مقالات المركزوحدة الدراسات الصينية

تفاهمات بوتين وترامب وشي جين بينغ وحدود قدرتها على تسوية أزمتي أوكرانيا وإيران

قمة شنجين.. اتفق الثلاثة الكبار وبقيت الحروب


  • 20 نوفمبر 2026

شارك الموضوع

اختتم فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وشي جين بينغ لقاءهم الثلاثي الذي كان منتظرا كعودة المنتظر بإعلان مشترك حمل اسما لافتا وهو “نحو السلام”. وقد تضمن الإعلان تفاهمات، وليس اتفاقات، حسبما تقول مصطلحاته الدقيقة، لأن كل كلمة هنا لها وزنها ومعناها، بشأن إصلاح الأمم المتحدة واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية وحصانات مسؤولي الدول الكبرى من ملاحقات محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى الحوار من أجل خفض المخاطر النووية.

ولكن هذه الوثيقة الختامية لقادة العالم المعاصر الثلاثة لم تتضمن اتفاقا لوقف الحرب في أوكرانيا أو في إيران، بل ولم تذكر هذين البلدين بالاسم، وإن كانت أشارت إلى إحداهما من بعيد. وستفهمون قصدي في السطور أدناه.

وبذلك نقول إن هذه هي الغلة أو الحصيلة التي خرجنا بها من هذه القمة المنتظرة، المعلنة ونشدد على ذلك، فنحن لا نعرف كل ما قيل ونوقش خلف الطاولة المستديرة الكبيرة في القصر الجميل في قلب حدائق مدينة التكنولوجيا العصرية شنجين، رمز المستقبل الصيني، بل والعالمي.

ومن هذه الحصيلة يصح لنا ويجوز أن نبدأ تقييم هذا التفاهم بين كبار العالم، وهو تفاهم سياسي له أهميته، وإن كان لم يقدم لكل الحالمين والمنتظرين تسوية للحربين اللتين أحاطتا بالقمة ورفعتا سقف التوقعات منها. وقد نشر الكرملين ونشر البيت الأبيض ونشرت الرئاسة الصينية نص الإعلان بالتزامن، وبالتالي يمكن التعامل معه بصفته وثيقة مشتركة وليس بيانا صحفيا صادرا عن أحد الأطراف.

في مقالي الاستباقي لهذه القمة الذي كتبته يوم 16 نوفمبر 2026 وعنونته “بوتين وترامب وشي.. قمة كبيرة لن تنهي الحروب”، انطلقت فيه من قراءة، حسبتها واقعية وموضوعية على قدر فهمي الشخصي بالطبع لما يحيط بالقمة وملفاتها وحدود ما يمكن أن تخرج به، فحاولت التمييز بين قدرة هؤلاء القادة العالميين الكبار فعلا، على الرغم من السخرية من بعضهم والكراهية للبعض وعدم فهم البعض، فهذا أمر طبيعي في شؤون البشر وتعاملهم مع مثل هذه الشخصيات، المهم أقول إنني حاولت التمييز بين قدرتهم على الاجتماع معا في قاعة واحدة، رغم ما بينهم من تباين في الشخصيات والطباع، والأهم في مصالح الدول والشعوب التي يمثلونها، وبين قدرتهم بناء على كل هذه الاعتبارات والتباينات على إنتاج تسوية قابلة للحياة في أي من هذه المشاكل العالمية المعقدة والعويصة بجد.

والنتائج التي تحت يدي، من واقع ما تابعته وما قرأته وما جمعته من مواد رسمية وتعليقات وتحليلات على نتائج هذه القمة الرمزية في لحظة كتابتي لهذه السطور (الساعة 17:44 بتوقيت موسكو)، تدعم تحفظي الذي قدمته في ذلك المقال الاستشرافي، لكنه تحتم علي إعادة النظر فيه قليلا، وذلك من ناحية افتراضي بأن القمة لن تنهي الحروب لا يساوي، الآن بعد انتهائها ونتائجها، القول إنها لن تنتج شيئا. فها هي قد أنتجت وثيقة وأقرت اتجاها للحوار النووي، كما أنها أظهرت إمكان التقاء مصالح متنافسة لقوى كبيرة في ملفات محددة. وهذه نقطة بالغة الأهمية لأولئك الذين يفهمون أو يتصرفون فقط بمنطق أبيض-أسود. فالسياسة الدولية بها مساحات واسعة للمرونة والبراغماتية حين تستدعيها المصلحة العامة للشعوب والدول.

ومع ذلك أرى إن الاعتقاد بأن ذلك يكفي لإعلان تحقيقها اختراقا استراتيجيا فيحتاج، في رأيي، إلى أدلة أخرى لم أعثر عليها في هذه الوثيقة الختامية بنصوصها الثلاثة. والإنصاف يقتضي منا الاعتراف بما تحقق دون التقليل من شأن القمة، ولكن أيضا من دون منح النيات المعممة قيمة الاتفاقات التنفيذية الملزمة قانونيا.

وبما أنني أكتب هذا الكلام من قلب عاصمة الدولة الروسية المعاصرة، التي أعادها بوتين قطبا عالميا اليوم، وإن كان البعض سوف لا يعجبه هذا الكلام، ولكني أحيله إلى صور قاعات شنجن ولقاءاتها، فكم زعيم حضرها، لكن الكاميرات والعدسات والميكروفونات كانت تلاحق من! ما علينا. المهم أقول إن أي مراقب منصف يصعب عليه تجاهل المكسب السياسي الذي حققته روسيا ممثلة في رئيسها من هذا اللقاء. فجلوس بوتين إلى جانب الرئيسين الأمريكي والصيني يمنح موسكو المساحة لتقديم نفسها بكل ثقة ووضوح قطبا وطرفا في مناقشة النظام الدولي الذي يتشكل الآن، ومن لا يرى أن نظاما عالميا جديدا يتشكل الآن وسيولد من رحم أحداث هذا العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين أنصحه بمراجعة موقفه سريعا قبل أن يفوته القطار.

لم تعد روسيا تلك الدولة التي تختزل علاقاتها الخارجية في الحرب الأوكرانية كما كان يبدو خلال سنوات أربع ونصف مضت. وأنا هنا لا أقول بحال إن روسيا تخلصت من جميع آثار العزلة والعقوبات، أبدا. كما أنني لا أدعي أنها أصبحت مساوية للصين أو الولايات المتحدة في الوزن الاقتصادي لهذين العملاقين الكبار. أبدا وأبدا.

لكن ما أقوله، ولست وحدي في ذلك، هو أن بوتين كسب بهذه الصورة الثلاثية اعترافا سياسيا عالميا، ليس له وحده، ولكن للكرملين وروسيا التي يمثلها. بالطبع الاعتراف بالمكانة لا يرفع العقوبات ولن يرفعها تلقائيا، لكن سيجعل سؤالا يطرح هنا وهناك في جدواها، وستبدأ الشقوق تظهر في حائطها الذي علاه الأوروبيون بحزم تجاوز عددها العشرين. كما أن الاعتراف بالمكانة لا يحسم السلام على شروط بوتين، فضلا عن أنه بلا جدال لا يمحو التفاوت الكبير بين موارد القوى الكبرى الثلاث في عالم الناس اليوم.

قلت في المقال السابق وأكرر ذات الفكرة هنا بأن القمة هي لقاء رمزي، لكن تشبيهه بقمة يالطا التي انعقدت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير 1945 بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية هو تشبيه غير صائب، لأن انتظار نتائج مصيرية من اللقاء الأول بين القادة المعاصرين مع الظروف التي تأتي فيها القمة سيكون تقديرا غير واقعي. ومع ذلك أقول إن خفض سقف التوقعات قبل الاجتماع لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة تجعل أي نتيجة خرجت منها نجاحا مطلقا. ولكن المعيار الجاد هو في الحقيقة ما أضافته هذه القمة إلى فرص التسوية، والأهم في رأيي، إمكانات منع التصعيد.

وإذا تحدثت عن الملف الأوكراني، فأقول إنه يجب أولا فصل المسارات. فاللقاء الثنائي بين بوتين وترامب تناول أوكرانيا بالفعل بوصفها موضوعا رئيسيا للنقاش، وهذا ما أكدته المصادر الروسية الرسمية، وعلى رأسهم يوري أوشاكوف. بينما لم يكن ملف أوكرانيا هو الموضوع المركزي في اللقاء الثلاثي، حسب تصريحات دميتري بيسكوف، وهو ما يعني أنه نوقش أيضا خلال هذا اللقاء وهذه تفصيلة مهمة. وما أقصده أن عدم ذكر أوكرانيا في الإعلان الختامي لا يعني أنه فشل لمفاوضات تفصيلية ثبت أنها جرت بين الثلاثة، كما لا يصح كذلك استنتاج أن الحرب الأوكرانية لم تناقش إطلاقا خلال اللقاء الثلاثي.

ونقطة مهمة تجدر الإشارة إليها وهي إن إعلان القادة الثلاثة بختام لقائهم هو وثيقة ثلاثية مستقلة عن البيان الختامي لمنتدى أبيك، ولا يجوز جمع مخرجات هذه الاجتماعات المختلفة، أي قمة أبيك ونقاشاتها من جهة ولقاء القمة الثلاثي من جهة ثانية، في حصيلة واحدة ثم نسبتها إلى القمة الثلاثية.

غير أن تصريحات بوتين في المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمفرده لممثلي الإعلام الروسي الذي رافقه إلى شنجين، كشفت لنا حدود المناخ الإيجابي بصورة أوضح كثيرا من الصور البراقة والعبارات البروتوكولية التي قيلت في سياق القمة. فقد صرح بوتين في رده على أحد الأسئلة أنه بحث مع مجلس الأمن الروسي قبل مغادرته إلى الصين إمكان وقف إطلاق النار في أوكرانيا في بعض المجالات، لكنه عدل عن ذلك وقرر التراجع عن التفاوض، بشأن هذه الإمكانية تحديدا وليس التفاوض على العموم، بعد ضرب جسر القرم من جانب أوكرانيا لثلاثة أيام على التوالي تقريبا، بل وتوعد بالرد الصارم على ذلك.

وهذا التصريح بالغ الأهمية، لكن ينبغي أن نقرأه في نطاقه، فهو وكما أشرت لا يساوي إعلان إغلاق جميع أبواب التفاوض. لكنه بلا شك يوضح كيف يستطيع التطور العسكري أن يعطل حتى التفاهم الجزئي، وكذلك كيف تظل حسابات الرد والردع حاضرة في اللحظة نفسها تقريبا التي يتحدث فيها القادة عن السلام.

ومع ذلك أرى أن إبقاء بوتين على استعداد روسيا للحوار هو أمر مهم، لكنه أعاد التأكيد مجددا على رفض وجود قوات أجنبية في أوكرانيا. وهو ما يظهر أمامنا جليا العقبة الصعبة على طريق التسوية والتي لا تستطيع حلها الكيمياء الشخصية بين الرؤساء. فالمشكلة لا تزال كما هي، فما تعتبره كييف وحلفاؤها الأوروبيون ضمانا يمنع تكرار الحرب، يعتبره بوتين والكرملين تهديدا يكرس أسباب الحرب مجددا. أضف إلى ذلك أن النزاع على الأرض يحتاج إلى ترتيبات تتجاوز مسألة إعلان الرغبة في السلام التي يقولها الجميع بالصوت العالي.

لم تقدم لنا القمة صيغة معلنة تردم هذه الفجوة بين أطراف الصراع، وبالتالي وبناء على ذلك يجد توقعنا باستمرار صعوبة التسوية في المدى المنظور أو المستقبل القريب سندا واضحا من الواقع الموضوعي، ولكن مع ذلك أقول إن الجزم باستحالتها، أي استحالة التسوية تماما، يظل حكما يتجاوز الأدلة المتاحة كما يقول رجال القانون والقضاء.

وإذا انتقلنا إلى إيران، فنقول إن غياب اسمها عن الإعلان الثلاثي لا يجعلها خارج نطاق البحث والنقاش، وبالتالي خارج نطاق تحليلنا. وما أقصده بهذا الكلام هو أنني فهمت التعهد المنصوص عليه في الإعلان بزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، والتأكيد على استقرار تدفقات الطاقة بأنه توافق بين القوى الثلاث على التهدئة في هذه المنطقة، أي منطقة الخليج، وذلك على أقل تقدير، وإن كان الحديث لا يدور عن حل عاجل للأزمة وإنهاء الحرب. فهذا النص في الإعلان الثلاثي هو مدخل لهذا الفهم الذي أقدمه بشأن موقع ملف إيران على طاولة الثلاثة الكبار اليوم في شنجين، وأريد التأكيد في هذا الصدد على نقطة مهمة وهي أن هذا الكلام هو استنتاج تحليلي أقدمه بناء على فهمي الشخصي لهذه الفقرة من الإعلان الثلاثي، ولا أدعي أن لدي معلومات بأن صفقة إيرانية مستترة عقدت بينهم.

فما أراه هو أنه مدخل يمكن اعتباره اتفاقا بين الدول الكبرى من أجل تخفيف بعض الأضرار الاقتصادية لهذه الحرب، ولكن من دون الاتفاق على شروط إنهائها التي تتطلب وجود أطرافها المعنية بشكل مباشر. كما أنني على يقين من واقع ما تخبرنا به أدبيات العلاقات الدولية وإدارة الصراعات أنه في بعض الظروف تصبح إدارة التكلفة التي يفرضها صراع ما بديلا جيدا وإن كان مؤقتا عن تسوية هذا الصراع بسبب تعقيداته، وبالتالي قد نرى استقرارا نسبيا في الإمدادات نعم، لكن أسباب المواجهة، والأدهى وأخطر من ذلك، أدواتها قائمة ومنصوبة على منصات إطلاقها.

وعند هذه النقطة أعود مجددا إلى مقالي السابق والفرضية التي قدمتها فيه بشأن إيران وأقول إنها لا تزال تحتفظ بأهميتها، وأكررها ثانية: إيران، من وجهة نظري، ليست ورقة تستطيع موسكو أو بكين تسليمها إلى واشنطن.

وأكرر مجددا أن العلاقات الوثيقة والمميزة لموسكو أو لبكين مع طهران تمنحهما نفوذا نعم، وتمنحهما قنوات اتصال ليست متوفرة لدى الآخرين، لكنها لا تمنحهما بأي حال من الأحوال حق اتخاذ القرار نيابة عن طهران.

ولا تجوز بحال المقارنة هنا بين طهران وكييف، لأنها ستكون مقارنة باطلة شكلا وموضوعا، وكل مراقب موضوعي يعرف جيدا ويدرك ويرى أن طهران في حربها مع الولايات المتحدة، القوة الأكبر في العالم، وربيبتها إسرائيل، سبب البلاء في المنطقة المنكوبة، كانت ولا تزال سيدة قرارها ومستقلة في فعلها وتصرفها، بينما إدارة الصراع الأوكراني كانت منذ بدايته ولا تزال في يد الغرب، أمريكا ودول أوروبا الرئيسية، وكييف في هذا الصراع تقريبا مسلوبة الإرادة في قرار الحرب وفي قرار السلام.

وبالطبع وكما رأينا الإعلان الختامي للقمة الثلاثية لم يتضمن تفويضا إيرانيا للقوتين أو التزاما إسرائيليا بترتيبات تنشأ عن تفاهمهما مع الولايات المتحدة ورئيسها. لذلك أعود وأكرر أن الأحاديث التي كانت دائرة ولا تزال عن مقايضة أوكرانيا بإيران هي أحاديث فارغة ولا أساس يدعمها أو يشير حتى إليها لا في الوثائق والنتائج المعلنة ولا في الفعل والإشارات الضمنية.

وبالطبع أنا أقول إن ما أراه هو عدم ثبوت هذه المقايضة، لكنني في الوقت نفسه لا أدعي معرفة كل ما دار خلف الأبواب المغلقة هناك في شنجين، وبحكم تخصصي لا أستطيع استبعاد المساومات من طبيعة السياسة الدولية، فهي بلا شك جزء أصيل منها دائما وأبدا، كانت منذ أبد التاريخ وستظل طالما كانت هناك دول ومصالح تتشابك وتتباين.

وبناء على ذلك أقول حتى إن افترضنا جدلا وجود اتفاق، فكيف يمكن فرضه وتنفيذه؟ فأي ترتيب يخص إيران يحتاج إلى تحديد الأطراف الملزمة بالتنفيذ وتسلسل خطوات التنفيذ نفسها وطريقة لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، فضلا عن طريقة للتعامل مع الخروقات، والأهم ما إذا كانت الضمانات تشمل جميع الأطراف القادرة على إعادة إشعال الحرب والمواجهة، ومتأكد عزيزي القارئ الكريم أنك تفهم من أقصده بهذه الأطراف.

وذات المنطق بالمناسبة ينطبق على أوكرانيا، فاتفاق القوى الكبرى نعم قد يسهل عملية الوصول إلى صياغة هذه الترتيبات المرجوة، لكنه لا يضمن تنفيذها. ولذلك أقول مجددا إنه لا يمكن للصين أن تتحول بمجرد استضافتها لهذا الاجتماع الهام وبالغ الرمزية إلى ضامن لكل ما عجز الآخرون عن حله لأشهر وسنين. الوساطة يا سادة هي مسؤولية محددة وتؤدي إلى ضمان والضمان هو التزام والتحكم في قرارات الحلفاء هو افتراض شديد المبالغة، خاصة إذا كان الحلفاء الذين نقصدهم هما إيران وإسرائيل.

وبالنسبة للملف النووي، وهو الموضوع الثالث الرئيسي على طاولة القمة، فلدينا نتيجة ينبغي أخذها بجدية، مع وضعها في حجمها الحقيقي. فالإعلان الختامي، الذي نتعامل معه كما اتفقنا كوثيقة رسمية للقمة الثلاثية، أقر بأن الحوار من أجل خفض المخاطر ومنع الانتشار تم الاتفاق عليه بالفعل، ولكن هذه الوثيقة في الوقت نفسه لم تقدم سقوفا للترسانات ولم تنص على نظام للتفتيش، كما أنها لم تقدم أي جداول زمنية للمفاوضات بهذا الشأن. وهذه البنود هي أهم البنود التي تنظمها معاهدة ستارت مثلا.

لذلك مع أهمية الحوار بحد ذاته، إلا أن الفارق كبير بين الاتفاق على ضرورة تجنب الكارثة والاتفاق الفعلي على توزيع القيود التي تمنعها والالتزام بها. نعم، يمكن لهذا الحوار أن ينتج إجراءات لبناء الثقة بين الأطراف أو على الأقل لتحسين وتسهيل عملية الاتصال في الأزمات، وهي بلا شك مكاسب مهمة بحد ذاتها في مثل هذا الملف. لكن لا يمكننا بحال التعامل معه، أي الحوار المتفق عليه، على أنه يكافئ معاهدة للحد من هذه الأسلحة الخطيرة جدا لمجرد إدراجه في إعلان رئاسي، وإن كان وثيقة رسمية كما اتفقنا، زد على ذلك أنه لا يحدد كيفية معالجة اختلاف القدرات بين القوى الثلاث ولا يحسم الحسابات الأمنية بين المشاركين فيه.

وقبل أن أختم أريد أن أتناول البند الذي أثار وسوف يثير الصخب الكثير، وهو ويا للعجب البند الذي كشف عن تقاطع مصالح القادة الثلاثة، ألا وهو المتعلق بحصانات مسؤولي الدول وحدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وأهمية هذا البند بالنسبة لموسكو مثلا أنه يتيح لها تقديم اعتراضها على المحكمة ضمن موقف تشترك فيه الآن مع واشنطن وبكين، ولن تكون بالتالي هي بمفردها التي تعترض على قرارات ملاحقة بوتين وكبار مرؤوسيه.

وحصر هذا الموضوع في بوتين وموسكو وحدها، فهذا اختزال مخل للبند ومغزاه، فهو يحمل دلالة أوسع، إذ بناء عليه تستطيع القوى الكبرى أن تتفق على حماية مجال حركتها وحركة مسؤوليها، حتى عندما تعجز عن الاتفاق على حماية المجتمعات الواقعة داخل الحروب.

بالطبع هذه الوثيقة، أي الإعلان الثلاثي، وهذا البند تحديدا ليس دليلا على إلغاء قرارات المحكمة الدولية ولا يغير اختصاصها من الناحية القانونية. فالتوافق السياسي بين ثلاث عواصم، حتى لو كانت واشنطن وبكين وموسكو، لا يتحول بذاته إلى حكم قضائي أو قاعدة ملزمة لبقية العالم.

كما أن إقرار الإعلان لبند إصلاح الأمم المتحدة يظل في صيغته الفضفاضة مفتوحا على تصورات مختلفة، بل ومتباينة طالما لم يتم تحديد ما هو المقصود بالإصلاحات المطلوبة وما هي طبيعتها وما هو شكلها ومؤسساتها وآلياتها.

إجمالا يمكن النظر بموضوعية إلى قمة شنجين بين الثلاثة الكبار على أنها محاولة لإدارة المنافسة عبر تفاهمات محددة تجنب الجميع تحول المنافسة إلى مواجهة لا تحمد عقباها ليس فقط لبلدانهم، ولكن لكل البشرية.

ونتائج القمة التي تناولناها بالعرض والتحليل في الأسطر أعلاه تمنح هذه المقاربة التي أقدمها لك أيها القارئ الكريم وجاهة أكبر من تلك الصورة التي حاول البعض الزج بها، وأقصد بها صورة مؤتمر يالطا جديد وما يترتب عليها من مصطلحات تقسيم العالم وتوزيع النفوذ. ولا يفوتني القول إن إدارة التنافس، إن صحت مقاربتي، فإنها تحتاج إلى مؤسسات لمتابعتها، وإلا أصبحت هي الأخرى عبارة مرنة وفضفاضة تفسر استمرار الحوار واستمرار الصدام في الوقت عينه من دون وجود معيار يسمح لنا بقياس التقدم في هذا المسار أو محاسبة أصحابه.

وبناء على هذا الكلام، سيتضح لنا صحة افتراضنا من عدمه حين نرى تكليفات واضحة للوزارات المعنية في البلدان الثلاثة وكذلك للخبراء وأن نرى مواعيد لاجتماعات ثلاثية وكذلك إجراءات محددة في مجال الطاقة وتدفقاتها من الخليج ومناطق أخرى، وكذلك لمناقشة المخاطر النووية، فضلا عن قنوات واتصالات ولقاءات تضم أصحاب الحروب الجارية الآن أنفسهم. فالدول الغائبة عن الطاولة المستديرة الكبيرة في شنجين ليست غائبة ولا يمكن أن تكون غائبة عن التنفيذ.

إن أوكرانيا وإيران، والدول الأوروبية ودول منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها دول الخليج العربي، هم أصحاب مصلحة مباشرة وتمتلك مصالح وقدرات على القبول أو الاعتراض، بل وحتى التعطيل. وتجاهلها قد يسهل نعم صياغة إعلان مقتضب، مثل الإعلان الثلاثي، لكنه يجعل أي تسوية مرجوة ومستقرة صعبة، بل ومستحيلة.

ولا يمكن ولا يجوز أن نختزل السياسة الدولية المعقدة في مشهد مصافحة تلفزيونية وهمسات في الأذن وضحكات وابتسامات، بينما يترك العبء الحقيقي خارج الصورة اللامعة البراقة.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير


شارك الموضوع