كيف غيَّرت منظمة التجارة العالمية الصين؟

عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، تم الترحيب بالحدث باعتباره تطورًا محوريًّا للنظام الاقتصادي العالمي وعلامة جريئة على التزام البلاد بالإصلاح. استغرق الأمر 15 عامًا من المفاوضات للتوصل إلى الاتفاق، وهو ما يعكس التحدي المُتمثل في التوفيق بين الاقتصاد الشيوعي المُوجه في الصين، وقواعد التجارة العالمية، وإصرار المجتمع الدولي على توقيع الصين على التزامات وشروط طموحة. كان لدى المسؤولين الأمريكيين آمال كبيرة في أن تؤدي شروط الدخول هذه إلى تثبيت الصين على طريق تحرير السوق ودمج البلاد في النظام الاقتصادي العالمي. وصف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية بأنه: «أهم فرصة أُتيحت لنا لإحداث تغيير إيجابي في الصين منذ السبعينيات» كما جادل بأنه «سيُلزم الصين باللعب، وفقًا لقواعد النظام التجاري الدولي».

مميزات انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية

أبدى الرئيس الصيني جيانغ زيمين، ورئيس مجلس الدولة الصيني تشو رونغ جي عزمًا مشابهًا في تأمين عضوية منظمة التجارة العالمية. من وجهة نظرهم فإن الانضمام إلى المنظمة: «لم يكن مناسبًا فقط لبلد بحجم الصين وإمكاناتها الاقتصادية؛ بل سيدفع الصين، إلى المضي قدمًا في الإصلاحات المحلية الضرورية». كما أشارت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في ذلك الوقت إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه «تسريع عملية الإصلاح والانفتاح في الصين، وتحفيز عملية تنظيف القوانين واللوائح والسياسات وتسهيل إنشاء نظام قضائي غير مُتحيز وفعال وانخراط الشركات المملوكة للدولة غير الفعالة، للمنافسة الخارجية التي تشتد الحاجة إليها». قبلت الصين شروطًا أكثر صرامة بكثير من أي عضو جديد آخر من قبل أو بعد ذلك.

لم تشمل هذه الالتزامات مجرد تخفيضات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات إلى الصين، بل شملت أيضًا إصلاحًا شاملًا للمؤسسات والسياسات المحلية للسماح لقوى السوق بحرية أكبر في السيطرة على الاقتصاد. كما تعهَّدت بكين بتحسين سيادة القانون؛ من خلال تعزيز المحاكم وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية، للسماح للشركات بقدر أكبر من الاستقلال الذاتي والحد من تدخل الحكومة في شؤونها، وتجديد اللوائح لجعل الحوكمة أكثر شفافية.

ولدت مثل هذه الالتزامات توقعات واسعة النطاق بأن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يؤدي إلى تغيير كبير يربط الصين الصاعدة بشكل أكثر إحكامًا بالشبكات والمؤسسات الاقتصادية العالمية. لكن هذه الآمال تبدو الآن وكأنها كانت تمنيًا في عام 2018، أعلن مكتب روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة قد: «أخطأت في دعم دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية». بحجة أن «النظام التجاري الذي تقوده الدولة في الصين، كان غير متوافق مع نهج السوق القائم على تصور أعضاء منظمة التجارة العالمية». كما زعم كل من كيرت كامبل وإيلي راتنر، وهما مسؤولان سابقان في إدارة أوباما، في هذه الصفحات عام 2018 أن: «النظام الدولي الليبرالي فشل في إغراء الصين أو إلزامها بالقوة».  وفقًا لمعظم الحسابات في واشنطن، لم يتحول النموذج الاقتصادي الصيني نحو ليبرالية السوق منذ عام 2001، ولكنه بدلًا من ذلك تماسك في شكل من أشكال رأسمالية الدولة التي تأمل بكين في تصديرها عالميًّا. يذهب الإجماع الجديد إلى أن العضوية في منظمة التجارة العالمية سمحت للصين بالوصول إلى الاقتصادات الأمريكية والاقتصادات العالمية الأخرى دون إجبارها على تغيير سلوكها حقًّا، مع عواقب وخيمة على العمال والأجور في جميع أنحاء العالم. يبدو أن الصين تتشدق بالمعايير الدولية، بينما لا تزال تلتزم بقواعدها الخاصة، مستفيدة من الثغرات وصانعي السياسات الساذجين في الخارج.

لكن إذا كانت الآمال في انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية مبالغًا فيها، فإن هذا الإجماع الجديد ضد المسار الصيني   يُبالغ في تبسيط قصة مُعقدة تحمل دروسًا مختلفة حول مسار الإصلاح الصيني وآفاقه وحول مستقبل تحرير التجارة عالميًّا- من المؤكد أن الصين لم تتبع المسار الذي تصوره كلينتون أو في هذا الصدد، المسار الذي توقعه جيانغ زيمين. لكن بدلًا من الحُكم على دخول الصين في المصطلحات القاطعة للنجاح أو الفشل، فإن الطريقة الأكثر إنتاجية للمُضي قدمًا تتمثل في فهم الطُرق التي أدت بها العضوية إلى تغيير إيجابي داخل الصين، ومتى ولماذا بدأ هذا التغيير الإيجابي في التباطؤ، وصولًا لعكس المسار؟

كان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تأثير تحريري أقوى في بعض أجزاء الدولة الصينية مقارنةً بأجزاء أخرى، وكان هذا التحرير أكثر قوة في بعض الأوقات من غيره. على الأقل لبضع سنوات، أدى انضمام الصين إلى الهيئة التجارية إلى دعم الإصلاحيين الصينيين، وساعد السلطات على المضي قدمًا في التغييرات الضرورية، في عملية تُظهر أن المؤسسات متعددة الأطراف يمكنها تعزيز الإصلاح المحلي في الصين. لكن زخم الإصلاح تلاشى ودفعت الجهات الفاعلة الأخرى داخل الصين في اتجاهين متعاكسين ودفعت الاقتصاد نحو سيطرة أكبر من الدولة.

ليس من المستحيل تعزيز التغيير الإيجابي في الصين، لكنه سيكون غير متكافئ ومتنازعًا عليه، ويتطلب ضغطًا مستمرًّا ومشاركة من الخارج.

الإصلاح الاقتصادي في الصين

شرعت الصين لأول مرة في طريق الإصلاح في عهد دنغ شياو بينغ عام 1978، عندما بدأ الزعيم الصيني في فتح الاقتصاد تدريجيًّا. سارعت بكين في تنفيذ هذه الإصلاحات المُوجهة نحو السوق في السنوات التالية، ومنحت المزيد من المجال للمؤسسات الخاصة، وفتحت الباب أمام الشركات الأجنبية وخصخصة الشركات الكبيرة بشكلٍ مطرد. الاقتصاد الذي كان يحتضر في سبعينيات القرن الماضي، بدأ ينمو بمعدل سريع يقارب عشرة بالمائة سنويًّا بحلول أواخر التسعينيات. لكن قصة النمو السريع والتحرير الأولي أخفت صورة أكثر تعقيدًا: «كان اقتصاد الصين يتألف من مجموعة من الجهات الفاعلة المختلفة التي تسعى وراء مصالح مختلفة، وأحيانًا متناقضة». كان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، حافزًا لمؤيدي تحرير السوق في البلاد، لكن كثيرين آخرين تهربوا أو ظلوا معاديين للإصلاح التحرري.

الدولة الصينية شاسعة؛ مترامية الأطراف، وليست مركزية للغاية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية. يتألف الحزب الشيوعي الصيني من حوالي 90 مليون عضو، مما سيجعل المُنظمة أكبر من الدولة السادسة عشرة من حيث عدد السكان في العالم (جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 89 مليون نسمة). يتمتع أعضاء الحزب بمجموعة واسعة من الخلفيات والآراء، من المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة في الأعمال التجارية الدولية إلى الأساتذة المصبُوغين الذين يدرسون بشغف المُثل العليا التي أوضحها الرئيس شي جين بينغ. تُشرف الحكومة المركزية على أكثر من 30 مقاطعة ومئات المدن وآلاف المقاطعات. نتيجة لذلك، كافحت بكين منذ فترة طويلة لتنسيق السياسات وتنفيذها وإنفاذها في جميع أنحاء البلاد تتمتع الحكومات دون الوطنية (ذاتية الحكم) بسلطة تقديرية واسعة بشأن كيفية إدارة اقتصاداتها المحلية.

يتنافس المحافظون ورؤساء البلديات مع جيرانهم لإنتاج معدلات نمو أعلى من أي وقتٍ مضى، ويتمتعون باستقلالية كافية لسن المبادئ التوجيهية بشكل انتقائي وتفسيرها بشكل خلاق، بل تخريبها حتى لو صدرت بأمر أعلى من بكين، ولم تكُن تتناسب مع مصالحهم الاقتصادية.

عندما كانت الصين تستعد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كان نظام حوكمة الاقتصاد لديها مختلطًا بالتأكيد. دعا بعض الفاعلين داخل الدولة الحزبية الضخمة في الصين إلى التحرير القائم على مبادئ السوق الحرة. أيد آخرون إستراتيجية شبيهة بتلك التي تم تبنيها قبل عقود من قبل اليابان وكوريا الجنوبية، والتي تضمنت تقديم حوافز مالية ووضع تدابير إدارية لدعم الشركات في الصناعات التي تُعتبر إستراتيجية، ولا يزال آخرون ينصحون بالالتزام بالاقتصاد الموجه للصين.

كان على الجهات الفاعلة المختلفة داخل اقتصاد الصين الكبير والمعقد أن تأخذ في الاعتبار التحول الزلزالي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. أدى الانضمام إلى العديد من التغييرات المهمة وعزز يد الإصلاحيين في البلاد الذين نفذوا في السنوات القليلة الأولى التي أعقبت دخول منظمة التجارة العالمية تخفيضات كبيرة على تعريفات الاستيراد، وخففوا القواعد حول التراخيص التجارية لإدخال المنافسة المحلية الخاصة والأجنبية، وقلصوا القطاع المملوك للدولة، وعززوا أداء قوى السوق في الاقتصاد. عزَّزت بكين سيادة القانون وحماية حقوق الملكية الفكرية لتحسين سهولة وإمكانية التنبؤ بممارسة الأعمال التجارية في الصين والحد من التدخل الحكومي.

قادت الحكومة المركزية الكثير من التغيير؛ لأنها شعرت بضغط الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية بشكل أكثر صرامة من المقاطعات والمدن الأدنى في التسلسل الهرمي الإداري.

حفَّزت عضوية منظمة التجارة العالمية بكين على إجراء إصلاح تشريعي وتنظيمي هائل من أجل جعل القوانين والسياسات المحلية متوافقة مع نظام التجارة الدولي. على سبيل المثال، عدلت قانونها الذي ينظم جودة المنتجات بهدف تحسين المعايير وتعزيز قدرة الدولة على الحماية من السلع المقلدة والسلع دون المستوى؛ أصلحت قانون التفتيش على السلع لإنشاء عملية اعتماد مشتركة للسلع الأجنبية والمحلية ووضع إصلاحات مماثلة لقوانين الجمارك؛ وضعت القواعد التي تحكم المنتجات الصيدلانية؛ وقوانين حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية. كما أصلحت المؤسسات الاقتصادية الوطنية لتعزيز القدرة التنظيمية للدولة، ودمج عدد من الوكالات للقضاء على التداخل. أخذت الإدارة العامة الجديدة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي (AQSIQ) زمام المبادرة في تقييم أكثر من 21000 معيار فني محلي وإلغاء حوالي 1400 منها، ومراجعة أكثر من 9000 أخرى لجعل نظام معايير الدولة متوافقًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

لم تتوقف جهود الحكومة المركزية لتحرير الحكومة مع الإصلاحات القانونية والمؤسسية. أنشأت بكين مراكز بحثية واستشارية في أجزاء مختلفة من البلاد، لتقديم التوجيه بشأن الأمور المتعلقة بقواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية، كما أطلقت السلطات حملة وطنية من خلال وسائل الإعلام الحكومية لزيادة الوعي حول عواقب انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية، وعقدت دورات تدريبية للمسؤولين الحكوميين لمساعدتهم على الإبحار في العملية المعقدة لتنفيذ قواعد الهيئة التجارية.

اصطدم هذا الجهد المبذول لبدء تحرير أكبر للسوق بمقاومة عميقة الجذور من البيروقراطية الصناعية. كان العاملون في القطاع المملوك للدولة يخشون أن تؤدي المنافسة الأجنبية إلى تدمير أعمالهم؛ حتى إن صناعة السيارات طلبت من جيانغ حماية أكبر عندما كان يتفاوض بشأن صفقة الدخول شعرت الوزارات الصناعية القوية داخل بكين بالقلق من فكرة أن القواعد الدولية ستحد الآن من استقلاليتها في صنع السياسة؛ احتج القطاع الزراعي على انفتاح الأسواق الصينية أمام السلع المدعومة بدرجة عالية من البلدان المتقدمة.

استفادت الشركات الأجنبية على الفور من الإجراءات التي أعقبت انضمام الصين. بحلول عام 2003، أفاد ما يقرب من 70% من الشركات الأمريكية التي شملها الاستطلاع في الصين: «أن الإصلاحات المحلية الصينية قد حسنت مناخ أعمالها، إلى حدٍّ كبير   أو إلى حد كبير جدًّا». لم تكُن هذه الإجراءات لتحدث بدون الزخم الخارجي للدخول إلى منظمة التجارة العالمية. وعكسوا الدرجة التي نجح بها قادة الصين في استخدام الالتزامات التجارية المتعددة الأطراف لدفع التغييرات المحلية الصعبة إلى الأمام.

لكن تصرفات الحكومة المركزية لا تروي سوى جزء من القصة. السلطات المحلية، التي أفلتت من التدقيق المباشر، لم تتوافق مع التزام بكين. أعاد دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية تأطير الاقتصادات المحلية، ودعوة المنافسة الأجنبية مع خلق فرص للتجارة في الخارج. كان على الحكومات الإقليمية الحفاظ على نمو اقتصاداتها أثناء التعامل مع تهديدات الاستيراد المحتملة والسعي لتحقيق مكاسب التصدير المحتملة. استجاب بعض القادة المحليين بتحرير أسواقهم وتسهيل المزيد من اللوائح الصديقة للأعمال، لكن العديد منهم وجدوا طرقًا لمقاومة الانفتاح وتعزيز مصالحهم الخاصة بطرق أخرى.

أصدرت مقاطعة آنهوي، على سبيل المثال، سياسة صناعية في عام 2001 مستمدة من نجاح كوريا الجنوبية في صادرات السيارات، واستهدفت دعم الدولة للشركات المفضلة. لاحظت السلطات في مقاطعة شاندونغ أن الإقليم يجب أن «يغتنم الفرصة» التي أتاحتها دخول البلاد لمنظمة التجارة العالمية لتوسيع وتطوير صناعة بناء السفن، والذي لم يكُن يعني التحرير ولكن زيادة الاعتمادات التفضيلية والإعانات من أجل توسيع الصادرات خارج المقاطعة.

استجابت السلطات القضائية الأخرى الأصغر لخطر المنافسة الشديدة بتدخلات أكثر قوة تهدف إلى قمع قوى السوق، باستخدام التوجيهات الإدارية لإعادة تشكيل الشركات المحلية. على سبيل المثال، أطلقت محافظة يانبيان المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال شرق الصين حملة إعادة هيكلة في عام 2003 لتعزيز صناعة الأسمنت فيها. بدلًا من ترك السوق يملي من هي الشركات التي ستزدهر وأيتها ستموت، اختارت الحكومة المحلية الرابحين والخاسرين، وأخذت تراخيص العمل، وقطع إمدادات الكهرباء وتفكيك آلات ومعدات المصانع التي اعتبرت صغيرة جدًّا أو غير فعالة.

بناءً على ذلك، أدى دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية إلى إحداث مجموعة واسعة من التحولات، غالبًا في اتجاهات متناقضة.

لقد حفزت في البداية جهودًا كاسحة لتحرير الاقتصاد، وإعادة تشكيل السياسات لتتوافق مع القواعد الدولية، وتقوية المؤسسات لدعم السوق الحرة وتقليل دور التدخل المباشر للدولة، وتحويل المشهد الاقتصادي الصيني، وتوسيع نطاق الشركات الخاصة والأجنبية بشكل كبير للقيام بأعمال تجارية في الصين. لكن البلد لم يتحرك بخطى ثابتة نحو التحرير. تبنت الحكومات دون الوطنية عددًا كبيرًا من الإستراتيجيات لمتابعة النمو الاقتصادي، وكثير منها في تناقض واضح مع أجندة التحرر في بكين. ظهر تباين داخلي صارخ في السياسات الاقتصادية الصينية، حيث عززت بعض أجزاء الدولة التزامها بتحرير السوق، واتبع البعض الآخر مسارات الدولة.

لقد أوفت الصين بمعظم شروط انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في غضون بضع سنوات. تم تخفيض معدلات التعريفة الجمركية على الواردات الأجنبية، وتم إلغاء العديد من الحواجز غير الجمركية؛ تم توسيع سلطة الانخراط في التجارة الخارجية  التي كانت مقتصرة في السابق على الشركات والمؤسسات الأجنبية الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة، لتشمل جميع الشركات بما في ذلك الشركات الصينية الخاصة.

حسنت بكين بشكل كبير الحماية القانونية للأعمال التجارية وخفضت الأعباء الإدارية عليها؛ قفز الاستثمار الأجنبي مرة أخرى إلى الصين، بعد أن استقر خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.

تقدم الدولة

مع ذلك، فإن الإصلاحات الصديقة للسوق ستفقد قريبًا بريقها بالنسبة للحكومة المركزية. يستخدم المراقبون في الصين مصطلح «تتقدم الدولة بينما يتراجع القطاع الخاص». لوصف انزلاق الحكومة المركزية الذي بدأ في منتصف العقد الأول من هذا القرن نحو تدخل أكبر للدولة في الاقتصاد.

دفعت العديد من العوامل الداخلية والخارجية الحكومة المركزية القوية في الصين إلى تبني رأسمالية الدولة. في السنوات القليلة الأولى بعد الانضمام قادت الوزارات المؤيدة للإصلاح في بكين أجندة تحرير السوق، مدعومة بتفويض تعهدات الصين لمنظمة التجارة العالمية. قادت وزارة التجارة، ووكالة التجارة الصينية، الجهود المبذولة لمواءمة نظام التجارة الصيني مع القواعد الدولية شجعت وكالة مراقبة الجودة على تبني معايير دولية وأقامت صلة مباشرة مع منظمة التجارة العالمية لإدارة النزاعات المحتملة.

استفادت هذه الوكالات أيضًا من قيادة جيانغ وتشو، اللذين لم يكونا على استعداد أيديولوجيًّا جيدًا للإصلاح فحسب، بل كانا أيضًا قادرين على خوض المعارك مع البيروقراطية المركزية المترامية الأطراف في البلاد للحفاظ على الإصلاحات في مسارها الصحيح في عهد الزعيمين، وضعت الحكومة إصلاحات اقتصادية كلية مهمة لإعادة ضبط ترتيبات تقاسم الإيرادات بين المركز والمحليات، وتحسين السيطرة على التضخم، وتحسين الرقابة المركزية على القطاع المصرفي. في إطار عملية إعادة هيكلة إدارية كبيرة في عام 1998، خفض تشو البيروقراطية المركزية إلى النصف، من ثمانية ملايين إلى أربعة ملايين شخص، وخفض عدد الوزارات المركزية من 40 إلى 29.

لكن مع وفاء الصين بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية في الموعد المحدد فقدت القوى المؤيدة للتحرير الزخم؛ كان للوفاء السريع بشروط انضمام الصين تأثير في تقليص الحاجة الملحة للإصلاح. بدون الضغط الخارجي الذي قدمه الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأول مرة في عام 2001، كان من الصعب على الإصلاحيين في بكين الاستمرار في الدفع باتجاه تحرير أكبر بدلًا من ذلك، اكتسبت الوكالات المتنافسة التي أشرفت على السياسة الصناعية الحرية لتوسيع نفوذها.

ترافق هذا التحول في السلطة البيروقراطية مع تغيير في القيادة في عام 2003 من جيانغ وتشو إلى الرئيس هو جينتاو، ورئيس مجلس الدولة ون جيا باو اختلف القادة في وجهات نظرهم الأساسية حول الإصلاح بدرجة أقل من اختلافهم في قدراتهم على السيطرة على بيروقراطية الدولة. لم يكُن لدى هو ووين القوة السياسية التي تمتع بها أسلافهما في ضبط الدولة. قضى ون على وجه الخصوص، غالبية حياته المهنية داخل الحكومة المركزية. ارتقى إلى القمة بدعم من شبكات متأصلة بعمق في بيروقراطية بكين. على الرغم من أن هذه البيئة ربما أعطته بعض المزايا في فهم الأعمال الداخلية للدولة المركزية، إلا أنها تركته أيضًا مدينًا لتلك البيروقراطية. على عكس تشو، الذي كان قادرًا على خفض حجم الحكومة المركزية إلى النصف في عام 1998كانت محاولة وين لإعادة الهيكلة الإدارية في عام 2003 غير ناجحة نسبيًّا.

أشارت التقارير في ذلك الوقت إلى أن ون، خطط لتقليص عدد الوزارات بما يصل إلى سبع، لكنه في النهاية استبعد وكالة مركزية واحدة فقط. بدلًا من ذلك، اكتسبت الوكالات المكرسة للسياسة الصناعية، مثل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، نفوذًا أكبر أصبحت (لجنة التنمية والإصلاح الوطنية) تُعرف بشكل غير رسمي باسم «مجلس الدولة المصغر».

في عام 2008، أضافت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات التي تم إنشاؤها حديثًا إلى الدور النشط المتزايد للحكومة المركزية في سن السياسات الصناعية للدولة، وقد تعرض الإصلاح المؤيد للسوق لضربة أخرى بفعل فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية في الموافقة على حزمة شاملة أخرى لتحرير التجارة كجزء من جولة الدوحة للتنمية، بشأن المفاوضات في جنيف في عام 2006.

كانت أبرز أوجه الخلاف حول الإعانات الزراعية، وضرائب الاستيراد. مما أثار التوترات داخل الهيئة التجارية، وعزز المأزق الذي أعقب ذلك من سيطرة الوكالات في بكين التي أشرفت على السياسة الصناعية ولم تلتزم بمتطلبات منظمة التجارة العالمية الصديقة للسوق. كان الخلل في الهيئة التجارية يعني أن الإصلاحيين الصينيين لم يتمكنوا من تكرار نجاح عام 2001، حيث كانوا يفتقرون إلى قوة دفع خارجية متجددة للتحرير المحلي.

بدأ المسار السياسي الجديد للحكومة المركزية يتضح في التكرار لعام 2006 للخطة الخمسية، مخطط السياسة الدورية للصين والتي شددت على الابتكار المحلي وتقليل اعتماد الصين على التكنولوجيا الأجنبية، وأعادت التأكيد على الدور المهيمن للدولة في الاقتصاد، والذي أدى لتثبيط روح الشركات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الصين.

وفقًا للاستطلاعات السنوية التي تجريها غرفة التجارة الأمريكية في جمهورية الصين الشعبية لأعضائها، انخفض الشعور الإيجابي بين الشركات الأمريكية العاملة في الصين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في عام 2006.

عززت الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008، وتداعياتها من تحول النظام إلى دولة، من خلال تمهيد الطريق لتدخل حكومي أكبر وكشف نقاط ضعف رأسمالية السوق الحرة. استجابت الصين للانكماش بحافز مالي قيمته 580 مليار دولار ووجهت الأموال إلى حد كبير من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومات المحلية. عزز هذا الإنفاق من سلطة الدولة المركزية وعزز التبرير الأيديولوجي للدولة. في حين أن العديد من البلدان الغنية التي سنت أيضًا برامج تحفيز مالي كبيرة سرعان ما عادت إلى التقشف الاقتصادي (وتقليص دور الدولة) واصلت الصين المسار الذي سلكته قبل الأزمة، نحو مزيد من سيطرة الدولة على الاقتصاد. تقلص القطاع المملوك للدولة بشكل مطرد في السنوات التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. في عام 2001، كان 40% من جميع الوظائف في الصين في قطاع الدولة. انخفض هذا الرقم إلى 20% بحلول عام 2008، ولكن هذا الانخفاض توقف في السنوات التي تلت عام 2008 ولم يظهر سوى تغير طفيف حتى نهاية إدارة هو وين، في عام 2012.

بين عامي 2008 و2012، كانت الأصول التي تديرها شركات الدولة قد ارتفعت من أكثر من 12 تريليون يوان إلى أكثر من 25 تريليون يوان.

منذ صعود شي جين بينغ، إلى السلطة في عام 2012، أصبح دور الدولة في الاقتصاد أقوى وأكثر وضوحًا. توسع الاستثمار الخاص لسنوات عديدة بوتيرة أسرع من الاستثمار من قبل كيانات الدولة، لكن هذه الديناميكية بدأت تضعف بعد عام 2012، بل إنها انعكست من عام 2015 إلى عام 2016.

واصلت الصين متابعة التجارة الحرة في علاقاتها الخارجية؛ حيث أبرمت العديد من الصفقات مع دول بعيدة وقريبة، لكن الطاقة السياسية لإصلاح السوق المحلية قد اختفت تقريبًا. شهدت السنوات الأخيرة أن أوضاع الدولة أصبحت أقوى وأكبر من ذي قبل مدعومة بالسياسات الوطنية التي تعيد التأكيد على الدور المهيمن للدولة والسيطرة الشاملة على الاقتصاد. كما توسعت البصمة الاقتصادية الخارجية للصين بشكل كبير، وعلى الأخص من خلال البنية التحتية الضخمة لبرنامج شي، والاستثمار المعروف باسم مبادرة الحزام والطريق، مما أثار مخاوف من أن الصين تسعى إلى تصدير علامتها التجارية من رأسمالية الدولة على مستوى العالم. مع ذلك، فإن هذه المخاوف مُبالغ فيها.

تحتوي على العديد

ربما تكون الصين قد بددت الأمل في أنها ستصبح اقتصاد سوق حر ليبرالي ومندمج بشكلٍ جيد في النظام الاقتصادي الدولي  لكن حتى الآن، فإن نموذجها لرأسمالية الدولة ليس القوة الطاغية التي يصورها الكثيرون. في كثير من النواحي، لا تزال الصين تعيش في ظل دخولها إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية المطاف، من غير المرجح أن يثبت النظام الصيني أنه قوي بما يكفي لمقاومة آثار العولمة التحررية بشكل كامل أو أنه منسق بما يكفي لمتابعة طموحاته بفاعلية على المسرح العالمي من خلال نظامه.

من بعض النواحي، عززت العضوية عجز الحكومة المركزية في منع الحكومات المحلية من تفسير التوجيهات عالية المستوى لخدمة مصالحها الخاصة جلب دخول منظمة التجارة العالمية موجة جديدة من رأس المال الأجنبي إلى الصين، مما قلل من اعتماد الحكومات المحلية على التمويل من بكين وتزويدها بموارد بديلة لتحقيق أهدافها الخاصة والمرونة لتجاهل الإملاءات من العاصمة.

على سبيل المثال، على الرغم من رغبة بكين في توجيه النمو الاقتصادي نحو زيادة الإنتاجية، وتعزيز التطور التكنولوجي وتدريب قوة عاملة أكثر مهارة فقد ركزت الحكومات دون الوطنية على نهج كمي للنمو يعتمد على الاستثمار الرأسمالي ومشاريع التنمية البارزة، مما يقوض الجهد الوطني للتنمية الشاملة.

بدلًا من القيام باستثمارات طويلة الأجل لزيادة إنتاجية الشركات وقدرتها على الابتكار، يسعى المسؤولون المحليون إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لتوسيع الإنتاج لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى مشاريع تكرر عمل الآخرين وتولد مشاكل تتعلق بالقدرة الزائدة.

توضح سياسة الصين بشأن ما يسمى بمركبات الطاقة الجديدة (السيارات الكهربائية والهجينة) هذا الانقسام. في عام 2012 أصدر مجلس الدولة التابع للحكومة المركزية سياسة صناعية بشأن هذه المركبات شددت على أهمية تعزيز الابتكار، وحذر الحكومات المحلية صراحة من «القيام باستثمارات منخفضة الجودة بشكل أعمى وتكرار البناء». لكن في نفس العام، أصدرت مقاطعة هوبي سياستها الخاصة، والتي تجاهلت تركيز الحكومة المركزية على الابتكار التكنولوجي والإنتاج عالي الجودة، وشددت بدلًا من ذلك على الحاجة إلى «تشجيع الاستثمار» و«الإنتاج على نطاقٍ واسع» لتوسيع نطاق تصنيع المركبات.

لم تكُن هوبي وحدها هي التي دفعت من أجل التوسع السريع وتجاهل الضرورة طويلة المدى لتحسين القدرة التكنولوجية. بحلول عام 2017، كان على الحكومة المركزية إصدار توجيه جديد للحد من الاستثمار المُفرط للحكومات المحلية في إنتاج سيارات الطاقة الجديدة.

صراعات مماثلة اُبتليت بها الطموحات الاقتصادية الخارجية للصين. على الرغم من أن بعض الشركات (خاصة تلك الموجودة في القطاعات الإستراتيجية مثل السيارات والشحن) قد احتفظت بتوجه الدولة بشكل أكبر تجاه التجارة، إلا أنها ليست جميعها وكلاء مخلصين أو نماذج موثوقة لرأسمالية الدولة منح دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية المزيد من حقوق التجارة الأجنبية للشركات المحلية الخاصة، وخفض حواجز الاستيراد، وسمح للشركات الخاصة بمزيد من الحرية في العمل. وبمجرد تعرضها للمنافسة الأجنبية والقواعد العالمية، أصبحت العديد من الشركات: خاصةً تلك التي تشارك في قطاعات شديدة التنافس لا تحميها السياسة الصناعية للدولة، وتشبه الجهات التجارية الأكثر تقليدية، وتستجيب لإشارات الأسعار بنفس الطريقة التي تستجيب بها الشركات الخاصة. ليس من المُسلم به أن الشركات الاقتصادية الصينية سوف تعمل كوكيل لأنظمة نظام الحكم الاقتصادي الصيني في الخارج.

بدلًا من ذلك، يتم تحديد المدى الذي يمكن أن تخدم فيه الشركات المملوكة للدولة مصالح بكين بشكل مباشر، من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك القدرة التنافسية أو الأهمية الإستراتيجية لقطاع معين، والدرجة التي يمكن للحكومة المركزية أن تراقب بها سلوك الشركة في الخارج والسياق السياسي المحدد للبلد الذي تعمل فيه الشركة.

ما الذي عليك عدم فعله؟

يظل الموقف في الغالب نتاجًا للسياسات الداخلية الفوضوية في البلاد وليس نتيجة خطة رئيسية منسقة، حيث ترى بعض الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في الصين أن مصالحها تتماشى مع القواعد الاقتصادية الدولية، ويسعى آخرون إلى استغلال الثغرات في الحوكمة العالمية. يتصرف البعض بشكل منسق مع الحكومة في بكين، بينما يعمل آخرون بنشاط على تخريب السياسة الوطنية سعيًا وراء مصالحهم الضيقة. استمرت هذه الديناميكيات حتى عندما سعى شي إلى تعزيز حكم الحزب الشيوعي الصيني، على العديد من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصينية هذا الواقع يعقد الأمور بالنسبة لواشنطن والحكومات الأخرى.

بالنظر إلى تعدد الجهات الفاعلة والمصالح المتشابكة للمشاركين في الشؤون الاقتصادية الصينية، فإن الدبلوماسية التقليدية بين الدول، والتي تتمحور حول الاتصالات بين العواصم الوطنية، ضرورية ولكنها غير كافية. تمارس الجهات الفاعلة الفرعية، مثل المقاطعات والمدن، سلطة كبيرة على الشؤون الاقتصادية، كما لا تمثل أفعال الشركات الصينية بالضرورة إرادة بكين. لذلك يجب على الدول اتباع نهج متعدد الجوانب للتعامل مع الصين على مستوياتٍ مختلفة.

إن سياسة العداء العلني التي تتغاضى عن تنوع المصالح التي تقود الاقتصاد الصيني الهائل ستؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية.

أظهرت السياسة الأمريكية الأخيرة كيف لا نشجع على المزيد من تحرير السوق في الصين. أدت الحرب التجارية الأمريكية الصينية التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى خلق ظروف معاكسة لتلك التي حفزت إصلاح السوق في عام 2001. فرضت واشنطن تعريفات جمركية أحادية الجانب وأطلقت قضايا نزاع تجاري، وفرضت حظرًا على الصادرات، ووضعت قيودًا على الشركات الأجنبية للاستثمار في الولايات المتحدة. لقد صاغت إدارة ترامب العلاقات مع الصين من منظور منافسة محصلتها صفر، بل ذهبت إلى حد التهديد بفصل الاقتصادات العملاقة في البلدين (والمنخرطة تمامًا).

ينظر القادة الصينيون إلى هذه الأعمال على أنها جزء من إستراتيجية أمريكية معادية لاحتواء أو تقويض صعود الصين. أدت الحرب التجارية إلى تهميش المسؤولين المؤيدين للإصلاح الذين طالبوا بالعديد من التغييرات في السياسة الصينية التي طالبت بها الولايات المتحدة، مثل تحرير القطاع المالي وتخفيف القواعد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. لا شك أن الإصلاحيين في الصين يتمتعون بنفوذ أقل من نظرائهم في الدول الأخرى. لكن ضعفهم النسبي دفعهم في الماضي إلى السعي وراء نفوذ خارجي، كما فعل المسؤولون ذوو العقلية الإصلاحية أثناء انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. لا تقتصر هذه الديناميكية بأي حال من الأحوال على التجارة. على سبيل المثال، اعتمد المُنظمون المصرفيون في الصين على الأطر التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية (وهي لجنة دولية من محافظي البنوك المركزية) للتغلب على مقاومة البنوك الحكومية والشركات الصغيرة والحكومات المحلية لإشراف أكبر على النظام المصرفي.

لا ينبغي لصناع السياسة الأمريكيين تحريض القوميين في الصين من خلال التركيز على التهديدات والعقوبات. إن إستراتيجية أوسع للمشاركة تقدم فوائد كبيرة مقابل الالتزامات الصينية بمزيد من التحرير ستزود الإصلاحيين المحليين بنوع من النفوذ الذي تمتعوا به في عام 2001.

ستكون للمبادرات المدعومة من قبل المؤسسات متعددة الأطراف شرعية أكثر من مطالب واشنطن أحادية الجانب. اليوم، لا تزال قطاعات من النخبة السياسية الصينية منفتحة على تبني معايير المنتجات العالية والقواعد الموجهة نحو السوق للترتيبات التجارية متعددة الأطراف؛ تحدث عدد من المسؤولين الصينيين الحاليين والسابقين بشكل إيجابي حول احتمال انضمام الصين إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ وهي اتفاقية تجارة حرة وهي خطوة ستفيد الولايات المتحدة (على الرغم من أنها ليست طرفًا في الصفقة) لكنها ستمكِّنها من زيادة الإشراف الخارجي على القضايا الإشكالية مثل حوكمة الشركات الصينية والاستثمار الأجنبي في الصين، في العلاقات الثنائية.

أظهر التحرير الشامل الذي بدأته الحكومة المركزية في الصين في بداية هذا القرن الآثار الإيجابية لانضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية. لكن كان من السذاجة في ذلك الوقت توقع أن تفتح الصين اقتصادها بالكامل وتدمجه في النظام التجاري الدولي تمامًا كما أصبح من السذاجة الآن الاعتقاد بأن الصين قد تخلت عن الإصلاح الليبرالي من أجل وسائل الراحة الأكثر شيوعًا في رأسمالية الدولة.

لا يتم تسويق الاقتصاد الصيني بالكامل عبر الدولة، ولا يخضع لسيطرة الدولة بالكامل، ولا ينبغي لأي سياسة معقولة للتعامل مع الصين ترى أنها وحدة واحدة متراصة. [1]

ترجمة: وحدة الرصد والترجمة في مركز الدراسات العربية الأوراسية

المقالة تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير