يتتبع كبار المسؤولين الأمريكيين بشكل متزايد، تحركات وجهود مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وخاصة أنشطتها خارج أوكرانيا، حيث تواصل موسكو استخدام المجموعة لخدمة مصالحها في إفريقيا وأوروبا. كانت إدارة بايدن قد صرحت الشهر الماضي، بناءً على تقارير استخباراتية، بأن: “روسيا تعتمد على مجموعة فاغنر في أوكرانيا عبر تجنيد سجناء وشن هجمات في مدينة باخموت”. لكن المسؤولين الأمريكيين يقومون أيضًا بجمع المعلومات الاستخبارية المتعلقة بأنشطة المجموعة في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وصربيا، وفقًا لمراسلات حصلت عليها بوليتيكو، تستخدم روسيا فاغنر: “لمحاربة المشاعر المناهضة لبوتين، والدفاع عن مصالح شركات التعدين الحكومية، عبر قواتها المسلحة”.
تعمل مجموعة فاغنر، المملوكة من قبل الأوليغارشي الروسي يفغيني بريغوجين، في عشرات البلدان، وتعمل مع العديد من الحكومات في مشاريع عسكرية وسياسية. تتبعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أنشطة المجموعة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في دول مثل سوريا، حيث تتمركز القوات الأمريكية. لكن التصريحات الأخيرة من المسؤولين الأمريكيين تؤكد مدى قلق الإدارة بشأن اعتماد روسيا على المجموعة وقدرة فاغنر، على تشكيل الأحداث السياسية في البلدان التي للولايات المتحدة وحلفاؤها فيها علاقات تجارية ودبلوماسية.
قالت كاترينا دوكسى، المديرة المشاركة في مشروع التهديدات العابرة للحدود في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن: “استخدام الشركات العسكرية الخاصة مثل فاغنر، لا سيما كما رأينا في البلدان ذات الإدارة الضعيفة والتحديات الأمنية المستمرة والموارد الطبيعية الغنية، يمنح روسيا القدرة على ابرام اتفاقيات أمنية أو تسهيل العلاقات الدبلوماسية المستقبلية مع تلك البلدان”.
يخضع بريغوجين وفاغنر للعقوبات الأمريكية منذ سنوات. لكن الولايات المتحدة اتخذت مؤخرًا خطوات إضافية لمحاولة السيطرة على وصول فاغنر إلى الأسلحة. في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، طبقت إدارة بايدن ضوابط إضافية على شركة فاغنر، مما زاد من صعوبة الوصول إلى أي معدات مزودة بالتكنولوجيا الأمريكية. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، للصحفيين الشهر الماضي، إنه: “بسبب العقوبات وضوابط التصدير، بحثت فاغنر عن شركاء في جميع أنحاء العالم لتزويدهم بالأسلحة اللازمة لدعم عملياتها، وحصلت من كوريا الشمالية على دفعة أولى”. كما ذكرت بلومبيرغ الشهر الماضي، أن: “الإدارة تدرس أيضًا تصنيف فاغنر كمنظمة إرهابية”.
علقت دوكسى، بالقول: “هناك عدد قليل من المخاوف المختلفة التي لدينا عندما نراهم يعملون في مكان مثل أفريقيا، هناك تأثير كبير يتمثل في قدرة روسيا على نشر قدراتها الاستخبارية والعسكرية، لتحل محل نظيراتها الغربية في تلك البلدان، بالإضافة إلى السعي للحصول على قواعد جديدة وفرص أخرى من شأنها أن تمنحهم إمكانية الوصول إلى مواقع مهمة استراتيجيًا”.
تمتد عمليات مجموعة فاغنر في إفريقيا عبر دول مختلفة، بما في ذلك مدغشقر وليبيا. في السنوات الأخيرة عززت المجموعة نشاطها في جمهورية إفريقيا الوسطى، وأنشأت مكاتب في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2018، وأنشأت ما يسمى “البيت الروسي”، وهو مركز ثقافي في العاصمة بانغي. كذلك عملت على تدريب قوات الحماية الخاصة بالرئيس فوستان آرشانج تواديرا. كانت جماعات حقوق الإنسان، قد صرحت بأن فاغنر، ربما تكون مسؤولة عن إعدام وتعذيب وضرب المدنيين في البلاد، بينما ينفي الكرملين أي صلة رسمية بفاغنر. في المقابل قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: “تشعر الحكومة الأمريكية بالقلق إزاء مدى تدخل فاغنر في السياسات الداخلية للدول ذات السيادة، وانتهاك حقوق الإنسان، وسلب ثرواتها المعدنية” كما أكمل المسؤول: “هناك أدلة مهمة على أن تكتيكات فاغنر القاسية لمكافحة الإرهاب في أماكن مثل مالي تؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال خلق المزيد من الفرص التي يستغلها المتطرفين”.
في ديسمبر (كانون الأول)، بدأ المسؤولون الأمريكيون في تتبع تداعيات هجوم مزعوم على أحد كبار قادة مجموعة فاغنر، دميتري سيتي، في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفقًا لزعم بريغوجين، تلقى سيتى طردًا انفجر في يديه، واصفًا إياه بأنه “هجوم إرهابي”. كما زعم أن الطرد جاء مع: “عبارة تشير إلى أن الفرنسيين هم المسؤولون”.
لكن في الأيام التي أعقبت الحادث، سارع المسؤولون الأمريكيون لتحديد ما إذا كان الهجوم قد وقع أو ما إذا كانت فاغنر، تنشر معلومات مضللة لأسباب سياسية، وهو تكتيك غالبًا ما تستخدمه المجموعة. لم يتمكن المسؤولون الأمريكيون على الفور من تحديد ما إذا كانت فاغنر، تحاول جعل الأمر يبدو كما لو أن الفرنسيين هاجموا المجموعة، بينما نفى مسؤولون فرنسيون أي تورط لهم، وبحسب ما ورد وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا مزاعم فاغنر بأنها “دعاية روسية”.
تلقى المسؤولون الأمريكيون معلومات متباينة حول الحدث، بما في ذلك أن الهجوم ربما وقع في قاعدة عسكرية أو مركز ثقافي، وعلى العكس من ذلك، شوهد سيتي، وهو يحتفل في بانغي في الساعات التي أعقبت وقوع الحادث المزعوم. سمع المسؤولون أيضًا أنه ربما تم نقله إلى المستشفى وفقد ثلاثة أصابع في الانفجار، وربما تم نقله لخارج البلاد.
أثار المسؤولون الأمريكيون تساؤلات حول توقيت الأخبار، جاء ذلك بعد وقت قصير من استهداف طائرة مجهولة لمصنع قطن حيث ورد أن قوات فاغنر تتمركز هناك. كما جاء بعد يوم واحد من رحيل الجيش الفرنسي وبعد يومين من اندلاع حريق في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بانغي. كما قال أحدهم: “الجميع قلقون من حدوث عدد ملحوظ من الصدف في الآونة الأخيرة”.
تتابع الإدارة الأمريكية أيضًا، تحركات فاغنر في صربيا وبيلاروس حليفة روسيا. ظهرت تقارير عن نشطاء ينتمون لمجموعة فاغنر في بيلاروس عام 2020. أعلنت الحكومة في مينسك أنها ألقت القبض على 33 ناشطًا يعملون على بث الفوضى في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية. منذ ذلك الحين، أصبحت حكومة بيلاروس بقيادة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أقرب إلى روسيا.
قامت فاغنر أيضًا بوضع أشخاص في بلغراد، وأعلنت أنها بدأت عملياتها رسميًا في صربيا في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول). منذ ذلك الحين، بدأت تنشط في مواجهة “معارضي نظام بوتين من الشتات الروسي المقيم في صربيا”. كما يأتي وجود المجموعة في صربيا مع استمرار التوترات في التصاعد على حدود كوسوفو حيث أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي لا يعترف بإعلان كوسوفو استقلالها منذ عام 2008، قوات الجيش بالاستعداد للقتال في أي وقت، وهدد بالعبور إلى كوسوفو لحماية الشعب الصربي الذي يعيش هناك. ساء الوضع في كوسوفو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أعلنت السلطات أنه سيتعين على سكان كوسوفو من أصل صربي تسليم لوحات ترخيصهم الصربية.
في غضون ذلك، تواصل روسيا بمساعدة فاغنر، خوض الحرب في أوكرانيا، ولا سيما في باخموت. وفق تقييم معهد دراسة الحرب، وهو مؤسسة فكرية، فإن قوات فاغنر، تلعب دور “الاستنزاف الرئيسي” في المدينة و “من المحتمل أن تكون في حالة متدهورة وشبه منهكة من جراء القتال العنيف المتواصل”. أخيرًا، يخطط المسؤولون الأمريكيون لاتخاذ إجراءات إضافية ضد فاغنر للحد من دورها في أوكرانيا. فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على بريغوجين وفاغنر وشبكتها، لكن من المحتمل أن يتم اتخاذ تدابير مالية إضافية.[1]
ما ورد في المقالة يعبر عن رأي الكاتبة، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
