ربما تكون الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، في الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، إشارة إلى التقدم نحو رأب الصدع لأحد أعمق الخلافات المتفجرة في المنطقة، الذي تمتد جذوره إلى أكثر من خمسة وأربعين عامًا، حيث ظلت العلاقة بين الدولة الإسلامية السنية ذات الثقل الجيوسياسي والجمهورية الإسلامية الشيعية في حالة جمود عميق منذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ورغم التباعد الجغرافي بين البلدين، تعمل إيران في الساحات الإقليمية نفسها التي تعمل فيها السياسة الخارجية المصرية، ومنها سوريا والعراق وغزة وباب المندب، وحتى القرن الإفريقي؛ لذا تعكس زيارة عراقجي الثالثة للقاهرة في أقل من عام عزم البلدين المشترك على إحياء العلاقات التي اطالما اتسمت بالحذر والمواجهات العرضية، إذ يبدو أن هذا التوجه الإيراني مدعوم بالتحولات نحو سياسات تكتيكية لاستعادة النفوذ في الشرق الأوسط، في مقابل محاولة مصر موازنة مصالحها من خلال مقاربة براغماتية، تعتمد على الانفتاح المشروط دون الإخلال بالتحالفات التقليدية، وبما يحفظ لها دورًا مستقلًا في معادلة إقليمية متغيرة، مستثمرةً انحسار تأثير إيران في الصراعات الإقليمية، وانسحابها من سوريا، وتراجع نفوذها في غزة.
قبل الثورة الإسلامية في إيران، كانت العلاقات بين طهران والقاهرة وثيقة، وعزز عمقها زواج شاه إيران بالأميرة المصرية فوزية، في محاولة لتوطيد العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ومع أن الزواج لم يدم طويلًا، فإن العلاقات السياسية لم تتأثر، وبعد سنوات، عندما فر الشاه من إيران عقب الإطاحة به عام 1979، كانت مصر الدولة الوحيدة التي استقبلته، ولكن في العام نفسه، قطعت إيران علاقاتها رسميًّا مع مصر بعد أن أصبحت أول دولة عربية تعترف بإسرائيل من خلال توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، بل دعا المرشد الأعلى آنذاك آية الله الخميني الشعب المصري إلى الانتفاضة والإطاحة بالرئيس المصري حينذاك أنور السادات بعد تطبيعه العلاقات مع إسرائيل، وتدهورت العلاقات على نحو أكبر عندما اغتيل السادات في عام 1981 على يد خالد الإسلامبولي، وفي خطوة مثيرة للجدل، أطلقت إيران اسمه على أحد شوارع طهران، وهو ما رأته القاهرة إهانة عميقة، وموضع خلاف جوهري. ورغم العداء، اتفقت الدولتان في أوائل تسعينيات القرن العشرين على استعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى القائم بالأعمال، وشهدت العلاقات بادرة أمل جديدة بعد أحداث الربيع العربي، وعُقدت عدة لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين إيرانيين ومصريين على هامش القمم الدولية أو الإقليمية، وحدثت الخطوة الأبرز في أغسطس (آب) 2012، حينما زار الرئيس المصري السابق محمد مرسي طهران لتسليم الرئاسة الدورية لقمة حركة عدم الانحياز إلى إيران، وكانت هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس مصري إلى إيران منذ عام 1979، وقد تبعت هذه الزيارة زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى القاهرة في فبراير (شباط) 2013 لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، لكن العلاقات بين البلدين وصلت إلى حد التدهور في أواخر فترة حكم مرسي، بسبب دعمه العلني للثورة السورية، ودعوته إلى إسقاط نظام حكم بشار الأسد.
ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، تحسنت العلاقات بين القاهرة وطهران جزئيًّا بسبب التوافق بشأن القضايا الإقليمية الرئيسة، لا سيما بعد دعم السيسي للرئيس السوري السابق بشار الأسد -حليف إيران- ما أسهم في تعزيز هذا التوافق، ولكن في المقابل، عرقلت المعارضة الخليجية -خاصة السعودية- مستقبل التقارب المصري الإيراني؛ لذا مع قرار الرياض وطهران تطبيع العلاقات عام ٢٠٢١، يبدو أن العقبة الرئيسة أمام تحسن العلاقات المصرية الإيرانية قد أُزيلت تدريجيًّا، حيث انتهجت الجمهورية الإسلامية في عهد الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي سياسة تهدف إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية المجاورة، بما في ذلك جولات حوار متعددة مع مصر، واتفاقية مصالحة مع السعودية بوساطة صينية، كما شهدت العلاقات مع الإمارات تحسنًا، حيث أشار مسؤولون إيرانيون -منهم المرشد الأعلى- إلى مستوى جديد من التعاون الدبلوماسي مع دول الجوار.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، زار خليفة رئيسي، الرئيس مسعود بزشكيان، القاهرة، بدعوة من السيسي لحضور قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية في التشكل. ومع الزيارة الثالثة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الثاني من يونيو (حزيران) الجاري للقاهرة، حيث التقى عراقجي بالسيسي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث بدا أن مساعي إيران إلى توثيق علاقتها مع مصر تتخذ منحى جديدًا وفق تصريح عراقجي الذي كتبه عشية اللقاء، مؤكدًا أن مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم مستوى الثقة بالعلاقات بين البلدين غير مسبوق. ومن جانبها، أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا دبلوماسيًّا عن أهمية مواصلة المسار الحالي لاستكشاف آفاق تعزيز العلاقات بين القاهرة وطهران، واعتمدت وسائل الإعلام المصرية نبرة تفاؤلية بأن الزيارة تعد واحدة من العلامات الأكثر وضوحًا على التقارب بين البلدين، ما يدفع نحو تحولات محتملة في التحالفات والتعاون الإقليمي.
تُعد استعادة العلاقات المصرية الإيرانية مسألة معقدة، وتخضع لحسابات دقيقة بين الربح والخسارة؛ فقد تجني القاهرة وطهران مكاسب إستراتيجية من التقارب، لكن في المقابل، يواجه البلدان أخطارًا حقيقية ترتبط بتوازنات إقليمية ودولية شديدة الحساسية، لا سيما في ظل الزيارة الأخيرة لعراقجي التي تجاوزت الدبلوماسية الرمزية، لتتطرق إلى موضوعات حساسة، كالأمن الإقليمي، والمفاوضات النووية، ومستقبل غزة.
فمن جانب القاهرة، التي تراجع نفوذها في العالم العربي تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، تطمح إلى تعزيز صورتها بوصفها قوة عربية رائدة، من خلال وضع نفسها محاورًا بين إيران والدول الغربية والعربية. وباستقبال السيسي لعراقجي ترسل رسالة مباشرة تؤكد من خلالها أن السياسة الخارجية المصرية تتحرك وفقًا لحسابات المصلحة الوطنية، والتوازنات الإستراتيجية، حيث تُعزز هذه الخطوة من موقع مصر بوصفها فاعلًا مرنًا في صياغة ديناميكيات النظام الإقليمي. كما تسعى القاهرة إلى إعادة تأكيد دورها بوصفها وسيطًا إقليميًّا، لا سيما مع تراجع نفوذها في الملفين السوري واليمني، ويتيح التعامل مع إيران فرصةً لاستعادة حضور مصر الإستراتيجي، لا سيما في حرب غزة، حيث تحافظ طهران على علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية الرئيسة.
وربما يكون الاجتماع الثلاثي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مؤشرًا على نية مصر استعادة دورها بوصفها وسيطًا دبلوماسيًّا فاعلًا في الملفات الحساسة، مثل الملف النووي الإيراني، ومن خلال هذا الاجتماع يُمكن للقاهرة اقتراح مشروع إقليمي لدعم الشفافية النووية ليس فقط في إيران، بل أيضًا في إسرائيل، وهو ما يمنح مصر نفوذًا متجددًا ضمن ترتيبات الأمن الإقليمي، ويتسق هذا التحرك مع التوجه المصري التاريخي الداعي إلى جعل منطقة غرب آسيا خالية من أسلحة الدمار الشامل. ورغم تلك النية الطموحة، يمثل الجانب النووي من الزيارة اختبارًا فعليًّا لقدرة القاهرة على أداء دور الوسيط، لا سيما في ظل عدم انخراطها المباشر في مفاوضات مسقط، غير أنها تعوّل على رصيدها الدبلوماسي المتراكم لأداء هذا الدور بما يتفق مع التزامها الثابت بمبادئ عدم الانتشار النووي، التي تعد حجر الزاوية في رؤيتها للأمن الجماعي في الإقليم، ومحل لقبول مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل في صياغة تلك المعادلة.
ونظرًا إلى التحديات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، والحاجة المتزايدة إلى ضمانات إقليمية متبادلة، يُمكن لمصر أن تُرسخ مكانتها بوصفها شريكًا موثوقًا به في أي تحالف إقليمي مُحتمل لتخصيب الوقود النووي، أو الإشراف على الاستخدامات النووية السلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالاستناد إلى الخبرة النووية التقنية للقاهرة، وعضويتها الطويلة في معاهدة حظر الانتشار النووي؛ ما يعطيها مصداقيةً للقيام بدور إشرافي أو تنسيقي في مراحل مُعينة من الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة، حيث إن مُشاركة مصر في هذا الإطار الجديد -منفردة، أو بالتعاون مع القوى الإقليمية كالإمارات والسعودية- يُمكن أن يُساعد على توفير بديل عربي يُطمئن الدول الغربية بشأن أهداف إيران النووية، دون اللجوء إلى التصعيد أو الخيارات العسكرية.
ومن هنا، لا تقتصر مكاسب زيارة عراقجي بالنسبة للقاهرة على البعد السياسي فحسب؛ بل تمتد إلى الصعيد الاقتصادي، فيمكن لمصر أن تُقدم لإيران فرصًا واعدة للتعاون، لا سيما في مجالات الطاقة، والنقل البحري، والاستثمارات الزراعية، والصناعات البتروكيماوية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي بوصفها بوابة إلى الأسواق الإفريقية، كما يأتي الأمن في مقدمة حسابات القاهرة فيما يخص المعادلة الإيرانية، فقد تكبدت مصر خسائر مالية من جراء هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حاد في عائدات قناة السويس. ونظرًا إلى نفوذ إيران على الحوثيين، فإن التواصل المباشر مع طهران قد يكون مفتاحًا لاستقرار أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري.
ومن جانب إيران، لعل اللقاء المنفصل الذي جمع عراقجي بعدد من النخب السياسية والاقتصادية المصرية حمل أبعادًا رمزية وإستراتيجية، تعكس رغبة إيران في تطوير مسار مختلف للعلاقات الثنائية، لا يقتصر على الحكومات، بل يشمل مراكز الفكر، والنخب المؤثرة، وقطاعات الأعمال والاستثمار، ومن شأن هذا المسار أن يفتح المجال أمام صياغة قواسم مشتركة تستند إلى مصالح متبادلة، وتتجاوز الصور النمطية التي لطالما قيدت العلاقات المصرية الإيرانية، وفي هذا السياق، كان للبعد الثقافي للزيارة أهمية مماثلة في زيارة عراقجي الذي تجوّل في حي خان الخليلي التاريخي بالقاهرة، وزار مسجد الإمام الحسين، الذي اعتاد زيارته في زيارات سابقة؛ ما كشف عن نية الجمهورية الإسلامية في بناء جسور ليس فقط دبلوماسية، بل دينية وثقافية مع مصر، وإعادة صياغة العلاقة بين حضارتين أساسيتين في العالم الإسلامي، لا كعلاقة بين دولتين متنافستين.
كما تكشف هذه الديناميكيات أيضًا حرص إيران على زيادة التواصل عبر قنوات غير مباشرة، سعيًا منها إلى تجاوز الحصار الدبلوماسي عن طريق جهات عربية ذات شرعية إقليمية ودولية مثل مصر؛ لذا تستغل طهران هذه الزيارة لاختبار حدود التقارب، واستكشاف إمكانية إعادة صياغة علاقاتها مع الجهات العربية الرئيسة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي المحتمل، أو حتى في غيابه. وبالإضافة إلى مقاصد إيران السالفة الذكر، فإن المخاوف الاقتصادية لطهران تؤدي أيضًا دورًا محوريًّا في توجيه دفة العلاقات الإيرانية المصرية؛ ففي ظل العقوبات الغربية، تبحث إيران عن شركاء تجاريين جدد، ويمكن لمصر -في خضم ضائقتها الاقتصادية- أن تستفيد من الطاقة الإيرانية المنقولة عن طريق العراق، وتوسيع علاقاتها التجارية، بافتراض تخفيف القيود المفروضة على إيران، كما يمكن لطهران أن تقترح على القاهرة اتفاقيات تفضيلية في القطاعات غير الخاضعة للعقوبات؛ مما يفتح الباب أمام تعاون مدروس يراعي التحفظات الدولية، دون إهدار فرص التنمية.
تُعد زيارة عباس عراقجي للقاهرة نقطة تحول دبلوماسي في سياسة مصر نحو الانفتاح البراغماتي دون المساس بمبادئها الجوهرية، أو تحالفاتها الإستراتيجية، فالسياسة الخارجية المصرية تُوسع مجال تحركها بهدف تعزيز مكانتها في النظامين الإقليمي والدولي بوصفها وسيطًا بين الخصوم، حيث تشير التطورات الأخيرة في مسار العلاقات بين البلدين إلى استعداد مصر للقيام بدور أكثر فاعلية في المشهد السياسي لغرب آسيا، في حين تُبدي إيران -في ظل حفاظها على استقلالها الإستراتيجي- انفتاحًا على حوار إقليمي واقعي. مع ذلك، قد لا تكون الفوائد التي تعود على مصر بنفس أهمية تلك التي تعود على إيران، حيث يأتي التقارب الحذر بين البلدين في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات داخلية وتهديدات خارجية متشابكة، من أزمة اقتصادية متفاقمة، وتهديدات أمنية متزايدة في البحر الأحمر، ودور إقليمي متراجع في صراعات رئيسة، كاليمن وسوريا وفلسطين، في حين تتعرض إيران لضغوط غربية مكثفة بسبب برنامجها النووي، ويتآكل نفوذها في سوريا ولبنان تدريجيًّا، مع أزمات داخلية سياسية واقتصادية، هذه الديناميكيات الدقيقة جعلت التقارب ليس ممكنًا فحسب؛ بل ضروريًا أيضًا، فهو تعديل إستراتيجي أكثر منه تحولًا أيديولوجيًّا.
ينبع هذا الحذر في إعادة تشكيل العلاقات بين مصر وإيران من اعتبارات متعددة، ترتبط بعلاقات مصر الوثيقة مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودول الخليج؛ ومن ثم فقد يُعرض التقارب السريع مع إيران هذه التحالفات الإستراتيجية للخطر، فلا يزال الرأي العام العربي والغربي متوجسًا من تصرفات إيران في سوريا ولبنان واليمن، كما تخشى القاهرة من انعكاسات داخلية تتعلق بالبعد الطائفي أو الأيديولوجي للعلاقة، أو استغلال إيران لأي تقارب في الترويج لنفوذها عبر أذرعها الإعلامية والثقافية، ورغم هذه العقبات، فإن إيران لا تزال عازمة على عدم الرضوخ أمام تحديات تل أبيب وواشنطن، وتستعد لإعادة ترسيخ مكانتها الإستراتيجية، وإعادة بناء قدراتها الرادعة، باحثةً عن بدائل لتعويض خسائرها في سوريا ولبنان، في حين تسعى مصر إلى تعزيز هامش المناورة في سياستها الخارجية، وتوظيف العلاقة لتكون ورقة ضغط في ملفات متعددة مع القوى الخليجية أو الغربية، إلى جانب فتح آفاق اقتصادية محتملة في مجالات الطاقة والتبادل التجاري، كما قد تمنح العلاقة مع إيران ثقلًا لمصر في ملفات إقليمية، مثل العراق وسوريا ولبنان.
وإجمالًا لما سبق يمكن القول إنه لم يعد بإمكان إيران تجاهل مصر في حساباتها الإقليمية، ولا تستطيع القاهرة إعادة بناء ثقلها الإقليمي دون إشراك جميع القوى المعنية، ومنها طهران. ومع تعثر التحالفات التقليدية، وظهور هياكل قوى جديدة، يبدو أن القاهرة وطهران تستعدان -بحذر- لفتح صفحة جديدة بالارتكاز على علاقتهما البراغماتية، ومصالحهما المشتركة، وبفضل الروابط الحضارية والدينية والتاريخية العميقة، يُمكن للعلاقات بين مصر وإيران أن تُشكل نموذجًا لتجسير الهوة بين مختلف دول العالم الإسلامي.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
