إذا كان الطاعون قد حصد عشرات الآلاف من الأرواح، فإن السؤال الأكثر أهمية لا يتعلق بعدد من ماتوا، بقدر ما يتعلق بمصير من بقوا. فالتاريخ لا يُكتب من خلال إحصاء الضحايا وحده، وإنما من خلال دراسة قدرة المجتمعات على الاستمرار بعد الكوارث. ومن هنا تبدأ القضية التي كثيرا ما أسيء فهمها عند الحديث عن تاريخ مصر في العصر الإسلامي.
أصبح من الشائع الربط بين الطاعون وفكرة أن المجتمع المصري تعرض لإعادة تشكيل كاملة، وكأن الوباء أزال سكان البلاد ليحل محلهم مجتمع جديد. لكن هذا التصور، على ما يبدو عليه من بساطة، يصطدم بالمصادر التاريخية، والأدلة الأثرية، والدراسات الاقتصادية، بل حتى بنتائج علم الوراثة الحديث.
كان الريف المصري أول من دفع ثمن الطاعون. فالمجتمع الزراعي، الذي اعتمد طوال تاريخه على انتظام دورة النيل وتوافر الأيدي العاملة، وجد نفسه أمام نقص حاد في عدد الفلاحين. ويصف المقريزي، في أكثر من موضع، كيف خلت بعض الأراضي من زراعها، وكيف عانت الدولة من تراجع الإيرادات، وتأثرت أعمال الري، وهي شريان الحياة الحقيقي في مصر. إلا أن المصادر نفسها تكشف أمرا بالغ الأهمية؛ فهي لم تتحدث عن استيطان جماعات جديدة محل سكان الريف، بل عن إعادة توزيع السكان، وانتقال أسر من قرى إلى أخرى، ومحاولات الدولة إعادة تشغيل الأراضي واستعادة الإنتاج الزراعي.
وهنا يبرز الفرق بين مجتمع ينهار، وآخر يعيد تنظيم نفسه. فلو كان الطاعون قد أدى إلى انقطاع سكاني كامل، لتوقفت دورة الزراعة لعقود طويلة، ولما استطاعت مصر استعادة مكانتها الزراعية والاقتصادية. لكن ما حدث كان مختلفا؛ فقد تراجعت الزراعة، ثم تعافت تدريجيا، واستمرت القرى، وإن تغير حجم بعضها أو اندمج بعضها في بعض. فالأرض بقيت هي الأرض، والنيل بقي هو النيل، والفلاح ظل مرتبطا بأرضه، حتى وإن تناقص عدده خلال بعض الفترات.
وهذا ما أكده المؤرخ الأمريكي مايكل دولز (Michael Dols)، الذي رأى أن الخطر الحقيقي للطاعون لم يكن في موجته الأولى وحدها، بل في تكرار موجاته خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، بما أدى إلى تباطؤ التعافي الديموغرافي والاقتصادي. أما المؤرخ ستيوارت بورش (Stuart Burch)، فقد أظهر، من خلال مقارنة دقيقة بين مصر وإنجلترا، أن انخفاض عدد السكان لا يقود بالضرورة إلى النتائج نفسها. ففي حين أدى نقص العمال في إنجلترا إلى تغيرات اجتماعية واسعة وارتفاع أجور الفلاحين، حال النظام الإداري والاقتصادي في مصر المملوكية دون حدوث تحول مماثل. وهنا يصبح تفسير الأزمة مرتبطا بطبيعة الدولة ونظامها الاقتصادي، لا بفكرة استبدال السكان.
ولا يقل وضع المدن أهمية عن الريف. فالقاهرة، التي كانت واحدة من أكبر مدن العالم الإسلامي، تعرضت هي الأخرى لخسائر بشرية جسيمة، لكنها لم تتحول إلى مدينة مهجورة، ولم تفقد مكانتها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. واستمرت فيها حلقات العلم، وعمل القضاء، وحركة الأسواق، وشبكات الوقف، وإن تأثرت جميعها لفترة من الزمن. ويبين المؤرخ الفرنسي أندريه ريموند (André Raymond) أن القاهرة حافظت على دورها المركزي في العالم الإسلامي، بينما توضح أبحاث نيلي حنا أن المجتمع الحضري المصري احتفظ بحيويته الاقتصادية، واستمرت العائلات التجارية والحرفيون والمؤسسات الوقفية في أداء وظائفها، وهو ما يصعب تفسيره إذا افترضنا وجود انقطاع سكاني شامل.
ومن هنا تظهر مسألة الهجرات، وهي من أكثر القضايا التي أسيء استخدامها في تفسير التاريخ المصري. فلا خلاف على أن مصر استقبلت عبر تاريخها جماعات متعددة؛ فمنذ الفتح الإسلامي دخلها عرب من قبائل مختلفة، ثم جاءت طبقة المماليك العسكرية، وبعدها العثمانيون، فضلا عن التجار والعلماء والرحالة القادمين من أنحاء العالم الإسلامي. لكن السؤال العلمي لا يتعلق بوجود هذه الهجرات، وإنما بحجمها وتأثيرها الحقيقي في البنية السكانية.
فالطبقة الحاكمة ليست هي المجتمع. والمماليك، على سبيل المثال، رغم نفوذهم السياسي والعسكري، ظلوا أقلية عددية اعتمدت في إدارة البلاد على السكان المحليين. وكذلك كان حال العثمانيين، الذين حكموا مصر أكثر من ثلاثة قرون من دون أن يتحولوا إلى أغلبية سكانية. أما القبائل العربية التي استقرت في بعض مناطق مصر، فقد اندمجت تدريجيا في البيئة المصرية، كما اندمجت قبلها جماعات أخرى في عصور مختلفة. فالاندماج الاجتماعي شيء، والإحلال السكاني شيء آخر.
وتكشف الآثار الإسلامية هذه الحقيقة بطريقة قد تكون أكثر بلاغة من النصوص. فقد أمضى السير ك. أ. ك. كريسويل (K. A. C. Creswell) عمره في دراسة العمارة الإسلامية في مصر، موثقا مئات المنشآت من مساجد ومدارس وبيمارستانات ووكالات وخوانق. وما تكشفه هذه المنشآت ليس مجرد تطور في الطرز المعمارية، بل استمرارا في المؤسسات التي أنشأتها. فالجامع لا يقوم وحده، وإنما يرتبط بوقف يموله، وقاض يشرف عليه، وحرفيين يتولون صيانته، وسكان يؤدون فيه الصلاة، وطلاب يتلقون فيه العلم. وإذا استمرت هذه المنظومة عبر القرون، فإنها تعكس استمرار المجتمع الذي أنتجها.
ومن المنظور نفسه، يؤكد الدكتور محمد محمد مرسي الكحلاوي أن الأثر الإسلامي لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه مبنى منفصلا عن محيطه، وإنما باعتباره وثيقة اجتماعية تكشف طبيعة المجتمع الذي أنشأه. فالوقف، والمدرسة، والسوق، والسبيل، والوكالة، ليست عناصر معمارية فحسب، بل مؤسسات اقتصادية واجتماعية تعكس استمرار شبكات الحياة داخل المجتمع المصري، حتى في أشد فترات الأزمات.
ولعل أكثر ما غير هذا النقاش خلال العقود الأخيرة هو ظهور علم الوراثة السكانية. فبعد أن كان الجدل يعتمد على النصوص التاريخية أو الدراسات الأنثروبولوجية التقليدية، أصبح بالإمكان دراسة تاريخ السكان من خلال الحمض النووي. وتشير أعمال الباحث إس. أو. واي. كيتا (S. O. Y. Keita) إلى أن فهم تاريخ المصريين لا يمكن أن يعتمد على فكرة «العرق»، أو على رواية تاريخية واحدة، بل يتطلب دمج الأدلة الأثرية والتاريخية والأنثروبولوجية والجينية معا.
وتشير الدراسات الجينية الحديثة إلى أن المصريين المعاصرين ما زالوا يحتفظون بقدر كبير من المكونات الوراثية المرتبطة بسكان وادي النيل عبر التاريخ، مع وجود إضافات وراثية طبيعية نتجت عن التفاعل مع الشعوب المجاورة. وهذا ما تؤكده أيضا الدراسات الخاصة بالسلالات الأبوية والكروموسوم Y، التي تظهر استمرارية واضحة للقاعدة السكانية في وادي النيل، إلى جانب تدفقات جينية معروفة ومتوقعة بحكم موقع مصر الجغرافي.
وهنا ينبغي الحذر من تبسيط النتائج. فهذه الدراسات لا تقول إن المصريين اليوم نسخة وراثية مطابقة للمصريين قبل خمسة آلاف عام، كما أنها لا تؤيد الادعاء المقابل بأن سكان مصر القدماء اختفوا وحل محلهم شعب آخر. وإنما تشير إلى صورة أكثر اتساقا مع التاريخ: مجتمع قديم حافظ على قاعدته السكانية الأساسية، وتفاعل عبر القرون مع جماعات مختلفة، من دون أن يفقد استمراريته.
وعندما نجمع شهادة المقريزي، وتحليل دولز وبورش، وقراءة ريمون وحنا، وتوثيق كريسويل، ودراسات الكحلاوي، ونتائج كيتا، والبحوث الوراثية الحديثة، تتشكل أمامنا صورة يصعب تجاهلها. لقد تغير المجتمع المصري، نعم. وتأثر بالطواعين، نعم. واستقبل مهاجرين، نعم. لكنه لم يفقد جذوره، ولم تنقطع استمراريته، ولم يبدأ تاريخه السكاني من جديد.
وفي الجزء الثالث والأخير، سننتقل إلى القضية الأكثر إثارة للجدل: كيف نشأت فكرة «إعادة تشكيل المجتمع المصري» من الأساس؟ وهل تدعمها الأدلة التاريخية، أم أنها قراءة انتقائية للتاريخ تغفل تعقيد التجربة المصرية الممتدة عبر آلاف السنين؟
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
