لا يمكن إنكار أنه بعد مرور عامين تقريبًا على الحرب الروسية في أوكرانيا، تشهد آسيا الوسطى مستوى من الاهتمام الدبلوماسي كان غائبًا منذ السنوات الأولى من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان، وربما حتى السنوات الأولى التي نالت فيها الدول الخمس استقلالها، أي ما يقرب من أكثر من 30 عامًا، حيث وجدت آسيا الوسطى نفسها في دائرة الضوء، وجدول مزدحم بالزيارات الدبلوماسية إلى المنطقة.
إن الوضع الجيوسياسي المتغير الناتج عن حرب روسيا في أوكرانيا يوفر للاتحاد الأوروبي فرصة لأداء دور سياسي أكبر في آسيا الوسطى يضاهي مكانة الاتحاد باعتباره أكبر مانح للمساعدات في المنطقة، وتعمل المواجهة المحتدمة بين الشرق والغرب على تعزيز الفرص المتاحة لدول آسيا الوسطى لتعزيز صورتها الدولية، واجتذاب مصادر جديدة للاستثمار، والمطالبة بزيادة التعاون الأمني من شركاء جدد، مثل الاتحاد الأوروبي، ما يطرح تساؤلًا محوريًّا تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عنه؛ وهو: هل تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من بسط نفوذها في منطقة آسيا الوسطى على حساب النفوذ التقليدي الروسي؟
أقام الاتحاد الأوروبي علاقات دبلوماسية مع دول آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان) منذ عام 1992، ولكن لم يحدث تقدم يذكر حتى عام 2001، عندما أدى التدخل الدولي في أفغانستان إلى زخم جديد في علاقة الاتحاد الأوروبي بآسيا الوسطى، ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت وجهة نظر الاتحاد الأوروبي هي أن تعزيز الروابط مع جيران كابول الشماليين من شأنه أن يدعم التنمية في أفغانستان، في حين يستطيع الاتحاد الأوروبي مساعدة حكومات دول آسيا الوسطى على معالجة التهديدات الأمنية عبر الحدود.
وفي ضوء هذا، تبنى الاتحاد الأوروبي إستراتيجيته الأولى بشأن آسيا الوسطى في عام 2007، لكن كثيرًا من المحللين انتقدوا الاتحاد لتوزيع موارده عبر مجموعة واسعة جدًّا من الأولويات، ولمقاربته لآسيا الوسطى كمنطقة واحدة وليس كدول منفصلة ذات احتياجات مختلفة؛ لذا أخذت الإستراتيجية الجديدة لعام 2019، التي تحمل عنوان “فرص جديدة لشراكة أقوى”، هذه الانتقادات في الحسبان، وتضمنت الإستراتيجية الجديدة ثلاثة محاور ذات أولوية؛ وهي: المرونة، والازدهار، والتعاون الإقليمي، وصعدت القضايا البيئية بين الأولويات.
وفي الفترة بين عامي 2014 و2020، بلغ التمويل- بموجب أداة التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي- 1.1 مليار يورو في هيئة تمويل المنح، والمساعدة الفنية، والدعم المباشر للميزانية، وكان الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة القليلة التي تقدم هذا الدعم، وبالنظر إلى ما بعد 2020، اضطلع الاتحاد الأوروبي بدور جديد في آسيا الوسطى، حيث إن الثروة المعدنية في المنطقة، واحتياطيات الغاز والنفط، ورواسب الذهب واليورانيوم والمعادن النادرة، جعلتها جذابة للمستثمرين الأوروبيين، لكن تحديات الإدارة كانت كبيرة؛ لذا عزّز الاتحاد حزمة الإصلاح لتمكين بناء المؤسسات، والانتقال إلى اقتصاد السوق الحرة.
ومن هذا يمكن القول إن أهم المصالح الرئيسة للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى خلال الأعوام المقبلة تتمثل في الدور المزدوج للمنطقة بوصفها مصدرًا للطاقة، وطريق عبور للتجارة بين الشرق والغرب، وهما أولويتان تتمحور أهميتهما في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية؛ فالواردات الرئيسة من المنطقة إلى الاتحاد الأوروبي هي الطاقة، والمواد الخام: النفط من كازاخستان وتركمانستان، والذهب من قرغيزستان وطاجيكستان، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مشاركته في هذه القطاعات، إذ يشكل النفط والغاز أهمية بالغة للدول الأوروبية لتنويع إمداداتها بعيدًا عن روسيا؛ لذا قد تكون زيادة النفط الكازاخستاني خيارًا جذابًا لأوروبا، لكن النقل يواجه التحدي نفسه، حيث يتدفق نحو 80% من صادرات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين إلى محطة البحر الأسود الروسية، مع استخدام طفيف للشاحنات عبر بحر قزوين.
كما يمكن للغاز الطبيعي من تركمانستان أن يحدث فارقًا لأوروبا، حيث تعد البلاد سادس أكبر احتياطي للغاز في العالم، ويواصل الاتحاد الأوروبي وتركمانستان العمل نحو التوصل إلى صفقة غاز، ففي عام 2021، قدمت شركة TransCaspian Resources اقتراحًا جديدًا لخط أنابيب عبر قزوين لنقل الغاز تحت البحر من تركمانستان إلى أذربيجان، ثم إلى ممر الغاز الجنوبي، الذي يمر عبر تركيا إلى جنوب شرق أوروبا، يمكن أن يوفر (أي خط الأنابيب هذا) ما يصل إلى 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا، غير أن ثروة الطاقة سلاح ذو حدين للدول المنتجة؛ ففي حين تتمتع تركمانستان وكازاخستان بإيرادات قياسية نتيجة لزيادة الأسعار وحجم الصادرات، فمن المرجح أن يؤدي هذا النجاح إلى ترسيخ هيمنة الوقود الأحفوري في اقتصاداتهما، وهو ما قد يكون عائقًا على المدى الطويل لإمكاناتهما التنموية.
الجدير بالذكر أن معظم حركة الشحن بين الشرق والغرب لا تزال تمر عبر الطريق الشمالي عبر روسيا، وهو الوضع الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجنبه، أو الطريق البحري الذي يسمى أيضًا الطريق الجنوبي، ومن هذا برز الاهتمام بتعزيز طريق ثالث، يعرف باسم الممر الأوسط، أو طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين، وهو نظام متعدد الوسائط للسكك الحديدية، والشحن، والعبارات، لعبور البضائع، ويربط الصين بأوروبا من خلال آسيا الوسطى وبحر قزوين، متجاوزًا روسيا؛ ومن ثم يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمار مزيد من الموارد لجعل الممر الأوسط طريقًا قابلًا للتطبيق، وهذا يعني توفير الاستثمار المالي، والاعتراف بأن الطموحات الجيواقتصادية لآسيا الوسطى أعظم من مجرد العمل كقناة للبضائع الصينية؛ لذا يجب على الاتحاد الأوروبي إقناع الشركات الخاصة بالاستثمار، كما يحتاج الاتحاد أيضًا إلى التعاون مع الصين باعتبارها جهة مانحة محتملة للمشروع، وهو ما سيتطلب صياغة سياسية مختلفة.
يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز النهج الإقليمي من خلال المناقشات المؤسسية التي تجسدت في اجتماعات بين الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية آسيا الوسطى، وحوارات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، ومنتدى المجتمع المدني بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، حيث توفر هذه الحوارات فرصًا لمناقشة القضايا الحساسة على مستوى غير رسمي، وهو أمر بالغ الأهمية؛ نظرًا إلى الطبيعة المركزية للسياسة في المنطقة، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي في رؤيته الجديدة للمنطقة على التعاون مع دول آسيا الوسطى بشكل أكبر، إذ خُصِّصَت 140 مليون يورو للتعاون والتكامل الإقليمي في المدة من عام 2021 إلى عام 2024 للمبادرات التي تشمل تعزيز الأمن، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وتعزيز التبادلات التجارية والتعليمية، ويتمتع هذا النهج بمزايا للاتحاد الأوروبي؛ فالإجراءات الإقليمية لا تتطلب- بالضرورة- موافقة حكومية رسمية، وهي وسيلة لتحقيق للعمل على القضايا الشائكة، ويسمح هذا أيضًا للاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة إلى كازاخستان وتركمانستان، اللتين لم تعودا مؤهلتين للحصول على مساعدات ثنائية، بوصفهما من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.
وفي هذا السياق، كشفت الجولات الأوروبية الأخيرة للمنطقة عن النيّات الخفية للتقارب مع دول آسيا الوسطى، وسعي الدول الأوروبية إلى منافسة مباشرة لروسيا في منطقة نفوذها الأبرز، حيث أثارت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمنطقة، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، الجدل بشأن هدفها الحقيقي من هذا التقارب، حيث وضعت الزيارة في إطار المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة في آسيا الوسطى، مع إشارات إلى اللعبة الكبرى الجديدة، ودخول باريس إلى الفناء الخلفي لروسيا والصين، وقد دلل على هذا تصريح ماكرون عندما امتدح كازاخستان لرفضها أن تكون تابعة لأي قوة، في إشارة واضحة إلى حياد أستانا بشأن أوكرانيا في مواجهة الضغوط المباشرة من موسكو.
ويمكن فهم التقارب الفرنسي مع الجمهوريات الخمس في إطار الاستثمار، حيث وقعت الشركات الكازاخستانية والفرنسية اتفاقيات بقيمة 1,4 مليار دولار في مجالات النقل، والهندسة، والرعاية الصحية، والأعمال التجارية الزراعية. وفي مجال الطاقة، كان الاتحاد الأوروبي يعتمد على إمدادات اليورانيوم من النيجر 24% بدءًا من عام 2021، ومن روسيا 20%، فيما شكلت الصادرات من كازاخستان 23%، لكن بعد الانقلاب في النيجر، أوقفت السلطات الجديدة في البلاد إمدادات اليورانيوم إلى فرنسا؛ لذا يدرس الاتحاد الأوروبي الآن إمكانية التخلي عن اليورانيوم الروسي كجزء من العقوبات الدولية، والاعتماد على كازخستان فقط، وفي أوزبكستان أيضًا، كان تركيز باريس منصبًّا على تعميق التعاون الاقتصادي وتوسيعه، حيث تشير التوقعات إلى استثمارات واردة تزيد على 500 مليون دولار من شركة أورانو النووية الفرنسية بهدف تطوير رواسب اليورانيوم الجديدة.
وبينما كان الرئيسان الروسي والكازاخستاني يجريان محادثات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كانت أوزبكستان المجاورة تستضيف اجتماع قمة منظمة التعاون الاقتصادي، حيث كان من بين الزوار البارزين الزعيم التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا موجودًا أيضًا في العاصمة الأوزبكية طشقند في اليوم نفسه لإجراء محادثات مع الزعيم الأوزبكي شوكت ميرزييف وغيره من كبار المسؤولين بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وسبقت الجولة الفرنسية والإيطالية دعوة المستشار الألماني أولاف شولتز زعماء دول آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان)، في برلين في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تطرقت المحادثات خلال مأدبة عشاء مع رؤساء دول آسيا الوسطى إلى مناقشة خطوات تفعيل التعاون بين ألمانيا ودول آسيا الوسطى في مجالات الطاقة، وهو ما يكشف عن توجه مشترك ومدروس لدول الاتحاد الأوروبي لاستغلال منطقة آسيا الوسطى في عدائها المباشر مع روسيا.
بعد طرح التوجه الجديد لدول الاتحاد الأوروبي خلال الشهور القليلة الماضية، لم يكن من المفاجئ تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الاتحاد الأوروبي كان يحاول إخراج موسكو من آسيا الوسطى، لكنه فشل؛ لأن روسيا حاضرة تاريخيًّا في بلدان آسيا الوسطى. ورغم الحديث عن تراجع نفوذ موسكو في المنطقة، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكازاخستان، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي لم تشهد إعلان أي صفقات ضخمة، على عكس مخرجات الزيارات الأوروبية للمنطقة، لا تزال روسيا لاعبًا أمنيًّا واقتصاديًّا مهمًّا، وتمتلك أدوات قوية تعزز مكانتها لدى دول المنطقة، أهمها الأدوات الاقتصادية، حيث خلال عام 2023 زاد حجم تجارة آسيا الوسطى مع روسيا في إطار سعي موسكو إلى إيجاد بدائل للواردات الغربية، وتستفيد كازاخستان وقرغيزستان من إعادة التصدير إلى روسيا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وعلى الرغم من الإصرار الروسي على الوجود في آسيا الوسطى فإنه لا يمكن إنكار أن الحرب في أوكرانيا أثرت في علاقات روسيا مع الجمهوريات الخمس على مستوى عدد من الأصعدة، فأولًا: أدت الحرب في أوكرانيا إلى حدوث اضطرابات جيوسياسية ومشكلات في الاقتصاد العالمي؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية، وكان لعدم الاستقرار هذا آثار متفاوتة في مناطق مختلفة، حيث كانت آسيا الوسطى واحدة من أكثر المناطق تضررًا بسبب اعتمادها المفرط على الاقتصاد الروسي والخدمات اللوجستية.
ثانيًا: شكلت الحرب في أوكرانيا معضلة سياسية لدول آسيا الوسطى، حيث أصبحت الحرب الروسية قضية مثيرة للجدل، وكانت دول آسيا الوسطى الخمس تفضل تجاهلها، ولكن في بعض السياقات، أصبح الأمر مستحيلًا، ونتيجة لذلك، كان لزامًا على زعماء المنطقة تبني إستراتيجية دبلوماسية متوازنة من شأنها الجمع بين المتناقضات، حيث تسعى الدول الخمس لأن تنأى بنفسها عن موسكو إلى الحد الذي يجعل المجتمع الدولي لا يربط بين دول آسيا الوسطى وروسيا، وفي الوقت نفسه يجب ضمان أن الكرملين لا يرى أن دول المنطقة تتخلى عن موسكو.
وفي مقابل هذا، فتحت الحرب في أوكرانيا بعض الفرص أمام دول آسيا الوسطى، خاصة بعد أن أصبحت روسيا معزولة دبلوماسيًّا، ومن ثم فهي تمتلك المزيد من الموارد الدبلوماسية لإنفاقها على منطقة آسيا الوسطى، فمنذ بداية الحرب، صعدت المنطقة في قوائم أولويات القيادة الروسية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال عدد الزيارات والمناقشات التي أجرتها النخب السياسية في دول آسيا الوسطى مع روسيا، فضلًا عن الجبهة الاقتصادية، أصبحت قرغيزستان- على سبيل- المثال الوسيط الرئيس بين روسيا والعالم، حيث زاد حجم التجارة بين البلدين بنسبة 40% تقريبًا بعد الحرب.
تتمثل الأولويات الحاسمة الرئيسة للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى في الاتصال والأمن والجغرافيا السياسية، التي تتوافق- إلى حد كبير- مع أولويات بلدان المنطقة، ومع ذلك، إذا كان الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز مكانته في المنطقة، فإنه يحتاج إلى تكثيف جهوده، وتقديم بديل إيجابي للقوى الإقليمية، مع الحفاظ على سمعته بوصفه لاعبًا محايدًا، إذ يستطيع الاتحاد الأوروبي أن ينشر أدوات مؤثرة، ويحظى بتقدير كبير بوصفه مصدرًا للجذب الثقافي والاجتماعي لمجتمعات آسيا الوسطى، لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر انخراطًا في معالجة التهديدات الأمنية التي تواجه الاتحاد الأوروبي.
في مقابل هذا، يدرك زعماء آسيا الوسطى أن الاتحاد الأوروبي يأتي بحزمة لا تشمل الدعم السياسي والتنموي فحسب؛ بل أيضًا القواعد والقيم الثقافية، حيث تمثل هياكل التعاون السياسي والاقتصادي وسيلة لترسيخ النفوذ الأوروبي في مجتمعات آسيا الوسطى، وهو ما من شأنه أن يحد من نفوذ الاتحاد مقارنة بنفوذ الصين وروسيا وغيرهما من القوى الإقليمية في منطقة آسيا الوسطى.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
