في 26 مارس (آذار) الماضي، مرّت ستُّ وأربعون سنة على توقيع معاهدة السلام المصرية– الإسرائيلية، التي جعلت مصر أول دولة عربية تعترف رسميًّا بإسرائيل وتوقع معها اتفاقًا تاريخيًّا في حديقة البيت الأبيض. شكّل ذلك التحول لحظة مفصلية في الشرق الأوسط، إذ طُويت صفحة الحروب النظامية، وأصبحت مصر حجر الزاوية في معادلة الحرب والسلام، لا يمكن لأي مواجهة عربية- إسرائيلية شاملة أن تُخاض من دونها. مهّد هذا المسار لتوسيع دائرة السلام في الإقليم، من اتفاقية أوسلو عام 1993، إلى معاهدة السلام الأردنية عام 1994، ثم الاتفاقيات الإبراهيمية عام 2020، التي انضم إليها لاحقًا المغرب والسودان. كما اقتربت السعودية من توقيع اتفاق مشابه، لولا أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الدامية، التي عطلت هذا المسار ولم تلغه. ورغم هذا الزخم، تواجه المنطقة اليوم أحد أعنف أشكال الصراع منذ اتفاق فض الاشتباك الأول عام 1974، وسط توتر مصري- إسرائيلي غير مسبوق، وتحولات إقليمية متسارعة تنذر بعواقب وخيمة إذا لم يُحسن احتواؤها.
منذ بدايات تشكل النظام الإقليمي العربي، أدت مصر دورًا قياديًّا في صياغة الاستجابة السياسية الجماعية لقيام دولة إسرائيل؛ ففي العهد الملكي، دعا الملك فاروق إلى أول قمة عربية استضافتها أنشاص عام 1946، بمشاركة الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، حيث خُصّص معظم جدول أعمالها لقضية فلسطين. أكدت القمة مركزية القضية الفلسطينية بوصفها شأنًا عربيًّا وإسلاميًّا جامعًا، ودعت إلى وقف الهجرة الصهيونية كما وُصِفَت في البيان الختامي، ومنع تسرب الأراضي، وتبنّت مبدأ الدفاع المشترك. كما حمّلت بريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية دعم المشروع الصهيوني، وطرحت نهضة العرب شرطًا ضروريًّا لمواجهة هذا التحدي. ومنذ تلك اللحظة، وقبل صعود العسكريين، أو الأيديولوجيات القومية وجماعات الإسلام السياسي، كرّست الأنظمة الملكية، وفي طليعتها مصر، موقع فلسطين في صلب الوعي العربي، ووضعت الأسس الأولى لمقاربتها بوصفها قضية مركزية تستوجب تعبئة شاملة.
مع وصول “الضباط الأحرار” إلى السلطة في مصر عام 1952، تبنّت القيادة الجديدة بقيادة جمال عبد الناصر رؤية ثلاثية الأبعاد للقضية الفلسطينية؛ أولًا: العودة إلى حدود قرار التقسيم الأممي 181. ثانيًا: حلّ قضية اللاجئين من خلال العودة أو التعويض. ثالثًا: استعادة الارتباط الجغرافي بين مصر والمشرق العربي، بعد أن شكّل قيام دولة إسرائيل عائقًا يفصل مصر عن عمقها الإقليمي والتاريخي، والحاجة إلى طريق بري لا يخضع للسيادة الإسرائيلية.
وفي عام 1953، وافقت مصر -بعد مفاوضات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)- على مشروع يقضي بتوطين نحو 12 ألف أسرة من لاجئي قطاع غزة في سيناء، بعد تهيئتها للزراعة من خلال إيصال نسبة من مياه نهر النيل إليها سنويًّا، وقد خُصص لتنفيذ هذا المشروع، الذي حظي بدعم من الولايات المتحدة آنذاك مبلغ 30 مليون دولار، غير أن المشروع تعطّل؛ بسبب رفض الفلسطينيين له، واندلاع ما يُعرف بـ”هَبّة آذار/مارس 1955” في قطاع غزة. كما سعت القاهرة إلى بناء علاقة إستراتيجية مع الولايات المتحدة، تضمنت طلبات تسليح غير موجهة صراحة ضد إسرائيل، لكن تعثّر هذا المسار دفعها إلى التوجّه نحو الاتحاد السوفيتي، ما عمّق ارتباطها بالكتلة الشرقية، وانتهى إلى المواجهة العسكرية الكبرى في يونيو (حزيران) 1967، التي مثّلت لحظة مفصلية في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي.
يسود في مصر على المستويين الرسمي والشعبي شعور متجذّر بالمرارة تجاه مواقف بعض الدول العربية، يقوم على نظرية مفادها أن عددًا من الأنظمة العربية، سواء أكانت ملكية أم جمهورية، تفضّل أن تظل مصر في موقع متراجع، لا أن تنهض بدورها بوصفها دولة قادرة ومتماسكة. هذا الشعور، الذي ازدادت حدّته خلال السنوات الخمس الأخيرة، ينبع من سردية ترى أن مصر كانت المبادِرة في الدفاع عن القضايا العربية، في حين قوبلت مواقفها التاريخية إما بالمزايدة وإما بالتخلّي؛ حيث كانت -منذ العهد الملكي- في مقدمة من قاد العمل العربي المشترك، وأسهمت بوضوح في المواجهة العسكرية دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وقدمت الدماء من أبنائها.
ومع قيام النظام الجمهوري عام 1953، لم يكن بوسع القيادة الجديدة التي برّرت تحرّكها في 23 يوليو (تموز) 1952 -من ضمن عدة مبررات أخرى- بالحاجة إلى إعادة بناء جيش قوي بعدما انهارت معنوياته بعد هزيمة 1948، أن تدخل في سلام منفرد مع إسرائيل، رغم ضغوط واشنطن وتل أبيب، فقد كان ناصر يسعى إلى تسوية شاملة تُبقي مصر ضمن الإجماع العربي. حتى إغلاق مضيق تيران لم يكن ناتجًا عن خلاف مباشر مع إسرائيل؛ بل استجابة لضغوط من بعض الأنظمة العربية التي طالبت القاهرة بمواقف أكثر حدة وتشددًا.
عقب ذلك، خاضت مصر سلسلة من الحروب، من بينها 1956 و1967 وحرب الاستنزاف، قبل أن يوافق ناصر على قرار مجلس الأمن رقم 242، ومن بعده مبادرة روجرز، وهو ما عرَّضه لمزيد من الانتقادات من داخل الصف العربي، بدءًا من الجناح الجمهوري والحركات الفلسطينية وصولًا إلى الأنظمة الملكية، حيث أعلن الملك فيصل أن السعودية: “لا تقبل بقرارات الأمم المتحدة بشأن التسوية؛ لأن ذلك يعني القبول بدولة الصهاينة، وقبول تقسيم فلسطين، ولو أجمع العرب جمعيًا على أن يرضوا أو يقبلوا بتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق”. وبعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 التي تحملت مصر فيها معظم أعبائها العسكرية والاقتصادية بمفردها تقريبًا، وفي ظل تباطؤ واضح من الجانب العربي في تقديم الدعم، قرر السادات القبول بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ودعوة القادة العرب للانضمام إلى مبادرة السلام، لكن هذه الدعوة قوبلت بالرفض والتخوين، وتمت مقاطعة مصر، وجُمِّدت عضويتها في الجامعة العربية، ونُقِل مقر الجامعة من القاهرة.
في السنوات الأخيرة، أُعيد إحياء هذه السردية بعد بث تسجيلات صوتية للرئيس ناصر، يعود تاريخها إلى اجتماعاته مع القذافي ومبعوثين مصريين عام 1970، عبَّر فيها عن اقتناعه بأن التفاوض هو الخيار العملي الوحيد، وأن الحرب لا تُخاض إلا لتحريك الواقع السياسي، لا لتحقيق الحسم العسكري. وقد فسّر كثيرون توقيت نشر هذه التسجيلات، التي كانت متاحة منذ عام 2005 في شكل محاضر اجتماعات موثقة في مكتبة الإسكندرية، بأنه محاولة للربط بين ما يحدث اليوم من ضغوط مشابهة، وما واجهته مصر في الماضي من مواقف عربية مماثلة، وهو ما أكده عبد الحكيم، نجل ناصر، في لقاء له مع الإعلامي نشأت الديهي.
منذ توقيع معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية عام 1979، وتوثيق العلاقات مع واشنطن، أدّت مصر أدوارًا حاسمة في ضمان استقرار المنطقة، والدفع نحو تسوية سلمية شاملة. كما أسهمت في دعم الانتصار الأمريكي في الحرب الباردة، ومواجهة التمدد الشيوعي في الشرق الأوسط، وهو ما مثّل تقاطعًا نادرًا مع سياسات عبد الناصر رغم توتر علاقاته مع الولايات المتحدة. وفي عام 1991 كان لموقف الرئيس الأسبق حسني مبارك دور محوري في منح شرعية للعملية العسكرية لتحرير الكويت. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، شكّلت القاهرة ركيزة لتحالف قوى الاعتدال والاستقرار في المنطقة.
غير أن المشهد العربي تغيّر جذريًّا؛ فالجمهوريات العربية الكبرى تراجعت، والعواصم التاريخية، مثل دمشق وبغداد، خرجت من معادلة التأثير، فيما غرقت ليبيا واليمن في حروب أهلية، والجزائر تعيش حالة من الجمود السياسي. أما مصر، فقد شهدت منذ عام 2011 تحولات عميقة أثّرت في موقعها الإقليمي، وأخلّت بتوازنات المنطقة التي تشكّلت بعد الحرب العالمية الثانية، في وقت برزت فيه قوى عربية لم تكن فاعلة في الماضي، إلى جانب قوى إقليمية باتت -ويا للمفارقة- أكثر تأثيرًا في الوضع العربي من العرب أنفسهم.
ترتكز ثوابت السياسة المصرية تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على ضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود الخامس من يونيو (حزيران) 1967. هذا المسار، في التصور المصري، يتيح التركيز على التنمية، والانخراط في مشروعات اقتصادية إقليمية، وفتح المجال أمام مسار السلام والتطبيع العربي مع إسرائيل، بما يعود بالنفع على الإقليم والداخل المصري، ويعزز استقراره ونهوضه. كما ترى القاهرة في حلّ هذا الصراع مدخلًا لتحوّل تاريخي في المنطقة، وترسيخًا لدورها بوصفها الفاعل المحوري في ضمان أمن الدولة الفلسطينية المفترضة، والضامن الأمني لإسرائيل نحو توجيه سلوكها نحو مسارات سلمية في التعامل مع إسرائيل، ومن ثم ضمان استقرار هذا السلام وترسيخه، إلى جانب حصولها على إمكانية الوصول البري للمشرق العربي، وحل العقدة التاريخية التي تشكلت منذ قيام دولة إسرائيل وعزلت مصر عن العمق العربي المشرقي، وأضعفت ميزة موقعها بوصفها دولة أفروآسيوية، وحشرتها في شمال إفريقيا. وإن لم تُفضِ الظروف إلى تسوية نهائية، تظل المفاوضات الجادة الخيار البديل؛ لما تمنحه من فرصة لمصر لتأكيد مكانتها المتميزة في معادلات المنطقة، استنادًا إلى موقعها الجغرافي، وتاريخها السياسي، وخبرتها الدبلوماسية، وسبقها في المبادرة إلى التسوية وتحمل تبعاتها الصعبة.
لكن استمرار التوسع الاستيطاني، وتجاوز مبادرة السلام العربية التي اشترطت قيام دولة فلسطينية قبل أي تطبيع، فضلًا عن الدفع بمشروعات جيواقتصادية كبرى تتقاطع فوق خريطة المنطقة، دون إشراك فعلي للقاهرة، وصولًا إلى مطالبة إسرائيل العرب بثمن قضائها المفترض على إيران ومحورها بالضغط لأجل إتمام مشروع التهجير كليًّا أو جزئيًّا، وترك مصر وحدها في مواجهة كل هذه الضغوط، يُنظر إليه داخل مصر على أنه محاولة لتحجيم دورها، ويثير شكوكًا عميقة بشأن جدوى أي مشروع إقليمي يُفترض أنه يستهدف نهضة المنطقة. أما المعادلات المطروحة من قبيل “المال العربي الخليجي، والشراكة الأمنية والتكنولوجية مع إسرائيل، ودمجها مع الجانب الأمريكي لضمان الحماية والاهتمام الأمريكي بالبقاء في المنطقة”، فتُقابل في مصر بقلق شعبي ورسمي عريض، خاصةً حين يُختزل دورها في مجرد توريد العمالة المنخفضة التكلفة. ويُنظر إلى هذا التهميش بوصفه مساسًا بهيبة الدولة، ومصدرًا لتصاعد التوجهات الراديكالية في المزاج الشعبي، في ظل أزمات اقتصادية ضاغطة، وخطاب ديني متطرف يتبناه اليمين الإسرائيلي، بما يعمّق مناخ الرفض، ويُغذي التيارات المتشددة الرافضة للسلام.
في هذا السياق، قد تجد مصر نفسها مضطرة إلى إعادة تموضع جذري. وقد شهدت الفترة الأخيرة مناورات جوية مصرية- صينية هي الأولى من نوعها، إلى جانب توسيع التعاون العسكري مع روسيا، والانفتاح على إيران في ظل رسائل واضحة موجَّهة إلى إسرائيل، مفادها أن القاهرة لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا اختلّ ميزان القوى الإقليمي. وفي ظل اتهامات إسرائيلية بوجود “خروقات” مصرية للترتيبات الأمنية، أكدت أطراف مصرية مطّلعة أن إسرائيل هي من بادرت بخرق الاتفاقات، كما حذرت تلك الأطراف من أن أي تهديد -كتهجير سكان غزة إلى سيناء- قد يفجّر ردودًا مصرية تعيد خلط الأوراق الإقليمية برمتها.
باختصار، يواجه المشهد الإقليمي اليوم أخطارًا حقيقية تهدد مستقبل السلام والاستقرار، في ظل غياب فهم كافٍ لطبيعة التحديات، أو ربما استخفاف من بعض الأطراف بتداعياتها، استنادًا إلى افتراض بأن الضغوط الاقتصادية ستمنع مصر من تجاوز قواعد اللعبة. غير أن المسارات قد تنزلق في اتجاهات غير محسوبة، وبدلًا من أن تبقى القاهرة ضامنة لقواعد اللعبة -كما كانت طيلة أربعين سنة- قد تجد نفسها مضطرة إلى كسرها حين تتيقّن من أنها أُخرجت من إطارها.
الاعتقاد بأن الوضع الراهن في مصر مستقر بطبيعته هو رهان محفوف بالمخاطر؛ فبلد يتجاوز سكانه 115 مليون نسمة، ويشهد تحولًا ديموغرافيًّا غير مسبوق في زيادة مطّردة بنسبة الشباب، وفي ظل مشاعر مختلطة من الفخر الوطني والمرارة، قد يكون عرضة لانفجار داخلي إذا استمرت الضغوط.
تحتاج السياسة الأمريكية إلى قدر أكبر من التفهّم لتعقيدات الوضع الداخلي المصري، ولما يمثّله الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في الوعي السياسي، سواء لدى الدولة المصرية كسلطة، أو لدى المصريين كجمهور وشعب. كما ينبغي تفعيل دور اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، وعلى رأسها روسيا، مع ضرورة فصل الخلافات الثنائية بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا عن هذا الملف، الذي لا يزال يمثل أحد مجالات التوافق الممكنة بين الطرفين، فموسكو تحتفظ بنفوذ على عدد من القوى المؤثرة في الصراع، وتتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف المعنية بالتسوية.
في المقابل، تُجازف القوى اليمينية الإسرائيلية -من خلال مواقفها وخطابها- بأهم مكسب إستراتيجي حققته إسرائيل منذ تأسيسها: سلام مستقر مع أقوى جيرانها وأهمهم، بُني على أسس من الندية والإدراك المتبادل لقدرة كل طرف على إلحاق الضرر بالآخر.
أخيرًا، على دول المنطقة، ولا سيما دول الخليج العربي، أن تتعامل مع المخاوف المصرية بجدية، بعيدًا عن حساباتها أو خلافاتها مع النظام السياسي القائم، وأن تعيد قراءة الموقف المصري بعيدًا عن القراءة التقليدية التي تفترض أن موقف مصر “المتشدد” تجاه حل أو “تصفية” القضية الفلسطينية -كما يصفها كثير من المسؤولين المصريين ولو لم يعبروا عن ذلك علنًا- ليس نابعًا من سياسة قائمة على “الابتزاز” لأجل الحصول على منح أو هبات مالية؛ بل هو موقف ثابت لا يمكن لأي قيادة – مدنية كانت أو عسكرية- أن تتجاوزه؛ لأن أي أموال مهما كانت لن تعوض مصر عن خسارة إستراتيجية لا رجعة فيها، قد يكون من المفيد إعادة قراءة الموقف المصري قراءة مختلفة تمثل الواقع أكثر من الاعتقادات الموروثة، خاصةً أن موقف القيادة الحالي هو الأكثر ليونة إذا ما قورن بموقف مبارك أو السادات لو كان أحدهما مكانها، فضلًا عن ناصر، أو حتى النظام الملكي، أو أي قيادة مستقبلية في الغالب ستكون أكثر تشددًا وراديكالية، وإتمام مشروعات بهذا الحجم قد يكون من الصعب تمريره دون وجود مصر، وحتى تركيا، كأطراف رئيسة فيه، بجانب حسم الموقف من إيران، ودورها المستقبلي، وقد يكون في تجاهل كل هذه العوامل دور في تشكيل حلف يمكن تسميته بـ”حلف المتضررين”، وهو ما يزيد تعقيد المشكلة بدلًا من حلها، وذلك كله يعود -في جانب كبير منه- إلى عدم وجود حوار مباشر وجاد وصادق بين الأطراف المختلفة.
كما أن مصر -في هذه اللحظة الحرجة- بحاجة إلى إعادة توجيه بوصلتها نحو الحاضر والمستقبل، بدلًا من الارتهان بروايات الماضي، أو الغرق في سرديات المظلومية المتصوّرة. لكن هذا التحوّل يتطلب تفعيل حوار مجتمعي جاد وحقيقي -لا يزال غائبًا- وهو ما يفسح المجال أمام الخطابات الشعبوية، والتيارات الدينية الراديكالية، لتتصدّر المشهد وتفرض هيمنتها على الوعي الجمعي المصري.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
