تمهيد
يتناول هذا التقرير أوضاع الاقتصاد الأوكراني بشكل عام، وأوضاعه الحالية في ظل تفجر الأزمة مع روسيا بشكل خاص من زاوية الاقتصاد السياسي، ويستعين في ذلك بالأرقام والبيانات الصادرة عن الحكومة الأوكرانية، والمعززة بتقارير المؤسسات الدولية.
وحدة الدراسات ما بعد السوفيتية – مركز الدراسات العربية الأوراسية
عدد السكان: (43,311,582) حتى يناير (كانون الثاني) 2022[1].
الناتج المحلي الإجمالي وتأثيراته: بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لأوكرانيا (137.3) مليار دولار أمريكي في عام 2020، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي– تمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا (0.14) في المئة من الاقتصاد العالمي- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (3،118.4)– نسبة عدد الطلبة الملحقين بالمدارس الابتدائية (99.0) في المئة – متوسط العمر (71) عامًا[2].
الثروات المعدنية: أوكرانيا لديها موارد معدنية غنية جدًّا ومتكاملة بتركيزات عالية وقريبة بعضها من بعض. تمتلك البلاد احتياطيات وفيرة من الفحم، وخام الحديد، والغاز الطبيعي، والمنغنيز، والملح، والنفط، والجرافيت، والكبريت، والكاولين، والتيتانيوم، والنيكل، والمغنيسيوم، والأخشاب، والزئبق، وتصنيفها في هذه الخامات، كالتالي:
(المصدر: وزارة الاستثمار الأوكرانية)[3].
تقدم أوكرانيا سوقًا استهلاكية كبيرة، وقوة عاملة متعلمة تعليمًا عاليًا، وبأسعار تنافسية، وموارد طبيعية وفيرة. تواصل الحكومة تطوير التشريعات للاستفادة من هذه الإمكانات. في مارس (آذار) 2020، أقر البرلمان قانونًا لرفع الحظر المفروض منذ عقود على بيع الأراضي الزراعية، طُبِّقَ بدءًا من 1 يوليو (تموز) 2021. ويتوقع البنك الدولي أن إنشاء سوق للأراضي الزراعية يمكن أن يجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار. واصلت أوكرانيا إصدار التشريعات اللازمة بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)، بما في ذلك قانون براءات الاختراع الجديد الذي يجعل نظام براءات الاختراع في أوكرانيا أقرب إلى التوافق مع اتفاقيات براءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي. كما أطلقت الحكومة هيئة مركزية جديدة للإسراع بمراجعة وإصدار براءات الاختراع. في 30 مارس (آذار) 2021، وافق البرلمان على تسهيل عملية الخصخصة في البلاد لتشمل القطاعات الصناعية والتعدينية الكبرى[4]، إلا أن الفساد وغياب الشفافية، وعدم الاستقرار السياسي، والعلاقات الاقتصادية الأقوى بين الشركاء الغربيين وروسيا، يحول ذلك كله دون تحقيق البلاد أرقامًا ذات قيمة في مجال الاستثمار الأجنبي.
أهم خمسة شركاء تجاريين لأوكرانيا، هم (روسيا) في المرتبة الأولى رغم الصراع والتدهور في العلاقات بين البلدين منذ 2014، ويعود ذلك إلى الترابط الشديد منذ الحقبة السوفيتية بين اقتصاد كلا البلدين، واعتماد السوق الأوكرانية على تسويق منتجاتها وخامتها إلى السوق الروسية، يليها (بولندا– إيطاليا– تركيا– ألمانيا)[5].
حسب منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)، تحتل أوكرانيا المرتبة (122) من ضمن قائمة تضم (180) دولة، وأكثر من 23 في المئة من المتعاملين مع الحكومة اضطروا إلى دفع “رشوة” لتسهيل أعمالهم، وهو ما يجعلها من أكثر دول أوروبا فسادًا[6].
أدت الحرب الداخلية في إقليم دونباس شرق البلاد، واقتطاع شبه جزيرة القرم، والتوترات الداخلية في العلاقة مع روسيا، إلى تراجع كبير في الاقتصاد الأوكراني، ويرتبط البعد الاقتصادي للحرب- في المقام الأول- بفقدان أوكرانيا مكانتها بوصفها دولة عبور للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، مما يكلف البلاد نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي- أكثر من مليار دولار أمريكي (734 مليون جنيه إسترليني)- مع خلق مشكلات في إمدادات الغاز أيضًا.
أدت مخاوف أوكرانيا الأمنية المستمرة على مدى السنوات الثماني الماضية إلى استنفاد مؤسسات الدولة، وتقليص فعاليتها بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك، زاد الإنفاق العسكري زيادة مطّردة من 1.6 مليار دولار في عام 2013 (1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 4.1 مليار دولار في عام 2020 (4% من الناتج المحلي الإجمالي). من المقرر أن يرتفع الإنفاق على المشتريات العسكرية من 838 مليون دولار في العام الماضي إلى ما يزيد قليلًا على مليار دولار في عام 2022. وقد أدى هذا إلى تقليص قدرة الدولة على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية؛ مما يعني أيضًا أن جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي قد تراجعت- إلى حد كبير- رغم كل التشريعات الجديدة المحفزة على الاستثمار.
بعد الانخفاضات الحادة في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، وبداية الأزمة الحالية في أواخر عام 2013، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 يزيد قليلًا على 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في عام 2012، و10.7 مليار دولار في عام 2008. بينما كانت البلاد تشهد نموًا اقتصاديًّا ثابتًا مرة أخرى منذ عام 2016، كان الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 (155 مليار دولار) لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى بعد الاستقلال في 2013 (190 مليار دولار)، إذ انخفض بشكل أكبر بنسبة 4% في عام 2020، وكان هذا- جزئيًا- نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، ولكن وفقًا لتوقعات الآفاق الاقتصادية العالمية للبنك الدولي في يناير (كانون الثاني) 2022، فإن “آفاق النمو على المدى الطويل في أوكرانيا مقيدة بسبب الإصلاح البطيء الذي أعاق المنافسة وتنمية القطاع الخاص”.
الميزة التي تتمتع بها أوكرانيا من عمالة رخيصة، بدلًا من استغلالها في جلب الاستثمارات، تحولت إلى الهجرة إلى الخارج، أو المجهود الحربي. ردًا على التصعيد الأخير للأزمة، تبنت أوكرانيا مبدأ “المقاومة الوطنية”. بموجب هذا القانون، يخضع جميع الرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا للخدمة العسكرية. بينما تظهر استطلاعات الرأي أن 33% من الأوكرانيين مستعدون لتقديم مقاومة مسلحة ضد روسيا في حالة حدوث غزو، فإن 21% يفضلون المقاومة غير العنيفة، مقابل 14.3% يفضلون الهجرة إلى مكان آمن داخل أوكرانيا، و9.3% يفضلون الهجرة من أوكرانيا في حالة الغزو الروسي، في حين رفض واحد من كل خمسة أوكرانيين تقريبًا (18.6٪) مواجهة أي غزو روسي محتمل.
بالنظر إلى أنه في عام 2021 وحده، هاجر (600.000) أوكراني (نحو 1.5% من السكان)، وهو أكبر معدل هجرة سنوي منذ الاستقلال عام 1991؛ مما يدل على الأزمة الديمغرافية في البلاد تتفاقم[7].
بعد استيلاء/استعادة روسيا شبه جزيرة القرم، وبدء الصراع في 2014، ورغم كل محاولات الشركات السياحية عودة النشاط السياسي إلى سابق عهده، فإنه وصل إلى أعلى معدلاته قبل تفشي كوفيد-19، وبلغ نصف ما كان عليه قبل عام 2014. التعويل الرئيسي في أوكرانيا هو على مشروع مبادرة الحزام والطريق الصيني، واستغلال سواحلها في هذا المشروع، والحصول على فوائد في البنية التحتية، وتشغيل العمالة، ولكن ما يعوق تقدمه، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي، مخاوف الحكومة الأوكرانية من رد فعل واشنطن، وانتظار الصين موقف روسيا[8].
تراجعت الأرقام الاقتصادية المتوقعة لأوكرانيا بعد الأزمة الحالية، حيث كان المتوقع أن يبلغ حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.5% في عام 2022، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي. بالنسبة إلى عام 2023، يمكن أن تصل زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 3.4%، ولكن هذه النسب مرهونة بعدم حدوث حرب[9].
الاقتصاد الأوكراني في حالة تراجع شديد، غير مرتبط فقط بظروف الصراع مع روسيا والمتمردين المدعومين منها، الذي بدأ عام 2014، ولكنه أيضًا مرتبط- إلى حد كبير- بفساد النخبة السياسية في البلاد، وعدم الاستقرار السياسي، وحدوث ثورات وانتفاضات وتمردات متعددة، وفشل الدولة الأوكرانية المستقلة في بناء هوية وطنية جامعة لسكانها المتعددي الأعراق والقوميات.
أدى اقتطاع شبه جزيرة القرم، مع ما تمثله من مورد سياحي مهم، ومناطق شرق أوكرانيا الغنية بالثروات المعدنية، ومصانع الحديد التي كانت تصدر منتجاتها إلى الخارج، وزيادة الإنفاق العسكري، وتفشي وباء كوفيد-19، وخيبة الأمل الداخلية والخارجية من سياسات الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي، وعدم التوصل إلى حل للصراع المتفاقم في شرق أوكرانيا، والخلاف الحاد بين “رفقاء” الميدان الأوروبي، مهد “الثورة” الأوكرانية نهاية عام 2013، وتصاعد الصراع الحالي، إلى توجيه ضربة قاضية لكل الآمال في تحسن اقتصادي قد تشهده البلاد.
حاول الرئيس زيلينسكي، وحزبه “خادم الشعب” ذو الأغلبية في البرلمان، تحفيز الاستثمار الأجنبي عبر تشريعات تسمح بالاستثمار في الأراضي الزراعية، وهو ما لاقى معارضة قوية من غالبية الشعب الأوكراني، وكذلك من كبار السياسيين؛ فعلى سبيل المثال، علقت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو على صدور هذا التشريع بالقول: “إنهم يريدون بيع أراضي الشعب الأوكراني للأجانب”[10]. لدى الشعب الأوكراني حساسية شديدة تجاه مسألة الاستثمار الأجنبي في الأراضي الزراعية؛ لأنه شعب زراعي في الأساس، وعلمه الوطني يحتوي على اللون الأصفر الذي يرمز إلى القمح، المنتج الرئيسي للبلاد، والإرث التاريخي للعبودية والقنانة التي عاناها نتيجة هيمنة الأجانب من التتر والبولنديين والليتوانيين والمجريين والنمساويين، وطبقة النبلاء الروس “البويار” على الأراضي الزراعية، وهو ما دفع مؤسسي الدولة الأوكرانية عند إعلان دستورها عام 1996، إلى وضع بند يحظر بيع الأراضي الزراعية؛ ولذلك لا يتوقع أن يطبق هذا المشروع على أرض الواقع بشكل كبير.
الاستثمارات الصينية وعدت أوكرانيا بكثير من المزايا الاقتصادية، ولكن خشية حكومة كييف من إغضاب أمريكا من ناحية، وخشية بكين من إغضاب موسكو من ناحية أخرى، حالتا دون دخول أوكرانيا في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
كما اتضح في التقرير، تعتمد أوروبا على أوكرانيا في استيراد عمالة رخيصة، وبالتحديد بولندا والمجر، وهما المستفيدتان الأكبر منها، وكلتاهما تعطي الأفضلية لسكان المناطق الحدودية المرتبطين تاريخيًا وعرقيًا بكلا البلدين، وهو ما يشكل خطورة مستقبلية حسب بعض القوميين الأوكرانيين من بناء نفوذ بولندي مجري، قد يسعى إلى اقتطاع أجزاء من أراضي غرب أوكرانيا التي كانت تابعة لكلا البلدين حتى عام 1939. كذلك تستفيد أوروبا من الخامات الأوكرانية، وهو ما يلاقي معارضة أيضًا وتحريضًا من موسكو وحلفائها في الداخل الأوكراني بأن أوروبا- حسب دعايتهم- “تستنفذ خيرات البلاد ومواردها الخام دون تصنيع واستفادة حقيقية منها”.
شرق أوكرانيا، ذو الأغلبية السكانية في البلاد، والمتقدم صناعيًّا، الذي يحتوي على المواد الخام الرئيسية، سكانه من الناطقين بالروسية، المرتبطين عضويًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا بموسكو، والكنيسة الروسية الأرثوذكسية، في حين أن سكان الغرب في أغلبيتهم من المزارعين، ومفككون؛ لأن ولاءاتهم وثقافاتهم متعددة، ولكي تصبح أوكرانيا جزءًا من المنظومة الغربية فستكون بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة هيكلة جميع هذه الصناعات بما يتوافق مع المواصفات الغربية، والتخلي عن بعض الأنشطة، مثل استخراج الفحم الذي يمثل مورد دخل مهمًّا لشريحة عريضة من السكان، وهي عملية طويلة ومكلفة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية عميقة، ويمكن أن تحدث صراعات داخلية إضافية لا تقوى الدولة على مواجهتها، ولا استعداد للغرب لدفع تكاليفها.
شكّل قرار ألمانيا الموافقة على مرور خط الغاز نورد ستريم-2، ضربة كبرى لجهود الولايات المتحدة وأوكرانيا في أن تصبح المعبر الرئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا، وهو ما كان يدر على خزينتها دخلًا ماليًّا جيدًا، ويوفر لها مصادر للطاقة بسعر تفضيلي (حتى عام 2014، كانت موسكو تورد الغاز لكييف بسعر تفضيلي أقل 11% من السعر العالمي، وبشروط دفع ميسرة)، وهو ما خلق أزمة طاقة في البلاد، حتى إنها أصبحت تستورد بعضها من الولايات المتحدة.
ضيّقت موسكو الخناق الاقتصادي، إلى جانب العسكري، على أوكرانيا، لتحولها من فرصة إلى عبء على حلفائها الغربيين، وليصبحوا مضطرين إما إلى دعمها ماليًّا على حساب شعوبهم، وإما إلى عدم تقديم دعم كافٍ؛ مما يدفع سكان البلاد إلى المطالبة بعودة العلاقات مع روسيا، وهو ما يبدو أن موسكو قد نجحت فيه إلى حد كبير.
لا يُتوقع مستقبل مشرق للاقتصاد الأوكراني في المستقبلين القريب والمتوسط، والأمر مرهون إما بالتوصل إلى اتفاق غربي- روسي، يجعل من أوكرانيا بلدًا محايدًا، وإما أن تنحاز إلى أحد الطرفين، مع قبول الطرف الآخر لهذا الانحياز، ونهاية التوترات في الداخل، وإصلاح النخبة السياسية الأوليغارشية الفاسدة، وهي أمور كلها تبدو صعبة التحقق على المدى المتوسط.
في النهاية، يعاني الشعب وحده آثار الصراع الحالي، وهو ما دفع الشباب إلى الهجرة إلى روسيا التي تعاني أزمة ديمغرافية، وتفضل العمالة الأوكرانية؛ لوحدة العرق، واللغة، والثقافة، والدين، وكذلك لمنحهم الجنسية الروسية؛ مما يعطيها الحق في التدخل في أوكرانيا بحجة حماية “الروس”، وهناك قطاع آخر يتوجه نحو بولندا والمجر، وكذلك يحصلون على جنسيتها، وهو وضع إذا استُثمر ربما يهدد كيان هذه الدولة وبقاءها، ويبشر بإمكانية عودتها إلى حدودها السابقة قبل عام 1939، حيث كانت أوكرانيا محصورة في شمال الوسط الحالي، وكان شرقها وجنوبها جزءًا من روسيا، وغربها مقسمًا بين التشيك وبولندا والمجر ورومانيا، وهو ما يروج البعض في روسيا للعودة إليه لحل الأزمة الأوكرانية من جذورها.
