حين تخرج الحرب من منطق التهويل الإعلامي إلى فضاء الصواريخ والانفجارات، فإنها لا تقاس بأمدها العسكري فحسب، بل بمداها الجيوسياسي. والحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران على مدى أربعين يوما، من الثامن والعشرين من فبراير (شباط) 2026 إلى وقت نشر هذه المقالة، لم تكن مجرد عملية عسكرية ضد منشآت نووية وبنية تحتية صاروخية، بل كانت صدعا جيوسياسيا يمتد مفعوله من شواطئ الخليج إلى حواف بحر قزوين، ومنها إلى سهول آسيا الوسطى الشاسعة. فما انتهى بإعلان هدنة لمدة أسبوعين لم يكن نهاية للأزمة، بل بداية لإعادة رسم منطق الاتصال والأمن والتنافس عبر أوراسيا بأسرها.
لعل أولى ومضات هذا التداعي تظهر في سوق الطاقة العالمية، ذلك العصب الذي تتوقف عليه ديناميكا الاقتصاد الدولي. فعلى مدى الأربعين يوما من الحرب، شنت إسرائيل أكثر من عشرة آلاف وثمانمائة ضربة على أكثر من أربعة آلاف هدف، وألقت ثمانية عشر ألف قنبلة، فيما نفذت الولايات المتحدة نحو ثلاثة عشر ألف ضربة عسكرية. وردت إيران بإطلاق نحو ستمائة وخمسين صاروخا باليستيا على إسرائيل، معظمها يحمل رؤوسا عنقودية، كما استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقطر والإمارات. وفي الأثناء، سقط المرشد الأعلى Ali Khamenei في الغارات الافتتاحية، إلى جانب وزير الدفاع أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور وخمسة قادة عسكريين بارزين، ما يعني أن الحرب لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل ضربة وجودية للنظام الإيراني نفسه. وفي هذا السياق، لم يكن الارتفاع الجنوني في أسعار النفط مجرد رد فعل سوقي عابر، بل تحولا بنيويا في طبيعة ارتباط أمن الطاقة بالاستقرار الجيوسياسي. الخليج، الذي يزود العالم بما يقرب من ثلث احتياجاته النفطية، تحول فجأة من فضاء إنتاجي موثوق إلى مسرح للمواجهة العسكرية المباشرة.
وهنا تبرز أهمية استراتيجية متصاعدة لحوض بحر قزوين بوصفه فضاء بديلا للطاقة. ذلك الحوض الذي يضم احتياطيات ضخمة من النفط والغاز في Kazakhstan وAzerbaijan وTurkmenistan، والذي ظل لعقود في ظل النفوذ الروسي المباشر، أصبح اليوم محط أنظار العالم بأسره. فالحاجة الملحة إلى مصادر طاقة بديلة للإمدادات الخليجية المهددة تفتح هذا الحوض على تنافس دولي غير مسبوق، إذ يصبح إمداد أوروبا وآسيا بموارد طاقوية مضمونة ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار اقتصادي.
ومع ذلك، فإن الانتقال إلى بحر قزوين كمحور طاقوي بديل لا يتم بسلاسة. فالممرات التي تربط هذا الحوض بالأسواق العالمية، مثل ممر النقل الدولي شمال – جنوب، الذي يمتد من موانئ الهند عبر إيران وأذربيجان وروسيا إلى أوروبا، أصبح عرضة لاختلال حقيقي. هذا الممر، الذي كانت طهران تروج له بديلا استراتيجيا للقنوات البحرية التقليدية، فقد جدواه فور انغلاق المجال الإيراني تحت وطأة الحرب. كذلك الحال بالنسبة للممر الأوسط الذي يعبر عبر بحر قزوين، إذ تعطلت منطقته الأساسية المتمثلة في الربط بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. أما خط أنابيب باكو – تبليسي – جيهان، الذي ينقل النفط الأذربيجاني إلى البحر المتوسط متجاوزا روسيا وإيران، فإنه يكتسب أهمية استراتيجية غير مسبوقة، لكنه يصبح في الوقت ذاته هدفا محتملا للضغوط والتهديدات، خاصة إذا ما امتدت فوضى الحرب إلى ساحات بالوكالة في القوقاز الجنوبي.
في هذا السياق المتشابك، تعيد دول القوقاز الجنوبي حساباتها الأمنية بشكل جذري. فأذربيجان، التي تتقاسم حدودا مع إيران وتربطها بإسرائيل علاقات استراتيجية متصاعدة، تجلس على مقعد حاد. فمن جهة، تمثل باكو شريكا غازيا بديلا يكتسب أهمية متزايدة مع كل يوم يمر في أعقاب الحرب، ومن جهة أخرى، فإن أي تمدد للمواجهة إلى مناطق حدودية أو استخدام أذربيجان ساحة للضغط على إيران يضعها في مواجهة مباشرة مع جارتها الجنوبية، في ظل نظام يعيش اضطرابا عميقا بعد مقتل قادته الأعلى. أما Armenia، المحاصرة جغرافيا بين تركيا وأذربيجان وإيران، فإنها تجد نفسها أمام خيارات أكثر ضيقا. فالعلاقات المعقدة مع إيران، التي تمثل لأرمينيا نافذة استراتيجية وحيدة على العالم رغم الحصار الجغرافي، قد تتأثر سلبا إذا ما انزلقت الحرب نحو تفاعلات إثنية أو إقليمية. أما Georgia، التي تطمح للاندماج في المؤسسات الأطلسية، فقد تجد أن طموحاتها الأوروبية تصطدم بواقع جديد يفرض عليها اختيارات صعبة بين الالتزام الغربي والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع إيران وروسيا في ظل خريطة سياسية جديدة تتشكل.
أما في سهول آسيا الوسطى، فإن التحولات تكتسب طابعا مختلفا يجمع بين الفرصة والمخاطرة. فكازاخستان، أكبر اقتصادات المنطقة وأغناها بالموارد الهيدروكربونية، تجد نفسها فجأة في قلب المعادلة الطاقوية العالمية. فالحاجة المتصاعدة إلى النفط الكازاخي بديلا للإمدادات الخليجية المهددة تمنح أستانا نفوذا اقتصاديا غير مألوف، لكنها في الوقت ذاته تواجه ضغوطا متناقضة. فروسيا، الشريك التقليدي الذي تمر معظم صادرات الطاقة الكازاخية عبر أراضيه، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تحول كازاخستان نحو خيارات تصديرية غربية أو جنوبية قد تضعف قبضتها على سوق الطاقة الأوراسي. والصين، التي استثمرت بكثافة في البنى التحتية الكازاخستانية ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”، تسعى بقوة لضمان استمرار إمداداتها الطاقوية من المنطقة دون اضطراب. وهكذا تجد كازاخستان نفسها بين مطرقة التنافس الروسي الصيني وسندان الضغوط الغربية المتصاعدة.
وفي تركمانستان وأوزباكستان، تتجلى الحسابات بشكل آخر. فتركمانستان، صاحبة احتياطيات الغاز الهائلة، قد تمنح فرصة تاريخية لتصبح لاعبا طاقويا إقليميا حقيقيا عبر خطوط أنابيب تتجاوز الاعتماد الروسي التاريخي، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة في بنية تحتية لا تمتلكها وبنية مؤسسية هشة. أما أوزبكستان، الأكثر سكانا في آسيا الوسطى، فإنها تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حاجتها إلى الاستثمارات الصينية والغربية ورغبتها في الحفاظ على استقلال قرارها السياسي وسط العواصف الإقليمية التي تلقي بظلالها الثقيلة على المنطقة برمتها.
ووراء هذه التحولات الإقليمية، تتكشف ملامح تنافس دولي أوسع يعيد تشكيل خريطة النفوذ في أوراسيا. فروسيا، رغم استنزاف قواتها في أوكرانيا، تمثل لاعبا لا يمكن تجاوزه في هذه المعادلة. فالحرب الأمريكية الإيرانية تمنح موسكو فرصة ذهبية لإعادة تأكيد وضعها ضامنا أمنيا لا غنى عنه في آسيا الوسطى والقوقاز. فحين يتعطل ممر النقل عبر إيران، ويصبح الخليج فضاء عسكريا مغلقا، فإن الممرات الشمالية التي تمر عبر روسيا، مثل ممر الشمال البحري وخطوط السكك الحديدية الروسية، تكتسب جاذبية استراتيجية متجددة. وموسكو، التي عانت من العقوبات الغربية وضغوط الحرب الأوكرانية، لن تتردد في استغلال هذا التحول لتعزيز موقعها التفاوضي مع الغرب وفرض شروط جديدة على دول الجوار الجنوبي. كما أن الفوضى الناجمة عن الحرب تتيح لموسكو فرصة إعادة ترتيب أوراق نفوذها في سوريا والقوقاز بشكل أكثر راحة.
أما الصين، فإن وضعها أكثر تعقيدا رغم ما تبدو عليه من قوة اقتصادية. فبكين، التي راهنت بكثافة على مبادرة الحزام والطريق استراتيجية جيواقتصادية طويلة المدى، تجد أن استثماراتها في موانئ باكستان وطرق إيران وسكك حديد آسيا الوسطى مهددة بالشلل. والأخطر من ذلك أن الاضطراب الطويل الأمد في إمدادات الطاقة الخليجية يمثل تهديدا مباشرا لأمنها الطاقوي، إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز. وهنا تكمن المفارقة الاستراتيجية، فالصين التي تسعى لإقامة نظام عالمي بديل لا تقوده واشنطن، تجد نفسها مضطرة للتعايش مع واقع يضعف منافستها ويعزز النفوذ الأمريكي عبر التحالفات العسكرية المعاد تنشيطها. لكن بكين، التي تتميز بالصبر الاستراتيجي والمرونة التكتيكية، تسعى على الأرجح إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا ودول آسيا الوسطى بوصفها مناطق عازلة، وتسريع خططها لإنشاء طرق تجارية بديلة عبر بحر قزوين وروسيا، حتى وإن كانت أطول وأكثر كلفة.
أما تركيا، فتجلس على مفترق طرق استراتيجي فريد. فأنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي والشريك في مبادرة الحزام والطريق، تحاول التموضع وسيطا لا غنى عنه بين المتخاصمين. لكن هذا الدور الوسيط يواجه سقفا منخفضا حين تصل الأمور إلى صواريخ وغارات. وفي الوقت ذاته، تمثل الحرب فرصة لتركيا لتعزيز دورها محورا طاقويا بديلا، عبر تدفق النفط الأذربيجاني والكازاخي والتركماني عبر أراضيها نحو أوروبا، وهو ما يعزز من أهمية مشاريع خطوط الأنابيب التي تمر عبر تركيا. لكن هذا الدور المعزز يأتي مع مخاطر، فأي تمدد للحرب إلى ساحات بالوكالة في سوريا أو العراق أو حتى القوقاز سيضع تركيا أمام تحديات أمنية مباشرة تتجاوز قدرتها على الاستيعاب.
ومع تفاقم هذه التحولات، تبرز مخاطر عميقة تتجاوز التنافس الاستراتيجي التقليدي. فأولى هذه المخاطر تتمثل في أمننة العلاقات الاقتصادية بشكل غير مسبوق. فحين يصبح أمن إمدادات الطاقة والمعادن النادرة والطرق التجارية مهددا بشكل مباشر، فإن الدول تلجأ إلى تكثيف الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، وتقييد التدفقات التجارية، وتفضيل الشراكات الأمنية على الشراكات الاقتصادية الصرفة. وهذا التحول يضعف من منطق العولمة الاقتصادية الذي ساد العقود الثلاثة الماضية، ويعيد بذلك إلى الواجهة منطق الكتل الاقتصادية المحصنة أمنيا. وثاني هذه المخاطر يتمثل في الاضطراب الاقتصادي الشامل، فارتفاع أسعار الطاقة لا يبقى حبيس أسواق النفط، بل ينتقل تلقائيا إلى أسعار الغذاء والمواد الخام وتكاليف النقل، مما يفاقم من حالات عدم الاستقرار في دول هشة بالفعل. وثالثا، فإن الحروب الكبرى تولد حتما حروبا صغيرة بالوكالة، فالساحات التي كانت هادئة نسبيا، مثل نزاع قره باغ أو الحدود الطاجيكية القرغيزية أو حتى الساحة السورية، قد تشتعل من جديد تحت تأثير تدفق السلاح والمال والمقاتلين من الحرب الأمريكية الإيرانية. ورابعا، فإن هشاشة الحدود في فضاء أوراسيا الضخم تصبح أكثر وضوحا، فالحدود التي رسمها الاستعمار والحروب العالمية في القوقاز وآسيا الوسطى لم تكن يوما حدودا طبيعية أو ثقافية، والحروب الكبرى تعيد فتح هذه الجراح الإثنية والمذهبية والسياسية بطرق غالبا ما تكون متفجرة.
يتجاوز الأمر مجرد مواجهة عسكرية بين قوتين إقليميتين وعظميين. فالحرب الأمريكية الإيرانية، التي أدت إلى مقتل قادة إيران الأعلى وتدمير منشآتها النووية وإطلاق آلاف الصواريخ وعشرات آلاف الضربات الجوية، لم تنته بإعلان هدنة في الثامن من أبريل (نيسان). إن مداها يمتد إلى إعادة هيكلة عميقة لمنطق الاتصال والأمن والتنافس عبر أوراسيا بأسرها. إنها ليست أزمة عابرة يمكن احتواؤها ببيانات دولية أو هدنات مؤقتة، بل تحول بنيوي يعيد رسم حدود النفوذ وطرق التجارة وتحالفات الأمن في فضاء يمتد من شواطئ الخليج إلى حواف بحر قزوين ومنها إلى سهول آسيا الوسطى الشاسعة. والقوقاز الجنوبي وآسيا الوسطى، اللتان ظلتا طويلا في هامش التحليل الاستراتيجي، تتقدمان فجأة إلى قلب المسرح الجيوسياسي العالمي، لا بوصفهما مساحات سلبية يتصارع عليها الآخرون، بل كساحات فاعلة تعيد صياغة مصائرها رغم ضيق خياراتها. والتاريخ، الذي يجيد تكرار دروسه بقسوة، يذكرنا أن الحروب الكبرى لا تغير خرائط الجغرافيا فقط، بل تغير خرائط التاريخ نفسه، وتلك هي اللحظة التي نعيشها الآن.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
