من المقرر أن يحتل الصراع المتفاقم بين إسرائيل وحماس- والرد الجماعي لمجموعة الدول السبع عليه- مركز الاهتمام عندما يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماع يستمر يومين في طوكيو هذا الأسبوع. ويعقد كبار الدبلوماسيين حاليًا محادثات، حيث تهدف اليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع لهذا العام، إلى زيادة مواءمة ردود الكتلة على الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة، وسط دعوات متزايدة لهدنة إنسانية في القتال.
وقد رفضت إسرائيل حتى الآن النداءات الدولية المتكررة لوقف مؤقت لإطلاق النار، وتعهدت بمواصلة هجومها الجوي، والبري، والبحري حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين تحتجزهم. وتقول تل أبيب إن حماس قتلت 1400 شخص خلال هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأسرت أكثر من 240 آخرين. وقد دعت كثير من الدول، ومنها فرنسا واليابان، إلى هدنة فورية، حيث سافرت وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا إلى تل أبيب الأسبوع الماضي؛ لتأكيد الحاجة الملحة لتدفق المساعدات الإنسانية.
وتؤيد واشنطن أيضًا وقفًا إنسانيًّا، لكنها رفضت حتى الآن النداءات لوقف كامل لإطلاق النار، بحجة أن هذه الخطوة ستترك حماس في مكانها، وتسمح لها بإعادة تنظيم صفوفها، وتنفيذ هجمات أخرى. وفي الوقت نفسه، يستمر الوضع في غزة في التدهور، حيث تصفه الأمم المتحدة الآن بأنه “مروع”، وسط اكتظاظ المشارح بالجثث، وفراغ المتاجر، والظروف الصحية السيئة.
وكان موقف مجموعة السبع بشأن الصراع مؤيدًا تأييدًا كاملًا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها- وهو أمر لا يتوقع أن يتغير في القمة- مع أن طوكيو دعت أيضًا جميع الأطراف المعنية إلى “التصرف وفقًا للقانون الدولي، وتهدئة الأزمة”. ومع ذلك، لم تُدن المجموعة رد الفعل الإسرائيلي غير المتناسب على هجوم حماس، وهو الموقف الذي انتقدته كثير من الدول، لا سيما في الجنوب العالمي؛ مما عمّق خطوط الصدع الدولية التي ظهرت في أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية.
ومع استمرار الصراع، هناك أيضًا مخاوف متزايدة من أنه قد يجذب دولًا أخرى في المنطقة، وهو السيناريو الذي من المرجح أن يُناقَش أيضًا في طوكيو، حيث يسعى وزراء الخارجية إلى إيجاد سبل لمنع امتداد الصراع إلى أزمة إقليمية؛ لأن عدم استقرار الشرق الأوسط من شأنه أن يقوّض الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ومن بين الصراعات الأخرى التي تتصدر جدول أعمال مجموعة السبع، الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يؤكد الوزراء التزامهم المستمر تجاه كييف. ويقول الخبراء إن هذا الإعلان سيكون “حاسمًا”، خاصةً مع توقف الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على روسيا، واحتياج البلاد إلى مساعدة ودعم عسكري إضافيين في كثير من المجالات الأخرى.
ومن دون شك، ستهيمن قضية تفكك الاستقرار في المشهد الأمني العالمي على المناقشات في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع. وفي الوقت الحالي، يواجه صناع السياسات في المجموعة سلسلة من التهديدات الأمنية التي قد تتفاقم، وهذا يعني أن التحديات المتمثلة في حشد الموارد للحفاظ على الدعم المادي والمالي لأوكرانيا، وكذلك احتواء رد إسرائيل على حماس ضمن الحدود الجغرافية الحالية، سيكونان الموضوعين الدافعين.
لكن من المتوقع أيضًا أن تعالج اليابان، العضو الآسيوي الوحيد في الكتلة، الوضع الجيوسياسي المتغير بسرعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن بين الموضوعات التي من المرجح أن تُناقَش القوة العسكرية للصين وأثرها في النزاعات الإقليمية، ورد فعل بكين على إطلاق اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية رقم 1 المنكوبة، وما تعدّه دول مجموعة السبع استخدامًا مستمرًا للتدابير الاقتصادية الصينية القسرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأعضاء في مجموعة السبع، مثل فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، إلى إقامة علاقات أمنية أوثق مع المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية، في حين تعمل اليابان على توسيع شبكتها من الشركاء الأمنيين لتعزيز “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”، وتتطلع الولايات المتحدة إلى مجموعات مثل (AUKUS)، و”الرباعية”؛ لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة هناك.
وبناء على الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو (أيار)، من المتوقع أيضًا أن يواصل كبار الدبلوماسيين تقديم البدائل الاقتصادية والتنموية للصين لدول آسيا والمحيط الهادئ. ويعتقد أن هذا سيمتد أيضًا إلى دول آسيا الوسطى، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن اليابان تخطط لدعوة وزراء خارجية خمس من هذه الدول إلى جلسة عبر الإنترنت خلال القمة، فالتركيز المتزايد لمجموعة السبع على آسيا الوسطى يشير إلى موقف الكتلة بشأن تعزيز العلاقات مع المنطقة الغنية بالطاقة، مع تقويض علاقاتها التقليدية الوثيقة مع روسيا، والدور الذي تؤديه في مبادرة الحزام والطريق الصينية.
