أبحاث ودراسات

ألف باء كازاخستان.. من التأسيس إلى الثورة المؤجلة



شارك الموضوع

تمهيد

في الوقت الذي كان فيه العالم يستعد لاستقبال العام الجديد، وسط انشغالٍ الصراع بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، تفجرت الأحداث في كازاخستان، أو «قازاخستان». لم يكن الأمر غريبًا بالنسبة للمهتمين بالشؤون الأوراسية عامة، وبلدان آسيا الوسطى على وجه الخصوص، غير أن ما فاجأهم هو سرعة انهيار الأجهزة الأمنية، وحجم العنف الكبير من المحتجين. أما على المستوى الشعبي، فالغالبية في العالم العربي ربما لا تعرف عن هذا البلد شيئًا سوى أنه كان مقراً لعدة اجتماعات خاصة بالأزمة السورية، انبثقت عن مؤتمر «محادثات أستانا للسلام في سوريا» مطلع 2017..حتى إن البعض علق متندّرًا: متى يعقد “مؤتمر دمشق للسلام في كازاخستان” لحل الأزمة الكازاخية؟!

معلومات عن كازاخستان

قبل الخوض في تفاصيل هذه الأزمة، وفي الأسباب والدوافع خلفها، ومآلاتها المتوقعة، تهدف هذه الدراسة إلى استعراض تفاصيل مهمة عن هذا البلد، في ظل تداول كثير من المعلومات غير الدقيقة عنه.

أين تقع كازاخستان؟

جمهورية كازاخستان دولة أوراسية، 19.65% من أراضيها من الغرب تقع في أوروبا، والبقية في منطقة آسيا الوسطى، وتمتلك أراض شاسعة (2,725,000) كم²، وهو ما يجعلها في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث المساحة.

مساحة كازاخستان

تحدها من الشمال والغرب روسيا بحدود طولها (6,467) كم، ومن الشرق الصين (1,460) كم، ومن الجنوب قيرغيزستان (980) كم، وأوزبكستان (2,300) كم، وتركمانستان (380) كم.

مراحل تأسيس الدولة الكازاخية الحديثة

لم تكن كازاخستان قبل عام 1936 دولة بهذه الحدود الحالية، غير أن شعوب الترك وجدوا على هذه الأرض منذ القرن السادس الميلادي، فيما تشكلت الهوية الكازاخية منذ القرن السادس عشر، وكان لأبنائها “خانية” حتى القرن التاسع عشر. أما المنطقة المعروفة الآن باسم آسيا الوسطى فقد سكنها «السكوثيون»، وهم من الشعوب الفارسية القديمة، حسب أرجح الأقوال.. وقد بدأ توافد قبائل الترك على منطقة آسيا الوسطى مطلع القرن الخامس الميلادي، أثناء توسع «إمبراطورية الهون»، أو “الهياطلة” حسب المراجع العربية، حتى شكلت تلك القبائل تدريجياً غالبية السكان بنهاية القرن السادس الميلادي[1].

إمبراطورية الهون في أقصى اتساعها في عهد الملك أتيلا في الفترة من عام 434 إلى عام 453 – المصدر (DeviantArt)

إمبراطورية الهون في أقصى اتساعها في عهد الملك أتيلا في الفترة من عام 434 إلى عام 453 – المصدر (DeviantArt)

بعد انهيار «إمبراطورية الهون» تعاقب على حكم المنطقة عدة سلالات تركية، ثم الامبراطورية الفارسية الساسانية والصينية، وصولًا إلى فتوحات “ما وراء النهر” حسب التسمية العربية، ثم خانيَّة كيمك، ودولة الترك الغُز، والدولة القراخانيَّة، والدولة القراخطائيَّة، والإمبراطورية المغولية، والقبيلة الذهبيَّة، والدولة التيموريَّة؛ وبسقوط الأخيرة بداية القرن السادس عشر، تشكلت الهوية القبلية الخاصة لشعب الكازاخ، التي تعني بالتركية القديمة «الحر أو البدوي المستقل»، ونشأت خانيةٌ خاصة بهم في الجزء الجنوبي الشرقي من كازاخستان الحالية في الفترة من عام 1456 إلى عام 1847، تحت اسم «خانية الكازاخ»، وكان ميرزا أبو الخير محمد خان (1693- 1748) أعظم ملوكها[2].

تمثال ميرزا أبو الخير محمد خان، في مدينة أكتوبي الكازخية

تمثال ميرزا أبو الخير محمد خان، في مدينة أكتوبي الكازخية

سقطت خانية الكازاخ، إثر ما يسمى تاريخيًّا «الاندفاع الروسي نحو آسيا الوسطى»؛ لمواجهة الطموحات البريطانية في غزو المنطقة بعد سيطرتها على الهند، وهو ما كان يشكل خطرًا جيوسياسيًّا عليها[3].

وفي اعقاب انهيار الإمبراطورية الروسية، واستقرار الحكم للبلاشفة، كانت ما تسمى الآن كازاخستان جزءًا من «جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية»، وفي التقسيم الإداري الجديد لعام 1925، تم ضمها إلى «جمهورية قرغيزستان الاشتراكية السوفيتية» الذاتية الحكم، وعبر عملية مطولة تغيرت فيها خريطتها أكثر من مرة، ظهرت إلى الوجود في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 1936 «جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفيتية» بحدودها الحالية الضخمة، بعدما وسعت السلطة السوفيتية من مساحتها عبر مراحل مختلفة، وذلك باقتطاع أراضٍ من جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية، وبعض الأراضي الروسية في الغرب، فيما قام الزعيم يوسف ستالين، بعملية توطين واسعة النطاق للسلاف من الروس، والأوكرانيين، والبولنديين، وبعض الأعراق الأخرى في كازاخستان[4].

كان هدف ستالين من عملية التوطين، وتوسيع حدود كازاخستان، انشاء جمهورية تستحوذ على جميع الحدود بين روسيا وآسيا الوسطى، دات مساحة كبيرة مقتطعة من جيرانها، وعلى غير وفاق معهم، بالإضافة إلى وجود روسي مؤثر، ومن ثم تصبح آسيا الوسطى “المفيدة” مرتبطة بروسيا، وفي حال خروج أراضي منطقة تركستان عن السيطرة السوفيتية لأي سبب؛ تضمن روسيا وجود دولة عازلة بينها وبين باقي بلدان المنطقة، تابعة للكرملين، وبحاجة إليه لحمايتها من أي أخطار خارجية مناهضة لموسكو. وقد فُسر ذلك بعدم يقين السلطة السوفيتية -آنذاك – على استمرار قدرتها على الامساك بزمام الأمور وبسط نفوذها على المنطقة، في ظل الثورات المتنامية التي بدأت منذ وصول البلاشفة إلى السلطة، لاسيما دعم البريطانيين وملوك أفغانستان للمتمردين. وقد أكد الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف عدم وجود دولة كازاخية بالحدود الحالية، عندما قال: “كازاخستان دولة فتية، تكمن ميزتها الكبرى في حقيقة أن علاقاتها مع البلدان الأخرى تتطور من الصفر، حيث بدأ تاريخ دولتنا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وذلك لعدم وجود جذور قديمة لدولة كازاخستان الحالية”. ثم أكد في مناسبة أخرى هذا الأمر بالقول: “قبل عام 1991، لم تكن هناك دولة كازاخستانية؛ نظرًا إلى عدم وجود حدود مستقلة لها”[5].

ويسجل التاريخ أن كازاخستان كانت آخر جمهوريات الاتحاد السوفيتي التي اعلنت استقلالها بعد انهيار الاتحاد في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991، بل كانت تفضل الإبقاء على الاتحاد في جميع الأحوال.

اعترفت روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي بدولة كازاخستان، بموجب معاهدات الصداقة المؤرخة في 16 يوليو (تموز) 1992، وحُسِمَت مسألة الحدود نهائيًّا في 18 يناير (كانون الثاني) 2005؛ بموجب اتفاقية معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، التي تعهدت فيها روسيا بحماية سيادة كازاخستان وسلامتها داخل هذه الحدود الثابتة، والحفاظ عليها.

كان الرئيس السابق نور سلطان نزاربايف ، قد دعا في خطاب شهير بجامعة موسكو  في التاسع والعشرين من مارس (آذار) 1994، إلى إقامة اتحاد جديد بين روسيا وكازاخستان، يمكن أن يتوسع ويضم باقي بلدان الاتحاد السوفيتي السابقة، تحت اسم: «الاتحاد الأوراسي»[6].

الرئيس الكازاخي نور سلطان نزاربايف يلقي محاضرة في جامعة موسكو الحكومية عام 1994، بحضور رئيس الجامعة فيكتور سادوفنيتشي

الرئيس الكازاخي نور سلطان نزاربايف يلقي محاضرة في جامعة موسكو الحكومية عام 1994، بحضور رئيس الجامعة فيكتور سادوفنيتشي

الخلاصة

  • لم تكن هناك دولة كازاخية مستقلة، أو بحدودها الحالية عبر التاريخ قبل عام 1991، وذلك بشهادة الرئيس الأول للبلاد، الذي يلقب بـأبي الأمة نور سلطان نزاربايف.
  • يعود وجود الترك في منطقة آسيا الوسطى إلى القرن السادس الميلادي، وتشكلت الهوية الكازاخية منذ القرن السادس عشر الميلادي.
  • يرجع الفضل في تشكيل حدود كازاخستان الحالية إلى السلطة السوفيتية، وتحديدًا إلى زعيم الكرملين آنذاك يوسف ستالين، الذي أراد اقامة منطقة عازلة بين روسيا وبلدان آسيا الوسطى؛ من خلال انشاء دولة كبرى تسيطر على الأراضي المفيدة في المنطقة، وتكون موالية لروسيا التي منحت جزءًا من أراضيها في الغرب في منطقة رودني ألطاي إلى كازاخستان.
  • اعترفت السلطة الجديدة في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي بحدود كازاخستان، ولم تستجب لمطالبات من بعض الشخصيات العامة الروسية “باستعادة” الأراضي التي منحتها روسيا لها على سبيل “الهدية”؛ وذلك لعدة اعتبارات، أهمها أن كازاخستان ظلت متمسكة ببقاء الاتحاد السوفيتي، وكانت آخر دولة أعلنت استقلالها بعدما أدركت أن روسيا نفسها تخلت عنه.. كما حصل قادة الكرملين الجدد على ضمانات أمنية من القيادة الكازاخية، تعززت بانضمام بلادهم إلى معاهدة الأمن الجماعي، إلى جانب الابقاء على اللغة الروسية كلغة رسمية إلى جانب الكازاخية، ومنح الروس الذين وطّنهم ستالين في البلاد الجنسية، وجميع الحقوق كأي مواطن كازاخي.
  • بادرت كازاخستان، من خلال رئيسها الأول نزاربايف، باقتراح تعاون اتحادي جديد مع روسيا تطور عام 2015 إلى اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبي في هياكله التنظيمية، أطلق عليه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU).

محاولة صنع هوية وطنية

قُدر عدد سكان كازاخستان في منتصف عام 2020، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، بنحو (18,776,707) نسمة [7]. وبحسب الحكومة الكازاخية، يوجد في البلاد (130) عرقية. يشكل الكازاخ الجزء الأكبر من السكان بنسبة (58.9%)، يليهم الروس (25.9%)، والأوكرانيون والبولنديون (2.9%)، والأوزبك (2.8%)، والإيغور والتتر والألمان (1.5%) لكل منهم، وباقي المجموعات العرقية الأخرى (4.3%). تُعد اللغة الروسية لغةً رسمية إلى جانب الكازاخية، ويدرس بها 70% من مناهج التعليم في مراحله المختلفة[8]، أما بالنسبة للأديان؛ 70.2% من المسلمين (السنة بشكل رئيسي)؛ المسيحيون 26.2% (بشكل رئيسي أرثوذكس يتبعون بطريركية موسكو)؛ أديان أخرى 0.2%؛ ملحدون 2.8%؛ غير محددي الديانة 0.5%، حسب (تقديرات 2009).[9]

في ظل مجاورة كازاخستان لقوتين عظميين؛ هما: روسيا شمالًا، والصين في الجنوب الشرقي، فضلاً عن بلدان آسيا الوسطى الأخرى التي يرى بعضها أن له حقًا في الأراضي الكازاخية، ومع وجود مجتمع متنوع عرقيًّا، ومعارضة قوية بدأت تتشكل منذ نهاية التسعينات من القوميين والتيارات الإسلاموية،  تتهم النظام بالتبعية للخارج؛ وسط ذلك كله حاول نزاربايف تشكيل هوية وطنية لدولة- حسب قوله- لم يكن لها وجود قبل عام 1991، اذا  بدأ عملية أشبه ما تكون بصناعة تاريخ افتراضي للدولة الكازاخية، والادعاء بأن شعبها كان “يناضل” منذ سنوات طويلة لنيل “استقلاله”، بل قام بتكريم  حركة «باسماتشيستفا»- (وفق التسمية الروسية، المشتقة من الكلمة الأوزبكية «باسماتشي») أي “قطاع الطرق”، واعتبار قادتهم “مناضلين لأجل حرية الشعب الكازاخي”، وإلى جانب ذلك احتفى  بتاريخ ملوك خانية كازاخستان، وشيد تماثيل لهم في الميادين العامة، ووضع صورهم على طوابع البريد، وفرض منهج تاريخ جديد للبلاد يدرس في شتى مراحل التعليم على أساس هذه الرواية التاريخية.

أدى تعزيز السياسية القومية إلى آثار عكسية؛ فقد زادت المشاعر المعادية للروس والأجانب في البلاد، ومنحت التيارات القومية والإسلاموية مزيدًا من القوة، وخلقت توتراً في العلاقات مع موسكو، كما فتحت المجال للحديث عن «القبلية» داخل المجتمع الكازاخي، وعن القبائل التي أسهمت أكثر من غيرها في صنع هذا التاريخ “النضالي” المزعوم.

تتشكل الهياكل القبلية للشعب الكازاخي في غالبيتها من اتحاد قبائل «الجوز» المنقسمين إلى ثلاث مجموعات رئيسية، هي: (الجوز الأكبر، والجوز الأوسط، والجوز الأصغر)، فيما يشبه تقسيم القبائل العربية- وفقًا للتصورات التقليدية- إلى ثلاثة أجذام (قحطان، وعدنان، وقضاعة). الأمر نفسه ينطبق على التقسيم القبلي الكازاخي، الذي تتفرع منه عدة عشائر مختلفة، ومن هم خارج هذه القبائل الثلاث: عشيرة «تور»، وهم أحفاد جنكيز خان، ومن لهم الحق الشرعي- وفق التقاليد الكازاخية- في الحكم والقيادة، وحمل لقب سلطان، وعشيرة «الخوجا»، وهم أحفاد العرب الأوائل من علماء الدين الذين بشروا بالإسلام، ويتولى مركز القيادة فيهم الأشراف الذين يعتقد أنهم من نسل الحسن والحسين، وعشيرة «تولنغيت»، وهي العشيرة التي نالت شرف خدمة سلاطين الكازاخ وخاناتهم، وحراستهم، وقيادة قوات النخبة في الجيش، وعشائر «سوناك»، وهم العرب الذين استوطنوا فيما تعرف الآن بكازاخستان بعد الفتح. يتميز النظام القبلي الكازاخي بصرامته، فهو قائم على وحدة القبيلة أو العشيرة العرقية، واللغوية، والثقافية، والدينية، والزواج فيه محظور بين الأقارب المقربين.[10]

ينتمي الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، وخليفته قاسم جومارت توكاييف، والحاشية المحيطة بهما، إلى قبيلة «الجوز الأوسط» وهو ما يفسر هيمنة تلك القبائل على السلطة والثروة منذ استقلال البلاد، يليهم في درجة النفوذ ذوو الأصول الروسية، فيما تتركز شعبية أغلب التيارات الإسلاموية والقومية في غرب البلاد وجنوبها، حيث تهيمن قبائل “الجوز الأصغر والأكبر”، ومن هناك انطلقت احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2022.

خريطة تقسيم القبائل والعشائر الكازاخية

خريطة تقسيم القبائل والعشائر الكازاخية

الخلاصة

  • على الرغم من المساحة الضخمة لكازاخستان فإن عدد سكانها أقل من 20 مليون نسمة، وهناك أجزاء كثيرة من أراضيها خالية تقريباً من السكان.
  • حاول النظام الحاكم الذي تشكل بعد عام 1991، تشكيل هوية وطنية، عبر الترويج لتاريخ افتراضي “نضالي” لهذا البلد، لكنه وقع في تناقضاتٍ عدة؛ فمن ناحية، أراد نزارباييف تخليد اسمه في التاريخ كصانع لهذه الدولة، ومستحق للقب “أبي الأمة”، بتبنيه الرواية الروسية التي سبق أن رددها الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بأن “كازاخستان لم تكن دولة قبل عام 1991”..لكن نزارباييف – من ناحية أخرى- أراد مغازلة القوميين والتصدي لدعاية التيارات الإسلاموية، من خلال تبني هوية قومية كازاخية، وهو ما زاد من دعاية هذه التيارات، وخلق إشكاليات داخلية بين الكازاخ وذوي الأصول الروسية. فضلاً عن إثارة جدل كبير بشأن تاريخ البلاد، والحركات والشخصيات التي كُرِّمَت بصور عديدة، رغم اعتراض البعض على ذلك.
  • على الرغم من الحقبة السوفيتية التي استمرت أكثر من سبعة عقود، وفترة الاستقلال التي أكملت عامها الثلاثين، وكل محاولات بناء هوية وطنية جامعة؛ لا تزال التقسيمات القبلية وهياكلها الاجتماعية والمناطقية لها دور كبير في المجتمع، وتبدو محاولات صنع هذه الهوية الجامعة غير ناجحة في ظل هيمنة فريق واحد (الجوز الأوسط) على مقاليد السلطة منذ استقلال البلاد، وهو ما ظهرت آثاره في الاحتجاجات الأخيرة.

ماذا تعني كازاخستان للقوى الكبرى؟

موقع كازاخستان الجغرافي الفريد في أوراسيا، أي أوروبا وآسيا، مع مساحتها الضخمة، جعل منها دولة ذات أهمية جيوسياسية كبرى للقوى العظمى، ولكنه فرض عليها- في المقابل- تحديات كثيرة للموازنة بين هذه القوى.

الاتحاد الروسي

المعني الأول بما يحدث في كازاخستان؛ وذلك لأسباب تاريخية وجيوسياسية، وأمنية، واقتصادية. تبلغ الحدود بين البلدين- كما سلف- (6,467) كم، وهي ثاني أطول حدود برية في العالم بين بلدين بعد الولايات المتحدة وكندا، اللتين تبلغ الحدود بينهما (8,891) كم.

المعني الأول بما يحدث في كازاخستان؛ وذلك لأسباب تاريخية وجيوسياسية، وأمنية، واقتصادية. تبلغ الحدود بين البلدين- كما سلف- (6,467) كم، وهي ثاني أطول حدود برية في العالم بين بلدين بعد الولايات المتحدة وكندا، اللتين تبلغ الحدود بينهما (8,891) كم.

شكَّل مثلت آسيا الوسطى تحديًا أمنيًّا كبيرًا لروسيا الإمبراطورية، وهو ما دفعها إلى ضم بلدان تلك المنطقة من خلال عملية سياسية واقتصادية وعسكرية طويلة ومعقدة، بدأت عام 1839، وانتهت عام 1897 بسيطرة روسية كاملة لمواجهة الخطر المتمثل في هيمنة بريطانيا على المنطقة.

الزعيم السوفيتي يوسف ستالين، الذي عارض أفكار لينين وتروتسكي التي كانت تدور حول «الأممية»، وأسس فريقًا خاصًا به اصطلح على تسميته «البلاشفة القوميين»، صمم جمهورية كازاخستان لتشكل منطقة عازلة آمنة بين روسيا وبلدان آسيا الوسطى وأفغانستان، ووطن فيها السلاف لخلق توازن قومي بين الترك الكازاخ والسلاف من ناحية، وتوازن ديني بين المسلمين والأرثوذكس من ناحية أخرى، في حين لم يهتم بتوطينهم في باقي بلدان آسيا الوسطى. تميز ستالين- الجورجي الأصل- بأنه كان ينظر إلى الاتحاد السوفيتي والأيديولوجية الشيوعية على أنهما خادمان لمصالح روسيا الجيوسياسية لا العكس، خلافًا لمن كانوا قبله، ومن جاءوا من بعده، وهو ما يفسر سر تقدير كثير من الروس له، رغم ما نسب إليه من جرائم ضد الإنسانية. وعليه، فإن أي فوضى في كازاخستان ، أو تولي سلطة غير صديقة لروسيا مقاليد الحكم هناك، سيشكل ذلك تحديًّا ربما لا تقوى موسكو على مواجهته، مع وجود تلك الحدود الممتدة التي يكاد يكون من المستحيل تأمينها، في حين أن كازاخستان الصديقة المستقرة والموالية لموسكو، تخفف من على كاهلها عبء وضع قواتها في حالة تأهب على هذه الحدود الطويلة، وتشكل جدار حماية من أي أخطار قد تأتي من وراء تلك الحدود، وعامل توازن وربما ضغط على الصين إذا حدث خلاف بين موسكو وبكين؛ لذلك تمتعت كازاخستان بمعاملة خاصة لدى روسيا، حتى أن الكازاخ يمكنهم دخولها بالهوية الشخصية، دون الحاجة إلى جواز سفر، أو تأشيرة دخول.

كازاخستان منطقة عازلة بين روسيا وآسيا الوسطى

كازاخستان منطقة عازلة بين روسيا وآسيا الوسطى

اقتصاديًّا: تمثل كازاخستان قيمة كبرى لروسيا؛ لما تمتلكه من موارد طبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم، إلى جانب «ميناء بايكونور الفضائي»، الذي منه تنطلق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية الروسية إلى الفضاء الخارجي، وغيرها من المصالح الحيوية الأخرى. وقد وقع كلا البلدين «معاهدة حسن الجوار والتحالف في القرن الحادي والعشرين» في مدينة يكاترينبورغ الروسية عام 2013، التي تضم أكثر من 400 اتفاقية ومذكرة تفاهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعثات تجارية في كلا البلدين تقدم دعمًا شاملًا للمشاركين في التجارة الخارجية المشتركة. تظل روسيا شريكًا تجاريًّا خارجيًّا رئيسيًّا لكازاخستان: “يبلغ حجم التجارة من 18 إلى 21% من إجمالي حجم التجارة الخارجية الكازاخية من خلال الاتجاه الروسي”. وفقًا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، في عام 2020، بلغت التجارة بين روسيا وكازاخستان أكثر من 19 مليار دولار أمريكي، وهو ما يقل بنسبة 2.84% عن الفترة نفسها من عام 2019، حيث بلغت الصادرات الروسية إلى كازاخستان (14,030) مليار دولار أمريكي في عام 2020 (- 0.14% عن عام 2019)، في حين بلغت واردات روسيا من كازاخستان (5,034) مليار دولار أمريكي في عام 2020، بانخفاض نسبته 9.64% مقارنة بعام 2019. إجمالًا، بلغت حصة كازاخستان 3.36% في حجم التجارة الخارجية لروسيا عام 2020، وبذلك تحتل المركز العاشر للتجارة الروسية. تجدر الإشارة أن 76 من أصل 85 كيانًا من الكيانات المكونة للاتحاد الروسي لديها علاقات تجارية واقتصادية مع شركاء في كازاخستان، في حين أن كازاخستان تنفذ بنشاط مشروعات مشتركة مع منطقة موسكو وسانت بطرسبورغ، ومناطق أومسك، وأستراخان، وتفير، وتتارستان، وباشكورستان.[11]

ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان، الذي تستخدمه روسيا في إطلاق صواريخ سايوز

ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان، الذي تستخدمه روسيا في إطلاق صواريخ سايوز

عسكريًّا: يقوم التعاون العسكري بين كازاخستان وروسيا على جبهتين، وفي كثير من الأحيان يتداخل في بعض المجالات. يتعاون الطرفان معًا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، ومن خلال أكثر من 60 اتفاقية ثنائية لتنظم الشؤون الدفاعية والتقنية”. كما تُجَدَّد الاتفاقيات دوريًّا، أو تُضاف إليها وثائق جديدة وملاحق إضافية، لتحديد الإطار العام والجوانب المختلفة الأخرى للتعاون الوثيق بينهما.

يشمل التعاون العسكري المشترك بشكل شبه كامل جميع جوانب السياسة الأمنية، والأنشطة الأخرى ذات الصلة، من إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، لا سيما في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وإنتاج الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، وتدريب الأفراد العسكريين، وتقاسم المنشآت العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، بصفتها عضوًا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تستفيد كازاخستان من الشروط التفضيلية لشراء الأسلحة والأنظمة المصنعة في روسيا، التي تعد- إلى حد بعيد- أكبر مورد للمعدات العسكرية للدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

من وجهة نظر موسكو، فإن الحفاظ على هذا التعاون العسكري التاريخي مع كازاخستان وتعزيزه يتماشى تمامًا مع سياستها الإستراتيجية الخاصة، الموضحة في عقيدة السياسة الخارجية الروسية الجديدة، التي تركز- بشكل متزايد- على ضرورة استعادة “مجال نفوذ روسيا المتميز” في الفضاء ما بعد السوفيتي، وتعزيز دورها كقوة أوراسية. في المقابل، تمتلك كازاخستان أكبر موارد عسكرية بعد روسيا في المنطقة؛ مما يجعلها دولة رئيسية لصانعي السياسات في موسكو.[12]

الصين الشعبية

تمثل كازاخستان للصين أولوية في بلدان آسيا الوسطى، فبينهما حدود مشتركة مساحتها (1,460) كم، ويوجد داخل الصين نحو مليون ونصف المليون من أصل كازاخي، وتعترف الدولة الصينية بهم  ضمن مجموعة العرقيات الرئيسية في البلاد، ويتمتعون بحكم ذاتي في محافظة «يِلي» في منطقة «شينجيانغ»، أو “تركستان الشرقية”[13]؛ ولذلك فالعلاقة مع هذا البلد لها أهمية كبيرة، خاصة في ظل الانتقادات الغربية المتواصلة بشأن تعامل بكين مع الإيغور والكازاخ، والحديث عن “معسكرات اعتقال” جماعية لهم، حيث تعتمد بكين على دعم كازاخستان لها في هذا الملف، والأخيرة قد أكدت- أكثر من مرة- أنها تؤيد “التعامل” الصيني مع “الإرهاب” الداخلي، وترفض أن تكون أراضيها مركزًا لأي نشاط تحريضي ضد الصين بسبب هذه القضية[14]. ولتأكيد موقفها هذا؛ منعت السلطات الكازاخية دخول الناشط الأمريكي جين بونين، وهو من الشخصيات البارزة عالميًّا المهتمة بما يتعرض له الإيغور من “اضطهاد” في الصين.[15]

توفر الثروات الطبيعية التي تزخر بها كازاخستان موردًا مهمًا وقريبًا للخامات التي تحتاج إليها الصناعات الصينية، وعلى رأسها الغاز والنفط والمعادن. أهم من ذلك أن كازاخستان هي الجسر الذي يربط الصين بأوروبا؛ فالطريق التقليدي للصين نحو أوروبا يمر عبر روسيا من خلال الشرق الأقصى، ويقطع داخل الأراضي الروسي مساحة شاسعة تصل إلى نحو عشرة آلاف كيلو متر للوصول إلى الحدود مع أوروبا، في حين أن الطريق المباشر للسكك الحديدية من الصين إلى كازاخستان، ومنها إلى روسيا ثم أوروبا، أقصر، وأكثر سهولة وسرعة.

خط السكك الحديدية الجديد الذي يربط الصين بأوروبا من كازاخستان عبر روسيا

خط السكك الحديدية الجديد الذي يربط الصين بأوروبا من كازاخستان عبر روسيا

كذلك، في سعيها إلى إيجاد بدائل عن روسيا لتصل بضائعها إلى أوروبا، ربطت بكين نفسها بمنظومة خطوط السكك الحديدية مع خط (باكو- تبليسي- قارص)، وتم ربط هذا الخط عن طريق كازاخستان من محطة شيان الصينية إلى ميناء أكاتو الكازاخي في غرب البلاد على بحر قزوين، ومنه إلى باكو، ثم تبليسي، وصولًا إلى قارص التركية، ومنها إلى أوروبا. هذه الرحلة، التي يبلغ طولها الإجمالي (8,693)، تبدأ من شيان (2,100) كم داخل الصين، ثم (3,200) كم في كازاخستان، ثم (420) كم لعبور بحر قزوين، ثم (430) كم في أذربيجان، ثم (220) كم في جورجيا، ثم (2,323) كم في تركيا، ويقطع القطار هذه الرحلة في 12 يومًا فقط.[16]

خط سكة حديد شيان- أكاتو- باكو- تبليسي- قارص

خط سكة حديد شيان- أكتاو- باكو- تبليسي- قارص

شيوع الفوضى في كازاخستان يفقد الصين البلد الأكثر أهمية لمشروعها الطموح «مبادرة الحزام والطريق» في آسيا الوسط، الذي تحظى فيه كازاخستان بدور كبير، ويهدد أمنها القومي- تهديدًا مباشرًا- من خلال تحويل هذا البلد إلى قاعدة انطلاق للحركات المسلحة المناوئة لها. ووفق نظرية “الدومينو”، ستلحق هذه الفوضى بكل المنطقة، وتصبح المتضرر الرئيسي منها. كما أن عدم استقرار النظام قد يؤدي إلى سقوطه، وصعود نظام موالٍ للغرب، أو لروسيا بشكل واضح، وكلا الأمرين لا تحبذه الصين، وإن كان ذلك مفهومًا بالنسبة إلى الغرب، فقد يبدو الأمر غريبًا بالنسبة إلى روسيا في إطار ما يوصف غربيًّا بوجود “تحالف” روسي- صيني، ولكن هذا التقارب، وهو التوصيف الأدق لطبيعة العلاقات بين البلدين، لا ينفي وجود المنافسة، وروسيا لن تكون سعيدة بوجود طرق بديلة لتصدير المنتجات الصينية إلى أوروبا، وهو ما يفقدها ورقة جيوسياسية مهمة؛ ولذلك تعمل- بنشاط- على دعم أرمن جورجيا في منطقة «سمتسخى-چفاختي»، وعاصمتها آخالكالاكي، التي يمر منها خط أنابيب النفط (باكو- تبليسي- جيهان)، الذي يشكل منافسًا للنفط والغاز الروسي، و‌خط السكك الحديدية (باكو- تبليسي- قارص). تمتع الأرمن في العهد السوفيتي بوضعية الحكم الذاتي، وحق استخدام لغتهم القومية، وبعد استقلال جورجيا حُرموا هذا الحق، ويطالبون- مثلهم مثل أبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية- بالانفصال عن جورجيا، أو الانضمام إلى قوام الاتحاد الروسي، ويشكل هذا الوضع ورقة في يد موسكو، يمكن أن تستخدمها في أي وقت لتعطيل هذه المشروعات.[17]

منطقة سمتسخى- چفاختي، ذات الأغلبية الأرمينية في جورجيا

منطقة سمتسخى- چفاختي، ذات الأغلبية الأرمينية في جورجيا

أخيرًا، طريق الصين الآمن إلى إيران، ومنها إلى منطقة الخليج العربية وغرب آسيا، يمر عبر كازاخستان من خلال خط السكك الحديدية (شنغهاي- طهران)؛ ولذلك تكتسب العلاقة أهمية متعددة الأوجه بين البلدين، في ظل استثمارات صينية بلغت، عام 2019، نحو (27.7) مليار دولار أمريكي، ووجود مناهضين لتلك الاستثمارات داخل كازاخستان من القوميين، ودعاة الحفاظ على البيئة.[18]

خط السكك الحديدية الذي يربط شنغهاي الصينية بالعاصمة الإيرانية طهران

خط السكك الحديدية الذي يربط شنغهاي الصينية بالعاصمة الإيرانية طهران

عسكريًّا: اتسمت العلاقات الكازاخية- الصينية بالشك والريبة حتى قبل ضم منطقة آسيا الوسطى إلى الإمبراطورية الروسية، حيث كانت النخب الصينية الحاكمة تنظر إلى هذه البلدان، ومنها كازاخستان، على أنها جزء من أراضيها التاريخية التي فقدتها في أثناء حكم «سلالة تانغ» الصينية (618- 907)، وفي العهد السوفيتي، على إثر الصراع الذي نشأ بين بكين وموسكو، ظهرت عدة خرائط صينية تعتبر كازاخستان، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، جزءًا لا يتجزأ من أراضي الصين التي ينبغي استعادتها.

التحول الكبير الأول في العلاقة حدث عندما اقترحت الصين- بعد تفكك الاتحاد السوفيتي- إيجاد صيغة تعاون مشتركة بينها وبين روسيا والبلدان المستقلة حديثًا؛ لتنظيم شؤون المنطقة، وضمان عدم تحولها إلى بؤر توتر أو نفوذ غربي مُهدد. وفي السادس والعشرين من أبريل (نيسان) 1996، تم توقيع ميثاق «مجموعة شانغهاي الخماسية»، التي ضمّت (الصين، وروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان)، وجاء في مقدمتها: “التزام الدول الأعضاء باحترام حدود الدول الموقعة على هذا الميثاق وسيادتها”.[19]

التحول الكبير الثاني حدث عام 2014، وذلك عندما ضمت/ استعادت روسيا شبه جزيرة القرم، وبررت تلك الخطوة بعدة أسباب، من بينها حماية المواطنين ذوي الأصول الروسية، ومن المعروف أن 20% من سكان كازاخستان من أصل روسي، وخشيةً من تكرار السيناريو نفسه، وسعت السلطة الكازاخية من تعاونها العسكري من الصين.

الاتحاد الأوروبي

الشريك التجاري الأول لكازاخستان بعد الصين. وكانت كازاخستان هي الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي وقع معها اتفاقية تعزيز الشراكة والتعاون (EPCA). تعد كازاخستان الشريك التجاري الثالث والثلاثين للاتحاد الأوروبي، حيث مثلت 0.7% من إجمالي تجارة الاتحاد في البضائع مع العالم عام 2020. كما يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لكازاخستان، حيث مثل 29.7% من إجمالي تجارة السلع للبلاد عام 2020. وجاءت 16.1% من واردات كازاخستان من الاتحاد الأوروبي، وذهبت 41% من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. حتى في عام صعب مثل 2020، بلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد وكازاخستان (18.6) مليار يورو. وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي (12.6) مليار يورو، تتكون أساسًا من منتجات الوقود والتعدين (11.8 مليار يورو، بنسبة 93.7%)، في حين بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي ستة مليارات يورو، شكلت الآلات ومعدات النقل فيها (2.9 مليار يورو، بنسبة 48.3%)، والمواد الكيميائية (1.6 مليار يورو، بنسبة 26.7%)، والسلع المصنعة الأخرى (0.5 مليار يورو، بنسبة 8.3%)، كما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2019 من الاتحاد الأوروبي (63.9) مليار يورو.[20]

أمنيًّا: يمثل سقوط الدولة الكازاخية فرصة للصين وروسيا وتركيا، في زيادة نفوذهم في المنطقة، في حين لا تمتلك أوروبا قدرة على مجاراة هذا النفوذ إلا في ظل الاستقرار، وتدفق الاستثمارات والمنح التعليمية، كما أن أوروبا ستعاني من أي فوضى تحدث في هذا البلد عبر موجات جديدة من اللاجئين تتدفق على أراضيها عبر تركيا، وهو ما لم تعد تتحمله. أخيرًا، تمثل كازاخستان النموذج المستقر الآمن في بلدان آسيا الوسطى لخطوط السكك الحديدية المسؤولة عن سلاسل التوريد من الصين، إلى جانب كونها أحد مصادر الطاقة في ظل السياسة الأوروبية التي تعتمد على تنوع مصادرها. على الجانب العسكري، هناك تعاون متزايد بين كازاخستان وبلدان الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد مع ألمانيا وإيطاليا.

الولايات المتحدة

لاقت العلاقات الأمريكية- الكازاخية اهتمامًا مشتركًا من كلا الطرفين. يعد التعاون في مجال الأمن وعدم الانتشار النووي حجر الزاوية في العلاقة، كما يتضح من مشاركة كازاخستان في قمم الأمن النووي في واشنطن العاصمة (2010 و2016)، وسيول (2012)، ولاهاي (2014). كما التزمت كازاخستان بعد استقلالها بالمطلب الأمريكي الملح آنذاك بالاستغناء عن أسلحتها النووية التي ورثتها من الاتحاد السوفيتي، وقد تخلت عنها بالكامل في عام 1993، وأغلقت موقع اختبار سيميبالاتينسك (STS). كما ساعدت الولايات المتحدة كازاخستان في إزالة الرؤوس الحربية النووية، والمواد الصالحة لصنع الأسلحة، والبنية التحتية الداعمة لها. في عام 1994، نقلت كازاخستان أكثر من نصف طن من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية إلى الولايات المتحدة، وفي عام 1995 أزالت آخر رؤوس حربية نووية لديها، وبمساعدة من الولايات المتحدة أكملت إغلاق 181 نفقًا للتجارب النووية في محطة سيميبالاتينسك في مايو (أيار) 2000. وفي العقد التالي، عملت الولايات المتحدة وكازاخستان معًا لإغلاق 40 نفقًا إضافيًّا لاختبارات النووية في نفس المنشأة السوفيتية السابقة.

لتأكيد حرص كازاخستان على أفضل العلاقات مع الغرب، وقعت على اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا (CFE) عام 1992، ومعاهدة ستارت عام 1992، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1993، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2001. وفي عام 2015 أبرمت حكومة كازاخستان اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستضافة بنك يورانيوم منخفض التخصيب، تلقت شحناته الأولى عام 2019. وبموجب البرنامج التعاوني للحد من التهديد، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 275 مليون دولار لمساعدة كازاخستان على إزالة أسلحة الدمار الشامل، والبنية التحتية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، كما تتلقى قوات الأمن الكازاخستانية أموالًا من برنامج الولايات المتحدة الدولي للتعليم والتدريب العسكري، وبرنامج التمويل العسكري الأجنبي، وبرنامج المساعدة المدنية والكوارث الإنسانية في الخارج، وصندوق مبادرة ويلز، ومبادرة عمليات السلام العالمية، وبرنامج بناء قدرات الشركاء، ويشارك الجيش الكازاخستاني في التدريبات العسكرية التي تمولها الولايات المتحدة، مثل: نسر السهوب (Steppe Eagle)، وفايكنيغ (Viking)، ومناورات الأسد المتأهب (Eager Lion)، وشانتي براياس (Shanti Prayas).[21]

كما هو واضح من تاريخ تسلسل العلاقة بين البلدين، كانت أولوية الولايات المتحدة ضمان عدم تسرب أي أسلحة أو مواد نووية من تركة الاتحاد السوفيتي في كازاخستان إلى الخارج، وقد أبدت الأخيرة تعاونًا كاملًا مع واشنطن، وأرادت أن تُظهر لها مدى تمتعها بالمسؤولية العالية، ورغبتها في بناء أفضل العلاقات مع أمريكا وأحسنها، وهو ما دفع عدة أطراف أمريكية إلى النظر إلى كازاخستان على أنها قاعدة ارتكاز رئيسية للسياسة الأمريكية في آسيا الوسطى تجاه روسيا والصين، ولكن ما أعاق هذا التصور التنافس المحموم بين بلدان المنطقة على الزعامة. وبحسب الدبلوماسي الأمريكي، ومدير وكالة المخابرات المركزية الحالي وليام بيرنز (William Burns)، كان قادة المنطقة يشكون من منح الولايات المتحدة الأولوية في سياساتهم لكازاخستان، ويقول في ذلك الأمر: “في أوزبكستان، تساءل الرئيس إسلام كريموف: لماذا توقف الأمريكيون دائمًا في أستانا أولًا وفشلوا في إدراك أن طشقند كانت مركز الثقل في النظام الشمسي الصغير لآسيا الوسطى؟”[22]

اقتصاديًّا: الولايات المتحدة هي من المستثمرين الأجانب المباشرين في كازاخستان. بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة إلى كازاخستان في النصف الأول من عام 2018، نحو (2.79) مليار دولار، بزيادة قدرها (44.7%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 (1.93 مليار دولار). بشكل عام، في الفترة من 2005 إلى يوليو (تموز) 2018، بلغ الحجم الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي للاقتصاد الكازاخستاني (33.76) مليار دولار، أغلبها في قطاع الطاقة. كما تستضيف كازاخستان سنويًّا كثيرًا من الأحداث الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، حيث يقدم المسؤولون الحكوميون وقادة الأعمال الكازاخستانيون فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية المفتوحة أمام الاستثمار الأمريكي، ويضعون أطرًا للتعاون المستقبلي مع الشركات الأمريكية. زار وفد من 16 شركة أمريكية كبرى كازاخستان في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 في إطار عمل البعثة التجارية الافتتاحية المعتمدة من وزارة التجارة الأمريكية إلى كازاخستان، وأسفرت الزيارة عن اتفاقيات في مجال أبحاث الطيران والفضاء، والزراعة، وصناعة البتروكيماويات، وتطوير البنية التحتية.

عملت كازاخستان مع الولايات المتحدة للتطور إلى سوق مزدهرة تحتضن المنافسة في السوق الحرة، في إطار المشاورات الثنائية السنوية (ABC)، التي تأسست عام 2010، والتي تم ترقيتها إلى مستوى حوار الشراكة الإستراتيجية المعزز عام 2018. من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعمت كازاخستان في جهودها للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، وأبرمت معها اتفاقية شراكة في القطاعات التي حددتها إستراتيجية «كازاخستان 2050» كأولوية. وقد أعلنت واشنطن أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقة الوثيقة بين الطرفين، ودعم الولايات المتحدة لدور كازاخستان القيادي في جهود التنمية الاقتصادية في منطقة آسيا الوسطى. كما وحدت الولايات المتحدة جهودها مع كازاخستان لضم قيرغيزستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وأفغانستان إلى اتفاقية التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى (TIFA) عام 2004.[23]

عسكريًّا: على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي تصدر من واشنطن حتى ضد “حلفائها” بشأن قضايا “الديمقراطية”، أو “حقوق الانسان”، فإنها لم تولِ هذا الأمر أي أهمية في علاقاتها مع كازاخستان التي سعت إلى تطويرها في شتى المجالات، ومنها الجانب العسكري، حتى إنها أدرجت الجيش الكازاخي في برامج الاحتراف العسكري، التي تهدف إلى إعادة هيكلة العقيدة العسكرية الكازاخية. وعندما واجهت، عام 2018، انتقادات من بعض الناشطين والنواب الأمريكيين لهذا التعاون الوثيق، دون ضغط على الحكومة للقيام بإصلاحات سياسية، رد عليها الجنرال لويد أوستن (Lloyd Austin)، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع الأمريكي، بالقول: “للولايات المتحدة دور مهم في أمن آسيا الوسطى، ويجب علينا تمكين دول المنطقة من مكافحة التهديدات الإقليمية الخاصة بها. وفي تعاملنا مع كازاخستان على وجه التحديد، تنص إستراتيجيته على أن تظل علاقة الولايات المتحدة بكازاخستان هي الأكثر تطورًا بين جميع دول آسيا الوسطى؛ حيث يسعى الكازاخستانيون إلى الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في تحديث قواتهم العسكرية، ونحن نستفيد من هذه الفرصة لزيادة تعزيز وجودنا في المنطقة، والعلاقة الثنائية بين بلدينا”.[24]

تدريب عسكري مشترك بين الجيشين الأمريكي والكازاخي عام 2013 - المصدر: (AzerNews)

تدريب عسكري مشترك بين الجيشين الأمريكي والكازاخي عام 2013 – المصدر: (AzerNews)

قبل ترك الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف السلطة عام 2019، طوّر العلاقة العسكرية مع الولايات المتحدة تطويرًا كبيرًا، وأصبح لدى الجيش الكازاخي نخبة من الضباط الذين تلقوا تعليمًا وتدريبًا عسكريًّا في الولايات المتحدة، وتم توقيع عقود لعدة صفقات عسكرية تزود بموجبها واشنطن البلاد بالسلاح والعتاد، وهو ما أزعج موسكو، وخلق توترًا في العلاقة بين البلدين.

الخلاصة

  • منح موقع كازاخستان الفريد بين أوروبا وآسيا، ومساحتها الضخمة، ومجاورتها لقوتين عظميين (الصين وروسيا)، وما تمتلكه من ثروات طبيعية، أهمية خاصة لها، وجعلها محط أنظار الشرق والغرب في منطقة أوراسيا.
  • لدى الصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصالح متعددة الأوجه مع كازاخستان، وهناك تنافُس فيما بينها، وليس من مصلحة كل هذه الأطراف للأسباب التي تم ذكرها بالتفصيل، شيوع أي فوضى أو اهتزاز في منظومة الحكم الحالية.
  • كازاخستان آخر البلدان خروجًا من الاتحاد السوفيتي، وكانت أكثرها تمسكًا به، وقد صوت (88.2%) ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء الشعبي بشأن بقاء الاتحاد السوفيتي من عدمه في 17 مارس (آذار) 1991، بنسبة (94.1%) بالإبقاء عليه.[25]
  • حرصت كازاخستان، بعد نيل استقلالها، على إقامة أفضل العلاقات الوثيقة مع روسيا، وسعت إلى إيجاد صيغة تعاون معها بديلة عن الاتحاد السوفيتي؛ ولذلك تقدمت بطلب عضوية في رابطة الدول المستقلة (CIS) فور تأسيسها نهاية عام 1991، وعندما وجدت أنها منظمة غير فعالة؛ اقترح الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف تأسيس اتحاد أوراسي بين البلدين، وهو ما تكلل بإعلان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) عام 2015.
  • اعتمدت كازاخستان على سياسة خارجية متعددة النواقل؛ أولًا: بسبب حالة الفوضى التي اجتاحت روسيا طيلة حقبة التسعينيات، وعدم وجود سياسة واضحة لدى موسكو لإطار تعاون بديل عن الاتحاد السوفيتي. ثانيًا: بسبب مخاوف نزارباييف، بعدما بدأت روسيا تستعيد قوتها من جديد منذ عام 2008، وخاضت حرب أوسيتيا الجنوبية مع جورجيا.
  • بعدما بدأت كازاخستان تشعر بالقلق من تنامي قوة روسيا، انضمت بعد نهاية حرب أوسيتيا الجنوبية، عام 2008، إلى برنامج «الطريق إلى أوروبا»، وقامت بنحو (100) خطوة إصلاحية في جميع مؤسساتها بناءً على توصيات الاتحاد الأوروبي، وسط تنامي لدعاية “أوروبية” لكازاخستان وإمكانية انضمامها إلى الاتحاد، وهي الدعاية التي لاقت صدى في بروكسل، وبدأ الأوروبيون يناقشونها مناقشة جادة؛ لما تتمتع به البلاد من إمكانات اقتصادية، وثروات طبيعية، وموقع يخدم عمليات النقل وسلاسل التوريد الأوروبية. وفي المقابل، بدأت كازاخستان تتراجع عن كثير من التزاماتها وحماستها للاتحاد الأوراسي، الذي كان في الأصل مقترحها.[26]
  • طورت كازاخستان علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ عام 1994، وشهدت قفزات متعددة تبعًا لتخوفاتها من روسيا، وكانت أحداث أوكرانيا، وضم/ استعادة روسيا لشبه جزيرة القرم لحظة فارقة في اندفاعتها نحو مزيد من التعاون مع واشنطن، وصولًا إلى علاقات عسكرية، وتوقيع صفقات تسليح كبرى.
  • اتسمت العلاقة الصينية- الكازاخية بالشك والريبة من كلا الطرفين، ولكنها توطدت في العقد الماضي، وأصبحت كازاخستان الشريك التجاري، والموقع الجيوسياسي الأكثر أهمية لبكين في مشروع الحزام والطريق.
  • وسعت كازاخستان من عضويتها في عدة منظمات دولية وإقليمية، ووقعت اتفاقيات تعاون عسكري واقتصادي مع جهات مختلفة، وكانت وتيرة هذه العملية تتسارع كلما شعرت بالقلق من موسكو، أو في حال الشعور بالقوة، ورغبتها في مزيد من الاستقلالية عنها. كازاخستان عضو نشط في «مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية» التابع لحلف الناتو، وعقدت عدة تدريبات عسكرية مع الحلف، منها تدريبات استضافتها على أراضيها، كما أنها مشارك نشط في «برنامج الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن».[27]
  • وقعت كازاخستان اتفاقيات شراكة اقتصادية، وسوق حرة مع بلدان آسيا الوسطى، والولايات المتحدة، ومع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع الصين، حيث انضمت كازاخستان إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) عام 1996، التي أنشأتها الصين، ولديها تعاون عسكري متنامٍ مع القوى الثلاث. وأخيرًا أصبحت عضوًا مؤسسًا في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (CCTS)، وكان الرئيس السابق نزارباييف من أكثر المتحمسين له. ويهدف المجلس إلى تأسيس قوة عسكرية مشتركة للبلدان التركية، إلى جانب أنشطة اقتصادية وثقافية، وقد أسهم في تنامي العلاقات مع تركيا، وتصدير الأخيرة أسلحة من إنتاجها إلى كازاخستان.[28]
اجتماع أعضاء المجلس التركي في باكو عام 2019 - المصدر: (president.az)

اجتماع أعضاء المجلس التركي في باكو عام 2019 – المصدر: (president.az)

  • أدى هذا التباعد من طرف كازاخستان تجاه روسيا، في السنوات الأخيرة من حكم نزارباييف، إلى توتر في العلاقة بين الطرفين، وصدور تصريحات من شخصيات عامة روسية، وصفتها كازاخستان بالاستفزازية، من قبيل “استعادة الأراضي الروسية التي قدمتها لكازاخستان على سبيل الهدية”، وحديث الرئيس بوتين نفسه بأن “كازاخستان لم يكن لها وجود قبل عام 1991، وأن حدودها الحالية تشكلت بفضل روسيا”[29]. ومما زاد من تفاقم الأوضاع الموقف الذي بدا حياديًا، وفُهم فهمًا سلبيًّا في روسيا لضم/ استعادة شبه جزيرة القرم، وهو ما انعكس- بدوره- على الصراع الداخلي بين النخب الكازاخية، بين المؤيدين لعلاقة وثيقة مع روسيا مقابل الراغبين في علاقة أقوى مع الغرب.

ما الذي حدث؟

أصبح من المعروف لدى المتابعين كيف بدأ تسلسل الأحداث في كازاخستان، وصولًا إلى تفجرها وشيوع الفوضى في مدينة ألماتي، كبرى مدن البلاد، والعاصمة السابقة، ولمن يريد التوسع في هذا الأمر يمكنه العودة إلى تقدير موقف أعدته وحدة الدراسات ما بعد السوفيتية، بعنوان «كازاخستان.. مفاجأة بداية العام». “ارتباط تشعبي”

  • أول ما تبادر إلى أذهان بعضنا؛ نتيجة حالة الثراء التي تتمتع بها كازاخستان، واستقرارها الداخلي، والمناوشات الروسية مع حلف الناتو بشأن أوكرانيا، أن ما حدث هو “مخطط”، أو “مؤامرة” أمريكية لوضع روسيا بين فكي كماشة في الشرق مع كازاخستان، وفي الغرب مع أوكرانيا.
  • قد يبدو هذا التصور بالحسابات النظرية صحيحًا تمامًا، ولكن الأحداث بناءً على ما تم شرحه في هذه الدراسة للتركيبة الداخلية، والتقسيم القبلي، والتحالفات الخارجية للبلاد، وتداعيات تفشي وباء كوفيد- 19، وغيرها من الأسباب، هي ما مهدت الأجواء لهذا الحريق الذي كان ينتظر عود ثقاب ليشتعل، وكان قرار زيادة سعر الغاز ثلاثة أضعاف دفعة واحدة في بلد تعتمد 80% من مركباته عليه، ويمتلك موارد غازية ضخمة، القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال. إجمالًا، يمكن حصر أسباب ما حدث في العناصر التالية:
  • المجتمع الكازاخي، وعلى الرغم مما يبدو من تسامح خارجي يسود البلاد، وتعايش بين الأعراق المختلفة، فإن الروح القبلية كامنة بداخله، وتعززت مع طول حكم نزارباييف، الذي استمر زهاء ثلاثة عقود، وهيمنة قبائل «الجوز الأوسط»- التي ينتمي إليها- على جميع مراكز السلطة والثروة بالمشاركة مع ذوي الأصول الروسية؛ ولذلك لم يكن من المستغرب أن تنطلق شرارة التظاهرات من مناطق «الجوز الأصغر» في الغرب، وتنتقل بعدها إلى مناطق «الجوز الأكبر» في الجنوب.
  • إدراكًا منه للطابع القبلي المهيمن لقبائل «الجوز الأوسط»، وحاجته إلى جدار حماية لحكمه، نقل الرئيس السابق نزارباييف العاصمة من ألماتي، التي تقع في الجنوب حيث ثقل قبائل «الجوز الأكبر»، إلى آستانا في الشمال الشرقي، الذي تهمن عليه قبائل «الجوز الأوسط»، عام 1998.
  • ارتكب النظام الكازاخي خطأ وصفه المراقبون الكازاخيون بـ “القاتل”، عندما لم يسمح بأي أجواء لحرية عمل الأحزاب السياسية والمعارضين، وهو ما دفعهم إلى الهجرة إلى الخارج، أو العمل السري في الداخل تحت الأرض، ومع أول فرصة اهتز فيها النظام خرجوا إلى الشوارع بلا أي ضوابط، ولا نخبة قادرة على ضبطهم، أو على التفاوض مع النظام.
  • رغم الثراء الذي تتمتع به البلاد (كازاخستان لديها ثاني أكبر احتياطي من اليورانيوم، والكروم، والرصاص، والزنك، وثالث أكبر احتياطي من المنغنيز، وخامس أكبر احتياطي نحاس، ومن ضمن الدول العشر الأولى في تصدير الفحم، والحديد، والذهب)، كما أنها أيضًا مصدر للألماس، وتحتل المرتبة الحادية عشرة كأكبر احتياطي مؤكد للنفط والغاز، وثاني أكبر احتياطي لصخر الفوسفوريت، فإن الثروة في يد أوليغارشية صغيرة من حاشية الرئيس وعشيرته.
  • فتح النظام الباب واسعًا أمام الشباب الكازاخي للسفر والتعلم في الجامعات الأوروبية والأمريكية، ولدى كثير من الشباب معرفة باللغة الإنجليزية، وفي ظل عالم مفتوح بفضل الفضائيات والإنترنت وسهولة السفر، وتخيل أن هؤلاء سيعودون فقط بما تلقوه من علوم، ولم يدرك أنهم تشبعوا بأفكار ليبرالية، وقارنوا بين أوضاع بلدهم على الرغم من ثرائها، وأوضاع البلدان الغربية وما تقدمه من فرص، يضاف إلى ذلك إحباطهم من عدم إمكانية ترقيهم في العمل الوظيفي بما يتلاءم مع تعلموه في الخارج دون واسطة، وهو ما خلق قطاعًا شبابيًّا واسعًا لديه مشاعر غضب مكتومة، وكان ينتظر أول فرصة للخروج والتنفيس عن هذا الغضب.
  • خطاب السلطة بشأن الهوية الوطنية للبلاد عانى ارتباكًا شديدًا؛ فتارة يتحدث عن دولة لم يكن لها وجود قبل عام 1991، ونشأت ونمت واستقرت بفضل الزعيم “أبي الأمة” نزارباييف، وفي الوقت نفسه يستخدم شعارات تبدو “شعبوية” في الترويج لدولة الكازاخ الضاربة في جذور التاريخ، ونضال شعبها زمنًا طويلًا لنيل استقلالها، وقد زادت هذه الدعاية في السنوات الأخيرة؛ مما أدى إلى تنمية شعور قومي كازاخي خرج في بعض الأحيان من إطار الوطنية السمحة إلى العنصرية، والتنمر على الأعراق الأخرى ومن لا يستجيبون لنظرتهم بشأن هوية الدولة، مثل “دوريات حماية اللغة”، لتحديد مدى ولاء المواطنين على أساس اختبارات في مدى استخدامهم للغة الكازاخية، والهجوم على المتحدثين بالروسية في ممارسة تشبه- إلى حد كبير- ممارسات النازيين في ألمانيا، وكان من نتائج هذا التخبط أن دخل النظام مع المعارضة في مزايدات قومية متبادلة أدت إلى انشقاقات داخلية، وتوتر في العلاقات مع موسكو، وتلويح من سياسييها بإمكانية التدخل واقتطاع أراضٍ من كازاخستان؛ لكونها “هدية” من روسيا.
  • أثارت حماسة نزارباييف للعلاقة مع أوروبا والولايات المتحدة، ودعمه العلني للعلاقات مع تركيا في إطار قومي، تحت راية مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (CCTS)، مخاوف وانتقادات من السياسيين والباحثين الروس؛ لكون هذه الدعوة قد تلقى صدى في الداخل الروسي في ظل انتماء غالبية مسلميها إلى أعراق تركية من التتر، والبشكير، وغيرهما.
  • بعد تنازل نزارباييف عن الرئاسة، سلمها لخليفته قاسم جومارت توكاييف، المنتمي إلى المكون القبلي نفسه (الجوز الأوسط)، واحتفظ لنفسه بمنصب رئيس مجلس الأمن القومي، المسؤول عن جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد، وعين ابنته داريغا نزارباييف، رئيسة لمجلس الشيوخ، التي أصدرت قرارًا في 30 مارس (آذار) 2019، بتغيير اسم العاصمة من آستانا إلى نور سلطان، وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من يناير (كانون الثاني) 2020، أُقصيت المعارضة، وفاز الحزب الحاكم «نور أوتان» بـ 71% من المقاعد، وهو ما بدد آخر الآمال لدى الشعب، وخاصةً فئة الشباب، في حدوث تغيير، مع ظهور الرئيس السابق إلى جانب الرئيس الحالي في عدة مناسبات دولية، وهو ما بدا معه أن توكاييف مجرد رئيس صوري، وأن النظام ظل كما هو لم يتغير، وهو ما دفع الكثيرين إلى اليأس من إمكانية التغيير بشكل سلمي.
  • أطراف المعارضة الخارجية، وعلى رأسها المصرفي والوزير السابق مختار أبليازوف، رئيس حزب “الاختيار الديمقراطي لكازاخستان”، وجدت في الصراع المشتعل بين روسيا والغرب على الحدود الأوكرانية، وزيادة أسعار الغاز مع تراجع الوضع الاقتصادي، وخروج الناس إلى الشوارع، فرصة مثالية لتنشيط خلاياها النائمة في الداخل، ومحاولة صنع فوضى؛ على أمل تلقي دعم من الغرب، وقد نقل أبليازوف جميع أنشطته السياسية من فرنسا إلى أوكرانيا؛ للإيحاء بأن هناك جبهة غربية موحدة ضد موسكو وحلفائها في المنطقة، وهو ما أجج العنف في الشارع.
  • لم يكن ما حدث في كازاخستان- كما سلف في مقدمة هذه الدراسة- مفاجأة للمختصين بالشؤون الأوراسية؛ فقد كتب المحلل السياسي الروسي نيكيتا مندكوفيتش، في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2020، تقريرًا مفصلًا عن “تنامي التنافس على المشاعر القومية المعادية لروسيا بين النظام والمعارضة، وتفشي الفساد في البلاد”، وتحذير الرئيس توكاييف، وقد صرح في ذلك الأمر بالقول: “يمكن أن يؤدي التقاعس عن مكافحة الفساد إلى تنامي المشاعر الاحتجاجية والعدمية القانونية بين المواطنين”. كما توقع مندكوفيتش أن “يستحوذ الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة، ورفض المعارضة القومية في نواتها لنتائج الانتخابات سلفًا، ومحاولة استغلال دعم إدارة بايدن للديمقراطية كما تدعي في إثارة القلاقل في كازاخستان”[30]. كما حذر تقرير صادر من باحثين روس وكازاخ، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، من “تنامي مشاعر السخط العام في كازاخستان بين المواطنين، وإمكانية اشتعال الأحداث في أي لحظة”[31].
  • أمر آخر قد يكون من المهم وضعه في الحسبان، وهو الصراع الذي بدا واضحًا بين النخب الكازاخية، بشأن العلاقة مع موسكو، وهؤلاء لهم مصالحهم، وتصورات أيديولوجية وجيوسياسية لبعضهم تدفعهم إلى ذلك مقابل مجموعات أخرى مؤيدة لعلاقة أوسع مع الغرب، وبدا أن فريق الرئيس السابق نزارباييف، المهيمن على السلطة حتى بعد تركها “شكليًّا”، لهم علاقات واسعة مع الغرب، وينسقون المواقف مع الولايات المتحدة، ويحضرون أنفسهم لعمل انقلاب أبيض على الرئيس الحالي توكاييف في حال وفاة نزارباييف، البالغ من العمر 81 عامًا، ويتحكم فيه فعليًّا ابنته داريغا وحاشية الرئيس، وهنا تدخلت موسكو لدعم توكاييف وفريقه الجديد المتعطشين إلى ترسيخ سلطتهم وتأمينها، وهو ما يفسر سرعة طلب توكاييف لتدخل قوات منظمة الأمن الجماعي، التي هي روسية في الأساس، واستجابة موسكو السريعة له.
  • يعتقد مدير معهد التكامل الأوراسي، العالم السياسي الكازاخي أورازغالي سلتييف، أن سر السقوط السريع لقوى الأمن الكازاخية، يكمن في تخطيط رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس لجنة الأمن القومي، كريم ماسيموف؛ الذي كان يرتب لانقلاب على سلطة توكاييف، حيث تعاظمت قوة ماسيموف بفضل إشرافه على جهاز الأمن القومي، والتحكم فيه، وسط عجز الرئيس السابق نزارباييف عن متابعة أعماله. ونتيجة شيوع الفوضى؛ كان سيتحرك تحت ذريعة حماية الدولة من السقوط بتولي السلطة[32]. من الجدير بالذكر أن السلطات الكازاخية اعتقلت ماسيموف، يوم السبت 8 يناير (كانون الثاني)، ووجهت إليه تهمة الخيانة العظمى.

الاستنتاجات

  • الصراع الحالي في كازاخستان لم يكن مفاجئًا، وقد بدا أن لحظة الانفجار قادمة بعدما تبين أن سلطة نزارباييف ما زالت مسيطرة، ومع تقدمه في العمر أصبح الفريق الذي جمعه حوله طيلة ثلاثة عقود هو المهيمن بالفعل على مقاليد السلطة، وهو ما خلق إحباطًا لدى الرأي العام بشأن إمكانية حدوث تغيير.
  • هناك شبه اتفاق بين المراقبين للشأن الكازاخي أن الانهيار السريع لأجهزة الأمن كان متعمدًا، وحمل بعض “المتظاهرين” للسلاح كانت خلفه مشاعر غضب من بعضهم، وتساهل من السلطات الأمنية، وتدبير من بعض أطراف المعارضة الخارجية.
  • الرجل القومي كريم ماسيموف، رئيس لجنة الأمن القومي، الطامح إلى السلطة، هو المتهم الأول بمحاولة تدبير هذا الانقلاب. ويتمتع ماسيموف بعلاقات مميزة مع الجهات الغربية، ويعتقد أن لديه اتصالات مع بعض أطراف المعارضة الخارجية، وكان يرتب لاستغلال الحدث للصعود إلى السلطة.
الرجل القوي في النظام كريم ماسيموف، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس لجنة الأمن القومي - المصدر: Internetelite

الرجل القوي في النظام كريم ماسيموف، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس لجنة الأمن القومي – المصدر: Internetelite

  • استغلت موسكو رغبة توكاييف وفريقه الحاكم في تسلُّم السلطة الفعلية، وإزاحة منافسيهم من فريق نزارباييف، الذي لا تثق به، وراهنت على دعم توكاييف وفريقه، وهو ما يضمن أن تدور كازاخستان في فلك موسكو، وهو ما يفسر سرعة طلب توكاييف تدخل قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) بعد أقل من 72 ساعة من تفجر الأوضاع، واستجابة فلاديمير بوتين لطلبه فورًا، على الرغم من رفضه طلبًا مماثلًا بالتدخل من قرغيزستان عام 2010، فيما تسمى “ثورة أبريل الشعبية”، وكذلك طلب أرمينيا في أثناء حرب ناغورني قره باغ/ آرتساخ، عام 2020.

أعمال العنف في شوارع العاصمة التاريخية ألماطي

  • حديث الطرفين الروسي والكازاخي عن عصابات إرهابية، ووجود “عشرين ألف مقاتل أجنبي”، يبدو مبالغة مفهومة لتبرير تدخل قوات منظمة الأمن الجماعي، التي ينص ميثاقها على التدخل حصرًا في حال تعرض دولة عضو فيها لعدوان من قوى خارجية.
  • استغلت موسكو الصراع الدائر مع الناتو في أوكرانيا لتغذية المشاعر الشعبية بوجود “مؤامرة” غربية تستهدفها، والاستدلال على صحة هذا الأمر بأحداث كازاخستان؛ فعليًّا، تبدو موسكو في موقع أفضل في ظل مفاوضاتها مع الولايات المتحدة والناتو للحصول على ضمانات أمنية بشأن التوسع المستقبلي للحلف وحدوده. عبر هذا التدخل تم إزاحة خصومها في كازاخستان، وإرسال رسالة إلى قادة بلدان آسيا الوسطى المترددين في حسم خيارتهم بأن ضمان استقرار سلطتهم وبلدانهم في يد موسكو لا واشنطن، وأن الانفتاح على الغرب لن يجلب سوى المتاعب والثورات الملونة، ومدى مصداقيتها في دعم حلفائها؛ حيث وقفت إلى جوار لوكاشينكو في بيلاروس، وهو ما مكنه من الصمود والبقاء في السلطة، وتجاوز الأزمة الداخلية، والآن تتدخل في كازاخستان لفعل الشيء نفسه.
  • بفضل هذه الأحداث، تمكن الرئيس توكاييف، ربما للمرة الأولى منذ عام 2019، عام توليه السلطة “شكليًّا”، أن يصبح الآن الرئيس الفعلي للبلاد، بعدما أزاح نزارباييف من رئاسة مجلس الأمن القومي، وأزاح كل رجاله من الأجهزة الأمنية الأخرى، وأقال الحكومة التي فُرضت عليه، ويبدو أنها اتخذت هذا القرار الغريب في توقيته وطبيعته برفع سعر الغاز ثلاثة أضعاف لإشعال الموقف، ومن المتوقع أن يقوم توكاييف بحملة كبرى يوم الثلاثاء 11 يناير (كانون الثاني) تهدف إلى تصفية هذا الفريق نهائيًّا، عبر إقالات واسعة النطاق متوقعة.
  • الوجود الروسي في كازاخستان يبدو أنه سيطول تحت لافتة قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وستسعى، بالتعاون مع توكاييف، إلى إعادة هندسة الوضع السياسي الداخلي مع المعارضة، وتقاسم للسلطة يُشرك القبائل الأخرى الساخطة في الغرب والجنوب.
  • استقرار الأوضاع في كازاخستان، وبعد ما جرى فيها من أحداث، يمكن موسكو من أن تبدو في وضع المهيمن وصاحب الكلمة العليا فيما يسمى “المجال ما بعد السوفيتي”، بعدما نجحت في جميع الاختبارات السابقة: “عولت جورجيا على دعم الغرب في حربها على أوسيتيا الجنوبية عام 2008، فتدخل الجيش الروسي وحسم الأمر، وانفصلت فعليًّا أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عنها، وأصحبتا مواليتين لموسكو– دعم الغرب ثورة الميدان 2014 في أوكرانيا، فضمت روسيا القرم أو استعادتها حسب وصفها، وانفصلت منطقة الدونباس، وأصبحت موالية لموسكو– تكرر الشيء نفسه في مولدوفا– اتجهت أرمينيا مع رئيس وزرائها الجديد آنذاك باشينيان نحو الغرب فخسرت ناغوروني قره باغ/ آرتساخ، وأخضعته روسيا، وكسبت ود أذربيجان، وتمكنت من العودة إلى جنوب القوقاز بقواتها بعد غياب 30 عامًا– وقفت إلى جوار لوكاشينكو، الذي كان يغازل الغرب، فحدثت ثورة ضده، ولم يجد سوى موسكو لتدعمه، وحسم خياراته بالاندماج معها. يتكرر الشيء نفسه في كازاخستان؛ ومن ثم تذهب روسيا لتتفاوض مع أمريكا والناتو من مركز قوة.
  • فرضية التدخل الأمريكي، والترتيب لما حدث، تبدو غير منطقية، وغير واقعية، ولا وجود لدليل عليها. ربما اعتقدت بعض أطراف المعارضة الكازاخية في الخارج أنها يمكن أن تستغل الوضع الحالي بين روسيا والغرب في حصولها على دعم من الأخير.
  • أخيرًا، يتوقع أن تهدأ الأحداث قريبًا في كازاخستان، وتترسخ سلطة الرئيس توكاييف، ويتم المحافظة على وجود عسكري روسي في البلاد، مع مزيد من التعاون، وتعزيز علاقة التحالف التاريخية التي تعرضت لهزات عدة في الفترة الماضي.

ما ورد في البحث يعبر عن آراء الباحثين ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير


شارك الموضوع