تنص السيناريوهات الحديثة على تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف في إيران، مدفوعة بخطاب رسمي يؤكد أنها تستهدف “تهديدًا وجوديًا” يقيمه الطرفان على النظام الإيراني. تسعى هذه العملية إلى تحييد البرنامج النووي الإيراني، وتعطيل قدراته الصاروخية، وحصار نفوذه الإقليمي، بما يتماشى مع أجندة تسمى “الشرق الأوسط الجديد” التي تعمل عليها إسرائيل، وسعت سابقًا إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة لخدمة أمنها. تأتي العملية على خلفية تصاعد التوترات بعد هجمات حماس وتهديدات إيران، في سياق صراع نفوذ متعدد الأقطاب يشهد تغيرات في موازين القوى. ومن المتوقع أن تؤدي العملية إلى دمار واسع داخل إيران، من تدمير منشآت استراتيجية وقتل عناصر عسكرية ومدنيين، وأن تخلق أزمة داخلية كبيرة ذات تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية، في حين تراهن إسرائيل والولايات المتحدة على ضرب جذور النظام وعزله. وتتضمن التداعيات الإقليمية استقطاب قوى عالمية، إذ تنتقد موسكو وبكين الهجوم، وتفكك توازن القوى في الخليج، حيث تسعى دول كالسعودية وقطر وتركيا ومصر إلى تهدئة الأوضاع. ومقارنة بحرب العراق (2003–2011) التي كلفت مئات الآلاف من القتلى وكسدت اقتصادات المنطقة، قد تحمل هذه المواجهة أبعادًا جديدة من حيث الأسباب، كالبرنامج النووي وتغيير النظام مقابل أسلحة الدمار الشامل ونشر الديمقراطية، ودور الأطراف الخارجيين، وأسلوب الاشتباك، كهجوم جوي بعيد المدى مقابل غزو بري مباشر، وتكلفة إعادة الإعمار في إيران ذات الاقتصاد الأكبر، وتأثيرات الطائفية. ويشير النقد الفلسفي للإسلام السياسي إلى أن دمج الدين بالسلطة السياسية عادة ما يقوض العقلانية والمواطنة ويستفيد سياسيًا على حساب الأهداف الوطنية الجامعة. وإن فشل حركات الإسلام السياسي في إدارة الشأن العام بلا استفزازات عالمية أو دموية قد يزيد من التمزق الداخلي في إيران. وأخيرًا، ستضطر السياسة الدولية إلى تقييم سيناريوهات متعددة، من التصعيد المنضبط إلى مفاوضات دولية لوقف إطلاق النار وإدارة الأزمة، مع التحذير من مخاطر “الهروب إلى الأمام” وتحول النزاع إلى حرب طويلة مرهقة للجميع.
ينطلق السبب المعلن للعملية من اعتبار واشنطن وتل أبيب أن النظام الإيراني يمثل “تهديدًا وجوديًا” بسبب برنامجه النووي وصواريخه ودعمه للوكلاء في المنطقة. وزادت حدة النزاع بعد هجمات حماس في أكتوبر 2023، التي اتهمت طهران بدعمها جزئيًا، والأعمال العسكرية الإسرائيلية السابقة في سوريا ولبنان. ويؤكد محللون أن نتنياهو واصل منذ سنوات وصف القيادة الإيرانية بأنها “نظام قاتل” يجب منعه من امتلاك سلاح نووي، بل دعا الإيرانيين إلى “أخذ مصيرهم بأيديهم”. وقد صرح ترامب بالمثل متوعدًا بتدمير صواريخ إيران وبنيتها الصاروخية. وبالتالي، يجمع القادة الإسرائيليون والأمريكيون على أنه لا حل آخر سوى الخيار العسكري لضمان أمنهم.
تتكامل هذه الدوافع مع استراتيجية إسرائيل المعروفة باسم “الشرق الأوسط الجديد”. إن أيديولوجيا هذه الاستراتيجية تقوم على تغيير الخريطة الجيوسياسية إقليميًا. فقد دعا بعض المفكرين الاستراتيجيين الإسرائيليين منذ الثمانينيات، مثل خطة أوديد ينون، إلى تجزئة البلدان العربية وفق خطوط طائفية لضمان تفوق تل أبيب. كما تبنت القيادة الإسرائيلية حديثًا شعارات عن “إسرائيل الكبرى” والسيطرة على كل المساحات التي كانت تاريخيًا ضمن الحضارة اليهودية. وبهذا المعنى، فإن ضرب إيران وإضعاف نفوذها يظهران كخطوة لتحطيم ما يسمى بـ”سلسلة المقاومة الشيعية” في المنطقة، وفرض معادلة جديدة تخدم الهيمنة الإسرائيلية.
ومن الناحية الأمريكية، تبدو السلطة التنفيذية في إدارة ترامب لعام 2026 مسعرة نحو هذا الخيار. ففضلًا عن مصالحها الاستراتيجية، من نفط الخليج وحماية الحلفاء، يبدو أن ضغوط اللوبي الصهيوني والرغبة في “بروباغندا الانتصار” دفعتا إلى تبني ضربة موحدة.
فكما يقول خبير تشاتام هاوس لوريل راب: “سياسات الإدارة الأمريكية تعتمد بشكل أساسي على فرضية مفادها أن الشعب الإيراني سينهض سريعًا”. وهذا الرهان محفوف بالمخاطر، إذ إن تبعات الصراع قد تتجاوز قدرات واشنطن وتضعف موقفها العالمي. وتذكر الأزمة بأهداف حرب العراق الأصلية التي شملت “تصدير الديمقراطية” والتخلص من أسلحة دمار شامل، دون أي دليل واضح على تحقيقها. وقد حذر خبراء من أن اللجوء إلى الضربات العسكرية المتكررة “يبعث برسالة إلى الآخرين بأن التفاوض مع الولايات المتحدة سيواجه دومًا خطر التصعيد العسكري”.
تحت عنوان “الشرق الأوسط الجديد”، تبنت إسرائيل رؤية تسعى إلى إعادة رسم حدود المنطقة وتكريس نفوذها. ووثائق مثل خطة “ينون” (1982) أظهرت توجهًا نحو خلق كيانات طائفية متعددة في الدول المحيطة لضمان السيطرة الإسرائيلية. وفي العقد الأخير، تزايد الحديث الرسمي عن “أمة إسرائيل الكبرى”، شاملة مناطق واسعة من فلسطين التاريخية وربما خارجها. ويرى القادة الإسرائيليون أن تصفية التهديد الإيراني تجعل هذا المسار ممكنًا، فالإضعاف الكامل للنظام في طهران سيعني نزع “عمود الشر” من المحور الشيعي الذي يحظى بالدعم الإيراني، وبالتالي تمكين إسرائيل من فرض واقع جديد على الأرض.
وفعليًا، ركزت الضربات المشتركة على منشآت نووية وقيادات عسكرية إيرانية. وجاء في تحليل سانام فاكيل أنه “لدى نتنياهو دوافع داخلية أيضًا؛ فهو يريد إحباط أي مسارات دبلوماسية نحو اتفاق نووي جديد، وربما إشاعة الاضطراب داخل إيران”. وأظهرت التصريحات الرسمية أن رئيس الوزراء اعتبر العملية جزءًا من “جهد مشترك” مع الولايات المتحدة لحماية شعبه من “نظام إرهابي” يهدد وجود إسرائيل. وقد ورد في خطاب نتنياهو افتراض أن هذه الضربات تفتح المجال للمعارضة الإيرانية لتخليص بلدها.
ساهمت واشنطن في تمهيد الطريق للعملية عبر جهود دبلوماسية وعسكرية. لقد كثف الرئيس ترامب وجود السفن والطائرات في الخليج، وأرسل إنذارات متكررة إلى طهران بضرورة الخضوع للضغوط أو مواجهة “دمار شامل”. وعند اندلاع العملية، أكد ترامب في كلمة مسجلة أن الولايات المتحدة بدأت “عمليات قتالية كبرى” ضد إيران، وهدد بـ”إبادة” بناها التحتية العسكرية. ورغم الانشقاقات بين الأجنحة السياسية الأمريكية، يلتقي الجمهوريون والديمقراطيون على قلقهم من إيران، ما جعل الضغط على ترامب للرد مشتركًا.
غير أن انتقادات ظهرت ضد سياسة الإدارة، إذ نبه خبراء إلى أن نهج تجريم طهران وتعريضها لعقوبات وضغوط عسكرية لن يحل جذور المشكلة. فكبير الباحثين لوريل راب أشار إلى أن الاعتماد على القوة وحدها قد يدفع الأصوليين إلى المزيد من العنف وتعميق الاستقطاب. كما حذر سياسيون غربيون من أن إشغال الجيش الأمريكي في حرب جديدة سيكون خروجًا عن الاستراتيجية المعلنة للابتعاد عن صراعات الشرق الأوسط.
انتقدت روسيا بشدة الهجوم، إذ وصفته وزارة خارجيتها بأنه “مغامرة خطيرة” تدفع المنطقة إلى “كارثة إنسانية واقتصادية وربما إشعاعية”. وقال دميتري ميدفيديف إن الولايات المتحدة عمرها “فقط 249 سنة” مقارنة بإيران وحضارتها التي تجاوزت 2500 عام، متسائلًا: من سيصمد لفترة أطول؟ وبالمثل، أدانت الصين الهجوم. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن القصف الأمريكي-الإسرائيلي غير مقبول، وإن قتل الزعيم الإيراني وتهديد تغيير النظام “فاضح”. ودعت الصين فورًا إلى وقف إطلاق النار واستئناف الحوار، محذرة من تفاقم العنف وتضرره بمصالحها الاقتصادية. كذلك نعت وسائل الإعلام الرسمية الصينية الضربات بأنها “اعتداء سافر” وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
ومن وجهة النظر الدولية الأوسع، عبرت غالبية الحكومات العربية والإسلامية عن رفضها للحرب. وذكرت تشاتام هاوس (2026) أن دولًا مثل قطر وتركيا والسعودية ومصر تحث على تجنب الحرب التي ستحدث المزيد من الاضطراب في المنطقة. وفضلت هذه الدول سبل الحل الدبلوماسي وتخفيف التوتر، خشية اندلاع مواجهة شاملة تهدد استقرارها.
أسفرت المواجهة عن تحولات في الحسابات الإقليمية. فرغم توافق إسرائيل والولايات المتحدة على الضربات، تباينت مصالح دول المنطقة. فقد اعتبرت بعض الدول الخليجية أن القوة الصاروخية الإيرانية أصبحت أضعف بعد الحروب المتتالية، فأخذت تنظر إلى الكيان الإسرائيلي ذي القدرات العسكرية المتزايدة بوصفه تهديدًا أكبر. ومن ثم، سعت هذه الدول إلى التوسط، كعمان وقطر، أو إلى خفض التوتر، كالسعودية ومصر، متوقعة أن تؤدي الحرب إلى انهيار إقليمي شامل قد ينشر الفوضى داخليًا لدى جميع الأنظمة.
وفي المقابل، عملت تركيا على تقريب وجهات النظر بين الخصوم، مستخدمة علاقاتها المفتوحة مع إيران جسرًا للحوار. كما حاولت إيران بدورها استقطاب جيرانها أو فرض أجندتها عليهم عبر وكلائها، كالحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق، في محاولة لموازنة الضغط العسكري. وبذلك، يتحول الشرق الأوسط إلى ساحة لتسويات جديدة، قد تشهد تحالفات غير ثابتة بين أمريكا واللاعبين الإقليميين، من دول عربية وروسيا والصين، في مسعى للحفاظ على نفوذهم خلال الصراع المحتدم.
في ظل فرضية الاستهداف الشامل، ستواجه إيران أزمة داخلية كبيرة على مستويات متعددة. عسكريًا، أودت الضربات بحياة قيادات نافذة في الحرس الثوري وجيش النظام، مما يصيب البنية القيادية بفراغ وعجز وارتباك. ولأن الجيش الإيراني، بما في ذلك الحرس وقوات الباسيج الشعبية، هو الضامن الأول لاستمرار النظام، فقد تعبر القيادة عن نيتها “إعادة إثبات الردع” عن طريق عمليات محدودة في المنطقة. وفي المقابل، قد تتسارع طهران في تخصيب اليورانيوم وتوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل قد تشكك في بقائها في المعاهدات الدولية إذا لم تشعر بالأمان.
وعلى الصعيد المدني، يتوقع حدوث انهيار في البنية التحتية، فمن شأن تدمير المنشآت النووية والصناعية أن يسبب أضرارًا بالغة في المدن الكبرى. وسينزاح توجيه البنى التحتية نحو الحرب على حساب الخدمات العامة، مما سيزيد من تردي الكهرباء والمياه والاتصالات والقطاع الصحي، الذي يعاني أساسًا من غياب الأطباء وكثرة المرضى خارج البلاد. وتضاف إلى ذلك خسائر في الاقتصاد القومي ناجمة جزئيًا عن العقوبات والحرب. فتدمير حقول النفط ومحطات التكرير سيزيد من حجم الخسائر التي قدرتها دراسات بنحو 60 مليار دولار لإعادة بناء العراق، مع مردود مشابه مضاعف في حالة إيران لكونها أكبر اقتصاديًا.
واجتماعيًا، ستحدث صدمة نفسية هائلة بسبب القتل والدمار. وتاريخيًا، أدت حروب مماثلة، كما في العراق، إلى انتشار ظواهر العنف الطائفي والعشائري. وفي حالة إيران، فإن الأقليات التركمانية والبلوشية والعربية في الأطراف الجغرافية يمكن أن تستغل الفوضى لبدء انتفاضات انفصالية. كما أن أزمة اللاجئين ستمتد عبر الحدود إلى الجيران، بما في ذلك أفغانستان وتركيا والدول العربية المجاورة. ويلفق النظام الإيراني بدوره خطابًا داخليًا، إذ من المرجح أن يشدد الرقابة ويعلن التعبئة العامة تحت غطاء “الحرب مع أعداء الداخل والخارج”، وهو ما يزيد من قمع الحريات ويخنق فرص الاحتجاج الشعبي.
من المتوقع أن تفرض نتائج الحرب سيناريوهات سياسية معقدة. إن توسيع الدور الأمريكي أو تدخل حلفاء إقليميين قد يؤدي إلى تغيير في حكومة إيران، أو على الأقل إلى تعديل في سياساتها عبر ضغوط محلية. وقد يستغل البيت الأبيض حالة الصراع لتعزيز موقفه السياسي الداخلي بوصفه صانع سلام. لكن ربما يرفض الرأي العام في الدول الأخرى أي تكاليف مفرطة، فتجربة العراق أوضحت أن “الحروب الأهلية تفوق قدرة أي طرف على التنبؤ بها”.
إما أن تنتهي المواجهة بوقف لإطلاق النار تحت رعاية دولية، ربما بضمانات من الأمم المتحدة أو قوى عالمية، أو أن تتطور إلى مواجهة أطول بمعارك برية. وفي الحالة الأولى، ستواجه طهران مأزقًا داخليًا، فهي إما أن تضطر إلى قبول إصلاحات سياسية مقابل وقف الحرب، أو أن تنهار تدريجيًا تحت ضغط الشارع والاقتصاد. أما في السيناريو الثاني، فإن تكلفة الحصار الاقتصادي والتدخل العسكري الأجنبي ستدفع بإيران نحو تشرذم “دولتي” قد يتبلور على أسس عرقية أو مناطقية.
وثمة فرضية أخرى تلحظ تصاعد دور الرأي العام الإيراني أو فصائل المعارضة. إذ قد تستثمر القوى الغربية العملية لحث الثوار على الانتفاض داخل المدن الإيرانية، وهو ما يعتبره المراقبون رهانًا “خطيرًا وكبيرًا” على تغير سريع. وإذا تحقق ذلك، بفرض تحول مفاجئ، فإن النتيجة قد تكون تبدلًا في الحكم. أما إذا أخفق هذا الرهان، فقد تلجأ واشنطن إلى المزيد من الضغوط الاقتصادية أو إلى محاور جديدة في المنطقة، مثل توسيع التحالفات مع الدول العربية ضد إيران.
وختامًا، لا تخلو هذه الأفكار من شكوك وافتراضات. فعوامل كثيرة تؤثر في السيناريو النهائي، من بينها استعداد إسرائيل لخوض مخاطرة واسعة، والجدية التي ستظهرها واشنطن في حالة رد إيراني عنيف. كما تختلف التقديرات حول مدى استعداد إيران للرد العسكري الشامل مقارنة بمحاولتها اللجوء إلى حرب استنزافية أو إلى فرقعات رمزية. ومع ذلك، فإن أغلب التحليلات تتفق على خطورة فصل أي قرار عسكري عن عوامل الداخل الإيراني المعقدة: الحراك الاجتماعي، والصراعات الداخلية بين المحافظين والإصلاحيين، وتشرذم النخب.
ترسم هذه التحليلات وجه صراع محتمل في الشرق الأوسط تكتنفه كثير من الثوابت والمتغيرات. فالغرب وشريكاه الإسرائيليان يسعيان إلى إحداث زلزال استراتيجي يعيد تشكيل التوازنات طائفيًا وجغرافيًا، في حين تنظر القوى الكبرى مثل روسيا والصين والعديد من الدول العربية إليه بقلق، بوصفهم أطرافًا خارجية لا يثقون في نتائج “المواجهة العسكرية”. أما في الداخل الإيراني، فيواجه النظام اختبارًا وجوديًا، فإضافة إلى الأضرار الفورية قد يواجه انقسامات عميقة بين أفراده وشعبه. والقاسم المشترك في كل التوقعات هو أن الحرب، مهما كانت مدتها، ستخلف دمارًا هائلًا في إيران، ويتردد صداها عبر المنطقة، من انهيار اقتصادات وموجة نزوح وحرب بالوكالة. إن التاريخ يعلمنا أن مثل هذه الحروب، سواء في العراق أو غيرها، يصعب التنبؤ بكامل تبعاتها، ولا يكفي الكلام الأمني لاستيعاب معاناة الملايين. فالمسار الآمن يكمن في سياسة تستثمر المنطق والدبلوماسية، لا العبث بالعنف.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
