عقب الأزمة الأوكرانية عام 2014، تعرضت روسيا لحملة غربية لعزلها عن الساحة الدولية؛ ما دفع موسكو إلى تغيير سياستها الخارجية لتجعلها أكثر فاعلية وإيجابية وتنافسية، لا سيما فيما يتعلق بقارة آسيا، وقد كانت القضية الجيوسياسية لشبه الجزيرة الكورية ملعبًا جيدًا لاختبار تجاذبات القوى الثلاث الكُبرى (روسيا، والصين، والولايات المتحدة) فيما يتعلق بالحلول والعلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية بكل من كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.
عادت روسيا ما بعد عام 2014 إلى شبه الجزيرة الكورية (وهي لم تكن مُنقطعة) بمخاوف وشكوك ومصالح أكبر من سابقتها، حيث يشغل ذهن موسكو حاليًا مسائل تتعلق بأمن الشرق الأقصى الروسي، وباستثماراته وتنميته، كما لديها مخاوف جدية من الاندفاع الصيني في الفضاء الحيوي الروسي، إلى جانب الكُره الدائم للنفوذ الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية المتمثل في الحليف الجنوبي لواشنطن؛ لهذا تحاول موسكو أن تستفيد مِن كوريا الشمالية، وتضع أمنها الحيوي في الحسبان أمام القوى الكبرى الأخرى (الصين، والولايات المتحدة)، وتعيد ضبط العلاقات مع (بيونغ يانغ- عاصمة كوريا الشمالية) عبر إرث تاريخي ثقيل للاتحاد السوفيتي، وآمال جديدة بالاستثمار، وبالشراكة في العمل والتنمية، وإحلال السلام عبر التخلي عن أسلحة الدمار الشامل.
كانت موسكو ذات مرة العاصمة الأولى لزعيم كوريا الشمالية كيم إيل سونغ (1912- 1994) كي يحظى بدعم من زعيم الاتحاد السوفيتي يوسف ستالين، وكان لدى الاتحاد السوفيتي كثير من المعدات العسكرية لتجهيز الجيش الكوري الشمالي. ومع ذلك، سعى ستالين إلى تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة، واستبدال العاصمة الصينية بكين بموسكو في الصراع داخل شبه الجزيرة الكورية.
بعد وفاة ستالين، ونهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية، لم يتوافق الزعيم الكوري الشمالي مع المتغيرات في موسكو وصعود نيكيتا خروتشوف (1894- 1971). ومع أن الاتحاد السوفيتي ظل الجار الأقوى لكوريا الشمالية، فإن كيم إيل سونغ ظل ينظر إلى الصين كحليف أكثر ثقة، خاصةً مع إعلان ميخائيل جورباتشوف (1931 – …) للـ (بيريسترويكا) السوفيتية منتصف الثمانينيات؛ ما زاد من احتمالية تدهور العلاقات الثنائية بسبب الأولويات الجديدة لموسكو التي تركز على تطبيع العلاقات مع الغرب والدول الرأسمالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية.
أدى تطور العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وكوريا الجنوبية قبل الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988 في سيول وبعدها إلى جعل كوريا الشمالية تدرك ضرورة الاستعداد للأسوأ، على الرغم من التأكيدات السوفيتية أنه لن تقوم علاقات دبلوماسية مع الجارة الجنوبية؛ لذا قررت بيونغ يانغ تعزيز برنامجها النووي في النصف الثاني من الثمانينيات كضمان أمني بسبب الخوف من تخلي الاتحاد السوفيتي المحتمل عن التزاماته بالدفاع عن الحلفاء.
تحققت مخاوف القادة الكوريين الشماليين سريعًا؛ ففي عام 1990، اجتمع الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف وزعيم كوريا الجنوبية روو تاي وو (1932- …) في سان فرانسيسكو، ليصل وفد بعد ذلك مباشرة إلى بيونغ يانغ ليخبرهم بعزم موسكو إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية وعاصمتها سيول.
عام 1991، اعتبرت كوريا الشمالية تفكك الاتحاد السوفيتي خيانة للاشتراكية، وصعدت من لهجتها ضد النخبة الروسية الجديدة بزعامة بوريس يلتسن (1931- 2007)؛ ما دفع الأخير إلى تجاهل بيونغ يانغ، ولم تقدم موسكو برقية عزاء في وفاة الزعيم التاريخي لبيونغ يانغ (كيم إيل سونغ) عام (1994)؛ بل اعتبرت أن نهاية النظام الكوري الشمالي وشيكة، وانتظرت موسكو لتكمل سياسة نهاية التاريخ دورتها في شبه جزيرة موحدة ونيوليبرالية، ولكن طال الانتظار.
منذ مطلع التسعينيات حتى بداية عام 2000 مارست كوريا الجنوبية ضغوطًا على موسكو لإلغاء المعاهدة القائمة بين الاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية عام 1961، التي جاء فيها التزام موسكو بتسليح بيونغ يانغ، ومساعدتها عسكريًّا حال تعرضها لهجوم؛ وهكذا أصبحت هذه الفترة الحلقة الأسوأ في تاريخ العلاقات الثنائية منذ إنشاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث كان يُنظر إلى روسيا على أنها دولة غير ودية؛ بل دولة معادية.
صعد فلاديمير بوتين إلى رأس السلطة الروسية في مايو (أيار) عام 2000، ليعطي أبعادًا جديدة للعلاقات مع كوريا الشمالية، حيث قام بزيارة تاريخية هي الأولى للزعماء الروس إلى بيونغ يانغ في يوليو (تموز) عام 2000، وسبق هذا توقيع اتفاقية مُنظمة للعلاقات الثنائية بين البلدين في فبراير من العام نفسه، لتصبح هذه الاتفاقية أحد تطبيقات السياسة روسية الجديدة التي عُرفت باسم “عالم مُتعدد الأقطاب”، والتي وضعها وزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف (1929- 2015) لضمان المصالح الوطنية الروسية، ولتحدي مفهوم واشنطن عن “عالم أحادي القطب”.
عام 2001 قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل (1941- 2011) بزيارة لروسيا، ووقع على إعلان موسكو الذي أقر فيه بضرورة إحراز تقدم في العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، والتزام بلاده بتجميد التجارب الصاروخية، والعمل على تسوية النزاعات بالمفاوضات، وتعد هذه إحدى المحاولات التي تُعبر عن النهج الروسي في حل أزمة شبه الجزيرة الكورية بعيدًا عن النهج الأمريكي.
لم ترحب الصين والولايات المُتحدة بدور روسي في شبه الجزيرة الكورية، ووضعت الولايات المتحدة، عام 2002، كوريا الشمالية ضمن دول محور الشر في الحرب الكونية التي شنها الرئيس جورج بوش الابن، وكثفت عقوبتها في ظل ضغط من كوريا الجنوبية بضرورة إسقاط النظام الكوري الشمالي وإقامة نظام ليبرالي موالٍ. في هذه الأثناء حاولت بيونغ يانغ أن تستغل الأمر لتنخرط مع موسكو أكثر على الصعيد الاقتصادي، وفتحت ملفات، مثل الديون المتراكمة عليها لصالح الروس، وإطلاق مشروعات طموحة لمد خط غاز بواسطة شركة غازبروم الروسية، وخطوط نقل كهرباء، بالإضافة إلى خط سكك حديدية بين راجين وخاسان، لكن الخطوط الحمراء التي وضعها الروس على الاستفزازات الكورية الشمالية، مثل التجارب النووية، والصواريخ البعيدة المدى، وعدم الترابط الهيكلي بين اقتصاد البلدين، حالا دون أي تقدم يذكر.
في ظل توتر العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة خلال ولاية جورج بوش الابن، لجأت موسكو إلى سياسة طويلة الأجل تجاه شبه الجزيرة الكورية، في محاولة لكي تضع كلتا قدميها عبر تحقيق توازن إيجابي بين الجارتين الشمالية والجنوبية، في استغلال لحالة العداء الأمريكي مع الشمال، وعدم ثقة الجنوب بالصين، ولقد سعت موسكو إلى تحقيق مصالحها بإيجاد مكان لها على طاولة النقاش، ليس بوصفها قوى دولية وإقليمية كُبرى فقط؛ بل بوصفها وسيطًا يتمتع بعلاقات متوزانة باستمرار بين طرفي النزاع، بعكس القوى الأخرى، وكان هذا تذكيرًا لواشنطن بضرورة عدم انتهاك المجال الجيوسياسي الروسي، وضرورة استمرار المشاورات الروسية- الأمريكية بشأن الأزمة الكورية.
خلال فترة رئاسة ديمتري ميدفيديف (2008- 2012) استمرت العلاقات الروسية- الكورية الشمالية لكن بفتور، ولم تكن هناك تغيرات كبيرة عن النهج المرسوم سابقًا، وهذا لمنع أي تدهور في العلاقات، بالرغم من ظهور بعض التوترات، مثل الخلاف الذي حدث بعد قيام كوريا الشمالية بتجربة صاروخية عام 2009، ونقدت موسكو هذه الاستفزازت؛ ما دفع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل إلى رفض لقاء وفد روسي رفيع المستوى في العام نفسه، لكن، فيما بعد، استقبل ميدفيديف الزعيم الكوري الشمالي عام 2011، لتصبح هذه الزيارة إلى روسيا آخر جولة خارجية لزعيم كوريا الشمالية قبل وفاته.
لم يتسبب موت كيم جونغ إيل عام 2011 في إحداث تغيير كبير في النهج الروسي تجاه شبه الجزيرة الكورية، ولم تتوقف روسيا عن سياستها التي تهدف إلى منع الاستفزازات، وإعادة الانخراط في حوار بناء بين الجارتين. وواصلت روسيا أيضًا مشاوارتها لحل بعض القضايا العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وبيونغ يانغ، وعلى رأسها مشكلة ديون كوريا الشمالية، وقد جرت محادثات بين عامي 2010 و2012 أدت إلى شطب (90%) من الديون، وإعادة استثمار الـ (10%) الباقية لتطوير خطوط الطاقة والمشروعات الصحية والتعليمية.
مع ذلك، لم يكن الزعيم الكوري الجديد كيم جونغ أون (1984- …) متحمسًا للروس، حيث تشكلت وجهة نظر سلبية من دعم موسكو للعقوبات الأممية على كوريا الشمالية، وعدم تفهمها لصراع بيونغ يانغ للبقاء في ظل تدهور اقتصادي واجتماعي حاد؛ لذا بدأ الزعيم كيم برفع لغة خطابه العدائي ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لرفع درجة التوتر في شبه الجزيرة على أمل الاندفاع إلى طاولة لإيجاد حلول تخفف من الضغط الأممي على بلاده، وكان على أمل أن تتدهور العلاقات بين روسيا والغرب؛ ما يؤدي إلى مزيد من التفاهم من جانب موسكو.
لم ينتظر الكوريون الشماليون كثيرًا؛ ففي عام 2014 دخل الغرب وروسيا في صراع مُحتدم بسبب الأزمة الأوكرانية، وضم شبه جزيرة القرم، لتزيد الاتصالات بين موسكو وبيونغ يانغ، ويرتفع مستوى التعاون الاقتصادي إلى مستوى إنشاء غرفة تجارية عام 2015، وإتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني، والتبادل البنكي بين البلدين.
جاءت ذروة العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية في أبريل عام 2019، خلال قمة جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي. وكان من المفترض أن يُعقد الاجتماع عام 2018، بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى كوريا الشمالية، لكن في ذلك الوقت، كان كيم منشغلًا بالمباحثات بالدبلوماسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
كان للقمة الروسية- الكورية الشمالية أهمية استثنائية، لا سيما على الساحة الدولية؛ فالسياسية الروسية طامحة إلى تأكيد موقعها كواحدة من أصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين في المفاوضات التي تهدف إلى تقليل التوترات، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. أما بالنسبة إلى السياسية الكورية الشمالية، فتوفر المحادثات مع روسيا فرصة لتأكيد دعم موسكو للحوار والمفاوضات مع كوريا الجنوبية، وتدعم موقف بيونغ يانغ أمام واشنطن.
كما تناولت القمة على المستوى الثنائي مزيدًا من القضايا الواقعية، لا سيما المُتعلقة بالعلاقات الاقتصادية، وعلى رأسها مسألة العمالة الكورية الشمالية في روسيا، وهذا ملف إذا كان يمثل أهمية اقتصادية للأولى، فهو مسألة أمن قومي للثانية، حيث يعمل أغلب تلك العمالة في الشرق الأقصى الروسي، ونتيجة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، والقرار الصادر رقم (2397)، يجب إخراج جميع العمال الكوريين الشماليين من الدول الأجنبية، وهذا يعني انهيارًا للنقد الأجنبي في كوريا الشمالية التي تعتمد على روسيا والصين لتوفير حصة أساسية منه عبر عائدات العمال لأسرهم في الداخل، وبالفعل انخفض عدد العمالة المهاجرة من كوريا الشمالية في روسيا من نحو 40 ألفًا إلى أقل من 10 آلاف في غضون عامين.
وتعد روسيا ثاني أهم شريك اقتصادي لكوريا الشمالية. ولكنها لا تُقارن بالصين؛ فهي لها نسبة (1%) فقط من التجارة الخارجية مع بيونغ يانغ، لكن الأهمية تكمن أن موسكو هي أكبر مورد للمنتجات البترولية المكررة التي تشتد الحاجة إليها إلى كوريا الشمالية، لكن المعضلة أنها لا تسمح إلا بمستوى الإمدادات التي حددتها العقوبات الأممية.
تعتمد مبادرات موسكو لحل النزاع في شبه الجزيرة الكورية على التحفيز والمصالح أكثر من الترهيب والعقوبات، فمثلًا ترى أن تحديث خطوط السكك الحديدية الكورية والروسية وإعادة ربطها، وبناء خطوط أنابيب الغاز، وتزويد شبه الجزيرة الكورية بالكهرباء الروسية، يمكن أن يسهم هذا كله في بناء الثقة التي تشتد الحاجة إليها بين طرفي النزاع. في سياق آخر، تستهدف موسكو، إلى جانب حل الصراع بشكل ثانوي، أولوية تتمثل في النفوذ الأمريكي في تلك البقعة الجيوسياسية، لكن الأزمة تكمن- من وجهة نظر روسية- في “انعدام سيادة” سيول التي لا يمكنها اتخاذ أي قرار بدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى صعيد آخر، فإن التزام موسكو بالعقوبات التي حددتها قرارات مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ، يؤكد أن العلاقات مع الجارة الشمالية في نظر الروس قد “تبقى أمرًا ثانويًّا”، في حين تود كوريا الشمالية حقًا أن ترى روسيا، التي لطالما كانت على هامش اللعبة الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية، تنجذب مرة أخرى إلى المنافسة مع القوى العظمى، حيث سيسمح هذا لبيونغ يانغ باستخدام ورقة موسكو كقوة موازنة لكل من الولايات المتحدة والصين.
التناقض في الرؤى يجعل تطور العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية مسألة معقدة نسبيًّا، لكنه قد يكون مفهومًا في ضوء السياسة الروسية في شبه الجزيرة الكورية التي تركز على منع الحرب بين الجارتين، ومنع سقوط النظام الكوري الشمالي؛ ما يعني فوضى نووية على حدود روسيا. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي السلام إلى وحدة ينشأ عنها كيان قوي يهدد النفوذ الجيوسياسي لموسكو؛ ومن ثم يمكن فهم أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه روسيا في شبه الجزيرة الكورية هي أن مصالحها وأمنها يبقيان محفوظين مِن خلال حالة “لا سلام – لا حرب”.
في سياق آخر، قد تنظر موسكو إلى شبه الجزيرة الكورية كنقطة استنزاف للقوى العظمى الصينية والأمريكية تحمي شرقها الأقصى من التمدد الصيني، فعلى الرغم من توافق موسكو وبكين على بعض الخطوط العريضة في مسألة التعامل مع كوريا الشمالية، مثل وقف البرنامج النووي، وخفض التصعيد العسكري، وعدم استخدام اللغة العدائية، فإن موسكو لا ترى غضاضة في أن تغوص بكين حتى ركبتيها كراعية أولى للنظام الكوري الشمالي، وشريكه الاقتصادي الأول، ومنفذه الحدودي، وتحمل تكاليف هذا.
أخيرًا، تؤثر موسكو في التطورات العامة في شبه الجزيرة الكورية، بسبب سياستها على المدى الطويل التي تهدف إلى أن تكون فاعلًا مُحايدًا لطرفي النزاع، مستخدمةً علاقاتها التاريخية مع بيونغ يانغ، وفرص التعاون المثمر مع سيول لكي تمارس سياستها الخاصة في موازنة نفوذ الصين والولايات المتحدة. ويمكن رؤية نجاح موسكو النسبي في الحفاظ على التوازن بين الجارتين فقط، في ضوء سياسة روسيا الوطنية، التي بالإضافة إلى محاولتها حل الأزمة الكورية، فهي موجهة توجيهًا خاصًا نحو المصالح الاقتصادية والجيوسياسية من منظور إقليمي ودولي أوسع، لكن يجب الإشارة أن قدرة روسيا على العمل كوسيط فاعل مشكوك فيها؛ وذلك لقلة أدوات ضغطها على الأطراف المعنية وليس نزاهتها؛ ومن ثم فإنه دون مُحفز قوي ورادع أقوى للكوريتين لا يمكن لأي قدر من الجهود الروسية الهادفة إلى تعزيز حل مقبول للطرفين للمواجهة الدائمة بين الكوريتين أن ينجح.
ما ورد في المقالة يعبر عن رأي الباحث ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
