شكل مشهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وهو يقلد قادة دول مجموعة العشرين وشاح الـ”خادي”، لحظة تاريخية، ومثّل إعلان نهاية عصر “القطب الواحد”، ووضع حدًا لهيمنة الولايات المتحدة على القرار الدولي، التي بدأت مع سقوط “جدار برلين”، والترويج لنظرية فرانسيس فوكوياما بنهاية التاريخ، أي إن الهيمنة الأمريكية سوف تستمر إلى الأبد.
وأصر مودي على منح قادة مجموعة العشرين هذا الوشاح الذي يرمز إلى “حركة التحرر” في بلاد بهارات، وهو الرمز الرئيس لحملة المقاومة السلمية التي قادها الزعيم الروحي المهاتما غاندي، وأثمرت- في النهاية- حصول الهند على استقلالها عن الحكم الاستعماري، وأصبح الـ”خادي” منذ عام 1948 رمزًا للتحرر من أي هيمنة أو سيطرة على القرار الوطني.
هذا المشهد هو أحد المشاهد التي شهدتها القمة الـ18 لدول تجمع العشرين، التي تؤشر- بقوة- أن العالم دخل بالفعل عصر “تعدد الأقطاب”، وأن عصر “الوصفات الجاهزة” التي كان يأتي بها القادة الأمريكيون إلى هذه القمم انتهى بلا رجعة مع وجود “وصفات أخرى” أكثر قبولًا وإنصافًا وعدلًا من “المقاربة الأمريكية” التي ظلت طوال أكثر من 3 عقود تأخذ أكثر بكثير مما كانت تطلب، فما المشاهد الأخرى في قمة نيودلهي التي كشفت عن عمق التحول عن نظام “القطب الواحد”؟ وكيف يمكن البناء على ما تحقق في قمة العشرين لتعميق “التوازن والإنصاف” في العلاقات بين الدول، وعدم النكوص مرة أخرى إلى عالم الأحادية القطبية؟
منذ منتصف عام 2022، جرت العادة أن تضغط دول الاتحاد الأوروبي وحلف دول شمال الأطلسي “الناتو” على أي تجمع إقليمي أو دولي للقيام بأحد أمرين؛ الأول هو الدعم الكامل وغير المشروط للرواية الغربية والأوكرانية عن الحرب في أوكرانيا، والثاني هو دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث دُعِيَ زيلينسكي لإلقاء كلمة أمام قمة دول العشرين في بالي بإندونيسيا، التي عقدت في 15 نوفمبر 2022، لكن في قمة العشرين بالهند، تم تجاهل كل الضغوط الغربية التي طالبت بحضور زيلينسكي شخصيًّا، أو إلقاء كلمة مباشرة عبر الفيديو كونفرانس، بل تم رفض إلقاء زيلنسكي كلمة مسجلة في القمة، ولم تستطع واشنطن تغيير موقف الهند، التي قال وزير خارجيتها سوبرامانيان جايشانكار إن قمة العشرين ليست مجلس الأمن، وإن مهام العشرين تتعلق بالنمو الاقتصادي، والأمن الغذائي، وتوفير الأسمدة، وليس بحث الأمن في أوكرانيا.
البيان الختامي، الذي تضمن 34 بندًا، عندما جاء إلى أوكرانيا، كان أمام الولايات المتحدة وحلف الناتو ومعهما كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان، خيار من خيارين؛ الأول: عدم صدور بيان ختامي، وهو ما كان سيشكل لطمة كبيرة للقادة الغربيين الذين حضروا القمة، خاصة رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، ورئيس المجلس الأوروبي. والخيار الثاني هو صدور بيان يأخذ في الحسبان موقف “الكتلة المقابلة” من الحرب، وتضم هذه الكتلة كل الدول المؤسسة للبريكس، ودول الجنوب الأخرى من آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وهو ما قبلت به في النهاية الدول الصناعية السبع الكبرى في مجموعة العشرين؛ لأنها وجدت نفسها أمام “كتلة صلبة” رفضت أي تراجع أو مساومة.
وهو ما عبّر عنه رئيس الوزراء الهندي عندما قال إن هناك “تنوعًا في وجهات النظر” حيال ما يجري في أوكرانيا، كما أقر البيان الختامي للقمة بوجود “وجهات نظر وتقييمات مختلفة” لأحداث أوكرانيا بين الدول الأعضاء في المجموعة، ونص البيان الختامي على هذا المعنى بوضوح شديد عندما قالت الوثيقة: “كانت هناك وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع في أوكرانيا”.
هذا أمر جديد على هذه القمم التي كانت تهيمن عليها الرؤية الغربية فقط، وأكثر من كل هذا أن الوثيقة النهائية لقمة نيودلهي لم تتضمن ما تضمنه البيان الختامي لقمة بالي الإندونيسة في العام الماضي، التي وصفت ما يجري بأنه “عدوان روسي” على أوكرانيا، وهو ما يؤكد أننا أمام “تحول كبير قاطع وفاصل” في موازين القوى، وكان هذا الأمر واضحًا في رد فعل الخارجية الأوكرانية التي وصفت البيان الختامي بأنه “لا يدعو إلى الفخر”، والامتعاض نفسه جاء على لسان أكثر من شخصية أمريكية، اعتبروا الوثيقة الختامية “صفعة قوية” على وجه زيلينسكي، وفق ما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه المرشحة الرئاسة الامريكية نيكي هايلي، التي قالت إن الصين وروسيا “انتصرتا” في الهند، لكن ربما كانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أكثر شمولًا ووضوحًا في تقييم ما جرى في الهند عندما وصفت ما جرى في قمة العشرين بأنه “كان ضربة للدول الغربية، وكشف عدم قدرتها على حشد إجماع عالمي لدعم أوكرانيا”.
وظهر ذلك لدى الدول التي لها مواقف جيدة مع طرفي المعادلة الدولية، ومن هذه الدول الهند التي هي عضو مؤسس في البريكس، وأيضًا عضو فاعل في “تحالف الكواد الرباعي”، الذي يضم مع الهند كلًا من الولايات المتحدة، وأستراليا، واليابان، كما أن دولًا أخرى مثل الأرجنتين، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وإندونيسيا، والسعودية، أيدت الصيغة المتوازنة التي صدرت بها الوثيقة الختامية بعد 20 يومًا من التفاوض، وهو ما ترك الولايات المتحدة وحلفاءها في عزلة حقيقية بشأن الموقف الأوكراني، ففشل الهجوم الأوكراني المضاد في 4 يونيو الماضي، والخوف من دخول شهور الشتاء دون أي نتيجة لهذا الهجوم، جعل “الغالبية العاقلة” في العالم تدرك أن عالم ما قبل الحرب في أوكرانيا سوف يختلف تمامًا عما كان قبلها.
ظهور الهند كأحد أقطاب عالم ما بعد الحرب في أوكرانيا كان الأكثر وضوحًا في القمة الـ18 لدول “العشرين”، فالهند قدمت نفسها ليس فقط بوصفها أكبر ديمقراطية في العالم، وأكثر دول العالم سكانًا؛ بل الهند الأعلى عالميًّا من حيث معدل النمو الذي زاد على 7.8 %، ولهذا استطاعت أن تزيح الدولة التي استعمرتها عقودًا، وهي بريطانيا، لتحل الهند محلها كخامس أكبر اقتصاد في العالم، وسوف تصبح الاقتصاد الثالث عالميًّا عام 2035، بنحو 7.5 تريليون دولار، لكن الأكثر هو “الاستقلال” الكبير في الموقف الهندي، الذي حاول البيت الأبيض بكل ما يملك، أن يسحب الهند بعيدًا عن روسيا، فما زال رئيس الوزراء الهندي يستطيع أن يتحدث في الصباح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وفي المساء إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أن الهند رفضت كل العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا، وتضاعفت التجارة بين نيودلهي وموسكو، وبرغم كل التحذيرات الغربية باتت الهند من كبار مستوري النفط الروسي؛ حيث استوردت في النصف الأول من العام الجاري نفطًا خامًا بنحو 26 مليار دولار، وبلغ معدل التبادل التجاري بين روسيا والهند في الشهور الستة الأولى من عام 2023 نحو 38 مليار دولار، ولهذا فإن الموقف المستقل للهند، والبعيد عن الخندق الأمريكي، لا يعد جديدًا على نيودلهي التي قادت مع مصر ويوغوسلافيا منظمة عدم الانحياز في فترة الحرب الباردة، كما أن علاقة الهند القوية في الوقت الحالي مع دول الجنوب تجعل منها “جسرًا” بين الشرق والغرب وليس “دولة تابعة” للمواقف الأمريكية والغربية، وكل هذا ينفي كل ما كان يشاع في الغرب عن الهند بأنها سوف تسلك في النهاية “السيناريو الكندي” كدولة تابعة للولايات المتحدة.
قبل أن يغادوا نيودلهي، اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على عقد القمة الأوروبية الصينية قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يؤكد أن للأوروبيين طريقًا ليس هو طريق الولايات المتحدة التي ترى في الصين “منافسًا إستراتيجيًّا”؛ ومن هنا يحاول الأوروبيون رسم “طريق ثالث”، بعيدًا عن الولايات المتحدة، في العلاقة مع التنين الصيني بعد أن وصل معدل التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين عام 2022 إلى نحو 800 مليار دولار، لكن على الجانب الآخر تتصاعد الخلافات الأوروبية الأمريكية بشأن أسعار الغاز المسال بعد رفض الرئيس الأمريكي طلب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي تخفيض سعر الغاز المسال، وهو ما يهدد بنقل الصناعات الأوروبية إلى الولايات المتحدة التي أقرت “قانون تخفيض التضخم الأمريكي”، الذي يمنح مزايا في أسعار الطاقة للمصانع على الأراضي الأمريكية، كما يرى الأوروبيون أن أموالهم تذهب إلى الولايات المتحدة التي ضغطت على الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو للوصول بالنفقات الدفاعية إلى عتبة 2 % من الناتج القومي، ويعلم الأوروبيون أن تلك الأموال سوف تذهب في النهاية إلى شركات السلاح الأمريكية العملاقة لشراء السلاح، وتعويض ما أرسلته الدول الأوروبية من عتاد وذخيرة إلى أوكرانيا؛ ولهذا بات من الطبيعي أن تسمع كثيرًا من المسؤولين الأوروبيين عن “الأنانية الأمريكية”، وباتت هناك قناعة أوروبية كاملة برفض محاولات واشنطن جرّ أوروبا إلى صراعها المحموم مع الصين؛ ولهذا زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الصين في 28 نوفمبر الماضي، وقبلها في 4 نوفمبر الماضي زار المستشار الألماني بيجين، كما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين، وأشاد بالرئيس الصيني، في بداية أبريل من العام الحالي.
السبب الرئيس في ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين هو رفض غالبية الدول الإفريقية التصويت مع واشنطن ضد روسيا، سواء في مجلس الأمن، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما فشلت الولايات المتحدة في ترويع وتخويف الدول الإفريقية التي شاركت في القمة الروسية الإفريقية في يونيو الماضي. وانضمام الاتحاد الإفريقي، وهو الصوت العالي في عالم الجنوب، يؤكد للجميع أن “عالم القطب الواحد” الذي ظل يتجاهل إفريقيا منذ أوائل التسعينيات حتى الحرب الجارية الآن في أوكرانيا، انتهى، ولم يعد له وجود حقيقي وفاعل.
المعروف أن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ونادي باريس من علامات القطب الأوحد، وإفرازات الحرب العالمية الثانية، لكن قمة العشرين في نيودلهي طالبت- لأول مرة، وبجدية كاملة- بإصلاح نظام الديون التي تقدمها المؤسسات المالية الغربية، وكلها مطالب للدول ذات الاقتصادات الناشئة. ونظرًا إلى النجاح الكبير الذي حققه “بنك التنمية الجديد”، و”صندوق الاحتياطي” التابعان للبريكس، اضطر البيت الأبيض إلى القول- لأول مرة- إنه يدعم دعوات إصلاح عمل المؤسسات المالية الغربية نزولًا على مطالب الأطراف الأخرى في تجمع العشرين.
كل هذه المشاهد وغيرها تقول إن “رقعة الشطرنج” تتغير، وأننا أمام نهاية “القطب الواحد”، وبداية “لعالم متعدد الأقطاب”، وهو ما يعني نهاية تاريخية لكل ما كتبه “فوكوياما”.
ما ورد في المقالة يعبر عن رأي الكتّاب ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
