تعد العلاقة بين الاتحاد السوفيتي وليبيا، التي كانت تحت حكم معمر القذافي، مثالًا بارزًا على كيفية استخدام القوى العظمى للقوة الناعمة لتعزيز مصالحها الإستراتيجية في الشرق الأوسط. بعد الانقلاب الذي قاده القذافي عام 1969، وأطاح بالملك إدريس الأول، بدأت ليبيا بسرعة بإعادة تشكيل سياستها الخارجية، التي كان للاتحاد السوفيتي دور كبير في تشكيلها.
خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، عمل الاتحاد السوفيتي على بناء علاقات وثيقة مع ليبيا من خلال مجموعة من المبادرات التي تضمنت الدعم العسكري، والتعاون الاقتصادي، والمساعدات التقنية. استفادت ليبيا من هذه العلاقة من خلال الحصول على الأسلحة السوفيتية المتطورة، والتكنولوجيا النووية، فضلًا عن التدريب العسكري لجنودها؛ مما أعطى القذافي القدرة على تعزيز نفوذه الإقليمي، والحفاظ على استقرار نظامه الداخلي.
من الناحية الأيديولوجية، كان القذافي يرى في الاتحاد السوفيتي حليفًا ضد الغرب، الذي كان يعدّه تهديدًا لاستقلال ليبيا وسيادتها. كان القذافي يرى السوفيت نموذجًا للتطور الاقتصادي والسياسي الذي يمكن أن يحتذى به في سعيه إلى بناء دولة قومية قوية ومستقلة. كما استفاد الاتحاد السوفيتي من هذه العلاقة؛ حيث وفرت ليبيا نقطة دعم إستراتيجية في شمال إفريقيا؛ مما أتاح له تعزيز موقفه في مواجهة النفوذ الأمريكي في المنطقة.
مع أن هذه العلاقة شهدت تحديات وتقلبات، خاصة مع تغير الديناميكيات السياسية العالمية، وانهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف، فإن التأثير المتبادل بين القذافي والسوفيت يبقى مثالًا مهمًا على كيفية تأثير العوامل الجيوسياسية في العلاقات الدولية. من خلال استخدام القوة الناعمة والدعم المباشر، تمكن الاتحاد السوفيتي من الاضطلاع بدور محوري في تشكيل السياسة الليبية خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخها.
تتسم السياسة الروسية تجاه ليبيا بالتعقيد، والتداخل التاريخي والجيوسياسي، حيث تعود جذورها إلى أيام الحرب الباردة، وتمتد إلى ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. على مر العقود، نشأت ديناميكية معقدة بين روسيا وليبيا، تأثرت كثيرًا بالتحولات الإقليمية والعالمية، وكانت ليبيا حليفًا إستراتيجيًّا للاتحاد السوفيتي خلال الحقب السوفيتية، وتلقت دعمًا عسكريًّا واقتصاديًّا كبيرًا.
مع اندلاع الثورة الليبية في 2011، كان لروسيا موقف متحفظ قليلًا، حيث امتنعت عن التصويت لصالح التدخل العسكري الذي قادته الناتو، وفضلت موقف الانتظار لرؤية ما ستتكشف عنه الأحداث. هذه الفترة كشفت عن التحديات التي تواجه السياسة الروسية في التعامل مع التغيرات السريعة في الشرق الأوسط.
روسيا، التي تعيد تشكيل سياستها الخارجية في عهد بوتين، ركزت على استعادة نفوذها وتعزيز وجودها في المناطق الإستراتيجية حول العالم، ومنها ليبيا. الدعم الروسي للمشير خليفة حفتر، الذي يتمركز على نحو أساسي في شرق ليبيا، يعكس هذه الإستراتيجية. روسيا توازن بين دعم حفتر والتفاوض مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، محاولةً اللعب على الأطراف كافة؛ لتعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية.
في سياق تنافسي مع القوى الغربية، تسعى روسيا إلى تأكيد وجودها في البحر المتوسط، وتعزيز نفوذها في شمال إفريقيا. هذا النهج يعكس النمط التاريخي للسياسة الخارجية الروسية، التي تتأرجح بين الحفاظ على الهوية الروسية المميزة والتوسع نحو الغرب، محاولةً دومًا الحفاظ على التوازن في تعاملاتها الدولية.
علاقة روسيا بليبيا تظهر بوضوح كيف أن الجيوبوليتيكا يمكن أن تتغير بمرور الزمن، ولكن بعض الأسس تبقى ثابتة. استثمرت روسيا في البنية التحتية الليبية، والعلاقات العسكرية، ومع سقوط القذافي، وجدت نفسها في موقف يتطلب إعادة تقييم عميق لإستراتيجيتها الإقليمية. الاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي، والحرب الأهلية في ليبيا، خلقتا فراغًا استغلته روسيا لتعزيز نفوذها، مستغلة العلاقات القديمة، وبناء تحالفات جديدة.
في الفترة الأخيرة، برزت روسيا فاعلًا رئيسًا في السياسة الليبية، حيث عملت على تعزيز علاقاتها مع الأطراف المختلفة في البلاد. من خلال دعمها لخليفة حفتر، تظهر موسكو تفضيلها لنموذج الحكم الأوتوقراطي الذي يمكن أن يضمن استقرار الدولة من وجهة نظرها. ومع ذلك، لا تغلق روسيا أبوابها أمام حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا؛ مما يعكس سياسة خارجية مرنة تهدف إلى تعظيم المصالح الروسية في المنطقة، بغض النظر عن التقلبات السياسية.
روسيا، التي تحاول دائمًا توسيع نفوذها العالمي، وتعزيز مكانتها بوصفها قوة عظمى، ترى في ليبيا بوابة لتأمين مصالحها الإستراتيجية في البحر المتوسط وإفريقيا. المواني والمواقع الإستراتيجية الليبية توفر نقاط ارتكاز مهمة لروسيا للوصول إلى الأسواق والموارد الإفريقية، وكذلك تعزيز حضورها في المنطقة الأورو- متوسطية.
المحللون يعتبرون أن الأزمة الليبية تعتبر اختبارًا للسياسة الروسية في معالجة الأزمات الدولية ومدى قدرتها على التفاوض والتأثير في الأحداث العالمية. بالنظر إلى التاريخ الطويل والمعقد بين البلدين، تستمر روسيا في البحث عن فرص لإعادة تأكيد دورها في ليبيا والمنطقة بكاملها. من خلال التوازن بين التحديات الجيوسياسية والفرص الاقتصادية، تظل روسيا لاعبًا رئيسًا في تحديد مستقبل ليبيا وشمال إفريقيا.
إن التطورات المستقبلية في ليبيا ستكون حاسمة في تشكيل النفوذ الروسي في البحر المتوسط وإفريقيا. ومع ذلك، فإن التعقيدات المستمرة في السياسة الليبية تتطلب من موسكو مواصلة إستراتيجيتها الدبلوماسية المتعددة الجوانب، والمحافظة على توازن دقيق بين دعم حلفائها، والبحث عن تسويات دبلوماسية مع الأطراف الأخرى في الصراع.
قالت صحيفة لوموند إن موسكو تعمل على زيادة نقل القوات والمعدات إلى منطقة شمال إفريقيا بوتيرة متسارعة مفاجئة منذ بداية العام، مما يعزز نفوذها، ويؤثر في تدفقات الهجرة نحو أوروبا، وهو ما لا يخفى على الدول الغربية المصابة بـ”العجز”.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية- في تقرير بقلم فريديريك بوبين- أن الوجود الروسي المعروف في ليبيا منذ عام 2019 على شكل وحدات شبه عسكرية (مجموعة فاغنر سابقا) تزايد على نحو لافت هذا العام، وقالت مذكرة نشرتها منظمة “كل العيون على فاغنر”- الجمعة الماضية- إن “روسيا تنقل جنودًا ومقاتلين روسيين إلى ليبيا منذ 3 أشهر.”
وأضاف فريق التحقيق الدولي المعني بالشبكات الروسية في إفريقيا أن “تسليم المعدات والمركبات العسكرية من سوريا (حيث تتمركز قوات روسية) إلى ليبيا يشكل الجانب الأكثر وضوحًا من هذا التدخل المتزايد”، مشيرًا إلى وجود 1800 روسي منتشرين الآن في جميع أنحاء البلاد، وإلى إنزال مركبات وأسلحة، مثل مدافع الهاون، ومركبات نقل مدرعة، إلى طبرق خلال الـ45 يوما الأخيرة.
وقال دبلوماسي من إحدى الدول الأوروبية- وفقا للصحيفة الفرنسية- إن هذه التحركات الأخيرة في ليبيا جزء مما وصفه بـ”اختراق روسي عالمي”، يهدف إلى “تنصيب حكومات موالية لموسكو في جميع أنحاء شرق إفريقيا وغربها”، ولم يعد ينقصها من أجل تقسيم إفريقيا إلى نصفين سوى تشاد، التي تعد محل رغبة شديدة من موسكو، وفق تعبيره.
وإذا كانت ليبيا حاسمة في هذا الهجوم الإفريقي- كما تقول لوموند- فذلك لأنها تعمل منصة للتوزيع، حيث تنقل المعدات والرجال من طبرق إلى نقطة التجميع الإستراتيجية في الجفرة، قبل أن يعاد توجيهها إلى المسارح الإقليمية التي تطمع فيها موسكو، كالسودان، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، التي تقع تحت قيادة لجان عسكرية قريبة من الكرملين.
لكن الجديد في الموضوع هو أن “روسيا لم تعد خائفة من إظهار تورطها المباشر في ليبيا”، كما يقول الباحث جلال حرشاوي، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن، وذلك بعد أن كانت تنكر رسميًّا هذا التورط عندما دخلت فاغنر إلى ليبيا عام 2019 لدعم “الجيش الوطني الليبي” تحت قيادة خليفة حفتر في هجومه على طرابلس.
في مواجهة هذا الاندفاع الروسي إلى ليبيا يُدق ناقوس الخطر في الغرب الذي يسعى عبثًا إلى الرد، ولكنه يواجه تحديين- حسب لوموند- أولهما هو رؤية الوجود العسكري الروسي يتجذر على الساحل في شكل قاعدة بحرية في طبرق أو سرت؛ مما يشكل تهديدًا مباشرًا لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأبيض المتوسط.
أما التحدي الآخر فهو سياسي أكثر، إذ إن موسكو، إلى جانب نفوذها العسكري في برقة، تشارك في نشاط دبلوماسي بطرابلس بعد أن أعيد فتح سفارتها نهاية فبراير (شباط) الماضي، وبدأ سفيرها الجديد حيدر أغانين- الذي يتقن اللغة العربية- عددًا من الاجتماعات مع السياسيين الليبيين من جميع المشارب.
وخلصت الصحيفة إلى أن موسكو بجمعها بين الحضور العسكري والدبلوماسي ستصبح المحاور المميز للفصائل الليبية، لكن الأسوأ هو مرور تدفقات الهجرة القادمة من السودان والنيجر من المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر، ومن ثم القوات شبه العسكرية الروسية؛ مما يعزز في نهاية المطاف موقف موسكو في مواجهة الاتحاد الأوروبي.
تعزز روسيا وجودها في ليبيا على نحو كبير، مما يعكس إستراتيجيتها في دعم الاستقرار، وتعزيز الحلفاء الإقليميين. هذه التحركات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز نفوذها في المنطقة، ومواجهة التحديات الأمنية المتعددة. يعكس وجود القوات الروسية في ليبيا التزام موسكو بالمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في بلد يعاني صراعات مستمرة.
تعمل روسيا على بناء شراكات قوية مع القوى المحلية في ليبيا، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأهداف المشتركة. يعد دعم موسكو لقوات حفتر جزءًا من إستراتيجيتها لتعزيز الاستقرار، ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما يلقى ترحيبًا من كثير من الأطراف الليبية.
من المتوقع أن تواصل روسيا تعزيز وجودها العسكري والدبلوماسي في ليبيا، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار، وتعزيز العلاقات الثنائية. تظل روسيا شريكًا رئيسًا في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والتنمية في ليبيا، وإفريقيا بشكل عام.
ترى روسيا في ليبيا بوابة حيوية لإستراتيجيتها في القارة الإفريقية، حيث تضطلع بدور محوري في تعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، وتشكل نقطة انطلاق إستراتيجية لروسيا نحو تعزيز وجودها في إفريقيا، وتعمل موسكو بجد لضمان استقرار هذا البلد المهم في شمال إفريقيا.
تسعى روسيا إلى استعادة هيبة ليبيا كدولة قوية ومستقرة. ومن خلال دعمها العسكري والسياسي، تهدف موسكو إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة:
تشكل ليبيا بوابة إستراتيجية لروسيا نحو إفريقيا، حيث توفر منصة مهمة لتوسيع نفوذها في القارة؛ إذ تمتلك ليبيا موقعًا جغرافيًّا مميزًا، وثروات طبيعية ضخمة؛ مما يجعلها محط اهتمام دولي كبير. ومن خلال وجودها في ليبيا، تسعى روسيا إلى:
تعد ليبيا، بموقعها الإستراتيجي وثرواتها الطبيعية الضخمة، ليس فقط بوابة لتعزيز نفوذ روسيا في إفريقيا؛ وإنما مختبر سري لتطوير التكنولوجيا العسكرية الروسية الحديثة وتجريبها. وبينما يركز العالم على الدعم العسكري التقليدي، تعمل موسكو على استخدام ليبيا كميدان اختبار لتقنيات عسكرية متقدمة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة، والأسلحة السيبرانية.
تحت ستار دعم قوات خليفة حفتر، تنقل روسيا تقنيات عسكرية متقدمة إلى ليبيا. تشمل هذه التقنيات طائرات مسيرة ذات قدرات قتالية متقدمة، ونظم دفاع جوي متطورة لم تُستخدم علنًا بعد. يتيح الوضع الفوضوي في ليبيا لموسكو فرصة اختبار هذه التقنيات في بيئة قتالية حقيقية؛ مما يعزز قدرتها على تطوير أسلحتها على نحو فعال وسريع.
تستغل روسيا الفوضى في ليبيا لتدريب نخبة من العسكريين الليبيين على تقنيات القتال الحديثة، والإستراتيجيات العسكرية المتقدمة. هؤلاء المتدربون الليبيون يشكلون لاحقًا نواة لقوة عسكرية متطورة يمكن لروسيا الاعتماد عليها لتعزيز نفوذها في المنطقة.
فيما يبدو أن روسيا تركز على التعاون العسكري، فإنها تعمل أيضًا على بناء شبكة اقتصادية سرية مع ليبيا. تشمل هذه الشبكة صفقات تجارية غير معلنة، تتضمن تصدير النفط والغاز بأسعار تفضيلية، وكذلك التعاون في مجال التعدين لاستخراج المعادن النادرة. هذا التعاون الاقتصادي السري يعزز الاقتصاد الروسي، ويمنح موسكو نفوذًا إضافيًّا في ليبيا.
بينما تركز الأنظار على التحركات العسكرية الروسية، تعمل موسكو- على نحو دؤوب- على تعزيز نفوذها الدبلوماسي في ليبيا من خلال وسائل غير تقليدية. تستخدم روسيا شبكة من الدبلوماسيين والمستشارين السياسيين الذين يعملون خلف الكواليس؛ لإقامة علاقات قوية مع الفصائل الليبية المختلفة، ومنها تلك التي تعارض علنًا النفوذ الروسي.
تسعى روسيا إلى تعزيز نفوذها الثقافي والإعلامي في ليبيا من خلال وسائل ناعمة؛ إذ تمّول موسكو مبادرات ثقافية وتعليمية تهدف إلى نشر اللغة والثقافة الروسيتين في ليبيا. بالإضافة إلى ذلك، تُنشئ روسيا شبكات إعلامية موالية لها لتوجيه الرأي العام الليبي لصالحها؛ مما يساعد على تعزيز وجودها وتأثيرها.
تدرك روسيا أهمية ليبيا كنقطة انطلاق رئيسة لتدفقات الهجرة نحو أوروبا. ومن خلال سيطرتها على المواني والمنافذ البحرية الليبية، تستطيع موسكو استخدام تدفقات الهجرة أداةً للضغط على الاتحاد الأوروبي لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. هذا التكتيك يمنح روسيا ورقة ضغط قوية في علاقاتها مع الدول الأوروبية.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
