بعد ثلاثة عقود هيمنت خلالها العولمة والانفتاح الاقتصادي على النظام الدولي، عاد العالم منذ عام 2024 إلى مرحلة جديدة يصفها الخبراء بـ«اقتصاد الحرب»، أصبحت فيها الجغرافيا السياسية والأمن القومي المحركين الرئيسيين للسياسات الاقتصادية. فقد تزامنت الحرب الروسية الأوكرانية مع استمرار الحرب في غزة، ثم أعقبتها المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران منذ فبراير (شباط) 2026، والتي كادت أن تدفع منطقة الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية واسعة، لتؤكد أن العالم دخل حقبة تتراجع فيها اعتبارات السوق الحرة أمام متطلبات الأمن والدفاع.
وقد أعادت هذه التطورات رسم أولويات الحكومات، فارتفعت الميزانيات العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة، وتسارعت وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر، وأصبحت الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية في صدارة الاستثمارات الإستراتيجية، بينما عادت المخاوف بشأن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما مع التهديدات التي طالت الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز. وفي ظل هذا المشهد المضطرب، تحولت الحروب من مجرد نزاعات عسكرية إلى عامل حاسم يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ويقود إلى ولادة نظام اقتصادي جديد تصبح فيه القوة العسكرية والتفوق التكنولوجي عنصرين أساسيين في معادلة النفوذ الدولي.
يُعد الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري أبرز ملامح اقتصاد الحرب في المرحلة الراهنة. فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، دخلت الدول الصناعية الكبرى في سباق لإعادة بناء قدراتها العسكرية، غير أن عامي 2024 و2025 شهدا تسارعًا أكبر مع اتساع رقعة الأزمات الدولية. فقد رفعت دول حلف شمال الأطلسي ميزانياتها الدفاعية بصورة غير مسبوقة، كما واصلت الولايات المتحدة تعزيز برامج تحديث جيشها وتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، بينما كثفت الصين استثماراتها العسكرية في إطار المنافسة الإستراتيجية مع واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وفي الوقت نفسه، سارعت دول الشرق الأوسط إلى تحديث ترساناتها العسكرية بعد تصاعد التوترات الإقليمية، ولا سيما عقب المواجهة المباشرة بين الكيان الصهيوني وإيران. وأصبح الإنفاق العسكري يشمل مجالات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي العسكري، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والحرب الإلكترونية، والقدرات الفضائية، بما يعكس تحولًا جذريًا في طبيعة التسلح العالمي.
فرضت النزاعات الممتدة واقعًا جديدًا على الصناعات الدفاعية العالمية، إذ أدى الاستهلاك الضخم للذخائر والصواريخ والمعدات العسكرية إلى استنزاف مخزونات العديد من الدول، مما دفع الحكومات إلى إطلاق برامج واسعة لإعادة تشغيل مصانع الأسلحة وتوسيعها. وأصبحت شركات الصناعات الدفاعية من أكبر المستفيدين من هذا التحول، بعدما حصلت على عقود إنتاج بمليارات الدولارات لتصنيع الصواريخ، والدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المقاتلة، والطائرات المسيّرة.
كما عادت الحكومات إلى الاستثمار المباشر في القطاع العسكري، بعدما كانت تعتمد خلال العقود الماضية على تقليص الإنتاج الدفاعي عقب نهاية الحرب الباردة. وأدى ذلك إلى خلق آلاف الوظائف، وتنشيط الصناعات المرتبطة بالفولاذ، والإلكترونيات الدقيقة، وأشباه الموصلات، مما جعل الصناعات العسكرية أحد أهم محركات النمو الصناعي في عدد من الاقتصادات الكبرى.
لم يعد اقتصاد الحرب يعني فقط زيادة الإنفاق على الجيوش، بل أصبح يشمل إعادة توجيه الاقتصاد الوطني بأكمله لخدمة الاعتبارات الأمنية. فقد اتجهت الحكومات إلى دعم الصناعات الإستراتيجية، وتأمين المواد الخام الحيوية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، خاصة بعد الأزمات التي كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.
وأصبحت السياسات الصناعية ترتبط بصورة وثيقة بمفاهيم الأمن القومي، حيث يجري تشجيع إنتاج أشباه الموصلات، والمعادن النادرة، والتكنولوجيا المتقدمة داخل الحدود الوطنية. كما شهد العالم تراجعًا تدريجيًا لفكرة العولمة المطلقة، لصالح مفهوم «إزالة المخاطر» وتنويع الشركاء التجاريين، وهو ما يعكس انتقال الاقتصاد العالمي من منطق الكفاءة الاقتصادية إلى منطق الصمود الإستراتيجي.
إذا كان سباق التسلح خلال الحرب الباردة يعتمد على حجم الترسانات النووية والجيوش التقليدية، فإن السباق الحالي يقوم أساسًا على التكنولوجيا. فقد أصبحت الدول تتنافس على تطوير الصواريخ فرط الصوتية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية، والأقمار الصناعية العسكرية، والأسلحة ذاتية التشغيل.
وأظهرت الحرب في أوكرانيا، ثم الحرب في غزة، والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، أن التكنولوجيا أصبحت تحسم جزءًا كبيرًا من نتائج المعارك، وهو ما دفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير العسكري بصورة غير مسبوقة. كما توسعت الشراكات بين الجيوش وشركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأنظمة المستقلة، الأمر الذي جعل الاقتصاد الرقمي جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد الحرب.
مثلت المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران في فبراير (شباط) 2026 محطة مفصلية في تطور اقتصاد الحرب، لأنها كشفت حجم الترابط بين الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي. فقد أثارت الضربات المتبادلة مخاوف حقيقية من امتداد الصراع إلى منطقة الخليج العربي، وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.
وأدى ذلك إلى تقلبات حادة في أسعار النفط والغاز، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، وهو ما أعاد إلى الأذهان الأزمات النفطية الكبرى التي شهدها العالم في سبعينيات القرن الماضي. وأكدت هذه التطورات أن أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط لم يعد قضية إقليمية فحسب، بل أصبح قادرًا على التأثير في معدلات التضخم، وأسعار الطاقة، والنمو الاقتصادي العالمي.
رغم أن الحروب تمثل كارثة إنسانية وسياسية، فإنها تخلق في الوقت نفسه مكاسب اقتصادية لبعض القطاعات. فقد حققت شركات الصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، والطاقة، والخدمات اللوجستية، أرباحًا قياسية نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على منتجاتها وخدماتها. كما استفادت بعض الاقتصادات من زيادة الاستثمارات الحكومية في الصناعات العسكرية.
غير أن هذه المكاسب يقابلها ثمن اقتصادي باهظ، يتمثل في ارتفاع مستويات الدين العام، واتساع العجز المالي، وزيادة معدلات التضخم، وتحويل الموارد بعيدًا عن قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية. كما أدت الحروب إلى اضطرابات في التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل، وتراجع ثقة المستثمرين، وهو ما يهدد آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
تشير المؤشرات الحالية إلى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من المنافسة الجيوسياسية، وليس مجرد أزمة عابرة. فالتوتر بين الولايات المتحدة والصين مرشح للاستمرار، والحرب الروسية الأوكرانية لم تصل إلى تسوية نهائية، كما أن الشرق الأوسط لا يزال يشهد بؤر توتر قابلة للاشتعال في أي لحظة.
وفي هذا السياق، أصبح الأمن القومي معيارًا رئيسيًا في رسم السياسات الاقتصادية، بينما باتت الصناعات الدفاعية، والطاقة، والتكنولوجيا الإستراتيجية تمثل ركائز أساسية للقوة الوطنية. ويرى عدد من المراقبين أن اقتصاد الحرب لن يكون ظاهرة مؤقتة، بل سمة رئيسية للنظام الدولي خلال السنوات المقبلة، مع استمرار الدول في تعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية تحسبًا لمستقبل أكثر اضطرابًا.
تكشف التطورات التي شهدها العالم بين عامي 2024 و2026 أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة تفرضها اعتبارات القوة والصراع أكثر مما تحكمها قواعد السوق الحرة. فقد أعادت الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، تشكيل أولويات الدول، ودفعتها إلى زيادة الإنفاق العسكري، وإحياء الصناعات الدفاعية، وتعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، والدخول في سباق تكنولوجي وعسكري واسع النطاق.
ومع أن هذه السياسات قد تمنح بعض الاقتصادات دفعة صناعية واستثمارية، فإنها تحمل في المقابل مخاطر كبيرة تتمثل في ارتفاع الديون، واستمرار الضغوط التضخمية، وتراجع الإنفاق التنموي، وتعميق الانقسامات الجيوسياسية. ومن ثم، فإن عودة اقتصاد الحرب لا تمثل مجرد استجابة لظروف أمنية طارئة، بل تعكس تحولًا بنيويًا في النظام الدولي قد يعيد رسم موازين القوة والاقتصاد العالمي لعقود مقبلة.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
