إن الطموحات الجيوسياسية للقمة الأولى التي انطلقت بين الاتحاد الأوروبي وقادة دول آسيا الوسطى في الثالث والرابع من شهر أبريل (نيسان) الجاري في مدينة سمرقند، تعيد التاريخ إلى القرن التاسع عشر، حين طُرح مصطلح “اللعبة الكبرى” عندما تنافست القوى الإمبريالية على النفوذ في تلك المنطقة؛ ومن ثم تمثل قمة أوزبكستان منعطفًا حاسمًا في الجغرافيا السياسية الأوراسية، مع تكثيف الاتحاد الأوروبي انخراطه في الجمهوريات الخمس بآسيا الوسطي، وهي المنطقة التي يهيمن عليها تاريخيًّا النفوذ الروسي والصيني، ما يفرض تساؤلًا رئيسًا مفاده: هل تنجح الدول الأوروبية في أن تكون اللاعب الثالث الذي يحد من اعتماد الستانات الخمس على روسيا والصين؛ ما يؤدي إلى تغيير خريطة التحالفات لآسيا الوسطى في ظل تنافس القوى الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدول الخليجية وتركيا وإيران والولايا المتحدة؟
في السنوات الأخيرة، عزز الاتحاد الأوروبي على نحو كبير مشاركته في آسيا الوسطى، وحوّل تركيزه من التعاون الإنساني في المقام الأول إلى الشراكات الإستراتيجية الاقتصادية والبنية الأساسية، وفي هذا السياق ثمة رسائل بارزة وراء انعقاد قمة سمرقند في ظل مناخ جيوسياسي واقتصادي مضطرب، يتمثل أبرزها في:
عُقدت القمة الاستثنائية في مدينة سمرقند، التي كانت في يوم من الأيام قلب إمبراطورية تيمورلنك ومركزًا حيويًّا لتجارة طريق الحرير، ولطالما جسدت الدور التاريخي لآسيا الوسطى بوصفها جسرًا بين الشرق والغرب، ويحمل اختيارها لاستضافة القمة ثقلًا رمزيًّا، إذ يُبرز انفتاح المنطقة على الساحة العالمية، في حين جاء توقيت القمة في ذكرى احتفال الاتحاد الأوروبي بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع آسيا الوسطى، وبعد أقل من يوم على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التعريفات الجمركية التي قد تودي باقتصاد العالم، وخاصة اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي؛ ما يكشف عن شعور أوروبي جلي بالخطر من جراء السياسات غير المحسوبة للإدارة الأمريكية منذ دخول ترمب البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، يستوجب تحركًا سريعًا من دول الاتحاد الأوروبي للبحث عن منقذ من أزمة اقتصادية وشيكة، ووجدت في ثروات دول آسيا الوسطى ضالتها.
ظل انخراط الاتحاد الأوروبي مع آسيا الوسطى محدودًا وفقًا للإستراتيجية الأوروبية منذ عام 2007 بسبب تضارب الأولويات الغربية، وعدم الاستقرار الإقليمي، لكن مع تحول المشهد الجيوسياسي جذريًّا، بعد اندلاع حرب أوكرانيا عام 2022؛ اضطر الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة، وتنويع طرق التجارة بعيدًا عن روسيا. ومع أن الدول الخمس في آسيا الوسطى امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة فيما يتصل بالحرب الروسية في أوكرانيا، واختارت البقاء على الحياد، فإنها استفادت -إلى حد كبير- من إعادة تصدير السلع الغربية الخاضعة للعقوبات إلى روسيا؛ لذا حرص الاتحاد الأوروبي على شمول جدول أعمال القمة مناقشة تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مع أمل أوروبي في إقناع قادة الجمهوريات الخمس بالتخلي عن روسيا، خاصة بعد المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا، التي هُمِّشَت أوروبا منها -إلى حد كبير- مما أثار المخاوف الأوروبية من الفشل في حماية مصالحهم الاقتصادية في المنطقة.
إن الموارد الضخمة التي تتمتع بها المنطقة من الطاقة، والاحتياطيات المعدنية الحيوية، وممرات النقل الرئيسة، جعلتها مركزًا للمنافسة بين القوى العظمى من جهة، والقوى الإقليمية مثل تركيا والإمارات وإيران من جهة أخرى، لكن أعمق اختراقات المنطقة كانت من نصيب الصين، التي رسخت مكانتها بوصفها شريكًا تجاريًّا رائدًا ومستثمرًا أجنبيًّا بارزًا في آسيا الوسطى، واستضافت بكين قمتها التاريخية التي جمعت الزعيم الصيني شي جين بينغ وقادة آسيا الوسطى لأول مرة في عام 2023، وفي هذا السياق شهدت التجارة الثنائية بين آسيا الوسطى والصين -أكبر شريك تجاري لها- ارتفاعًا مطّردًا في السنوات الأخيرة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 94.8 مليار دولار في عام 2024.
استضافت سمرقند -المدينة الأوزبكية التاريخية- قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في الثالث والرابع من أبريل (نيسان) الجاري، وللمرة الأولى اجتمع قادة آسيا الوسطى برئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، ورئيس المجلس الأوروبي “أنطونيو كوستا”؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية، وتكثيف التعاون في مجالات النقل، والمواد الخام الحيوية، والاتصال الرقمي، والمياه، والطاقة، من خلال حزمة استثمارية جديدة في إطار ما يسمى “البوابة العالمية”، ما يُشير إلى إصرار دول الاتحاد الأوروبي على بناء شراكات أعمق مع الجمهوريات الخمس.
ولتحقيق هذا الهدف، تضمن جدول أعمال القمة عدة قضايا محورية، مثل التعددية، والأمن، والتجارة والاستثمار، والقضايا البيئية والمناخية، والطاقة، والاتصال الرقمي، من خلال مبادرة البوابة العالمية؛ إذ شكل النقل والاتصال حجر الزاوية في الشراكة مع دول آسيا الوسطى، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بـ10 مليارات يورو من المؤسسات المالية الدولية لتطوير طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين، فيما احتلت التحديات الأمنية، ومنها مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، أيضا مكانة عالية في جدول الأعمال، إلى جانب الاستقرار الإقليمي، وتطورات الأوضاع في أفغانستان.
فضلًا عن هذا، حظت أوكرانيا بنصيب كبير من أعمال القمة في أعقاب التطورات الأخيرة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى لمنع تقاربها مع روسيا في إطار الضغوط والعقوبات المفروضة على موسكو من جراء حربها في أوكرانيا، وقد قام مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات، ديفيد أوسوليفان، بزيارات متكررة إلى المنطقة في وقت سابق في إطار تلك الجهود.
وفي هذا السياق تمثل أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة في إعلان الاتحاد الأوروبي شراكة إستراتيجية جديدة مع دول آسيا الوسطى تضمن حزمة من الاستثمارات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، حيث ستمول الحزمة الجديدة مشروعات في النقل بـ3 مليارات يورو، والمواد الخام الحيوية بـ2.5 مليار يورو، والمياه والطاقة والمناخ بنحو 6.4 مليار يورو، فضلًا عن الاتصال الرقمي، حيث وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تخصيص تمويل خاص لتلك المشروعات، ومن المتوقع أيضًا أن تُصادق كازاخستان والاتحاد الأوروبي على خريطة الطريق 2025- 2026، التي وُضعت بموجب مذكرة التفاهم لعام 2022 بشأن سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر والبطاريات.
كما شهدت القمة أيضًا موافقة الزعماء على عقد منتدى للمستثمرين في وقت لاحق من هذا العام لتأمين مزيد من الاستثمارات، وخاصة لممر النقل عبر بحر قزوين الذي سيقلل -كثيرًا- الوقت اللازم لتصدير السلع بين المنطقتين مع تجاوز روسيا، وإنشاء مكتب محلي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان، كما أيد القادة فكرة عقد قمم مماثلة بين الاتحاد الأوروبي والجمهوريات الخمس كل عامين.
يكشف ما سبق عن سعي قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى إلى إعطاء زخم جديد لمبادرات الاتحاد الأوروبي نحو المنطقة، إذ سبقت القمة عدة لقاءات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، منها اجتماع وزاري عُقد مؤخرًا في عشق آباد مع الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، وقبل ذلك، قام مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، جوزيف سيكيلا، بجولة في آسيا الوسطى؛ لتعزيز أهداف مبادرة البوابة العالمية في المنطقة.
حافظت حكومات آسيا الوسطى على علاقات قوية مع روسيا والصين، وعززت أيضًا جهودها لتنويع علاقاتها مع الدول الأخرى بهدف استقطاب شركاء جدد، وتعميق العلاقات القائمة، وحقق هذا الطموح دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2023، إذ كثف الزعماء الأوروبيون زياراتهم إلى آسيا الوسطى، سعيًا إلى الاستفادة من النافذة الاقتصادية والسياسية التي فتحتها الحرب الروسية الأوكرانية، ووقع الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى الخمس في هذا السياق على خريطة طريق لتوسيع علاقاتها.
وأعقب ذلك منتدى للمستثمرين في عام 2024 شهد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 10 مليارات يورو لمشروع الممر الأوسط، المعروف أيضًا بممر النقل عبر بحر قزوين، الذي يُعد جزءًا أساسيًّا من مبادرة البوابة العالمية في آسيا الوسطى، التي تهدف إلى توفير 300 مليار يورو على مستوى العالم في إطار التحولات الخضراء والرقمية، مع زيادة التجارة والاستثمار والاتصال، حيث يربط الممر الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى والقوقاز، متجاوزًا روسيا عبر طريق تجاري ناشئ بطول 6500 كيلومتر، وتدعو وثيقة الاتحاد الأوروبي إلى توسيع هذا الطريق على نحو أكبر. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، اجتذب الممر الأوسط استثمارات جديدة، وشهد زيادة في كمية البضائع التي تنتقل على طول الطرق، والسكك الحديدية، وممرات الشحن، بعد أن كان يُجتَنَب سنوات بسبب ارتفاع التكاليف، وقضايا الحدود.
ولعل من أبرز مؤشرات الشراكة الإستراتيجية أن أربع دول في المنطقة، باستثناء تركمانستان، تفاوضت على اتفاقية “شراكة وتعاون معززة” (EPCA) مع الاتحاد الأوروبي، وكانت كازاخستان أول دولة توقع وتصدق على الاتفاقية، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في مارس (آذار) 2020، ووُقِّعَت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية مع جمهورية قرغيزستان وطاجيكستان في 2024، ومن المتوقع توقيع اتفاقية مماثلة مع أوزبكستان في عام 2025.
وفي الإطار نفسه، اعتمد الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى خريطة طريق مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد أن عُقدت قمتان رفيعتا المستوى بين قادة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في كازاخستان، وفي يونيو (حزيران) 2023 في قرغيزستان، إلى جانب كثير من اللقاءات الوزارية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث يظل الاتحاد الأوروبي أحد أهم شركاء التجارة والاستثمار في آسيا الوسطى، إذ تشير بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 22.6% من إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة بدءًا من عام 2023، كما أن أكثر من 40% من الاستثمارات في المنطقة تأتي من دول الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة البوابة العالمية، وممرات النقل، والمواد الخام الأساسية، وتطوير طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين؛ بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد التقليدية.
يتضح من هذا أن الاهتمام المتزايد من جانب الاتحاد الأوروبي بآسيا الوسطى مدفوع بحاجته إلى تأمين إمدادات جديدة من الطاقة، والحصول على المعادن الحيوية في منطقة آسيا الوسطى التي تحظى بحصة كبيرة من التعدين العالمي، ومعالجة بعض المواد الخام الحيوية وإعادة تدويرها، مثل مادة الليثيوم، التي لا غنى عنها لتطوير الطاقة المتجددة، إلى جانب رواسب كبيرة، بنحو 38.6% من خام المنغنيز في العالم، و30.07% من الكروم، و20% من الرصاص، و12.6% من الزنك، و8.7% من التيتانيوم، إذ يعد الوصول إلى الطاقة النظيفة والمعادن النادرة أمرًا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز استقلاليته في القطاعات الاستراتيجية.
مع أن الشراكة بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي تتيح فرصًا كثيرة، فإنها في المقابل لا تخلو من تحديات جلية. بالنسبة لآسيا الوسطى يعدّ التعاون مع أوروبا وسيلة للتنويع الجيوسياسي؛ مما يُقلل من احتكار موسكو وبكين لثروات المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع استثمارات الاتحاد الأوروبي في النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية بالقدرة على دفع النمو الاقتصادي الطويل الأجل، إذ من المتوقع أن يزيد التعاون التجاري والاقتصادي بين بلدان آسيا الوسطى الناتج المحلي الإجمالي لآسيا الوسطى بنسبة 3- 5% بحلول عام 2030. وتعزز الدبلوماسية الثقافية هذه الروابط على نحو أكبر، من خلال المبادرات الأوروبية التي تسعى إلى الحفاظ على التراث والتبادل التعليمي والروابط بين الشعوب. في المقابل، من المرجح أن يُثير تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى ردود فعل جيوسياسية سلبية، فقد ترى روسيا، من خلال اتحادها الاقتصادي الأوراسي ومجموعة بريكس، والصين من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، في تدخل الاتحاد الأوروبي اختراقًا إستراتيجيًّا لمنطقة نفوذهما التقليدي؛ ما يدفع بكين وموسكو إلى اتخاذ سياسات احترازية اقتصادية وسياسية لمواجهة هذا.
وإضافة إلى تلك التحديات، فمن المفترض استفادة دول آسيا الوسطى من مبادرة البوابة العالمية، لكن المشروعات الملموسة بطيئة في التنفيذ، وغير واضحة المعالم، وممر بحر قزوين لا يزال يعاني القدرة المحدودة، والاختناقات في المواني الرئيسة بسبب الافتقار إلى البنية الأساسية، وهو ما يمنعه من أن يكون بديلًا للطريق الشمالي التقليدي الذي ينقل البضائع من الصين عبر روسيا إلى أوروبا. وفضلًا عما سبق، فإن إصرار الاتحاد الأوروبي على إصلاحات الحوكمة وحقوق الإنسان شرطًا لتعميق التعاون مع دول آسيا الوسطى قد يعطل مسار الشراكة، لا سيما مع الأنظمة الأكثر استبدادًا في الجمهوريات الخمس؛ ومن ثم سيكون تحقيق التوازن بين القيم الديمقراطية والدبلوماسية البراغماتية أمرًا مهمًّا لاستدامة التعاون الطويل الأمد بين الطرفين، فخلافًا للتنافسات العدائية السابقة، يُركز نهج الاتحاد الأوروبي الحالي على التواصل والمشاركة التعاونية، ومع ذلك، يجب أن يُواجه هذا السرد للشراكة واقع عدم التكافؤ في القوة، إذ يُجادل المشككون في النيّات الأوروبية بأن الاستثمارات الأوروبية في المعادن والبنية التحتية الحيوية قد تعكس شكلًا من أشكال الاستعمار الاقتصادي الحديث.
مثلت قمة سمرقند لحظة تاريخية تحمل وعودًا طموحة للدول الأوروبية في آسيا الوسطى، بيد أن أثرها الحقيقي يرتهن بقدرة الطرفين على التعامل مع المشهد الجيوسياسي المعقد، وتحقيق التوازن بين الطموح والواقعية الإستراتيجية، إذ سيعتمد نجاح القمة على قدرة كل من الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى على تجاوز تعقيدات علاقتهما المتطورة، وبينما يوفر استثمار الاتحاد الأوروبي في قطاعات النقل والطاقة والقطاع الرقمي إمكانات اقتصادية كبيرة، فإن ضمان خدمة هذه المبادرات للمصالح الطويلة الأجل لآسيا الوسطى أمر بالغ الأهمية والتعقيد، ويتطلب من جانب الاتحاد الأوروبي تخفيف طموحاته الإستراتيجية من خلال الالتزام بالأولويات المحلية، في حين ينبغي لحكومات آسيا الوسطى الاستفادة من هذه الشراكة لتعزيز المرونة المؤسسية والتنمية المستدامة؛ ومن ثم فإن محصلة القول هي أن تلك القمة الاستثنائية ستختبر الوعود الأوروبية لقادة الستانات الخمس في السنوات المقبلة، وما إذا كانت ستنجح في تعزيز التعاون الحقيقي، أم ستُعيد ملامح الاستعمار التاريخي لتلك المنطقة؟ ومن هذا يكمن التحدي الحالي للطرفين في القدرة على بناء شراكة عادلة ومستدامة، وقادرة على تلبية متطلبات المشهد العالمي السريع التغير.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
