لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية مجرد مواجهة عسكرية ممتدة، بل تحولت إلى اختبار اقتصادي واستراتيجي لقدرة روسيا على إعادة تشكيل نموذجها الإنتاجي، والحفاظ على استقرارها المالي، وإدارة مواردها في ظل العقوبات الغربية والقيود التكنولوجية واضطراب التجارة الدولية.
فمنذ فبراير (شباط) 2022، دخل الاقتصاد الروسي مرحلة مختلفة لم تقتصر على تراجع العلاقات التجارية مع أوروبا، وإنما امتدت إلى النظام المصرفي والاستثمار وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، الأمر الذي دفع موسكو إلى توسيع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإعادة توجيه تجارتها نحو آسيا، وتعزيز سياسات إحلال الواردات.
وتكشف التجربة الروسية عن مفارقة اقتصادية مهمة؛ فقد استطاعت موسكو تجنب الانهيار الاقتصادي الذي توقعته بعض التقديرات في بداية الحرب، لكنها لم تتمكن في المقابل من إزالة الاختلالات الهيكلية التي فرضتها العقوبات وتكاليف الحرب.
فهناك فارق بين قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات، وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاجية والاستثمار والابتكار. ومن هنا، فإن تقييم الاقتصاد الروسي يتطلب دراسة التحولات التي طرأت على قطاعاته، ومقارنة أدائه قبل الحرب وبعدها، وتحليل طبيعة النمو الذي تحقق، ومدى قدرة النموذج الاقتصادي الحالي على الاستمرار.
قبل الحرب، اعتمد الاقتصاد الروسي على نموذج يقوم بدرجة كبيرة على تصدير النفط والغاز والمعادن، مع ارتباط تجاري وتكنولوجي مهم بالأسواق الأوروبية. وكانت إيرادات الطاقة تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي والتمويل الحكومي، بينما اعتمدت قطاعات صناعية عديدة على المعدات والتكنولوجيا والمكونات المستوردة.
وقد سجل الاقتصاد نموا حقيقيا بنحو 5.9% عام 2021، مستفيدا من التعافي بعد جائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع الأولية وانتعاش الطلب العالمي.
ومع اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022، واجه الاقتصاد صدمة مركبة شملت العقوبات المالية، وتجميد جزء من الاحتياطيات الروسية في الخارج، والقيود على تصدير التكنولوجيا، وخروج شركات غربية، واضطراب سلاسل الإمداد.
ووفق السلسلة الإحصائية الروسية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.4% في 2022، قبل أن يعود إلى النمو بنسبة 4.1% في 2023، ثم 4.9% في 2024، وصولا إلى نحو 1% في 2025.
لكن تفسير هذا المسار يتطلب تجاوز الأرقام الإجمالية إلى طبيعة النمو ومصادره؛ فقد ارتبط التعافي في 2023 و2024 بزيادة الإنفاق الحكومي، وتوسع الصناعات الدفاعية، وارتفاع الطلب المحلي، وإعادة توجيه الصادرات والواردات نحو آسيا.
وبالتالي، لم يكن التعافي نتيجة استعادة النموذج الاقتصادي السابق، وإنما نتيجة ظهور نموذج أكثر اعتمادا على الدولة والطلب الحكومي.
أما تباطؤ النمو في 2025 إلى 1%، فيكشف عن بداية مرحلة مختلفة؛ إذ أصبحت قيود العمالة والتمويل والتكنولوجيا والطاقة الإنتاجية أكثر تأثيرا.
كما أن تراجع الاستثمار الرأسمالي في النصف الثاني من العام، مقابل استمرار نمو الاستهلاك الخاص بنحو 3.6% خلال العام، يعكس اختلافا بين استمرار الطلب الاستهلاكي وقدرة الاقتصاد على توسيع طاقته الإنتاجية.
يظل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الروسي، نظرا لدورهما في الصادرات وتوفير النقد الأجنبي وتمويل الموازنة، لكن الحرب غيرت الجغرافيا الاقتصادية لهذا القطاع؛ فبعد تراجع الاعتماد على الأسواق الأوروبية، اتجهت موسكو إلى زيادة صادراتها نحو الصين والهند والأسواق الآسيوية، وإعادة بناء شبكات النقل والتأمين والتسويات المالية.
غير أن تغيير وجهة الصادرات لم يكن بلا تكلفة؛ فقد فرض مسارات شحن أطول، وخصومات سعرية في بعض الأسواق، وارتفاعا في تكاليف التأمين والخدمات اللوجستية.
وتظهر الضغوط بوضوح في الإيرادات النفطية والغازية للموازنة الاتحادية، التي تراجعت من نحو 11.13 تريليون روبل في 2024 إلى 8.48 تريليون روبل في 2025، بانخفاض يقارب 24%، وفق بيانات وزارة المالية الروسية.
وتكمن المشكلة الاستراتيجية في أن النفط أكثر مرونة من الغاز من حيث إمكانية تغيير الأسواق، بينما يحتاج تصدير الغاز إلى خطوط أنابيب ومرافق تسييل واستثمارات ضخمة.
ولذلك، فإن فقدان جزء من السوق الأوروبية لا يمكن تعويضه بصورة فورية بمجرد زيادة الإمدادات إلى الصين، كما أن القيود على التكنولوجيا والمعدات المتقدمة قد تؤثر في تطوير الحقول الجديدة ومشروعات الغاز المسال.
ومن ثم، فإن مستقبل قطاع الطاقة لا يتوقف على حجم الاحتياطيات أو الإنتاج فقط، وإنما على قدرة روسيا على تحسين العائد الصافي من الصادرات، وتنويع الأسواق، والتوسع في التكرير والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالطاقة.
فالتحدي الحقيقي هو الانتقال من تصدير المواد الخام إلى زيادة القيمة المضافة محليا.
أصبحت الصناعة التحويلية إحدى أبرز ساحات إعادة تشكيل الاقتصاد الروسي. فقد دفعت العقوبات إلى توسيع سياسات إحلال الواردات، بينما أدى ارتفاع المشتريات الحكومية إلى زيادة الطلب على الصناعات الهندسية والمعدنية والإلكترونية والدوائية ومعدات النقل.
ووفق بيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية للدولة في روسيا، ارتفعت القيمة المضافة الحقيقية للصناعات التحويلية بنسبة 3.9% في 2025، رغم نمو الاقتصاد ككل بنسبة 1% فقط.
كما سجلت القيمة المضافة في إنتاج معدات النقل الأخرى ارتفاعا بنسبة 32%، والمنتجات المعدنية الجاهزة 18%، والأدوية 15.4%، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية 11.7%.
لكن ينبغي عدم الخلط بين نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية ومؤشر الإنتاج الصناعي العام؛ فقد ارتفع المؤشر العام للإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% فقط خلال 2025. والاختلاف يرجع إلى طبيعة كل مؤشر ومكوناته ومنهجيته الإحصائية.
وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة؛ فالصناعة الروسية استطاعت توسيع بعض قدراتها الإنتاجية، لكنها لا تزال تواجه قيودا تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة والمكونات المستوردة والآلات الصناعية.
كما أن جانبا من نموها يرتبط بالطلب العسكري، وهو ما لا يضمن بالضرورة بناء قاعدة صناعية مدنية قادرة على المنافسة الدولية.
وتكمن الأولوية المستقبلية في تحويل القدرات التي توسعت خلال الحرب إلى استخدامات مدنية، خصوصا في الصناعات الهندسية والسكك الحديدية والطيران والدواء والإلكترونيات والآلات الزراعية.
فاستدامة النمو الصناعي تتطلب زيادة البحث والتطوير وتحسين الإنتاجية وتحديث المعدات، وليس مجرد زيادة حجم المشتريات الحكومية.
يمثل القطاع الزراعي إحدى نقاط القوة النسبية للاقتصاد الروسي، بفضل المساحات الزراعية الواسعة والموارد الطبيعية والقدرات الكبيرة في إنتاج الحبوب والأسمدة والزيوت النباتية.
كما أصبح تصدير المنتجات الزراعية والغذائية وسيلة لتعزيز حضور روسيا التجاري في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وسجلت القيمة المضافة الحقيقية للزراعة ارتفاعا بنحو 2.3% في 2025، وفق دائرة الإحصاء الفيدرالية للدولة في روسيا، وهذا المؤشر يختلف عن معدل نمو حجم الإنتاج الزراعي الإجمالي، ولا ينبغي الخلط بينهما.
لكن التحدي لا يتعلق بالإنتاج وحده؛ فالقطاع يحتاج إلى معدات زراعية متقدمة وقطع غيار وتكنولوجيا تخزين ونقل وتصنيع.
ولذلك، فإن الفرصة الأهم تتمثل في توسيع الصناعات الغذائية، وتحويل الحبوب والمنتجات الزراعية إلى سلع مصنعة ذات قيمة مضافة، بما يقلل الاعتماد على تصدير المواد الأولية ويعزز العائد الاقتصادي من الموارد الزراعية.
شهدت التجارة الروسية تحولا جغرافيا كبيرا بعد الحرب، مع تراجع أهمية أوروبا وزيادة الاعتماد على الصين والهند وتركيا ودول آسيا الوسطى والشرق الأوسط.
وأصبحت الصين موردا رئيسيا للسيارات والآلات والمنتجات الاستهلاكية والمكونات الصناعية، فضلا عن كونها سوقا مهمة للطاقة الروسية.
لكن هذا التحول لا يعني استبدال السوق الأوروبية بالسوق الآسيوية بصورة متكافئة؛ فالصين تمتلك قاعدة اقتصادية أكثر تنوعا وقوة تفاوضية أكبر، بينما تحتاج روسيا إلى أسواق وموردين وتكنولوجيا وقنوات دفع بديلة.
كما أن اعتمادها على عدد محدود من الشركاء قد يجعل تجارتها أكثر عرضة لتغير السياسات التجارية والمالية لهؤلاء الشركاء.
وتكشف البيانات الصينية عن هذا التحدي؛ إذ بلغت التجارة الثنائية بين الصين وروسيا نحو 1.63 تريليون يوان في 2025، بانخفاض 6.5% عن المستوى القياسي المسجل في 2024. وهذا يشير إلى أن تنامي العلاقات الاقتصادية لا يعني بالضرورة استمرار نمو التجارة سنويا.
ومن هنا، تبرز أهمية تنويع الأسواق وتطوير الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب وطريق بحر الشمال، إلى جانب توسيع العلاقات التجارية مع الهند والشرق الأوسط وإفريقيا.
فالهدف الاستراتيجي ينبغي أن يكون بناء شبكة تجارية متنوعة، لا مجرد نقل الاعتماد من سوق إلى أخرى.
يمثل القطاع المالي أحد أكثر القطاعات تأثرا بالعقوبات والحرب؛ إذ أدت القيود إلى صعوبة الوصول إلى بعض الأسواق المالية الغربية، وتجميد أصول واحتياطيات روسية في الخارج، وزيادة تعقيدات المدفوعات الدولية.
واستجابت موسكو بتوسيع استخدام الروبل واليوان والعملات المحلية، وتطوير قنوات دفع وتسوية بديلة.
لكن المشكلة الأساسية أصبحت تكلفة التمويل؛ فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم إلى زيادة تكلفة الاقتراض، بما يضغط على الشركات المدنية والاستثمارات طويلة الأجل.
ووفق مسح بنك روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بلغ متوسط سعر الفائدة الرئيسي المتوقع لعام 2026 نحو 14.6%، مقابل 19.2% في 2025، مع توقع انخفاضه إلى 12.8% في 2027.
كما بلغ متوسط التضخم المتوقع لعام 2026 نحو 6.2%، بينما بلغ توقع التضخم بين ديسمبر (كانون الأول) وديسمبر (كانون الأول) 7.1%. وهذان مؤشران مختلفان إحصائيا.
وتكشف الموازنة عن جانب آخر من الضغوط؛ فقد بلغت الإيرادات الاتحادية خلال 2025 نحو 37.28 تريليون روبل، مقابل نفقات بلغت 42.91 تريليون روبل، بعجز قدره 5.63 تريليون روبل.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغت الإيرادات 29.64 تريليون روبل، والنفقات 34.83 تريليون روبل، ليسجل العجز 5.19 تريليون روبل، أي نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تراجعت الإيرادات النفطية والغازية بنسبة 17.2% على أساس سنوي، إلى 5.47 تريليون روبل، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 14.5%.
ورفعت وزارة المالية تقدير العجز السنوي لعام 2026 إلى 7.345 تريليون روبل، بما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوضح هذه الأرقام أن التحدي المالي الروسي لا يرتبط فقط بقدرة الدولة على توفير التمويل، وإنما بتكلفة هذا التمويل واستدامة مصادر الإيرادات.
فاستمرار الإنفاق المرتفع مع تراجع عائدات الطاقة يضغط على الموازنة، ويحد من الموارد المتاحة للاستثمار المدني والخدمات العامة.
تعد التكنولوجيا من أهم محددات مستقبل الاقتصاد الروسي؛ لأن العقوبات لم تؤثر فقط في استيراد السلع النهائية، وإنما امتدت إلى الرقائق الإلكترونية والبرمجيات والمعدات الصناعية وأنظمة التحكم والتصنيع المتقدم.
ولذلك، فإن توطين المنتجات لا يعني بالضرورة امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتصميمها وتصنيع مكوناتها.
وتحاول موسكو تطوير البرمجيات والأمن السيبراني والإلكترونيات والخدمات الرقمية، لكن تحقيق استقلال تكنولوجي حقيقي يتطلب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير والتعليم الهندسي وربط الجامعات بالصناعة.
كما أن الاعتماد على بدائل تجارية من الخارج قد يحافظ على استمرار الإنتاج، لكنه لا يعوض بالضرورة الفجوة المعرفية والتكنولوجية.
ويضاف إلى ذلك نقص العمالة، الذي أصبح قيدا هيكليا على النمو؛ فقد بلغ متوسط البطالة نحو 2.2% في 2025، ويتوقع بنك روسيا استمرارها عند المستوى نفسه في 2026.
ورغم أن انخفاض البطالة قد يبدو مؤشرا إيجابيا، فإنه يعكس أيضا ضيق سوق العمل وارتفاع المنافسة على العمالة الماهرة، خاصة بين الصناعات الدفاعية والمدنية.
ومن ثم، فإن استمرار النمو يتطلب رفع الإنتاجية، وتطوير التعليم الفني، وتحسين توزيع العمالة، والتوسع في الأتمتة، ومعالجة الفجوة بين نمو الأجور ونمو الإنتاجية.
تشير التقديرات المنشورة في أكتوبر (تشرين الأول) 2026 إلى أن الاقتصاد الروسي دخل مرحلة نمو منخفض.
فقد توقع صندوق النقد الدولي نموا بنحو 0.9% في كل من 2026 و2027، بينما توقع مسح بنك روسيا نموا بنحو 0.6% في 2026، و1.2% في 2027، و1.6% في 2028، و1.8% في 2029.
أما معهد BOFIT التابع لبنك فنلندا، فيتوقع تباطؤ النمو إلى نحو 0.5% سنويا في 2027 و2028، مع استمرار الضغوط على الاستثمار والاستهلاك والموازنة.
ويشير المعهد إلى أن حدوث أزمة اقتصادية شاملة في الأجل القريب ليس السيناريو المرجح في تقديره، لكنه يحذر من استمرار الاختلالات وقيود العرض.
وهنا تتضح ثلاثة مسارات محتملة:
الأول استمرار الحرب والعقوبات، بما يعني بقاء الاعتماد على الإنفاق الحكومي والصناعات الدفاعية مع نمو محدود وضغوط مالية متزايدة.
والثاني حدوث تسوية سياسية تسمح بتخفيف تدريجي لبعض القيود وإعادة توجيه الموارد نحو الصناعة المدنية والبنية التحتية، دون افتراض عودة فورية إلى أوضاع ما قبل الحرب.
أما الثالث، فيتمثل في تصاعد الضغوط المالية والتكنولوجية مع تراجع أسعار الطاقة، بما قد يفرض زيادة الضرائب أو الاقتراض أو إعادة ترتيب النفقات الحكومية.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
