السوق الإلكترونية للقوانين في البلطيق

ما هو تطبيق LEGID للخدمات القانونية؟

تطبيق (LEGID) هو سوق إلكترونية للخدمات القانونية في دول البلطيق الثلاث، ويعمل التطبيق من مقره في إستونيا على كسر الحواجز التقليدية في العلاقة بين المحامي والمُوكِل، حيث يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في إتاحة التواصل السريع مع محامين؛ من أجل توفير الاستشارات القانونية بتكلفة مادية محدودة للعملاء. يلتزم التطبيق بأقصى درجات السرية فيما يتعلق بالقضايا والاستشارات القانونية المطروحة، ويوجهها الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى المحامين المناسبين، بالإضافة إلى إمكانية الاستخدام بعدة لغات وفق ما يناسب العميل.

مميزات تطبيق LEGID

يُعد تطبيق (LEGID) بالنسبة إلى المحامين مصدرًا للعملاء الجدد، ويقلل من النفقات العامة للمهام الإدارية، وإيجارات المكاتب وفواتير خدماتها، لا سيما أن التطبيق يتيح بداخله فرصة لإجراء محادثات طويلة بين المحامي والعميل؛ مما يقلل الحاجة إلى إجراء مكالمات تليفونية، أو زيارات لمكاتب، وهذا مناسب حاليًّا في ظل إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي المفروضة نتيجة تفشي وباء (كوفيد- 19) في العالم.

تنطلق فكرة تطبيق (LEGID) من فرضية أن غالبية الناس (ليس في دول البلطيق فقط، ولكن في العالم كله) ليس لديهم الوعي الكافي لأي محامٍ قادر على تقديم مساعدة مناسبة لاستشاراتهم القانونية، وإذا كانوا يعرفون مُحاميًا فإنهم قد يفتقدون إمكانية الاطلاع على مستوى خبرته، ومجالات تخصصه في القوانين، بالإضافة إلى أن العثور على المحامي المناسب ليس هو الهدف النهائي، فتعامل مكاتب المحاماة الكبرى بجدية مع استشاراتهم يمثل تحديًا عندما يكون العميل بميزانية صغيرة؛ لذا فتوسيع دائرة المنافسة عبر التطبيق بواسطة طرح آراء العملاء في المحامين، يجعل الطرف الثاني يتعامل بجدية أكبر مع قضايا العملاء واستشاراتهم التي ستمثل له التقييم الفعلي لعمله، وليس الدعاية، أو حجم المكتب.

ويواجه المحامون حديثو التخرج، أو مَن يعملون بمفردهم، أو يملكون مكاتب محاماة صغيرة، صعوبة شديدة في منافسة المكاتب الكبرى للمحاماة؛ لذا يجب عليهم تطوير أعمالهم بطرق غير تقليدية لأخذ حصة من سوق القضايا،  ويتيح تركيز تطبيق  (LEGID) على العملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الطالبة لاستشارات قانونية سريعة وقليلة التكلفة، الفرصة للمحامين الأفراد والمكاتب الأصغر لتنظيم قاعدة عملائهم وتوسيعها.

وبالانتقال إلى المجال القانوني، فهو غالبًا ما يكون بيروقراطيًّا جدًّا، وغير مفهوم، خاصةً بالنسبة إلى العملاء الصغار الذين يجدون صعوبة في تصنيف استشاراتهم القانونية وصياغتها، وماذا يريدون من ورائها؛ ما يجعلهم خارج استهداف مكاتب المحاماة، لكن عبر الذكاء الاصطناعي في تطبيق (LEGID) يتم فرز محتوى السؤال للكشف عن المجال القانوني المناسب له، ولا مشكلة بشأن كون العملاء على دراية غير جيدة بالقانون، ولا داعي للقلق بشأن فرز ملايين الأسئلة غير ذات الصلة، وتستغرق هذه العملية دقائق بدلًا من شهور، وفي السياق نفسه تُطرَح مساعدة المحامين حسب احتياجات كل عميل.

ويتيح نموذج العمل (المشار إليه أعلاه) للعملاء دفع ما يمكنهم تحمله فقط، ويتيح للمحامين اختيار القضايا المناسبة لهم من حيث السعر المناسب، وحجم العمل المطلوب لطرح حلول لها. ويجعل الذكاء الاصطناعي العميل يجد المحامي المناسب، والعكس بالنسبة إلى المحامي، وإيجاد فرصة العمل في دقائق وليس في شهور من الانتظار والبحث.

تطبيق (LEGID) ليس فريدًا من نوعه، فهناك تطبيقات تقدم خدمات مماثلة في الولايات المتحدة، مثل: (UpCounsel)، و(LegalZoom)، لكن في أوروبا فإن منافسيه يركزون بشكل أكبر على تقديم المستندات القانونية الجاهزة، بعكس التطبيق الذي يستهدف تقديم خدمات مباشرة بالربط بين العملاء والمحامين، وتوفير الأدوات اللازمة لتسهيل عملهم، والتركيز على الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي حين أن الوصول إلى العملاء مجاني، فإن التطبيق يفرض رسومًا على المحامين أنفسهم بطريقتين؛ أولًا: دفع عمولة من المحامين على كل قضية يقومون بها. ثانيًا: يمكنهم الاشتراك في الخدمات المتميزة الخاصة، مثل خدمة إدارة علاقات العملاء (Customer relationship management  – (CRM، وهذا يعني أن تطبيق (LEGID) قادر على تقديم أسعار أكثر تنافسية.

يتجه العالم إلى مزيد من التكنولوجيا في الممارسات القانونية لزيادة كفاءتها، والمجال الرئيسي الذي يؤثر فيه هو خدمة العملاء، على وجه التحديد، حيث يتم تجميع العملاء وتنسيقهم في عالم افتراضي؛ وهو ما يمنع بعض الممارسات الاحتكارية من المكاتب الأكبر تجاه الأصغر، وقد حصل المحامون الذين بدأوا في تطبيق مزيد من التكنولوجيا في مجال عملهم على عائدات إضافية، كما يشعر العميل بقدر أكبر من الراحة لتوفر محامٍ في الجيب (شعار تطبيق LEGID)، يقدم عشرات البدائل والاقتراحات للاستشارات القانونية اللازمة حسب قدرته المادية، وما يُناسب وقته، بالإضافة إلى أن مزيد من خريجي القانون قد يشعرون بالراحة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة على أساس يومي، وهذا دون مزيد من القلق على فرصة العمل في مكتب محاماة، أو الشقاء لجمع مبالغ طائلة لفتح مكتب خاص.

إن التجربة التكنولوجية في بلدان البلطيق التي تخترق الآن المجال القانوني قد تُحدث تغيرات كبيرة في طبيعة عمله، وعلاقات المحامين بالعملاء، وربما بأعضاء الهيئات القضائية خلال عقد من الزمن، ويعمل تطبيق (LEGID) حاليًا في لاتڤيا، وليتوانيا، وإستونيا، وبولندا. وتخطط الشركة للتوسع في صربيا، وإسبانيا، وفنلندا، بنهاية عام 2021، وبعد ذلك في بقية أوروبا، والانتقال إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.