ارتبط الظهور الأول لمصطلح “الدولة العميقة” بالجمهورية التركية، وهو يعني تحالفات سرية مناهضة للديمقراطية داخل النظام السياسي للبلاد. تضم “الدولة العميقة”، أو (Derin devlet) بالتركية، بحسب محللين أتراك: “مجموعات مؤثرة من ضباط الجيش والشرطة، ومسؤولين في الجهاز القضائي، ورجال أعمال يعملون على تلبية مصالحهم المحددة بعيدًا عن التطلعات الديمقراطية للمواطنين”.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تبنى أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مصطلح “الدولة العميقة”، واتهموا خصومهم في أجهزة الدولة ووسائل الإعلام بمناهضة سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب شرعيًّا. كما تم تكرار المصطلح على نطاق عريض من جانب المنافذ الجمهورية واليمينية، مما سمح لوسائل الإعلام الليبرالية بربط مفهوم الدولة العميقة بنظريات المؤامرة، وخيال الإثارة التآمري. تجدر الإشارة إلى أنه حتى منتقدو ترمب، مثل مايكل هافورد (MICHAEL HAFFORD)، لا يرفضون تمامًا مصطلح “الدولة العميقة”. في مقال خصصه لهذا الموضوع، يقتبس هافورد، من كتاب مايك لوفغرين (Mike Lofgren)، الذي يصف الدولة العميقة بأنها: “بيروقراطية حكومية تحافظ على عمل الآلية السياسية، ولكنها تتفاعل وتتكاتف عندما يسعى أي طرف إلى تغيير الوضع الراهن”.
من الغريب أن هذا التوصيف “للدولة العميقة” يذكرنا جدًّا بوصف “المجتمع المدني”، لا سيما في تفسير الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، الذي يرى أنه: “نظام غير رسمي، يسعى إلى الهيمنة على كل أشكال الارتباط الحرّ بين المواطنين”. إضافة إلى ذلك، هو خط الدفاع الأخير عن الدولة البرجوازية، لكن الدولة العميقة يمكن أن تكون أيضًا سيفًا ذا حدين. يصفها مايك لوفغرين أيضًا بأنها: “اندماج هجين للمسؤولين الحكوميين، وكبار الممولين والصناعيين الذين يحكمون الولايات المتحدة فعليًّا، منتهكين بذلك جوهر العملية السياسية”. وهكذا، وبحسب الظروف، تستطيع “الدولة العميقة” حماية المؤسسات الديمقراطية، وكذلك دوسها على أساس يومي.
فيما يتعلق بدولة إسرائيل، أصبح مصطلح “الدولة العميقة” مستخدمًا بنشاط في العقود الأخيرة. صرح رئيس الوزراء المُكلف، بنيامين نتنياهو- مرارًا وتكرارًا- أنه “لا توجد ديمقراطية هنا، كل شيء تحت هيمنة البيروقراطيين والقانونيين”. يزعم أنصار حزب الليكود أن زعيمهم، مثل دونالد ترمب، أصبح هدفًا لاضطهاد كتلة من مسؤولي الدولة والصحفيين والقانونيين. في هذا المقال أسعى إلى شرح جوهر هذا الصراع.
بادئ ذي بدء، أنا من المؤمنين بمصطلح “الدولة العميقة”، ومشروعية استخدامه، مثل استخدام مصطلح “المجتمع المدني”. بعيدًا عن نظريات المؤامرة، ما أعنيه هنا: “نظام العلاقات غير الرسمية الطويلة الأمد في الدولة والجهاز القانوني والعسكري، الذي يعمل من أجل الحفاظ على سلطته ونفوذه”.
أولًا: في العقود الأولى من التاريخ السياسي لدولة إسرائيل، خضعت الدولة لهيمنة الحزب الواحد بحكم الأمر الواقع، نعم كانت هناك انتخابات، لكن حزب العمل ظل يحكم منذ عام 1948 حتى عام 1977 منفردًا، وشكل على مدار ثلاثة عقود جميع أجهزة الدولة، وخضعت له جميع المؤسسات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية الرئيسية، وكذلك وسائل الإعلام. في الفترة من عام 1949 إلى عام 1973، استحوذ حزب العمل على غالبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي، وبلغت الفجوة مع الأحزاب الأخرى من 12 إلى 30 نائبًا. كما سيطر حزب العمل على الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية “هستدروت”، سيطرة مطلقة؛ مما أتاح له تشكيل الثقافة العامة في البلاد. تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، كان نظام “الديمقراطية المُدارة” نموذجيًّا ليس فقط لإسرائيل؛ ولكن أيضًا لعدد من الدول الغربية، على سبيل المثال إيطاليا، واليابان، وألمانيا، وغيرها؛ حيث هيمن حزب واحد على السلطة عقودًا.
ثانيًا، وهو العامل المهم: الطبيعة القومية لدولة إسرائيل، حيث تعتمد المكانة الاجتماعية للإنسان على أصله ولون بشرته. في البداية، كانت النخبة الحاكمة في البلاد تتكون أساسًا من اليهود الأشكناز الذين هاجروا من أوروبا وأمريكا، في حين صودرت حقوق السكان الفلسطينيين اقتصاديًّا وسياسيًّا. حتى يومنا هذا، لا يتمتع فلسطينو 48 بحق الوصول الكامل إلى الهياكل السياسية الإسرائيلية. يعني المجتمع القومي أيضًا وجود طبقات تؤدي دورًا وسيطًا بين النخبة القومية والسكان المحليين. في إسرائيل، أدّى اليهود الشرقيون هذا الدور؛ وذلك لما يتمتعون به من مكانة أكثر امتيازًا من العرب، ولكن هذا لا يعني عدم تعرضهم للتمييز من جانب النخبة الأشكنازية.
أخيرًا، العامل الثالث الذي أدّى دورًا في تشكيل “المتلازمة العرقية”: الملامح التي تجعل دولة إسرائيل مرتبطة بدول الشرق الأوسط الأخرى. نحن نتحدث عن الدور الخاص للجيش، والدين، والتعددية العرقية. العامل الأول له أهمية خاصة لنا. مع أن تاريخ إسرائيل لا يعرف الانقلابات العسكرية والحكم العسكري المباشر، فإن الجيش الإسرائيلي يؤدي دورًا استثنائيًّا في حياة المجتمع. بعد عام 1983، كان ثلاثة رؤساء وزراء للبلاد- يتسحاك رابين، وإيهود باراك، وأرئيل شارون، جنرالات سابقين. أما الجنرال السابق عزرا فايتسمان، فقد أصبح رئيسًا للبلاد. كما انتقل معظم رؤساء الأركان العامة الإسرائيلية، حاييم بارليف، ومردخاي غور، ورفائيل إيتان، وأمنون ليبكين شاحاك، وبيني غانتس، من كبائن الدبابات إلى المكاتب الوزارية. في إسرائيل، العسكريون المتقاعدون يشغلون تلقائيًّا- عند التقاعد- مناصب في مجالس إدارة الشركات، وفي أقسام الجامعات، وفي مكاتب رؤساء بلديات المدن الكبرى.
في عام 1996، وبشكل غير متوقع للكثيرين، فاز بنيامين نتنياهو بأول انتخاب مباشر لتولي منصب رئيس الوزراء في تاريخ إسرائيل. استسلم خصمه، السياسي الإسرائيلي المخضرم شيمون بيريز، لخصم شاب بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية قوضت ثقة الإسرائيليين بعملية السلام بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 مع الفلسطينيين.
فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، كان نتنياهو- إلى حدٍ ما- شخصية قادمة من خارج النظام. ولد عام 1949. كان والده، بنسيون نتنياهو، السكرتير الشخصي لفلاديمير زئيف جابوتنسكي، منظّر الجناح اليميني للحركة الصهيونية. تأسست حركة الحيروت على أساس أفكار جابوتنسكي، التي أصبحت فيما بعد ممثلة في حزب الليكود، وكانت- لفترة طويلة- تعد العدو الأول للنخبة القومية الاشتراكية الحاكمة في إسرائيل.
مع أن الشاب بنيامين نتنياهو خدم في وحدة النخبة للقوات الخاصة “سايرت ماتكال”، وحصل على رتبة ضابط، فإنه لم يصبح من النخبة العسكرية. هاجر الزعيم المستقبلي لليمين الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، وتلقى تعليمه هناك، وربما خطط للبقاء إلى الأبد، وهو بالطبع أمر لا يتوافق مع المثل الأعلى للصهيونية المثالية. فقط في أواخر الثمانينيات، عاد بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل، وبدأ مسيرة ناجحة في حزب الليكود، انتهت بالفوز في انتخابات عام 1996.
أما القادة الإسرائيليون الواثقون من فوز نجم أوسلو، شمعون بيريز، الحائز جائزة نوبل للسلام، فقد كان نجاح بنيامين نتنياهو أشبه بنكسة مؤسفة لهم، يمكن مقارنتها بنجاح دونالد ترمب غير المُتوقع في انتخابات عام 2016 ضد هيلاري كلينتون، لكن الأكثر إثارة للقلق كان حكومة رئيس الوزراء الجديد. كما كتب المستشرق الروسي- الإسرائيلي ميخائيل ماجد، فإن “الكتلة اليمينية المنتصرة توحد حول نفسها أولئك الذين عانوا في أوقات مختلفة حكم الصهاينة الأشكيناز المتعالين، أو يعتبرون أنفسهم ورثة الضحايا”. هؤلاء هم أحفاد اليهود، مهاجرون من الدول العربية (اشتكى العديد من التمييز من النخبة الأوروبية البيضاء من الصهاينة الاشتراكيين)، اليهود الأرثوذكس المتشددون (لم يكونوا راضين عن الطبيعة العلمانية للدولة في الغالب)، وكذلك القوميون المتطرفون.
أوضح مثال على التغييرات التي بدأت مع مجيء نتنياهو كان ما يسمى بـ “التحالف التلقائي” مع الأحزاب الدينية، في المقام الأول شاس ويهدوت هتوراة، التي بدأ الليبراليون العلمانيون ينظرون إليها على أنها بداية زحف الإكليروس الديني على حكم إسرائيل. جلبت الإصلاحات الليبرالية في الاقتصاد أشخاصًا جددًا إلى قمة السلطة الإسرائيلية، عملوا ليس في الخدمة المدنية والجيش، ولكن في الأعمال التجارية. أدت هذه التطورات إلى إزعاج النخب القديمة التي بدأت تتفاعل مع الوضع الراهن المتغير.
فور انتخابه- أول مرة- لمنصب رئيس الوزراء، عام 1996، دخل بنيامين نتنياهو في صراع مع قيادة الجيش وقيادة الخدمات الخاصة. من بين 17 من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الذين عمل معهم رئيس الوزراء، كان 13 منهم ينتقدون سياساته بشدة. وأشار ياكوف بيري، رئيس الشاباك السابق، إلى أن “بعض الناس يحبون أن يقولوا إن المؤسسة الأمنية تقود في الواقع المعارضة في البلاد، وأعتقد أن هذه مبالغة، لكن لا شك في أن التحليل المهني للأجهزة الأمنية في مسألتي إيران وفلسطين يتناقض باستمرار مع سياسات نتنياهو وتصريحاته”. قبل أربعة أيام من الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وقع العشرات من كبار ضباط الجيش والمخابرات على رسالة مفتوحة تطالب بإقالة نتنياهو من منصبه.
لكن زعيم الليكود، لفترة طويلة، أثبت قدرته على الرد بشكل فعال؛ لذلك تمكن بنيامين نتنياهو، عام 2007، من تمرير قانون يسمح للجنود المتقاعدين بالترشح إلى المناصب العامة بعد ثلاث سنوات فقط من تقاعدهم؛ ومن ثم أصبح النظام القانوني في إسرائيل ميدانًا آخر للمواجهة الشرسة، حيث تعرض هذا النظام للاتهام من أنصار نتنياهو مرارًا بأنه منغلق ومتحيز. حتى كارني إلعاد، مسؤول الدعاية في صحيفة هآرتس، اضطر إلى الاعتراف بأنه في القضايا المرفوعة من المنظمات اليسارية، يتم اعتماد حكم مؤقت في 90% من القضايا، وفي حالة الطعون من اليمين يقترب هذا الرقم من الصفر. وإذا تم رفع الدعوى عن طريق اليمين، يُمنَح المدعى عليهم في المتوسط وقتًا أطول بثلاث مرات للتحضير مما لو رُفعت من جانب اليسار.
طوال فترة حكمه، حاول نتنياهو وأنصاره تغيير نظام تعيين قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا ليشمل أنصار الليكود. أعرب الوزراء مرارًا عن رأي مفاده أن صلاحيات المحاكم ونظام إنفاذ القانون يجب أن تكون محدودة لصالح السلطة التنفيذية. فتحت النيابة العامة والمحاكم- بدورها- عددًا من القضايا الجنائية ضد أعضاء حكومة نتنياهو ومعاونيه. اتُّهم وزير الداخلية السابق أرييه درعي بارتكاب جرائم اقتصادية، واتُّهم وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق حاييم كاتس بالاحتيال، واتُّهم وزير الصحة الأسبق ياكوف ليتسمان بخداع الجمهور، ووجهت عدة اتهامات إلى بنيامين نتنياهو نفسه. قال الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك: “نحن نناضل من أجل الديمقراطية الإسرائيلية، التي هي في حالة يرثى لها”. يعتقد أنصار نتنياهو، الذين كانوا يلوحون بالأعلام خارج المحاكم، أن قادتهم قد تم اتهامهم لأسباب سياسية.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو نفسه كان على دراية جيدة بالقوى التي يتعين عليه التعامل معها. في محادثات مع رفاقه المقربين، قال مرارًا وتكرارًا: “هنا في إسرائيل، لا توجد ديمقراطية”؛ لكن: “سلطة المسؤولين البيروقراطيين والقانونيين”. بدت تصرفات الأخير لنتياهو سلاحًا أكثر خطورة من صواريخ حماس. من الجدير بالذكر أنه من أجل محاربة “الدولة العميقة” الإسرائيلية، يستخدم نتنياهو- بنشاط- الأساليب نفسها التي يستخدمها خصومه “الاتصالات غير الرسمية، ودعم الأصدقاء في مجال الأعمال، والدعاية المضادة”. وهكذا، وبفضل دعم راعيه الأمريكي، الراحل شيلدون أديلسون ، تمكن نتنياهو من كسر احتكار خصومه في المجال الإعلامي، وخلق صحيفة إسرائيل هيوم المجانية، التي أصبحت الصحيفة الأكثر انتشارًا في إسرائيل.
فقط في يونيو (حزيران) 2021، بعد توحيد غير مسبوق للأحزاب المعارضة، وحرب فاشلة ضد حركة حماس في غزة، وتغيير الإدارة الأمريكية، تمكن معارضو بنيامين نتنياهو من إزاحته من السلطة. بعد تشكيل ائتلاف نفتالي بينيت، كتب الصحفي في صحيفة هآرتس رون كهليلي: “الحكومة في السلطة هي أكثر حكومة أشكنازية منذ عقود، وتضم جميع أطياف اللون داخل المجتمع السياسي الأشكنازي، من الأشكناز اليمينيين، والأشكناز الوسطيين، والأشكناز اليساريين، لكن لا يوجد يهود شرقيون”. كل رؤساء الاحزاب الائتلافية هم أشكناز (لابيد، بينيت، غانتس)، وشركاؤهم من الأحزاب اليهودية الروسية، وهم جميعهم من الأشكناز. لقد كانت حكومة “ائتلاف الأشكناز” من الليبراليين والمحافظين والمثاليين والانتهازيين. نموذج إسرائيل القديم في عام 2021.
تميل وسائل الإعلام الليبرالية الغربية إلى تصوير معارضي نتنياهو على أنهم من مؤيدي السلام والديمقراطية ومكافحي الفساد، في حين ينسى هؤلاء أنه في عهد حزب العمل الإسرائيلي، تم التخلص من الفلسطينيين في النقب، وشن حربي (1965)، وحرب الأيام الستة (1967)، وتم بناء نظام عرقي قاسٍ داخل إسرائيل، كان حتى اليهود من غير الأشكيناز يعانون عنصريته، في حين امتدحت صحيفة بوليتيكو الأمريكية رئيس الموساد السابق مئير داغان، على مواجهته لنتنياهو، واضطرت إلى الإشارة إلى أن الجنرال قد بنى حياته المهنية على “الاغتيالات السياسية لأعداء إسرائيل”. لقد تبين- بوضوح- أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ومن جاء من بعده يائير لابيد، ليسوا من دعاة السلام، بل لبعضهم آراء يمينية أكثر بكثير من نتنياهو.
يجب أن يكون مفهومًا أن الأحزاب التي يتحالف معها بنيامين نتنياهو، قاعدتها الاجتماعية ليست في الأساس من الفقراء الذين يعيشون في المدن الإسرائيلية المحيطة؛ بل من الأصوليين الدينيين، والمستوطنين، والأوليغارشية، الذين حققوا ثرواتهم خلال الازدهار الاقتصادي في العقد الماضي.
لقد أظهر تشكيل حكومة نفتالي بينيت- أيضًا- أن التقسيم التقليدي إلى معسكرين (“يسار”، و”يمين”) في السياسة الإسرائيلية قد فقد معناه تمامًا، حيث ضمت حكومته حزب يمينا اليميني المتطرف، وحزبي العمل وميرتس اليساريين الليبراليين. ودعم الائتلاف أحد الأحزاب الإسلامية، في حين عارضت الحكومة الأحزاب الدينية الأرثوذكسية والمستوطنون وحزب الليكود؛ ومن ثم فإن الانقسام الجديد في السياسة الإسرائيلية لا يتعلق بالسياسة الاجتماعية، ولا بوجهات النظر بشأن عملية السلام، ولا حتى بالدين؛ ولكنه يتعلق بالإرث السياسي والاقتصادي لنتياهو.
لم تكن هزيمة بنيامين نتنياهو تعني- بالضرورة- انسحابه من السياسة؛ وإنما مثلت نجاحًا غير مشروط للنخب القديمة، و”الدولة العميقة”، أو “المدينة الفاسدة”، وكان من السابق لأوانه القول بانتصارها، وهو ما تأكد بعد عودته من جديد. المؤسسات التي يكون فيها تأثير “الدولة العميقة” قويًّا بشكل خاص- الجيش والصحافة والنظام القانوني- تتعرض لضغوط قوية بسبب الحقائق الاقتصادية، والسكانية، والاجتماعية الجديدة. ينطبق هذا الوضع أيضًا على النخب الأشكنازية القديمة، التي تهاجر تدريجيًّا من إسرائيل، أو تفقد مناصبها في السلطة.
في الوقت نفسه، لم تختف المؤسسات والفئات الاجتماعية التي رشحت بنيامين نتنياهو، والتي أكدت- من خلال انتخابها له من جديد- رغبتها في الانتقام السياسي؛ لذلك فإن المواجهة بين النخبة القديمة وخصومها، وهم أتباع اليهودية الأرثوذكسية، واليهود الشرقيون، وأنصار الليكود، ستظل عاملًا مهمًا في السياسة الإسرائيلية في السنوات المقبلة.
ما ورد في المقالة يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
