بلغ حجم الاتفاقات المبرمة في العام المالي 2020، والتصاريح التي تم الحصول عليها بموجب البرنامج الأمريكي للمبيعات العسكرية الخارجية الحكومية الدولية 50.78 مليار دولار، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
يشمل هذا المبلغ 44.79 مليار دولار اتفاقيات حكومية دولية مباشرة مع دول أجنبية؛ من خلال المبيعات العسكرية الخارجية، منها 3.3 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية للجيوش الأجنبية، ومبلغ 2.69 مليار دولار لتعزيز القدرات العسكرية للشركاء. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تراخيص لتصدير الأصول الدفاعية مباشرة إلى شركات التصنيع الأمريكية من خلال المبيعات التجارية المباشرة بمبلغ إجمالي قدره 124.3 مليار دولار، وبذلك يرتفع إجمالي الصادرات الدفاعية المحتملة للولايات المتحدة في السنة المالية 2020 من خلال المبيعات الأجنبية وتراخيص المبيعات التجارية المباشرة إلى 175.08 مليار دولار بزيادة 2.8% عن السنة المالية 2019.
وفقًا للإحصاءات المرفقة حسب الدولة، كان أكبر حجم للاتفاقيات في السنة المالية 2020 مع:
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في عام 2020، وقَّعت الولايات المتحدة اتفاقيات مع أوكرانيا بمبلغ قياسي لهذا البلد تبلغ (510.599) مليون دولار، وكان هذا المبلغ قبل عام واحد يزيد قليلًا عن 272 مليون دولار.
لا يقدم تقرير الوكالة قائمة محددة بالمنتجات العسكرية التي أبرم بشأنها اتفاقيات بين واشنطن وكييف، ولكن ذُكر سابقًا من بين أمور أخرى، أن أوكرانيا تلقت من الولايات المتحدة أنظمة صواريخ محمولة مضادة للدبابات من طراز (FGM-148 Javelin) وبنادق قنص (Barret) وسيارات (HMMWV). من الإصدارات المدرعة والتقليدية، ورادارات مضادة للبطارية (AN / TPQ-36 – AN / TPQ-49 Barret) وقاذفات القنابل اليدوية (PSRL-1) وأجهزة الراديو، وأجهزة الرؤية الليلية، والدروع الواقية للبدن… إلخ.
بطريقة أو بأخرى، تتزايد القيمة المالية للاتفاقيات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن توريد الأسلحة من سنة إلى أخرى. في عام 2018، كان هذا الرقم عند مستوى 250.7 مليون دولار، في 2017، كان 207.7 مليون دولار، في 2016 – 226.5 مليون دولار، وفي الوقت نفسه بالنسبة لجميع السنوات السابقة، وفقًا لتقرير البنتاغون، تم توريد معدات إلى كييف. بقيمة 179.2 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الإمدادات العسكرية في عام 2020 إلى جمهوريات أخرى في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي: ليتوانيا (136.5 مليون دولار) – جورجيا (62.8 مليون دولار) – لاتفيا (38.1 مليون دولار) مولدوفا (11.5 مليون دولار) – تركمانستان (1.3 مليون دولار) – كازاخستان (مليون دولار) – إستونيا (610 آلاف دولار) – أذربيجان (509 آلاف دولار) – أرمينيا (ألفا دولار).
السؤال الذي يطرح نفسه: المنتجات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا بمبلغ 510 ملايين دولار كثيرة أم قليلة؟
يتوافق هذا المبلغ تقريبًا مع المشتريات (الافتراضية) لأربع أو خمس طائرات من طراز (F-35) وواحدة ونصف من طراز (F-22) أو ما يعادل حوالي 90% من سعر غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء، وربع تكلفة القاذفة الإستراتيجية (B-2) وشراء حوالي 50 دبابة (M1 Abrams) أو (Leclerc).
بالطبع من غير المحتمل أن يتم تسليم هذه الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا، فقط في هذه الحالة يُنصح بتقييم فئات الأسعار بأسلحة مقابلة وبالتالي فإن إجمالي 510 ملايين دولار ليس كثيرًا. لكن الاتجاهات غير المواتية هنا مهمة لموسكو، هي أن التعاون العسكري التقني بين واشنطن وكييف ينمو كل عام.
وفقًا لرسلان بوخوف، مدير مركز تحليل الإستراتيجيات والتقنيات، لا ينبغي اعتبار أن هذه الأرقام الحجم الفعلي لصادرات الدفاع الأمريكية، سواء من حيث التسليم الفعلي أو العقود الجديدة. إجمالي تراخيص البيع التجاري المباشر لوزارة الخارجية الأمريكية هو الحجم الإجمالي لتراخيص الشركة للتزويد طويل الأجل، أو التعاقد والتوريد الاختياري. أما بالنسبة لبيانات وكالة التعاون العسكري الأمريكية بشأن المبيعات الخارجية، فهي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أولية، وليست عقودًا موقعة مباشرة، مما يؤدي بشكل منهجي إلى مبالغات خطيرة في تقدير المبالغ الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، في عدد من الحالات، تُشير الوكالة في تقاريرها إلى الإمدادات التي سيتم تنفيذها لاحقًا من خلال المعاملات التجارية (كما كان الحال مع استحواذ كوريا الجنوبية على مقاتلات F-15K من بوينج).
على سبيل المثال، في عام 2016، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقيات بقيمة (77.463) مليار دولار، في حين كانت عمليات التسليم الفعلية للمعدات العسكرية أكثر تواضعًا، وبلغت أقل بقليل من (30.6) مليار دولار.
حسب رسلان بوخوف: “فإن الحجم الإجمالي للتسليم الفعلي للمعدات العسكرية الأمريكية في الخارج في السنة المالية 2020 كان في حدود (45-50) مليار دولار؛ مما يضمن للولايات المتحدة مكانة رائدة في سوق الدفاع العالمي”.
يجب النظر إلى البيانات التي نشرها البنتاغون حول معايير التكلفة للممتلكات والخدمات الخاصة كمحفظة مجمعة من العقود للتعاون العسكري التقني الأمريكي مع الدول الأجنبية.
في الوقت نفسه وبشكلٍ عام، يتزايد حجم مبيعات الأسلحة في العالم من سنة إلى أخرى، كما يتضح من البيانات الواردة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). على وجه الخصوص، في عام 2019، باعت أكبر 25 شركة منتجات عسكرية بقيمة 361 مليار دولار، بزيادة 8.5% عن عام 2018. في الوقت نفسه استحوذت الشركات الخمس الكبرى: (لوكهيد مارتن، وبوينغ، ونورثروب غرومان، ورايثيون، وجنرال دايناميكس) على صفقات بقيمة 166 مليار دولار. في المجموع، توجد 12 شركة أمريكية في أكبر 25 شركة في العالم من حيث مبيعات الأسلحة، وتمثل 61% من إجمالي المبيعات. كما يمكن ملاحظة أن مبيعات شركات الأسلحة الصينية آخذة في الازدياد، في حين أن مبيعات الشركات الروسية آخذة في الانخفاض، وفقًا لتقرير ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
تضم قائمة أفضل 25 شركة من حيث المبيعات حول العالم، أربع شركات صينية. ثلاث منها في المراكز العشرة الأولى: (شركة صناعة الطيران الصينية – AVIC) في المركز السادس، وشركة مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية – CETC) في المركز الثامن، وشركة (نورينكو – NORINCO) في المركز التاسع. نمت الإيرادات المجمعة لهذه الشركات الصينية، بما في ذلك (مجموعة الصناعات الجنوبية الصينية) في المركز الرابع والعشرين، بنسبة 4.8% بين عامي 2018 و2019. يشير تقرير معهد ستوكهولم إلى أن شركات الأسلحة الصينية تستفيد بشكل كبير من برامج التحديث العسكري لجيش التحرير الشعبي الصيني. بلغ إجمالي حصة الشركات الصينية في عام 2019، حوالي 16%.
في المقابل انخفضت عائدات شركتين روسيتين من ضمن أفضل 25 شركة – ألماز أنتي وشركة بناء السفن المتحدة – خلال نفس الفترة بما مجموعه (634) مليون دولار، وخسرت الشركة الروسية الثالثة، شركة يونايتد إيركرافت (1.3) مليار دولار من المبيعات وخرجت من قائمة أعلى 25 شركة في عام 2019. شكلت الشركات الروسية في التصنيف المقدم 3.9% فقط من إجمالي المبيعات العالمية.[1]
الكاتب: ميخائيل خودارينوك – كاتب روسي متخصص بالشئون العسكرية
المقالة تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
