أصبح برنامج الإقامة الإلكترونية الناجح في إستونيا الآن في متناول رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل إطلاق نقاط تجميع جديدة في أربع مدن عبر ثلاث قارات.
أعلن برنامج الإقامة الإلكترونية الذي حققته الحكومة الإستونية، وهو أول مبادرة إقامة رقمية في العالم، عن إطلاق أربع نقاط انتقاء دولية جديدة عبر ثلاث قارات لاستيعاب الزيادة في رواد الأعمال نتيجة لوباء كوفيد -19.
تلبي المواقع الجديدة (ساو باولو، وبانكوك، وسنغافورة، وجوهانسبرج) – الطلب المتزايد من رواد الأعمال المحليين الذين يسعون إلى توسيع نطاق أعمالهم دوليًّا والتوسع في السوق الأوروبية.
يمكن للمقيمين الإلكترونيين فتح شركة إستونية في غضون يوم واحد وتشغيلها عن بُعد، والتقدم بطلب للحصول على حساب مصرفي للأعمال وبطاقة ائتمان، وإجراء معاملات مصرفية إلكترونية، واستخدام موفري خدمات الدفع الدوليين، والإعلان عن الضرائب، وتوقيع المستندات رقميًّا. لا توفر الإقامة الإلكترونية الجنسية أو الإقامة الضريبية أو الإقامة المادية أو الحق في السفر إلى إستونيا أو الاتحاد الأوروبي.
بينما يمكن لأي شخص التقدم للحصول على الإقامة الإلكترونية عبر الإنترنت، فإن المجموعة اللازمة للوصول إلى الخدمات الرقمية لإستونيا تحتاج إلى جمعها من نقطة الالتقاء المعتمدة.
مع إضافة نقاط الالتقاط الجديدة، أصبحت بطاقات الإقامة الإلكترونية متاحة الآن للتحصيل في ما يقرب من 50 موقعًا حول العالم، وتوضح التزام إستونيا المستمر بتمكين المستقلين ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال والعاملين المستقلين عن الموقع من جميع أنحاء العالم.
يقول لوري هاف، المدير الإداري لـ (e-Residency) – «بمجرد حصولك على الإقامة الإلكترونية، تصبح الحدود بلا معنى. لكن عليك أن تحصل عليه أولًا، ولهذا السبب احتجنا إلى فتح المزيد من نقاط التجميع، خاصة في تلك البلدان التي ليس لإستونيا سفارات فيها. كان علينا أن نصبح أقرب إلى جمهورنا – إن توسيع شبكتنا الرقمية والمادية وتمكين الأعمال دائمًا ما يكون في قمة اهتماماتنا، وقد كان هذا الإطلاق قيد الإعداد لبعض الوقت يمتلك رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة من جميع أنحاء العالم الكثير ليقدموه، ونأمل أن يؤدي تسهيل عملية الانضمام إلى الإقامة الإلكترونية إلى تشجيع المزيد منهم على اختيارنا للمساعدة في تنمية شركاتهم».
كانت الإقامة الإلكترونية هي أول «شركة ناشئة» للحكومة الإستونية ومنذ عام 2014، أصبح البرنامج معروفًا دوليًّا بإحداث ثورة في طريقة تفكير الحكومات في جذب رواد الأعمال الأجانب والتفاعل معهم.
يشمل برنامج الإقامة الإلكترونية الآن أكثر من 80 ألف رائد أعمال رقمي. تم بناء البرنامج على خبرة إستونيا الواسعة في تقديم الخدمات العامة الرقمية للمواطنين الإستونيين.
إن إطلاق أربع نقاط استقبال جديدة يشير إلى العدد المتزايد من العمال المحترفين المستقلين عن الموقع على نطاق دولي، ويظهر التزام الإقامة الإلكترونية بزيادة إمكانية الوصول لأولئك المقيمين خارج أوروبا.
يوجد في البرازيل أكبر عدد من المتقدمين للحصول على الإقامة الإلكترونية في أمريكا الجنوبية، وهي تدخل في قائمة أفضل 50 دولة تقدمت بطلب إلى جانب جنوب إفريقيا وسنغافورة.
كما استوفت مدن ساو باولو وبانكوك وسنغافورة وجوهانسبرج المعايير التي حددتها الإقامة الإلكترونية والتي حددت المناطق على أنها مناطق عمل نائية؛ ملاذ لمؤسسي الشركات الناشئة والمهنيين بلا حدود الذين ظهروا بسرعة متزايدة منذ بداية جائحة كوفيد-19.
تقول كيرستي كالجولايد، رئيسة إستونيا: «على الرغم من أن الوباء العالمي حدَّ من قدرتنا على السفر والعمل والقيام بالأعمال التجارية عبر الحدود، فقد سرَّع أيضًا التحول الرقمي بين الحكومات والشركات وأصحاب الأعمال الحرة، على حد سواء. نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يختارون العيش والعمل دون أن يظلوا مقيدين بمكان واحد، فهناك حاجة متزايدة لصندوق أدوات رقمي خالٍ من الموقع لدعمهم. باعتبارها أول دولة في العالم تتحول رقميًّا، يسر إستونيا أن ترحب بالمزيد من المستقلين ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال والعاملين المستقلين عن الموقع من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى برنامج الإقامة الإلكترونية الخاص بنا».[1]
ترجمة: وحدة الرصد والترجمة في مركز الدراسات العربية الأوراسية
ما ورد في المقالة يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
