رأينا في المقال السابق أسس التنافس والصراع مع اليابان على جبهة المحيط الهادئ، وأن روسيا لا تزال تنظر إلى اليابان باعتبارها مصدر قلق أمني فقط لاستيعاب الجيش الأمريكي، وقد ظلت واشنطن تشكل عقبة أمام التقارب بين روسيا واليابان، كما يتضح من العقوبات التي فرضتها على روسيا، لكن نفوذ الولايات المتحدة ربما يكون في تراجع. لقد أظهرت طوكيو جهودًا كبيرة في السنوات الأخيرة لتحسين العلاقات مع روسيا، وهو ما يثير استياء واشنطن، ومع ظهور الصين كخصم للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قد تعكس واشنطن موقفها السابق من خلال تشجيع الشراكة الروسية اليابانية في آسيا بدلًا من عرقلتها.
ومع ذلك، هناك ميزات اقتصادية من التعاون الروسي الياباني؛ إذ تنبع ميزة الاقتصاد الجغرافي الروسي بالنسبة لليابان من المصلحة الإستراتيجية المشتركة لموسكو وطوكيو في شمال شرق آسيا، ولا سيما في المجالات التالية:
يمثل صعود الفكر الاقتصادي في التفكير الإستراتيجي لروسيا مثبطات قوية للتنازل عن جزر كوريا؛ لعدة أسباب، أهمها:
لا بد أن تكون التسوية الإقليمية جزءًا لا يتجزأ من التحول الإستراتيجي الأوسع في العلاقات الروسية اليابانية، وتتطلب التسوية الخطوات التالية:
على نحو متزايد، تشتمل العلاقات الروسية الصينية على مجالات رئيسة من التعاون والتقارب، وخاصة فيما يتصل بالسياسات المُصممة لمعارضة الولايات المتحدة، ومع ذلك، فقد طورت روسيا سياسة إقليمية أوسع مع الدول الآسيوية الرئيسة (ومنها الهند على نحو خاص)، جزئيًّا لمنع الاعتماد المفرط على الصين.
ولقد شهدت العلاقات الروسية الصينية تغيرًا نوعيًّا، وانتقلت إلى ما هو أبعد من “محور الملاءمة” السابق، فاتجهت نحو الاعتماد المتبادل غير المتماثل المتزايد، حيث تكون روسيا الشريك الأصغر من حيث القوة الاقتصادية، ولكن يتم التعامل معها سياسيًّا كدولة متساوية في السيادة، وكان التركيز الأمريكي القوي على مواجهة الصين سببًا في تعزيز التحالف الجيوسياسي بين الصين وروسيا، الذي كان في ظهور مطّرد منذ نهاية الحرب الباردة.
ومع أن الصين تشكل الركيزة الأساسية لمحور السياسة الروسية في آسيا، فقد سعت روسيا أيضًا إلى تعزيز علاقات سياسية إقليمية أخرى، وبدرجة أقل وخاصة مع اليابان، وكانت مشاركة روسيا مع اليابان تركز على القضية الثنائية المتمثلة في النزاع الإقليمي بشأن جزر كوريل، ولكنها تحمل أهمية إستراتيجية أوسع كثيرًا، وكان الهدف من التعاون مع اليابان هو أن يُظهر لبكين أن لدى موسكو شركاء محتملين آخرين في آسيا؛ ومن ثم كان هذا الموقف بمنزلة تزويد روسيا بوسيلة لتعويض موقف الصين المتنامي في شرق آسيا، كما كان يُنظر إلى العلاقة الروسية اليابانية في موسكو على أنها وسيلة لموازنة موقف الصين المتنامي في الإقليم، وإضعاف التحالف الأمريكي مع اليابان، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق اليابان للعقوبات الغربية.
إن التحدي الجيوسياسي الرئيس الذي يواجه روسيا في آسيا يتلخص في الحفاظ على التوازن مع الصين بوصفها شريكًا، ومع صعود الأجندة الأمنية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تقودها الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى وجود ضغوط متزايدة على روسيا لحملها على النظر في إقامة تحالف إستراتيجي بينها وبين الصين.
وفي حين تظل مواجهة الولايات المتحدة محور التركيز الرئيس للسياسة الخارجية والأمنية الإقليمية لروسيا، فإن القيادة الروسية تهدف إلى تجنب الاضطرار إلى الدخول في علاقة مؤسسية مع الصين، حيث ستكون الأضعف بكثير بين الاثنتين، حيث من الممكن تعميق التعاون الروسي الصيني، ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك بطرائق تحد من استقلال روسيا الذاتي.
لقد توقف محور روسيا في السياسة الآسيوية على تعزيز العلاقات مع الصين كجزء من التقارب الثنائي الطويل الأمد، ومن عام 2013 إلى عام 2019، ارتفعت حصة الصين في التجارة الخارجية لروسيا من 10.5% إلى 16.7%، واستمرت في الارتفاع إلى 18.3% في عام 2020، وقد اقتربت روسيا دبلوماسيًّا من بكين، لا سيما في المنتديات المتعددة الأطراف.
ينصب تركيز العلاقات الروسية الصينية في المقام الأول على الوقوف ضد التهديدات المتصورة من الولايات المتحدة، وليس لتعميق التعاون الاقتصادي أو التوافق السياسي؛ ومن ثم كان الدعم الروسي للمصالح الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مقيدًا، وبدلًا من دعم مطالبات الصين الإقليمية على نحو مباشر في بحر الصين الجنوبي، دعت روسيا إلى حل النزاعات الحدودية من خلال الدبلوماسية، وعلى أساس القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، حافظت روسيا على علاقاتها مع اليابان والهند لموازنة صعود الصين الإقليمي، وعززت علاقاتها مع الفلبين وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام، وهي الدول التي لديها نزاعات إقليمية ومطالبات بالسيادة مع الصين.
تعد روسيا إحدى الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية بوصفها أكبر دولة أوراسية وعابرة للقارات، وتحتل مكانة مهمة في المبادرة؛ ومن ثم يمكن وصف العلاقة الحالية بين القوتين الأوراسيتين العظميين بأنها اتفاق، أو شبه تحالف. ترحب موسكو بمبادرة الحزام والطريق، ولكن على عكس كثير من الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لم توقع قط على اتفاق للانضمام رسميًّا إلى المبادرة، ويشير هذا إلى أن روسيا ترى أنه لا ينبغي أن تهيمن الصين على التكامل الأوراسي، فضلًا عن إصرار الكرملين على المساواة في المركز مع الصين.
لقد كانت شبه الجزيرة الكورية مجالًا مهمًّا لإستراتيجية روسيا الدولية، واعتبرت موسكو أن كوريا تاريخيًّا وجيوسياسيًّا ضمن نطاق المصالح الوطنية الروسية الدائمة، وكانت هذه هي الحال قبل الفترة السوفيتية وفي أثنائها.
تقوم السياسة الروسية تجاه شبه الجزيرة الكورية على ضرورة الحفاظ على علاقات حسن الجوار والشراكات مع كلتا الدولتين الكوريتين.
فيما يتعلق بشبه الجزيرة الكورية ترتبط روسيا -على نحو رسمي وغير رسمي- باثنين من المصالح الأساسية:
تُعد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) مهمة للسياسة الخارجية الروسية، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم التوقيع على أكثر من 40 اتفاقية حكومية دولية ومشتركة بين الإدارات بين الطرفين. كان التوقيع على إعلاني بيونغ يانغ وموسكو في اجتماعات القمة لعامي 2000 و2002 مهمًّا لمستقبل تطوير العلاقات الروسية الكورية الشمالية.
لقد عملت موسكو على نحو هادف ونشط -ولا تزال تعمل- في إطار التسوية السياسية للملف النووي الذي يشكل تهديدًا في شبه الجزيرة الكورية، فقد أدانت روسيا الطموحات النووية لكوريا الشمالية، وأدت روسيا الدور القيادي في تطوير القرارين 1695 و1718 (الصاروخي والنووي) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي عبر عن القلق الخطير للمجتمع الدولي فيما يتعلق بتصرفات كوريا الشمالية.
وتظل المشكلة التي لم تُحَل في العلاقات الثنائية هي الديون المستحقة على كوريا الشمالية لروسيا، التي تبلغ 9 مليارات دولار، وتصر بيونغ يانغ على إلغاء الديون بالكامل بحجة أن هذا الدين تشكل نتيجة قيام كوريا الشمالية بمهمة “الدفاع عن البؤرة الاستيطانية في الشرق الأقصى للاشتراكية العالمية”، ومن المفهوم أنه في خضم الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، فإن روسيا ليست مستعدة لطلب الأموال من بيونغ يانغ، لكن مواصلة تطوير التجارة الاقتصادية، أو التعاون الاستثماري مع كوريا الشمالية غير ممكن دون التوقيع على اتفاقية مناسبة بشأن إعادة هيكلة ديون كوريا الشمالية.
أما كوريا الجنوبية فقد طورت موسكو معها العلاقات السياسية باطّراد منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، فلا يوجد أي قضايا متنازع عليها بينهما، كما أن مستوى العلاقات السياسية بينهما مرتفع جدًّا على الساحة الدولية، وغالبًا ما تتخذ الدولتان المواقف نفسها عمليًّا، وتم التوقيع على اتفاقيات حكومية دولية بشأن حماية المعلومات العسكرية السرية والسياحة.
ولأول مرة خلال سنوات كثيرة من التعاون، تلقت كوريا الجنوبية معدات وأسلحة عسكرية روسية، ذهب جزء كبير منها إلى سداد الديون المستحقة على الاتحاد الروسي لجمهورية كوريا، التي يبلغ مجموعها 600 مليون دولار، وشهد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين روسيا وجمهورية كوريا نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
ويبدو أن هذا التوازن والحذر في علاقات روسيا بكل من الكوريتين يأخذ في حسبانه التنافس مع اليابان، وملف جزر كوريل، والحضور الروسي في المحيط الهادئ.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
