قررت اليابان تجميد أصول تسعة أفراد، من بينهم أعضاء في حركة حماس الفلسطينية، وشركة مرتبطة بها، وفرض عقوبات على الحركة وسط حربها مع إسرائيل. وهذه الإجراءات العقابية هي الأولى التي تفرضها اليابان منذ أن شنت حماس هجومًا على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)؛ مما أدى إلى صراع واسع النطاق بين الدولة اليهودية والجماعة الإسلاموية.
وتتهم اليابان أولئك الذين يخضعون لتجميد الأصول بالتورط في جمع الأموال لحركة حماس، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية. وتأتي هذه الإجراءات، التي تُنفَّذ بأثر فوري، في أعقاب عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) على الأفراد والشركات.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إن اليابان ستواصل دراسة فرض عقوبات إضافية “من وجهة نظر قانونية باعتبار تلك الأعمال جمع أموال لتمويل الإرهاب”. وقالت الوزارة إن جنسيات الرجال التسعة هي فلسطينية، وسودانية، ومصرية، وأردنية، ومن بينهم مواطن مزدوج الجنسية تركي وأردني، وهم أعضاء رئيسون في حماس، ونشطاء، ورجال أعمال، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الشركة، التي تسمى (Buy Cash Money and Money Transfer Company)، هي شركة مقرها في قطاع غزة الفلسطيني، وتقدم خدمات تحويل الأموال، وتحويل العملات الافتراضية. في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا إنها قد تزور إسرائيل، وربما دولًا أخرى في الشرق الأوسط، في وقت لاحق.
وقالت كاميكاوا، خلال اجتماع للجنة في مجلس الشيوخ الياباني: “سأتواصل مع الدول المعنية لاستكمال جهودنا الدبلوماسية لتحسين الوضع”. وأضافت: “الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي تحسين الظروف الإنسانية”، فيما أعلن مصدر في وزارة الخارجية أن الترتيبات جارية لزيارة كاميكاوا للمملكة الأردنية الهاشمية.
وتعهدت اليابان بتقديم 10 ملايين دولار مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة، وهو جيب فلسطيني تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس. وتعد زيارة كاميكاوا لإسرائيل هي الأولى التي يقوم بها وزير ياباني منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقد أودت الحرب بالفعل بحياة الآلاف من الفلسطينيين والإسرائيليين.
تحافظ اليابان- منذ فترة طويلة- على علاقات ودية مع كثير من دول الشرق الأوسط. وقالت كاميكاوا، التي تولت منصبها في سبتمبر (أيلول)، إن الاستقرار في الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية لليابان، التي تعتمد- اعتمادًا كبيرًا- على واردات النفط الخام من تلك المنطقة.
