تعود العلاقات المصرية السعودية إلى عقود طويلة، وقد ترسخت عبر السنوات بوصفها شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية. وفي ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، لا يبدو الموقف المصري الداعم للمملكة العربية السعودية مفاجئا، بل يأتي امتدادا لطبيعة العلاقات التاريخية والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.
ومن المرجح أن يتسع الدعم العربي للمملكة خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال المساندة العسكرية أو الاقتصادية، أو عبر المواقف السياسية والتحركات الدبلوماسية والتغطية الإعلامية. فالتداعيات المحتملة للصراع الراهن تتجاوز حدود الدول المنخرطة فيه مباشرة، لتطال أمن المنطقة واستقرارها ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
ويُتوقع أن تبقى المنطقة في حالة توتر شديد، وعلى حافة مواجهة إقليمية واسعة، إلى حين اتضاح نتائج الاستحقاقات الانتخابية الداخلية في الولايات المتحدة وإسرائيل، وما قد يترتب عليها من تحولات في سياسات البلدين تجاه الشرق الأوسط. وقد تمتد تداعيات هذا التصعيد، إذا خرج عن السيطرة، من آسيا الوسطى وغرب آسيا إلى أجزاء واسعة من القارة الإفريقية، بما ينذر بأزمة جيوسياسية عابرة للحدود يصعب التنبؤ بمداها أو احتواء نتائجها.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا أن رئاسته ستنتهي عام 2030، مشددا على أن مغادرته منصبه أمر محسوم «ولا يقبل النقاش». وجاء هذا التصريح في ظل تجدد الحملات الإلكترونية المطالبة بإجراء تعديلات دستورية قد تسمح له بالترشح لولاية أخرى، وهو ما أعاد مستقبل مصر السياسي إلى دائرة الاهتمام، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة.
غير أن تصريحات السيسي الأخيرة تتجاوز مسألة الخلافة الرئاسية؛ فقد جمع خطابه خلال حفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية المصرية، يوم السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بين ثلاث رسائل رئيسية: تجديد الالتزام بالجدول الزمني الدستوري الذي يحكم رئاسته، والإعلان بوضوح عن دعم المملكة العربية السعودية في ظل الصراع الدائر في الخليج، والتحذير من مخاطر تصاعد الأعمال العدائية الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، كشفت القوات المسلحة المصرية علنا عن منظومة دفاع ليزرية مطورة محليا، صممت للتصدي للطائرات المسيرة والمقذوفات، في خطوة تسلط الضوء على جهود القاهرة لتكييف قدراتها العسكرية مع الطبيعة المتغيرة للحروب الحديثة.
وتعكس هذه التطورات التحديات المعقدة التي تواجه مصر، في ظل سعيها إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وصون علاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج، وتشجيع الانخراط الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وتعزيز قدراتها العسكرية. وتثير كذلك تساؤلات بشأن مدى إمكانية تحول التزام السيسي بمغادرة منصبه عام 2030 إلى انتقال سياسي موثوق، والحدود التي قد تذهب إليها مصر دفاعا عن شركائها الإقليميين.
ويكتسب الإطار الدستوري أهمية خاصة في هذا السياق؛ فقد أدت التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2019 إلى تمديد ولاية السيسي الثانية، وإرساء الإطار القانوني الذي يسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030. وبموجب الأحكام الدستورية الحالية، لا يحق له الترشح لولاية أخرى بعد إكمال ولايته الثالثة.
ويتطلب تحقيق انتقال سياسي حقيقي أن تعمل الأحزاب السياسية على تعزيز تنظيماتها، وإعداد قيادات معروفة، وتقديم برامج سياسية واضحة، وبناء صلات أقوى مع الناخبين. ويعتمد ذلك أيضا على قدرة المرشحين على المشاركة في بيئة انتخابية تنافسية، ومدى مصداقية المؤسسات المسؤولة عن إدارة الانتخابات.
ولن يتحدد مسار الانتخابات الرئاسية لعام 2030 بالتصريحات الدستورية وحدها، بل ستؤثر في نتائجها أيضا الأوضاع الاقتصادية، ومستوى ثقة الجمهور، والترتيبات المؤسسية، وقدرة التنظيمات السياسية على حشد التأييد.
وتواجه المعارضة المصرية تحديا يتمثل في تحويل مخاوف المواطنين إلى بديل سياسي متماسك. ويتطلب ذلك أكثر من مجرد انتقاد الحكومة أو التعليق على التصريحات الرئاسية؛ حيث يتعين على الحركات المعارضة بناء هياكل تنظيمية مستدامة، والاتفاق على أولويات واقعية، وإثبات قدرتها على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
ولا تقتصر أهمية هذه العملية على حدود مصر؛ فباعتبارها الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي، وإحدى القوى السياسية والعسكرية الرئيسية في المنطقة، فإن استقرارها الداخلي يترك تداعيات على الشرق الأوسط بأكمله. ومن شأن وجود عملية انتقال سياسي واضحة وقابلة للتنبؤ أن يعزز الثقة بالمؤسسات، في حين قد تؤدي حالة عدم اليقين الممتدة إلى تعقيد الأولويات الاقتصادية والإقليمية للقاهرة.
تعمل القاهرة على منع التوترات الإقليمية من التحول إلى مواجهة أوسع نطاقا. وقد دعت مصر وتركيا الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى الحوار واستئناف المفاوضات، معتبرتين أن الدبلوماسية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة الحالية، ومنع إلحاق مزيد من الأضرار بالمصالح الإقليمية.
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، على هامش الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد.
وشدد عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية، ودعم الحلول السياسية، وتعزيز التنسيق من خلال الآلية الرباعية الإقليمية. ووفقا للموقف المصري، يتمثل الهدف في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة.
وتكتسب سلامة الطرق البحرية أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر؛ فموقع البلاد الاستراتيجي بالقرب من قناة السويس والبحر الأحمر يجعل استقرار حركة الملاحة الدولية مصلحة وطنية أساسية. وأي اضطراب مستمر في حركة النقل البحري الإقليمية قد يفرض ضغوطا اقتصادية إضافية، ويعقد جهود القاهرة الرامية إلى تعزيز وضعها المالي.
ويسلط انخراط تركيا في المبادرة الدبلوماسية الضوء على إمكانية التعاون الإقليمي، رغم الخلافات القائمة بين حكومات الشرق الأوسط. فقد شهدت العلاقات بين القاهرة وأنقرة فترات من التوتر السياسي، لكن المصلحة المشتركة في تجنب اندلاع حرب أوسع توفر حافزا لتنسيق المواقف بين البلدين.
لعل الموقف الإقليمي الأكثر أهمية في خطاب السيسي تمثل في إعلانه دعم المملكة العربية السعودية بصورة واضحة.
وقال الرئيس المصري إن القاهرة لن تسمح بتهديد أمن المملكة دون رد، معلنا استعداده لطلب تفويض من مجلس النواب المصري لاتخاذ إجراءات لحماية السعودية إذا اقتضت الظروف ذلك.
وخلال حفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية، يوم السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، شدد السيسي على أن مصر لا تسعى إلى الحرب، ولا تنوي مهاجمة أي طرف آخر، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداد بلاده للتحرك دفاعا عن الأمن العربي.
وأشار إلى أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان أولوية بالنسبة إلى القاهرة، مستحضرا قيادة المملكة، بما في ذلك الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتجمع مصر والسعودية مصالح استراتيجية راسخة منذ سنوات طويلة؛ فكلا البلدين معني بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وحماية طرق الملاحة البحرية، ومنع استهداف البنية التحتية الحيوية، والحد من اتساع رقعة الصراعات المسلحة.
ومع ذلك، يتعين على مصر الموازنة بين التزاماتها تجاه السعودية والحاجة إلى تجنب الانخراط المباشر في حرب أوسع نطاقا، قد تفرض عليها أعباء اقتصادية وأمنية كبيرة.
ومن خلال إعلان استعداده للدفاع عن المملكة، بالتزامن مع الدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية، سعى السيسي إلى تأكيد التضامن مع السعودية دون التخلي عن المسار الدبلوماسي.
استغل السيسي الحفل أيضا لاستذكار المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى مصر عقب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013.
وقال إن الدول الخليجية الثلاث ساعدت مصر على تلبية احتياجات أساسية، شملت الوقود والغاز الطبيعي والقمح، خلال فترة شهدت صعوبات اقتصادية كبيرة.
وتحمل هذه التصريحات دلالات تاريخية واستراتيجية في آن واحد؛ فبالنسبة إلى القاهرة، لا تقتصر العلاقات مع دول الخليج على البروتوكول الدبلوماسي، بل ترتبط بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي وإمدادات الطاقة والجهود الأوسع الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.
خلال أحد التدريبات العسكرية، عرضت القوات المسلحة المصرية علنا منظومة دفاع تعتمد على تقنية الليزر، جرى تطويرها محليا، وتحمل اسم «إيجي-هيل-01» (Egy-Hel-01).
وظهرت المنظومة مثبتة على شاحنة صغيرة في لقطات مصورة لتدريب قتالي نشرها المتحدث العسكري يوم الجمعة 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وأشير إلى أن هذا العرض يمثل الظهور العلني الأول للمنظومة.
ووصفت وسائل إعلام روسية، من بينها قناة «روسيا اليوم» (RT)، المعدات بأنها سلاح ليزري مصنع محليا، صمم للتصدي للطائرات المسيرة والمقذوفات.
وقد أصبحت الطائرات المسيرة ذات تأثير متزايد في النزاعات الحديثة، نظرا لقدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع، وتحديد الأهداف، ودعم العمليات المدفعية، وشن الهجمات بتكلفة منخفضة نسبيا. وأتاح انتشار هذه الطائرات للجهات الحكومية وغير الحكومية استخدام أنظمة جوية قادرة على تحدي منظومات الدفاع التقليدية.
ومع ذلك، فإن الظهور العلني لمنظومة «إيجي-هيل-01» لا يثبت بحد ذاته مداها العملياتي أو فعاليتها أو جاهزيتها للنشر الميداني. ولم تتضمن التقارير التي تناولت الكشف عنها بيانات موثقة بصورة مستقلة بشأن أدائها.
وعلى الرغم من ذلك، يشير الإعلان عن المنظومة إلى اهتمام القاهرة بتطوير تقنيات محلية لمواجهة التهديدات الناشئة. وإذا نجحت هذه الجهود، فقد يسهم التطوير المحلي في تعزيز الخبرات التكنولوجية، ودعم الصناعات الدفاعية الوطنية، وتقليل الاعتماد على المعدات المستوردة في بعض المجالات.
أظهرت الصراعات الإقليمية أن الأنظمة الجوية منخفضة التكلفة نسبيا يمكن أن تشكل تهديدا للمنشآت العسكرية والبنية التحتية للطاقة وشبكات النقل. ونتيجة لذلك، تتجه الحكومات بصورة متزايدة إلى البحث عن منظومات دفاعية قادرة على التصدي لهذه التهديدات دون استنزاف مخزون الذخائر أو فرض تكاليف يصعب تحملها على المدى الطويل.
وبالنسبة إلى مصر، يتقاطع هذا التحدي مع مسؤولياتها الأوسع بوصفها دولة عربية كبرى، لها مصالح استراتيجية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفي أمن طرق التجارة الإقليمية.
تكشف تصريحات السيسي الأخيرة عن قيادة مصرية تحاول إدارة مجموعة من التحديات المترابطة في وقت واحد.
فعلى الصعيد الداخلي، تستعد مصر لمرحلة انتقال سياسي عام 2030، في حين تتزايد مخاوف قيادتها من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وانعكاساتها على البلاد، إلى جانب الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، التي جاءت في سياق الحرب على إيران، التي يصفها المقال بأنها حرب غير مبررة.
وتسعى القاهرة إلى حماية إيرادات قناة السويس، التي تواجه تهديدات نتيجة المخاطر المرتبطة بهجمات الحوثيين على الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب.
وفي الوقت نفسه، تبدو الدول الخليجية المنتجة للنفط محدودة القدرة على التحرك بفاعلية، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات تنهي الحرب الأمريكية على إيران. فالقرارات المتخذة في واشنطن وتل أبيب وطهران لا تقتصر تداعياتها على الشرق الأوسط، بل تمتد إلى الاقتصاد والأمن الدوليين.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
