الجدل بشأن الجذور اليهودية للفلسطينيين

في عام 1920، نشر الشابان ديفيد بن غوريون، وإسحاق بن تسفي كتابًا كتباه أولًا باللغة اليديشية، ثم تُرجم إلى العبرية، تحت عنوان: “تاريخ أرض إسرائيل في الماضي والحاضر”. ومن بين الأطروحات الأخرى التي وردت في الكتاب، ما يفيد أن غالبية السكان المسلمين الريفيين في فلسطين هم من نسل اليهود القدماء، الذين تحولوا أولًا إلى المسيحية، ثم تحولوا إلى الإسلام:

“إن فقدان شعب إسرائيل استقلال الدولة، لم يؤدِّ فقط إلى تدمير طبقة الفلاحين اليهود، مع أن الفلاحين عانوا- بلا شك- الكثير نتيجة هذه الكارثة الوطنية الكبرى، لكن التدمير طال بالأساس المدن والبلدات الرئيسة، وإلى حد كبير القدس. ومع ذلك، ظلت كثير من البلدات كما هي، فضلًا عن القرى، التي كان كثير منها يقع بعيدًا عن مسارات تقدم الجيوش الرومانية، التي جلبت الدمار والموت لشعب إسرائيل؛ ومن ثم لم تتأثر تأثرًا مباشرًا بالحرب. ومن الواضح أيضًا أن اليهود الذين تركوا موطنهم بعد خراب الهيكل نتيجة الصعوبات والاضطهادات التي حلت بهم، وانتقلوا إلى بابل وبلدان أخرى، كانوا في الغالب ينتمون إلى الطبقة الحضرية، أي كان لديهم قدر أكبر من الحركة، وكانوا أكثر ازدهارًا وتعليمًا والتزامًا بدينهم (في تلك الأيام كان حاملو الإيمان “هاشاميم” هم الحكماء). وهؤلاء رفضوا الانصياع للقرارات الموجهة ضد عقيدتهم، واعتبروا أن الحل الأسهل، ماديًّا ومعنويًّا، مغادرة بلدهم بحثًا عن ملجأ وحرية دينية خارج حدودها، أما الفلاحون اليهود، الذين لم يتلقوا أي تعليم، فظلوا ملتزمين بأرضهم، ولم يتركوها حتى في أصعب الأوقات”.

كل هذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أن سكان الريف الذين واجههم الفاتحون العرب في أرض إسرائيل كانوا في الغالب من اليهود. اعتنق كثير من الفلاحين المحليين المسيحية، ولكن من أجل البقاء فقط، في حين ظل آخرون مخلصين لإيمانهم السابق، ومن وقت إلى آخر تمردوا وقاوموا مضطهديهم من المسيحيين.

لقد تبعت طبقة الفلاحين اليهود سيناريو تعريب السكان السوريين نفسه، استُبدِلَت اللغة العربية السائدة والأقرب باللغة الآرامية تدريجيًّا. وكما أظهر المستشرق الألماني جيؤرج كَمْپفْمَيَر (Georg Kampffmeyer)، على أساس تحليل تاريخي ولغوي مفصل، فإن سكان أرض إسرائيل “تحدثوا فترة معينة لغتين؛ العربية والآرامية، حتى حلت الأولى محل الثانية في النهاية”. ومع ذلك، فإن لهجة الفلاحين المحليين حتى يومنا هذا تحتفظ ببصمات كثيرة للغة الآرامية. وانتشر الدين الجديد، الإسلام، مع اللغة العربية، وهناك سبب للاعتقاد بأن التوسع الديني قد تجاوز التوسع اللغوي. إن العبء الثقيل للضرائب التي فرضها الإسلام على “أهل الذمة”، بالإضافة إلى ضريبة الخراج، التي أُعفي منها “المسلمون”، دفع السكان غير المسلمين إلى قبول الدين الجديد، كما أسهم في هذا الانتشار، التهديد بالحرمان من الأراضي، الذي كان يخيم على الفلاحين. وكقاعدة عامة، في البلدان المفتوحة، أصبحت الأرض موضوعًا للتقسيم بين المنتصرين، وكان يُنظر إلى التحول إلى الإسلام على أنه دفاع فعال ضد الشهوات العدوانية لقادة الجيوش الإسلامية للاستيلاء على الأراضي.

وقد وجد الإسلام الاستجابة الأكبر بين تلك الأجزاء من السكان اليهود الذين أُجبروا في السابق على التحول إلى المسيحية، وكانت عقيدة محمد من مكة أقرب وأكثر فهمًا لليهود من عقيدة يسوع الناصري.

ثم يكمل ديفيد بن غوريون وإسحاق بن تسفي: “تم تسهيل انتشار الإسلام ليس فقط من خلال حقيقة أن مبادئ الدين الجديد كانت أقرب بكثير إلى اليهودية من مبادئ الإيمان المسيحي، ولكن أيضًا من خلال حقيقة أن الفاتحين الجدد تبين أنهم أكثر ديمقراطية من الحكام البيزنطيين المسيحيين. إن تبني دين “المحبة والأخوة” لم يخفف- بأي حال من الأحوال- المواجهة الاجتماعية والسياسية بين الحكام والسكان اليهود، أو حتى من اعتنقوا المسيحية، في حين أنه في حالة الإسلام، كان الوضع مختلفًا جذريًّا. ولكي تصبح عضوًّا كامل العضوية في المجتمع المسلم الحاكم، كان يكفي أن تعلن “أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله”. ولم تظل القاعدة الإسلامية القائلة بأن “كل المسلمين إخوة” مجرد حبر على ورق، على عكس المبدأ المسيحي المتمثل في “الحب العالمي”. مع تبني العقيدة الإسلامية، لم تُزَل جميع القيود السياسية والمدنية فحسب، بل حُلَّت أيضًا جميع التناقضات الاجتماعية تقريبًا. كان لديمقراطية الإسلام الاجتماعية تأثير عميق في طبقة الفلاحين اليهود، التي عانت الاضطهاد سنوات كثيرة من قِبل روما وبيزنطة. على الرغم من وجود كثير من العناصر الأجنبية، فإن الغالبية العظمى من الفلاحين في الجزء الغربي من أرض إسرائيل لديهم مظهر مماثل، ولهم أصل واحد، ويسود في عروقهم- دون أدنى شك- الدم اليهودي- دماء هؤلاء الفلاحين اليهود الذين أُجبروا، خلال أوقات الاضطهاد الشديد، على التخلي عن دينهم وشعبهم من أجل البقاء مخلصين للأرض اليهودية”[1].

هذا الاقتباس الطويل له أهمية خاصة؛ لأن مؤلفيه كانا أول رئيس وزراء مستقبلي لدولة إسرائيل، والرئيس الثاني لهذا البلد. وتحت قيادة هذين الشخصين، طُرد الفلسطينيون، الذين اعترف بهم ديفيد بن غوريون وإسحاق بن تسفي، على أنهم من نسل اليهود القدماء، من أراضيهم نتيجة التطهير العرقي في الفترة من  1947 إلى 1948، والترحيلات اللاحقة. إن تأكيد أن غالبية الفلسطينيين من أصل يهودي يتناقض مع أطروحات الصهيونية المبتذلة، التي تدعي أن اليهود القدماء طُردوا من فلسطين خلال الحكم الروماني، ثم عادوا إلى “وطنهم التاريخي” الذي ظل مدة ألفي سنة “محافظًا على نقائه العرقي والديني”. ومن الجدير بالذكر أن بن تسفي عاد إلى أطروحته في منشوراته اللاحقة. وهكذا، كتب في عام 1932 قائلًا: “نحو 227 قرية فلسطينية غرب نهر الأردن تقع في نفس أماكن المستوطنات اليهودية القديمة بعد الهيكل الثاني، وأسماؤها الحديثة تأتي من أسماء الأماكن في تلك الحقبة”[2].

لكي نفهم السبب الذي دفع دافيد بن غوريون وإسحاق بن تسفي إلى طرح هذه “البدعة”، يجب على المرء أن يفهم السياق التاريخي الذي كُتبت فيه. حتى النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين، لم تكن قيادة الحركة الصهيونية متأكدة من قدرتها على جذب أي عدد كبير من المستعمرين من أوروبا إلى فلسطين؛ لذلك نظرت بجدية في خطط تهدف إلى تحويل جزء على الأقل من السكان المسلمين في البلاد لليهودية، وهو ما أثار انتقاد ممثلي “الصهيونية العمالية” بشدة، والمستوطنين اليهود، الذين رفضوا مسألة خلق “يهودي جديد” من أبناء فلسطين المسلمين.

وبعد قيام دولة إسرائيل، شكل بن غوريون عام 1956 مجموعة كاملة بقيادة موشيه ديان، وحاييم ليسكوف، كان من المفترض أن تطور طرقًا مبتكرة لأجل “تهويد” البدو، وتعليمهم العادات والتقاليد اليهودية، من أجل تهويدهم، ثم الاندماج اللاحق مع الإسرائيليين، لكن المخاوف من أن يؤدي تحول البدو إلى اليهودية إلى رد فعل غير متوقع في العالم الإسلامي، أجبرت بن غوريون على التخلي عن هذه الخطط. كما أنه لم يكن هناك عدد كافٍ من المبشرين اليهود المستعدين للعيش مع البدو في الظروف الصحراوية الصعبة[3].

بطبيعة الحال، فإن معظم سكان إسرائيل اليوم لا يعرفون شيئًا عن كتاب “تاريخ أرض إسرائيل في الماضي والحاضر”. في هذا البلد، لا تُنفَّذ سياسة التلاعب بالذاكرة التاريخية من خلال الرقابة الرسمية؛ بل من خلال التمويل الضئيل جدًّا للبرامج الإنسانية؛ ونتيجة لذلك فإن الإسرائيليين لديهم فهم سيئ جدًّا حتى للتأريخ الرسمي.

لم يكن بن غوريون وإسحق بن تسفي أول من طرح هذه النظرية. في عام 1905، أشار بيرل بورشوف، مؤسس الصهيونية العمالية، إلى أن “السكان المحليين في فلسطين أقرب في الخصائص العرقية لليهود من أي شعب آخر، حتى من الشعوب السامية”. ويمكن الافتراض- على نحو معقول- أن الفلاحين الفلسطينيين هم أحفاد مباشرون لبقايا السكان اليهود والكنعانيين الذين عاشوا هنا، مع مزيج صغير من الدم العربي. فمن المعروف أن العرب الفاتحين الفخورين بنسبهم، لم يختلطوا إلا بدرجة قليلة مع سكان البلاد التي فتحوها. وعلى أي حال، فإن جميع من زاروا فلسطين “يدعون أنهم لم يجدوا فرقًا بينهم وبين اليهود، باستثناء الاختلاف في اللغة بين العربية والعبرية. في الواقع، لا يوجد كثير فرق بين الحمال السفارديم والعامل أو الفلاح البسيط الفلسطيني، نرى أن الفروق العنصرية بين يهود الشتات وفلاحي فلسطين أقل وضوحًا من الاختلافات بين الأشكناز والسفارديم”[4].

في عام 1928، كتب يسرائيل بلكين، الذي هاجر من روسيا إلى فلسطين كتاب “العرب في أرض إسرائيل”، الذي اعتقد فيه أيضًا أن النظرية بشأن تشتت اليهود بعد تدمير الهيكل الثاني على يد الرومان كانت مجرد نظرية “خاطئة تاريخيًّا”، وفي رأيه، لم يغادر فلسطين سوى جزء بسيط من اليهود، في حين تحول “الفلاحون الذين كانوا مرتبطين بالأرض” إلى المسيحية، ثم إلى الإسلام؛ ولذلك يحتاج اليهود إلى قبول عرب فلسطين كأقارب لهم، وجذبهم إلى المدارس اليهودية.

تجدد الاهتمام بمسألة الأصل اليهودي للفلسطينيين في أوائل التسعينيات، بعد إبرام اتفاقيات أوسلو للسلام، حينما كان الطرفان على وشك التوصل إلى حل وسط، وأصبح التعايش السلمي بين الشعبين في فلسطين أمرًا ممكنًا. خلال هذه الفترة، ظهرت عدة منشورات عن الجذور اليهودية للفلسطينيين[5].

من المؤيدين المتحمسين لنظرية الأصل اليهودي للفلسطينيين، كان الباحث ورجل الأعمال الإسرائيلي تسفي ميسيناي، الذي كرّس حياته لإثبات قرابة الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنفق على هذه الأبحاث نحو نصف مليون شيكل. وعلى حد تعبيره، “في بحثنا عن القبائل العشر المفقودة في الهند وأفغانستان، يبدو أننا نسينا البحث عن أحفادهم في ساحتنا الخلفية”. وقد ذهب ميسيناي، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدأ بتوزيع كتيباته على الجنود الإسرائيليين؛ “حتى يعرفوا مَن يواجهون”، وعلى الفلسطينيين؛ “حتى يعرفوا مَن هم”، وأصبح هذا الأمر بمثابة رسالة حملها على عاتقه، وتبنى عملية تعريف المجتمع بها[6].

وقال ميسيناي “إنه في نهاية القرن التاسع عشر، لوحظ في اللهجة العربية الفلسطينية وجود كثير من الكلمات المستعارة من العبرية والآرامية (تذكر أن الأخيرة كانت اللغة المحكية لليهود الفلسطينيين في عهد الحكم الروماني)”. يعتقد الباحثون أن اليهود الذين اعتنقوا الإسلام تحدثوا باللغة الآرامية في زمن الصليبيين. في عام 1974، كان يتحدث بهذه اللغة العرب المسيحيون الذين يعيشون في موقع مستوطنة عوفرا اليهودية القديمة[7].

كثير من الألقاب الفلسطينية هي أيضًا من أصل يهودي، وأسلاف هؤلاء الأشخاص ليسوا فقط من السكان الأصليين في فلسطين، ولكن أيضًا من نسل اليهود الذين انتقلوا إلى البلاد في وقت لاحق، على سبيل المثال خلال الإمبراطورية العثمانية. هناك عشيرة داود، ومن بين اللاجئين الذين انتقلوا إلى الأردن بعد عام 1948، هناك أشخاص يحملون لقب كوهين. من المحتمل أن تكون عائلة العافية في يافا من نسل الحاخام أبراهام أبو العافية، المتوفى عام 1291. جنين هي موطن عشيرة تحمل اللقب اليهودي السفارديم ألموج، وقال محمد السالم، الذي يعيش في قرية جنوب الخليل، إن أصول عائلته اليهودية معروفة:

“أخبرنا شيوخنا أن أسلافنا جاءوا إلى هذه الأرض خلال محاكم التفتيش الإسبانية [في القرن الخامس عشر] عبر المغرب، واستقروا في الرملة، ثم أجبرهم المماليك على اعتناق الإسلام، وانتقلوا إلى منطقة جنوب الخليل”[8].

ويشير أنصار نظرية الأصل اليهودي لبعض الفلسطينيين إلى وجود عادات لدى بعض العشائر الفلسطينية والبدوية تشبه التقاليد الدينية اليهودية، ويشمل ذلك تذكر الموتى مدة سبعة أيام بدلًا من ثلاثة، وإضاءة الشموع يوم السبت، والزواج بزوجة الأخ المتوفى، وحتى ارتداء التفيلّين (صندوق مصنوع من جلد الكوشير يوضع على الجبهة يضعه المتدينون من اليهود على جباههم)، الذي- وفقًا للبدو- له خصائص علاجية[9].

اليوم، أصبح موضوع الأصل اليهودي لبعض الفلسطينيين مؤلمًا جدًّا لمعظم الأطراف المنخرطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن وجهة نظر الإسرائيليين، فإن هذه الأطروحة تحرمهم حقهم “التاريخي” في استعمار الأراضي الفلسطينية، وفي المقابل فهي أيضًا حجة مهمة لليهود المعارضين للصهيونية. وكما كتب المؤرخ شلومو ساند: “باستثناء الأسرى المستعبدين، استمر شعب يهوذا في العيش في أراضيهم حتى بعد دمار الهيكل الثاني، وتحول البعض إلى المسيحية في القرن الرابع، في حين اعتنقت الأغلبية الإسلام في أثناء الفتح العربي في القرن السابع”. ويقلل معظم المؤرخين الصهاينة من عدد الفلسطينيين الذين يمكن أن يكونوا من نسل اليهود القدماء، معتقدين أن عددهم لا يتجاوز 60 أو 70 ألف شخص، وكل هؤلاء الناس هم من نسل المستوطنين الذين قدموا إلى فلسطين في العصور الوسطى والعصر الحديث[10].

لبعض الفلسطينيين، من غير السار أيضًا الإشارة إلى أن بعض أسلافهم هم من أصل يهودي، ولديهم على الأقل علاقة غير مباشرة مع الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية ضدهم. هناك أيضًا خوف من أن يستخدم اليمين الإسرائيلي المتطرف موضوع الجذور اليهودية للفلسطينيين؛ للتحول القسري إلى اليهودية؛ لذلك يقول الحاخام اليميني المتطرف دوف شتاين إن “معظم عرب أرض إسرائيل هم في الواقع أحفاد اليهود الذين تحولوا قسرًا إلى الإسلام على مر القرون”. هناك دراسات تدعي أن 85 % من العرب في إسرائيل ينحدرون من يهود، والبعض الآخر يقول إن عددهم أقل، في حين يعتقد البعض الآخر أن “إعادة دمج أولئك الذين يسميهم (أحفاد إسرائيل) مع الشعب اليهودي هي الطريقة الأفضل- وربما الوحيدة- لحل أزمة الشرق الأوسط التي لا نهاية لها على ما يبدو”. وبرأي هؤلاء، “يجب على الفلسطينيين التخلي عن هويتهم السياسية، والحصول على تصريح إقامة في دولة إسرائيل من البحر إلى نهر الأردن”[11].

لكن يمكن النظر إلى هذه المشكلة من زاوية مختلفة؛ “لماذا لا يُدمَج الإسرائيليون المعاصرون في العالمين الإسلامي والعربي، كما حدث مع أحفاد اليهود القدماء والصليبيين واليهود السفارديم؟”. يُظهر بحث ميسيناي “أن اليهود في فلسطين اعتنقوا الإسلام عدة قرون، وتستمر هذه العملية حتى يومنا هذا”. على سبيل المثال، في الفترة من 2005 إلى 2007 وحدها، اعتنق نحو 250 إسرائيليًّا الإسلام. نحن نتحدث- بشكل أساسي- عن النساء اللاتي تزوجن فلسطينيين، ولكن هناك أمثلة على يهود أصبحوا مسلمين نتيجة البحث الروحي، أو رؤية ذلك على أنه عنصر ضروري للاندماج في المحيط العربي- الإسلامي المحيط بفلسطين.

في الوضع الحالي، يمكن ملاحظة استمرارية تاريخية معينة. كما كان اليهود القدماء الذين عاشوا في جبال يهودا يقاتلون الأجانب القادمين من البحر والمسلحين بأحدث التقنيات في ذلك الوقت، وهم الفلسطينيون واليونانيون والرومان، فإن أحفادهم الفلسطينيين اليوم يقاومون بالحجارة الإسرائيليين الذين يعيشون في جبال يهودا والساحل.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.