في عام 2008، خلال انعقاد قمة الناتو المثيرة للجدل في بوخارست، برومانيا، حيث اختارت الدول الأعضاء عدم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حديثًا مع نظيره الأمريكي الرئيس جورج دبليو بوش، في لحظة مصارحة، قال له فيها: “جورج، عليك أن تفهم هذا الأمر جيدًا– أوكرانيا لا يمكن وصفها حتى بأنها دولة. ما أوكرانيا؟ جزء من أراضيها يقع في أوروبا الشرقية، ولكن الجزء الأكبر منها هدية منا”. في يوليو (تموز) من هذا العام، توسع بوتين في تناول هذا الموضوع بإسهاب من خلال أطروحة طويلة بعنوان: “عن الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين”، أصر فيها على الوحدة الثقافية والدينية للروس والأوكرانيين، وألقى باللوم على الغرب لمحاولة أخذ أوكرانيا بعيدًا عن روسيا. كانت نقطته المركزية التي انطلق منها هي: “نحن شعب واحد”.
كانت هذه القناعة هي الدافع وراء غزو روسيا لأوكرانيا، وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وظهرت مرة أخرى في التعزيزات العسكرية الروسية الكبيرة على الحدود مع جارتها الغربية. يؤدي هذا التراكم إلى القلق من أن الغزو قد يكون وشيكًا؛ كما أدى إلى نقاش عاجل بشأن نية روسيا. ما الذي تتوقع روسيا حقًا تحقيقه من خلال حشد القوات؟ هل تعتقد أن بإمكانها تنصيب حكومة جديدة أوكرانية موالية لروسيا بعد سبع سنوات من القتال العسكري؟ أم أنها تسعى وراء أهداف أخرى؟
قد يكون غموض نيّة الكرملين- في الواقع- هو الغرض من وراء كل هذه التحركات؛ إذ لطالما حاول صانعو السياسة الروس إخفاء دوافعهم، وإبقاء خصومهم ومنافسيهم في حالة من الحيرة والتخمين في إطار سياساتهم التي تسمى «الغموض الإستراتيجي». على النقيض من ذلك، كانت الولايات المتحدة أكثر قابلية للتنبؤ في مقاربتها للأزمة في أوكرانيا. من الأفضل أن تحذف إدارة بايدن هذه الصفحة من الدليل الروسي، وجعل موسكو تتساءل- وتقلق- بشأن قدرات واشنطن وخططها؛ عندئذ فقط يمكن لعملية دبلوماسية نشطة أن تُعيد وضع الولايات المتحدة على الطاولة، وتعمل على إيقاف الضغط الروسي، وفقدانه ميزته في أوكرانيا.
أدى حشد ما يقدر بنحو 90 ألف جندي على طول الحدود الروسية- الأوكرانية، إلى مخاوف من هجوم عسكري روسي قادم على أوكرانيا، قد يكون وشيكًا، أو يحدث في غضون الأشهر القليلة المقبلة. في الواقع، دقت إدارة بايدن جرس الإنذار، وتعمل بنشاط مع حلفائها الأوروبيين لردع روسيا، والتخطيط للرد على أي غزو روسي محتمل، حيث لا يبدو أن هناك سببًا منطقيًا آخر لزيادة القوات الروسية بهذا الحجم.
من المؤكد أن هذا هو الوقت المناسب لروسيا لزيادة الضغط، والحصول على مكاسب في أوكرانيا: “الولايات المتحدة منشغلة محليًا بجائحة كوفيد- 19، وسط بيئة سياسية مستقطبة ومختلة؛ كما أن التركيز الرئيسي للسياسة الخارجية لواشنطن، قد تحول تحولًا مباشرًا إلى الصين. وأوروبا تكافح مع انتشار الوباء، وستتسلم الحكومة الألمانية الجديدة مهامها هذا الأسبوع. أما فرنسا فهي منهمكة في انتخاباتها المقبلة، ولا تزال المملكة المتحدة تتعامل مع الآثار المترتبة على خروجها من الاتحاد الأوروبي. كما أن أزمة الهجرة على طول الحدود بين بيلاروس وبولندا، قد أبعدت أنظار الاتحاد الأوروبي عن أوكرانيا”. ومع ذلك، فإن تركيز روسيا لم ينحرف قط عن جارتها الغربية. بعيدًا عن بوتين، واجه كثير من الجمهور الروسي صعوبة في قبول أوكرانيا كدولة مستقلة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. وفقًا لتقاليد القادة الروس والسوفيت الذين اعتقدوا أن مهمتهم التاريخية تكمن في “توسيع أراضي الدولة”، يرى بوتين نفسه صاحب مهمة تاريخية، وهي: “استعادة الأراضي الروسية التي فُقدت في مختلف المراحل التاريخية، بسبب الحرب، أو انهيار الدولة”. بينما يواصل بوتين الحديث عن نهاية الحرب الباردة، فإن تفكك الاتحاد السوفيتي بالنسبة إليه عملية مستمرة لم تنته بعد، ولا يزال من الممكن العودة إليها.
عندما وصل بوتين إلى السلطة قبل 21 عامًا، تعهد بإعادة روسيا إلى “دورها الصحيح كقوة عظمى”. وقد جادل لاحقًا بأن النظام الدولي الأكثر مناسبة لبناء عالم متعدد الأقطاب، هو نسخة القرن الحادي والعشرين من نظام يالطا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قسمت القوى العظمى العالم إلى مناطق نفوذ، وكانت الدول الأصغر محدودة السيادة والقدرة. لا يرى الكرملين محيطه الدفاعي يقع فقط على حدود الاتحاد الروسي؛ بل على حدود الفضاء ما بعد السوفيتي؛ لذلك من المهم بالنسبة إلى روسيا أن يتخلى جيرانها الصغار عن أي أفكار للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. على مدى العقدين الماضيين، حاول بوتين إقناع الدول الغربية بالاعتراف بوجهة نظر الكرملين؛ بأن جيران روسيا يقعون في دائرة النفوذ الروسي، وأن هذه الدائرة تشمل أوكرانيا، وهي دولة- من وجهة نظر بوتين- تؤدي دورًا رئيسيًّا في تعزيز- أو من المحتمل تعريض- أمن الدولة الروسية للخطر.
أثار حشد روسيا الحالي والعسكري بالقرب من الحدود الأوكرانية إمكانية غزو آخر لأوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى ما سعى إليه بوتين منذ فترة طويلة: “حكومة جديدة موالية لروسيا في كييف، والتخلي عن جهود أوكرانيا للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي”. ربما كان الكرملين يأمل في البداية أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تولى منصبه متعهدًا بالعمل على تسوية مؤقتة، مستعدًا لتقديم تنازلات. لكن موسكو تعتبره الآن خصمًا معاديًا لها بشكل متزايد. لقد أغلق زيلينسكي وسائل الإعلام الموالية لروسيا، وطارد فيكتور ميدفيدشوك، أحد رموز الأوليغارشية الأوكرانية البارزين، الذي يُنظر إليه على أنه رجل بوتين في أوكرانيا، كما حذر زيلينسكي مؤخرًا من انقلاب مخطط له تدعمه موسكو. إن حشد المدرعات والأفراد العسكريين هو تذكير صاخب بأن البلدين لا يزالان على حافة صراع مباشر، حتى مع استمرار التمرد الذي تحرض عليه روسيا وتدعمه في منطقة دونباس بالشرق.
لكن ربما لا ترغب روسيا حقًا في بدء هجوم على أوكرانيا. ربما يستخدم الكرملين هذا الحشد غير المسبوق لإجبار الولايات المتحدة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة مجموعة أوسع من القضايا، كما فعل في مارس (آذار) عندما دفع حشد عسكري مماثل الرئيس جو بايدن إلى دعوة بوتين لحضور قمة في جنيف. أعاد هذا الاجتماع تأكيد دور روسيا كقوة عظمى: “حصل الكرملين على قمة رفيعة المستوى (قبل حدوثها مع الصين)، واتفاق لمتابعة محادثات الاستقرار الإستراتيجي، والمشاركة الثنائية في عدد من القضايا المختلفة”، حتى إن بايدن أعلن أن روسيا كانت «خصمًا جديرًا»”. كما أجرى الرئيسان مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي، وهناك الآن حديث عن قمة شخصية أخرى بين بايدن وبوتين، ربما تحدث في أوائل العام المقبل.
إلى جانب جذب انتباه واشنطن، يخدم الحشد أيضًا أغراضًا أخرى. إنه يزيد الضغط على كييف في وقت تتراجع فيه شعبية زيلينسكي، كما يزعج جيران أوكرانيا الأوروبيين، ويجعل الولايات المتحدة تخمن ما الأهداف الحقيقية لروسيا. يزيد هذا الغموض من خطر أن تسيء الولايات المتحدة وأوروبا قراءة نيّات روسيا وتخطئ الحسابات في ردهما. ومع ذلك، من الصعب رؤية ما يمكن لروسيا أن تكسبه بشكل ملموس من تجدد الهجوم العسكري. أدى الصراع في دونباس إلى نفور السكان الأوكرانيين من سياسة روسيا في معظم أنحاء البلاد (باستثناء منطقة دونباس التي تتحدث الروسية بشكل أساسي)، وساعد على ترسيخ هوية أوكرانية موحدة- الجيش الأوكراني في وضع أفضل مما كان عليه في عام 2014، بفضل التدريب والأسلحة الغربية. إضافة إلى ذلك، فإن السكان الروس لديهم شهية محدودة لخوض حرب تُسفر عن عدد كبير من الضحايا. لقد تم دعم الاستيلاء غير الدموي نسبيًّا على شبه جزيرة القرم بحماسة، لكن الصراع المستمر في دونباس- حيث قُتل بالفعل (14,000) شخص من كلا الجانبين- لا يحظى بشعبية في روسيا. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان هجوم عسكري جديد من شأنه أن يعزز سلطة بوتين في الداخل أكثر من ذلك.
يُبقي الكرملين العالم في حالة من التخمين بشأن نيّاته، ويتبع سياسة «الغموض الإستراتيجي». هذا يجعل من الصعب على الولايات المتحدة وأوروبا معرفة كيفية الرد؛ مما يعوق العمل الغربي المشترك. يمكن لإدارة بايدن أن تحذو حذوها، حيث تُعد مجموعة من الخيارات مع حلفائها الأوروبيين- بما في ذلك تكثيف العقوبات التجارية والمالية، وتعزيز التعاون العسكري مع أوكرانيا، ولكن القيام بذلك بعيدًا عن الأنظار العامة، مما يضمن أن يكون الكرملين غير متأكد بشأن رد واشنطن؛ قد يكون ذلك في حالة حدوث تصعيد عسكري. لقد أرسلت الإدارات الأمريكية السابقة برقيات لسياستها الخاصة بأوكرانيا. في عام 2016، أوضح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمجلة ذا أتلانتيك (The Atlantic) سبب عدم استجابة الولايات المتحدة بشكل أكثر حزمًا لضم روسيا لشبه جزيرة القرم قبل ذلك بعامين، وقال “إن أوكرانيا أهم بالنسبة إلى روسيا منها إلى الولايات المتحدة، وإن واشنطن ليس لديها أي التزام بموجب المعاهدة تجاه كييف، وإن أوكرانيا جارة روسيا، لكنها بعيدة عن الولايات المتحدة”. هذه الحقائق حدت دائمًا من الخيارات المتاحة لواشنطن؛ حيث يفترض الكرملين أن حديث أوباما ما زال يمثل وجهة نظر الولايات المتحدة، وأن استخدام القوة العسكرية الروسية لن يقابله ما يصاحب ذلك من قوة غربية.
اعتمدت واشنطن اعتمادًا أساسيًّا على آلية واحدة فقط للضغط على الكرملين: “العقوبات”، ولكنها ذات قيمة محدودة. فرضت العقوبات تكاليف اقتصادية كبيرة على روسيا، وعلى بعض الدوائر المقربة من بوتين، لكنها لم تفعل شيئًا يذكر لتغيير السياسة الروسية تجاه أوكرانيا. اقترح الكونغرس عقوبات جديدة أكثر صرامة تستهدف كبار المسؤولين الروس، والمؤسسات المالية المملوكة للدولة، والأجانب المنخرطين في معاملات تتعلق بالديون السيادية الروسية، ومعاملات بالقطاعات الاستخراجية، لكن هذه العقوبات قد تؤثر أيضًا في الأشخاص والشركات غير المرتبطة بروسيا، أو بالنخب الحاكمة فيها، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين تسعى إدارة بايدن إلى تحسين العلاقات معهم. إضافة إلى ذلك، يتوقع الكرملين بالفعل أن مزيدًا من العقوبات قادم، وربما يكون قد استعد بالفعل لها.
وسط تصاعد التوترات، تدور المناقشات حول الحلول الوسط الممكنة. الأساس الحالي لحل النزاع الأوكراني الروسي هو اتفاق مينسك الثاني في فبراير (شباط) 2015، الذي كان في الأساس بمنزلة تسوية للمنتصر فُرضَت على أوكرانيا الضعيفة. منذ ذلك الحين، تم تكليف فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا- في ما يسمى بصيغة نورماندي- لدفع العملية إلى الأمام. تختلف روسيا وأوكرانيا بشأن تسلسل الاتفاقية، التي تتضمن سحب روسيا قواتها من دونباس، مقابل سن أوكرانيا إصلاحات دستورية من شأنها أن تمنح مزيدًا من الحكم الذاتي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، اللتين تخضعان حاليًا لسيطرة روسيا عبر قواتها ووكلائها. لكن حتى الآن، لم تحقق عملية مينسك سوى القليل جدًا بخلاف تبادل بعض الأسرى. أوكرانيا غير راغبة في نقل مزيد من السلطة إلى المناطق المحتلة دون أن تسحب روسيا قواتها أولاً من دونباس، وترفض كييف منح وضع خاص لهذه الكيانات؛ لأن ذلك قد يمنح روسيا حق النقض (الفيتو) على قرارات السياسة الخارجية لأوكرانيا. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الكرملين لديه أي نية لتنفيذ اتفاقية مينسك بصيغتها الحالية. يعتقد كثير من المحللين أن مينسك قد استنزفت بالفعل أغراضها.
تتمثل إحدى الطرق الممكنة للخروج من هذا المأزق في إعادة التفكير في صيغة مينسك، وأن تُستبدَل بها عملية تشمل الولايات المتحدة كمشارك بشكل كامل. يشير سلوك روسيا الأخير، بما في ذلك الأزمة الحالية، إلى أن الكرملين يرغب- في الواقع- أن توجه إدارة بايدن- التي تركز على الصين- مزيدًا من اهتمامها إلى روسيا، كما فعلت خلال قمة جنيف. على سبيل المثال، اقترح الكرملين فتح مناقشات بشأن نظام أمني أوروبي أطلسي جديد، وقد تقطع مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية مينسك المُحدثة بعض الشوط نحو خلق توافق ما بشأن هذا الاقتراح- يمكن أن يدعو هذا الشكل الجديد إلى مشاركة قوات حفظ السلام الدولية على الأرض بين الجانبين، ويعيد صياغة اتفاقية أوضح بشأن تسلسل خفض التصعيد الروسي والأوكراني، كما أنه سيضمن مشاركة أمريكية أكثر استدامة في المنطقة.
لا شك في أن استئناف العملية الصعبة جدًّا للتفاوض على حل لهذه الأزمة سيستغرق وقتًا طويلاً. لكن لا الولايات المتحدة، ولا شركاؤها الأوروبيون على استعداد لإيداع أوكرانيا بشكل دائم في دائرة النفوذ الروسي؛ كلاهما يريد ثني روسيا عن مواجهة عسكرية جديدة. إن احتمال الجلوس مع الولايات المتحدة، وكذلك الدول الثلاث الأخرى في عملية مينسك، يمكن أن يغير حسابات الكرملين، وقد يغير أيضًا حسابات أوكرانيا. إذا ضمنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الترتيب التالي، فقد تشعر كييف بأنها في وضع أقل تهديدًا فيه من جانب روسيا، وتتراجع عن بعض أنشطتها العسكرية، وتعاود التعامل مع الكرملين.
هناك دلائل على أن الولايات المتحدة- في الواقع- سوف تشارك بشكل متزايد في محاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفقًا لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، خلال القمة الافتراضية في 7 ديسمبر (كانون الأول) بين الرئيسين، سيلتزم بايدن بدور أكثر نشاطًا للولايات المتحدة في عملية مينسك. كما قال الرئيس الأمريكي إن المسؤولين الأمريكيين سيجتمعون مع نظرائهم الروس للمشاركة في مناقشات بشأن قضايا الأمن الأوروبي الأوسع، لكن بايدن أوضح أيضًا أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيقابل بتدابير اقتصادية مدمرة جدًّا، وبمساعدة عسكرية من دول الناتو معززة لكييف في الخطوط الأمامية. يبدو أن هذه الرسالة الدبلوماسية المزدوجة، والإجراءات المضادة القاسية في حالة هجوم روسيا، قد نزعتا فتيل الأزمة الحالية، ووضعتا نغمة الجولة التالية من المناقشات الثنائية. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت روسيا ستسحب أيًا من القوات التي تحيط الآن بالحدود مع أوكرانيا، وما إذا كان إحياء عملية مينسك ممكنًا.
لطالما كانت العلاقات الأمريكية الروسية مزيجًا من التعاون والمواجهة. يمكن لواشنطن أن تستمر في الضغط ليحدث التراجع عن تحركات موسكو العدوانية الموجهة إلى أوكرانيا، في حين تكون أيضًا على استعداد لاستئناف المفاوضات بشأن المضي قدمًا في عدة قضايا أخرى. كانت ديناميكية الدفع والجذب هذه هي طريقة التعامل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، ولا تزال تمثل نموذجًا محتملاً لاستقرار العلاقة المتوترة بين موسكو وواشنطن. بالطبع، إذا غزا الكرملين أوكرانيا، فلن يكون هذا النموذج مناسبًا بعد الآن. وبدلًا من ذلك، ستدخل المنطقة الأوروبية الأطلسية في فترة مواجهة جديدة وخطيرة[1].
ترجمة: وحدة الرصد والترجمة في مركز الدراسات العربية الأوراسية
ما ورد في المقالة يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
