مقالات المركز

بين الاحتلال والفتنة الداخلية.. هل يعاد رسم خريطة لبنان بقرار أمريكي إسرائيلي؟


  • 22 نوفمبر 2026

شارك الموضوع

يدخل لبنان مرحلة سياسية وأمنية متزايدة الاضطراب، في ظل تداخل التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران مع اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية، وإعادة الهيكلة الداخلية لحزب الله، وتصاعد النقاش الدولي بشأن مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وفي قلب هذا المشهد المعقد، يبرز سؤال جوهري: هل تستعد واشنطن لفرض ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان، تحل تدريجيا محل الإطار التقليدي الذي أرسته قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701، فيما تترك بيروت مكشوفة أمام ضغوط سياسية وعسكرية متزايدة؟

تتفق الولايات المتحدة وإسرائيل على هدف نزع سلاح حزب الله. وفي هذا السياق، تصدر واشنطن مطالبها وتوجيهاتها، متوقعة من بيروت الامتثال لها، فيما تستخدم الاحتلال الإسرائيلي الوحشي لجنوب لبنان أداة لفرض هذه المطالب.

الرد الأمريكي على طهران يثير مخاوف من مواجهة جديدة

أشار نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إلى أن الرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية لم يكن كاملا، موضحا أن الولايات المتحدة أجلت تنفيذ عدد من الشروط الإيرانية إلى مرحلة لاحقة. واعتبر أن هذا الأمر يجعل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين أمرا بعيد المنال.

وفي طهران، ينظر، وفقا لما يتم تداوله، إلى الرد الأمريكي المجزأ باعتباره مؤشرا محتملا على أن واشنطن تمهد الطريق لمواجهة عسكرية جديدة. ويعزز هذا التقييم المخاوف من أن لبنان يقف على حافة هجوم إقليمي واسع النطاق.

إن احتمال تجدد التصعيد يضع لبنان في موقف بالغ الهشاشة، خصوصا في ظل استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

القرار 1701 مقابل الإطار الأمريكي: انقسام سياسي جوهري

يحمل تجديد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده على القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، باعتباره الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان، دلالات سياسية مهمة.

ويبدو أن هذا الموقف يقرب الرئيس عون من موقف الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذي يصر على الحفاظ على الإطار القانوني الدولي القائم.

إن إعادة التأكيد على القرار 1701 باعتباره المرجعية الأساسية تشكل تحديا لأي محاولة لاستبدال سلطته القانونية باتفاق الإطار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في يونيو (حزيران) 2026.

وهنا تكمن أهمية التمييز بين الإطارين. فالقرار 1701 يوفر أساسا قانونيا معترفا به دوليا، ويتناول مسؤوليات الأطراف المعنية، وانتشار الجيش اللبناني، ودور قوات اليونيفيل، والترتيبات الأمنية على طول الحدود الجنوبية.

أما اتفاق الإطار الأمريكي، فقد يؤسس لآلية تنفيذية مختلفة، من شأنها إعادة تشكيل كيفية تطبيق الالتزامات الأمنية، من دون ضمان الحفاظ على التوازن ذاته في توزيع المسؤوليات والواجبات بين الأطراف. والنتيجة المحتملة هي إتاحة المجال أمام استمرار الاحتلال الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى.

وثمة نقطة أخرى تتعلق بالتزام الرئيس عون بوضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن القومي. فتصريحه بأن معالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تتطلب الأخذ في الاعتبار العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية يعكس مقاربة أوسع من مجرد الحل العسكري.

غير أن تحويل هذا الموقف إلى سياسة عملية يستوجب إعادة النظر في قرار الثاني من مارس (آذار) المتعلق بالمقاومة، رغم الضغوط الخارجية، ولا سيما تلك التي يمارسها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.

إعادة الهيكلة الداخلية لحزب الله بعد انهيار هيكليته القيادية السابقة

في غضون ذلك، تشير معلومات متداولة في الأوساط السياسية والأمنية إلى أن الشيخ نعيم قاسم اتخذ قرارا شاملا بالتخلي عن الهيكلية التنظيمية السابقة لحزب الله، والعمل على إعادة تنظيم قيادته وإدارته وترتيباته اللوجستية.

وبحسب هذه المعلومات، فإن عملية إعادة الهيكلة لا تقتصر على نقل شخصيات قيادية بارزة من موقع إلى آخر، بل تشمل أيضا نقل كوادر إلى منشآت ومواقع بديلة كانت قد أدرجت سابقا ضمن خطط الطوارئ والاستعداد، فضلا عن التخلي عن عدد كبير من الأساليب والموارد التي جرى استخدامها خلال المرحلة السابقة.

ويقال إن نقطة الانطلاق في هذا التحول كانت حجم الانهيار التنظيمي الذي أعقب اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله.

لقد ورث نعيم قاسم تحديا استثنائيا تجاوز بكثير مجرد إدارة انتقال القيادة أو شغل منصب الأمين العام. فقد وجد نفسه أمام تداعيات أضرار واسعة طالت البنية القيادية والأمنية والاتصالات داخل الحزب.

ومن هنا، تعكس عملية إعادة الهيكلة المعلنة محاولة لتكييف التنظيم الداخلي لحزب الله مع بيئة سياسية وعسكرية تغيرت بصورة جوهرية.

ويجب النظر إلى هذه التطورات أيضا في سياق تراجع موقع حزب الله بعد مواجهتين متتاليتين مع إسرائيل. بدأت المواجهة الأولى عام 2023، عندما فتح الحزب جبهة إسناد لحركة حماس خلال الحرب على غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة وتكبده خسائر كبيرة في ترسانته العسكرية.

أما المواجهة اللاحقة، فقد بدأت في مارس (آذار) 2026، بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وشرقه

في الوقت الذي يعمل فيه حزب الله، وفقا للمعلومات المتداولة، على إعادة تنظيم صفوفه داخليا، تواصل إسرائيل توسيع نشاطها العسكري في الأراضي اللبنانية.

فجر يوم الاثنين، نفذت طائرات إسرائيلية غارة جوية في منطقة الشعرة، بالقرب من السلسلة الجبلية الشرقية المطلة على سهل البقاع، وعلى مقربة من الحدود اللبنانية السورية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارة لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف شحنة أسلحة كانت موجهة إلى حزب الله، مدعيا أن عملية التسليم كانت تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية للحزب في مواجهة إسرائيل.

وفي حادثة منفصلة، أفادت تقارير بأن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان، واقتحمت أحد المنازل، واختطفت شقيقين لبنانيين من عائلة حمدان، قبل أن تنسحب من المنطقة.

كما سجل نشاط عسكري إسرائيلي في قضاء النبطية، حيث ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلتين على أطراف البلدة في حادثتين منفصلتين، بفاصل زمني لم يتجاوز خمس دقائق. وأفادت تقارير أخرى بانفجار طائرة مسيرة فوق منطقة الرجم.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية، رغم اتفاق الإطار المبرم في يونيو (حزيران) 2026، والذي نص على انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى الدولة اللبنانية.

مستقبل اليونيفيل: واشنطن تسعى إلى آلية دولية جديدة

يتعلق تطور رئيسي آخر بمستقبل قوات اليونيفيل، التي من المقرر أن تنتهي ولايتها الحالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وخلال زيارته إلى لبنان، التقى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الرئيس جوزيف عون وعددا من كبار المسؤولين، لبحث التطورات في البلاد، والأوضاع على الحدود الجنوبية، ومستقبل الوجود الدولي بعد مغادرة قوات اليونيفيل.

وأقر والتز بأن هناك نقاشات جارية بشأن ولاية القوة الدولية، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو يريدان تقييما أكثر وضوحا لدور اليونيفيل ومدى فعاليتها.

كما أعرب عن دعمه لمواصلة عملية السلام، وأشاد بالمؤسسات الأمنية اللبنانية، مجددا موقف واشنطن القائل بأنه لا يمكن أن يكون في لبنان جيشان، وداعيا حزب الله إلى تسليم سلاحه.

وأشار والتز إلى ضرورة الإبقاء على القرار 1701، مع إمكانية إدخال تعديلات عليه، لكنه شكك في الوقت نفسه في التكاليف المالية الكبيرة المرتبطة بعمل اليونيفيل خلال العقدين الماضيين.

وفي سياق منفصل، أشار روبيو إلى أن الجهة التي ستحل محل اليونيفيل ليس من الضروري أن تكون قوة عسكرية أخرى. وبدلا من ذلك، قد تدرس واشنطن إنشاء بعثة مراقبة مدنية تتولى التحقق من مدى الالتزام بالتعهدات الأمنية.

وقد حذر محللون من أن مقترحات روبيو قد تشكل وصفة لاندلاع حرب أهلية في لبنان. فتكليف مدنيين لبنانيين بمراقبة حزب الله والإبلاغ عن أنشطته، في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر أمريكي، من شأنه أن يدفع المجتمع اللبناني نحو الانقسام والتفكك.

ويرى بعض الخبراء أن هذا قد يكون الهدف الحقيقي وراء الخطة الأمريكية الإسرائيلية: ترك اللبنانيين يتقاتلون فيما بينهم، الأمر الذي يمنح إسرائيل فرصة للاستيلاء على مزيد من الأراضي اللبنانية.

ومن جانبه، لا يزال لبنان يشعر بالقلق من أن إنشاء أي آلية تعمل خارج إطار الأمم المتحدة قد يؤدي إلى اختلال التوازن، من خلال مراقبة الالتزامات اللبنانية من دون توفير ضمانات مقابلة بشأن الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات العسكرية.

لبنان أمام خيار استراتيجي مصيري

يواجه لبنان مجموعة من التحديات المترابطة، تشمل بيئة إقليمية تزداد تصادمية، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتحولات الداخلية في حزب الله، والمطالب الأمريكية الرامية إلى إعادة تشكيل البنية الأمنية الدولية في جنوب البلاد.

وبالتالي، فإن مستقبل القرار 1701 يتجاوز بكثير مسألة استمرار وجود قوات اليونيفيل. فهو يتعلق بسيادة لبنان، والتوازن في الالتزامات الدولية، وسلطة الدولة اللبنانية، والشروط التي ستفرض بموجبها الترتيبات الأمنية المستقبلية.

وتكمن المسألة الحاسمة في ما إذا كانت بيروت ستتمكن من الحفاظ على إطار دولي معترف به يضمن التزامات متبادلة بين الأطراف، أم أن الضغوط السياسية والعسكرية والمالية المتزايدة من واشنطن ستدفع البلاد نحو ترتيبات جديدة تصبح فيها الالتزامات اللبنانية محددة وواضحة، في حين لا يطلب من إسرائيل تقديم أي التزامات مقابلة.

في نهاية المطاف، لا يقتصر التحدي الذي يواجه لبنان على منع اندلاع حرب جديدة، بل يتمثل أيضا في ضمان ألا تأتي أي تسوية دبلوماسية على حساب سيادته، وألا تتحول أراضيه إلى ساحة لنظام أمني إقليمي جديد تصممه الولايات المتحدة والتحالف الإسرائيلي.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير


شارك الموضوع