ربما تكون إحدى المشكلات العالمية الأكثر حساسية اليوم، هي تفاقم التحديات المتمثلة في توفير الغذاء في الوقت المناسب للسكان. وقد أصبحت هذه المهمة- التي تبدو أساسية- معقدة بشكل خطير لكثير من الدول خلال السنوات القليلة الماضية.
إن المشكلات المتراكمة في الاقتصاد العالمي، التي زاد تفاقمها تسييس جميع مجالات التفاعل الدولي تقريبًا، قد قوضت كفاءة آليات السوق القائمة وشفافيتها، وحلت محلها الفوضى الشاملة، بدلًا من نموذج مستدام جديد.
لقد أصبح الأمن الغذائي أحد الموضوعات الدولية الرئيسة على المسارات السياسية، ومسارات الخبراء في العام الماضي، فقد أصاب اختلال التوازن في أسواق المواد الغذائية والأسمدة، وتعقيد القنوات اللوجستية، والقيود المفروضة على التصدير، البلدان الأكثر ضعفًا في العالم بشدة، والجزء الأكبر من هذه البلدان موجود في إفريقيا.
عند تناول هذه المشكلة، نحن هنا نتحدث عن حقائق. تشهد أغلب بلدان القارة الآن نموًّا ديموغرافيًّا نشطًا، وأهم من ذلك أن ديناميكيات النمو الأكثر وضوحًا، تظهر في البلدان التي تعاني عددًا كبيرًا من المشكلات الداخلية. وفي عام 2022، نما عدد سكان النيجر بنسبة 3.71 %، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 3.2 %، وأنجولا ومالي بنسبة 3.1 %. قد يبدو هذا رقمًا “متواضعًا”، لكنه يزيد على 5.75 مليون شخص، وفي البلدان الأربعة المذكورة فقط.
فالنمو السكاني يخلق- من ناحية- فرصًا للنمو الاقتصادي في المستقبل، ولكنه يخلق أيضًا عبئًا على النظام الاجتماعي. الآن أصبح سكان البلدان الإفريقية أصغر سنًّا؛ مما يعني زيادة الطلب على النظام الغذائي الخاص بالأطفال لإشباعهم بالمواد المغذية. ويواجه ما لا يقل عن 63 مليون طفل دون سن الخامسة، يعيشون في البلدان الإفريقية، تأخرًا في النمو. وينتمي نصف هؤلاء الأطفال إلى 5 دول فقط؛ هي: نيجيريا (19 %)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 %)، إثيوبيا (10 %)، تنزانيا (5 %) وأنجولا (4 %).
ويُعبَّر عن هذا الوضع- كما هو متوقع- في زيادة اعتماد البلدان الإفريقية على الواردات الغذائية؛ فالآن، في 36 بلدًا في المنطقة، تمثل الواردات الغذائية الأغلبية الساحقة من جميع عائدات التصدير، وفي 19 بلدًا آخر، “تستنزف” الواردات الغذائية أكثر من 40 %. ففي إثيوبيا- على سبيل المثال- بلغت القيمة الإجمالية للأغذية المستوردة بين عامي 2019 و2021، نحو 81 % من قيمة صادرات البلاد، مما يسلط الضوء على اعتماد أديس أبابا الشديد على السوق العالمية. وبما أن البلاد غير ساحلية، تصبح المشكلة أكثر حدة. هناك اعتماد كبير على الواردات الغذائية من البلدان الجزرية. على سبيل المثال، اضطرت موريشيوس، التي تُعدّ “قصة نجاح إفريقية”، إلى إنفاق 38 % من عائدات صادراتها على الواردات الغذائية: “يزيد هذا بنسبة 52 % عما كانت عليه قبل عشر سنوات”.
عند مقارنة المؤشرات الرئيسة للحالة الراهنة للأمن الغذائي مع ما كانت عليه قبل عشر سنوات (2012)، فمن الواضح أن الوضع في إفريقيا قد تدهور تدهورًا خطيرًا. وقد زاد العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون نقص التغذية في القارة 1.7 مرة، ليصل إلى أكثر من 262 مليون شخص. وهذه الديناميكيات السلبية نموذجية، حتى لبلدان شمال إفريقيا التي حققت نجاحًا كبيرًا في تنميتها، حيث يعيش الآن 11.1 مليون شخص يعانون نقص التغذية، أي ما يقرب من مرة ونصف المرة عما كانت عليه الحال قبل عشر سنوات. ولا ترجع هذه الزيادة إلى الوضع الإنساني الصعب في ليبيا فحسب؛ بل أيضًا إلى التحديات المتفاقمة المرتبطة بتوفير الغذاء للسكان في مصر والمغرب، ولكن المشكلة الرئيسة، على المستوى القاري، لا تكمن هنا بطبيعة الحال.
بادئ ذي بدء، نحن نتحدث عن بلدان شرق إفريقيا وغربها، حيث يعاني نحو 35 % و23 % من إجمالي عدد السكان، على التوالي، سوء التغذية. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أصبح الوضع أسوأ مرتين في أوغندا، و1.8 مرة في كينيا، و1.5 مرة في تنزانيا وإثيوبيا، حيث يبلغ عدد سكان الدولة الأخيرة 26.4 مليون نسمة على الأقل. في المجمل، هذا ما لا يقل عن 70.5 مليون شخص، فضلًا عن السودان، حيث لا يسمح لنا مسار النزاع المسلح النشط الذي بدأ في أبريل (نيسان) 2023، بتقييم التغييرات التي حدثت تقييمًا كاملًا.
وفي غرب إفريقيا، الدولة الأولى التي تلفت الانتباه هي نيجيريا، أكبر دولة في المنطقة من حيث عدد السكان، حيث تضاعف عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على تغذية كافية، ووصل إلى 34 مليون شخص. تطور الوضع تطورًا سلبيًّا في النيجر، وبنين، وغامبيا، وسيراليون.
ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن مصادر المعلومات الموثوق بها، قد لا تكون متاحة لجميع البلدان، خاصة في ظل موجة التغييرات السياسية التي تجتاح بلدان هذه المنطقة دون الإقليمية في الفترة (2022-2023)، ولا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية (نحو 34 مليون نسمة) ومدغشقر (نحو 15 مليون نسمة) بؤرتين خطيرتين لهذه المشكلة.
ومن ثم، لا ينبغي تقييم هذه الأرقام إلا بوصفها قمة جبل الجليد؛ مما يشير إلى الاتجاه العام للمشكلة، وليس حجمها الحقيقي. ويمكننا أن نقول ذلك بطريقة أخرى: وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، تحسن الوضع- إلى حدٍ ما- خلال هذه السنوات العشر فقط في ناميبيا، وإسواتيني، وجيبوتي، وغانا، وكوت ديفوار، والسنغال، أي 6 دول فقط من أصل 54 دولة.
وتصبح هذه التقديرات أكثر إثارة للخوف إذا ترجمت من اللغة الجافة لنقص التغذية إلى فئة أكثر تقييمًا لانعدام الأمن الغذائي الشديد، تستند إلى رأي السكان أنفسهم، الذي يُعبَّر عنه من خلال نتائج المسوحات الأسرية. وبهذا النهج، يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون تحديات حادة في مجال الأمن الغذائي في إفريقيا إلى 890 مليون شخص، أي 60 % بالفعل من إجمالي سكان القارة. وعبء المشكلة أكبر في نيجيريا (260 مليونًا)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (226 مليونًا)، وإثيوبيا (145 مليونًا)، وتنزانيا (98 مليونًا)، وكينيا (85 مليونًا)، حيث يتأثر أكثر من 50 مليون شخص بالمشكلة في ستة بلدان، من أي دول أخرى في المنطقة.
ترتبط مشكلة الغذاء ارتباطًا وثيقًا بالحصول على المياه، وهذا أمر مهم، ليس فقط لأنه بدون الماء لا توجد حياة، وأنه يجب أن يكون هناك ما يكفي منه في المناطق الأكثر جفافًا، والمعرضة للمناخ؛ ولكن أيضًا لأنه بدون الماء، فإن الزراعة الفعالة مستحيلة.
وقد تحسن الوضع- إلى حدٍ ما- في السنوات الأخيرة، وفي المتوسط، أصبح 70 % من السكان الأفارقة قادرين على الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية على الأقل، لكن هذا لا يعني أن مصادر المياه هذه آمنة تمامًا لصحة الإنسان. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن 19 % فقط من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية، و12.6 % من سكان إثيوبيا، و6.2 % من سكان جمهورية إفريقيا الوسطى، و5.6 % من سكان تشاد يحصلون على مصادر مياه آمنة. يعد حصول 46 % من السكان في جمهورية الكونغو على مصادر مياه آمنة أحد أفضل المؤشرات في المنطقة.
ويواجه الأشخاص الذين يبقون خارج هذه النسب خطرًا متزايدًا للإصابة بالكوليرا، والدوسنتاريا، والتهاب الكبد الوبائي من النوع (أ)، وحمى التيفوئيد، وغيرها من الأمراض الخطيرة. ووفقًا للبيانات الرسمية لعام 2019 وحده، تسبب سوء نوعية المياه في 10 % من إجمالي الوفيات في تشاد، و9.5 % في جمهورية إفريقيا الوسطى، و8.2 % في النيجر وجنوب السودان، و7 % في نيجيريا.
ومن الجدير أيضًا أن نأخذ في الحسبان ما يحدث الآن في زامبيا: “نتيجة لاستمرار تفشي وباء الكوليرا، توفي 351 شخصًا بالفعل، وسُجِّلَ أكثر من 9 آلاف حالة إصابة بالمرض، وأُغلِقَت المدارس، وصارت الخدمات الكنسية محدودة”. في العام الماضي، واجه سكان مالاوي، أسوأ وباء كوليرا في تاريخهم؛ لذا فهذه ليست قصة معزولة.
والآن، الشيء الأكثر أهمية: “جميع البيانات المقدمة تميز الفترة من عام 2019 إلى عام 2022، أي إنها لا تأخذ في الحسبان تأثير الاضطرابات السياسية، والوضع المعقد في الأسواق، الذي أصبح واضحًا بشكل خاص في (2022-2023)”.
مع أن موضوع الأمن الغذائي ظهر بنشاط على جدول الأعمال الدولي منذ وقت ليس ببعيد، ولا يزال قيد المناقشة، بل على خلفية إخفاقات أخرى للنظام الدولي، فإن أسس ما يحدد سيادة أي بلد في هذا المجال قد وُضِعَت عام 2007. ومن الرمزي أن يحدث هذا في إفريقيا، في منتدى دولي شارك فيه مشاركون من أكثر من 80 دولة، في مالي. ويتضمن التعريف المتفق عليه لمصطلح “السيادة الغذائية” كثيرًا من العناصر المهمة التي يمكنها أن “تحدد” أين ينبغي البحث عن حل لهذه المشكلة الملحة.
أولًا: لجميع الشعوب الحق في الحصول على غذاء صحي ومناسب لثقافتها. إن الحديث عن إفريقيا له فروق دقيقة؛ لأنه في العقود الأخيرة تغير ميزان استهلاك المحاصيل لصالح عادات الاستهلاك الأوروبية والآسيوية التي تفضل القمح والأرز. وبينما تمثل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا 11.6 % فقط من واردات العالم من القمح، و21.8 % من الأرز، فإن الاستهلاك في ارتفاع مطّرد. وعلى مدى عشر سنوات، زادت واردات القمح إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمقدار 1.7 مرة، وهو أسرع من معدل النمو الإجمالي للأغذية المستوردة.
وفي سياق الأمن الغذائي، يعد هذا عاملًا خطيرًا؛ لأن هذه المحاصيل تُزرع خارج القارة، مما يعني أن وارداتها تزيد الاعتماد على الموردين الخارجيين وظروف السوق، بما في ذلك الظروف السياسية، وهذه ضربة خطيرة للسيادة الغذائية.
إن القدرة على استيراد شيء لا يُزرع في بلدك، لا تعني إطعام الناس، وكثيرًا ما تؤدي ظروف الاستيراد التي لا يمكن التنبؤ بها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية. وفقًا لصندوق النقد الدولي، تضخمت أسعار الغذاء في (2020-2022)، حيث بلغت نحو 24 %، وارتفعت إلى 29 % خلال العام الماضي. وتُعد دول شمال وغرب إفريقيا الأكثر عرضة لهذا التحدي الذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا في مستوى معيشة السكان. ومن المهم أن نفهم أن هذا لا يتأثر بالمنتجات الغذائية المستوردة نفسها فقط؛ ولكن بالأسمدة أيضًا.
في (2022-2023) دخل سوق الأسمدة العالمية طي النسيان. ونتيجة العقوبات، فقد العالم- بحسب بعض التقديرات- ما يقارب 25 مليون طن من الأسمدة، وثلث ذلك يعود إلى الخدمات اللوجستية التي أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب العقوبات، عندما تتوافر الأسمدة وتُسلَّم، ولكنها تُسلَّم مع تأخيرات، وغالبًا ما تتعثر على الطريق. ومن ناحية أخرى، يولي مؤلفو تقرير نُشر مؤخرًا، بدعم من البرلمان الإفريقي، اهتمامًا وثيقًا بالتحولات التي حدثت في أسواق الأسمدة العالمية، وتأثيراتها في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. وعلى وجه الخصوص، حسبوا أن كيلوجرامًا واحدًا فقط ينقص من الأسمدة التي تُسلَّم يؤدي إلى خسارة 7 كيلوجرامات من المحصول. ويؤدي انخفاض محاصيلها إلى إجبار الحكومات على الاعتماد- اعتمادًا أكبر- على الأسواق الخارجية لتعويض الخسائر. وفي نهاية المطاف، تقع جميع التكاليف الجديدة على عاتق السكان الذين يعانون نقص التغذية الشديد.
ثانيًا: أكد منتدى عام 2007 أن لجميع الشعوب الحق في إنشاء نظمها الغذائية والزراعية الخاصة بها. حتى الآن، لم يتمكن سوى القليل من الاقتراب من هذا الهدف، وهناك عدد من الأسباب لذلك.
فمن ناحية، تخضع أسواق المواد الغذائية لسيطرة الشركات الكبرى، التي تملي إرادتها في الأساس على الحكومات التي تعتمد على الاستيراد. على سبيل المثال، في تجارة القمح، تحتل مجموعة من أربع شركات تُعرف تقليديًّا باسم (ABCD)، وهي: (أرتشر دانيلز ميدلاند، وبانج المحدودة، ومؤسسة كارجيل، وشركة لويس دريفوس) موقعًا احتكاريًّا عمليًّا.
وبفضل قدرتها على تحديد لوجستيات الإمدادات، ومراقبة المعلومات بشأن كميات الحبوب المتاحة، تجد البلدان الإفريقية نفسها تعتمد- اعتمادًا كبيرًا- على الإمدادات من المنطقة الأوروبية الأطلسية، التي تمثل نحو ثلثي إجمالي الكميات الموردة، وهذا يخلق تفاوتًا معينًا بين أولئك الذين ينتجون الحبوب وأولئك الذين يزودونها. بالإضافة إلى ذلك، يتفاقم الوضع بسبب ضغط العقوبات، وهو ما تم تأكيده في التقرير المذكور بالفعل. لقد عبرت الدبلوماسية الروسية- بوضوح، مرارًا وتكرارًا- أن: “أثر فشل الأسواق العالمية يحدث- في المقام الأول- في اللاعبين الأكثر ضعفًا، حيث تمكنت الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة، من ضمان احتياجاتها من خلال زيادة المشتريات، من الحبوب والأسمدة”؛ ونتيجة لذلك، لم تستقبلها الأسواق الإفريقية بالقدر الكافي، وواجهت- بالإضافة إلى ذلك- ارتفاعًا حادًّا في الأسعار. وليس من المستغرب أن تتحدث السلطات في إثيوبيا، وموزمبيق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، ودول أخرى، عن مشكلات إنسانية خطيرة ناجمة عن نقص الغذاء.
وفي كل الأحوال، من المستحيل بناء نظام أمن غذائي خاص بك يضمن سيادة البلاد، دون تنويع مصادر الإمداد، والحصول على المعلومات عنها في الوقت المناسب. وبما أنه ليس من الممكن دائمًا القيام بذلك من خلال آليات السوق، فإن طرق حل المشكلة تعتمد- بشكل أكبر- على الاتفاقيات الثنائية على المستوى الوطني.
ولذلك، يجدر النظر في الإمدادات المجانية الأخيرة من الحبوب الروسية إلى البلدان الأكثر ضعفًا في القارة، ليس فقط في سياق تطوير علاقات الصداقة والتعاون، وتقديم المساعدة الإنسانية؛ ولكن أيضًا على أنها نوع من الإشارة إلى إمكانية توفير مزيد من الإمدادات الممكنة، حتى في الظروف التي لا توجد فيها صفقة حبوب عندما تكون هناك صعوبات في التأمين، وشحن البضائع.
ومن ناحية أخرى، فإن تنويع الإمدادات الغذائية لا يؤدي- في نهاية المطاف- إلى تقليل الاعتماد الشامل على البلدان الأخرى. مع هذا، أولا وقبل كل شيء، يمكن أن يساعد تطوير قاعدتنا الزراعية هذه البلدان، وهو أمر مهم لتلك البلدان في القارة التي لا تكون تربتها مناسبة للزراعة الفعالة.
في المتوسط، 15 % من جميع الأراضي في البلدان الإفريقية مناسبة للأراضي الصالحة للزراعة (ولكن في بلدان مثل بوتسوانا وناميبيا والغابون وجمهورية الكونغو، الوضع مختلف تمامًا- أقل من 1.5 %)، في حين أن 1 % فقط من هذا الأرض (في المتوسط) مروية. وفي كثير من البلدان، يتم الحفاظ على الممارسات الزراعية التقليدية، مما يؤثر أيضًا في الإنتاجية، ويجعل من المستحيل ضمان حصاد مستقر من سنة إلى أخرى.
من المستحيل تغيير الوضع دون استخدام الأسمدة الحديثة؛ لذا فإن توريد 32.9 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، كجزء من صفقة الحبوب، مكّن من توفير الغذاء لنحو 95 مليون شخص، و10.7 مليون طن من الأسمدة الروسية التي لم تُسلَّم بموجب اتفاق الحبوب. شروط الاتفاقية يمكن أن تساعد 199 مليون شخص، وليس من المستغرب أن تتزايد الحاجة إلى الأسمدة في البلدان الإفريقية.
في عام 2020، وصلت إمدادات الأسمدة إلى إفريقيا إلى 7.2 مليون طن، ولكن بحلول عام 2022، وعلى خلفية ارتفاع الأسعار بنسبة 85 %، انخفضت إلى 3.8 مليون طن، وهو ما يشبه عام 2018. لقد نمت المنطقة، وتزايدت الاحتياجات، لكن القدرة على توفيرها “تراجعت” إلى ما كانت عليه. ولكن لكي تتغير الصورة حقًّا، يجب أن يصبح استهلاك الأسمدة أكثر اتساقًا: “الآن 60 % من إجمالي الكميات تأتي من 5 دول فقط (مصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وإثيوبيا، وكينيا). وفي أغلب الحالات، تؤدي الخدمات اللوجستية دورًا رئيسًا؛ لذا فإن السيادة الغذائية تصبح مستحيلة في غياب البنية الأساسية”.
إن تطوير ربط المواني والسكك الحديدية في أجزاء مختلفة من القارة مع قنوات التوريد، وقدرات المعالجة والتعبئة، وزيادة المعرفة الفنية للقوى المشاركة في الإنتاج، كل هذه مكونات للسيادة، وروسيا مستعدة لتبادل التكنولوجيات مع الشركاء في إفريقيا، والشركات الروسية المتخصصة مهتمة بنشر خبراتها في الزراعة الدقيقة، والحلول الرقمية في إفريقيا. كما يتزايد عدد طلاب الزراعة الأفارقة الذين يدرسون في روسيا.
السيادة الغذائية لا تعني الرغبة في الاكتفاء الذاتي الغذائي. إن استبدال الواردات الغذائية، لا يمكن أن يكون حلًا، لكن التنويع التدريجي للإمدادات، مع الأخذ في الحسبان مخاوف الأطراف، وظهور البنية التحتية اللازمة، وزيادة الكفاءات الداخلية، يمكن أن يغير الوضع بمرور الوقت.
وعلى مدار العام الماضي، أظهرت روسيا استعدادها لاتباع هذا المسار مع شركائها في إفريقيا، فأثبتت نفسها ليس فقط بوصفها موردًا يمكن الاعتماد عليه؛ بل أيضًا بوصفها شريكًا مستعدًا لتقاسم الخبرات والكفاءات على قدم المساواة.
المصدر: المجلس الروسي للعلاقات الخارجية
ما ورد في التقرير يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
