مقالات المركز

القمة الثلاثية وحدود الدبلوماسية متعددة الأطراف

هل تدفع موسكو نحو فصل المسار الأوكراني عن التفاهمات الاستراتيجية الكبرى؟


  • 17 نوفمبر 2026

شارك الموضوع

في ظل الحديث عن اقتراب موعد انعقاد القمة الثلاثية المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في مدينة شينزن الصينية يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يتزايد الاهتمام بطبيعة الملفات التي يمكن تناولها خلال الاجتماع، وحدود قدرته على فتح مسارات جديدة للحوار بين القوى الدولية الثلاث. ولا تقتصر أهمية القمة على القضايا المطروحة على جدول أعمالها، بل تمتد إلى طبيعة الأطر التفاوضية التي تتحرك من خلالها هذه القوى، ومدى ملاءمة كل إطار لمعالجة القضايا التي تتصدر أولوياتها الاستراتيجية.

أكد البيت الأبيض الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما أعلن الكرملين في اليوم التالي التوصل إلى اتفاق بشأن موعد انعقاده. وأوضحت تصريحات مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعتزم مناقشة قضايا ضبط التسلح النووي والملف الإيراني، دون التخطيط لطرح الحرب الروسية الأوكرانية ضمن المحادثات الثلاثية، استنادا إلى وجود مسار تفاوضي منفصل تشارك فيه موسكو وكييف وواشنطن.

ويطرح ذلك مسألة تتجاوز مجرد ترتيب جدول الأعمال، إذ يكشف عن التباين بين طبيعة الملفات التي يمكن إدارتها ضمن إطار ثلاثي، وتلك التي تتطلب تفاهمات مباشرة أو مشاركة أطراف أخرى. كما يثير تساؤلات بشأن موقع القمة في الحسابات الدبلوماسية الروسية، خاصة أن موسكو تدير علاقاتها مع واشنطن وبكين من خلال شبكة من المصالح الاستراتيجية التي تتقاطع في بعض القضايا، دون أن تتطابق بالضرورة في جميع الملفات.

وفي ضوء ما سبق، يبرز تساؤل رئيسي: إلى أي مدى تستطيع موسكو الاستفادة من الإطار الثلاثي لتعزيز الحوار بشأن القضايا الاستراتيجية المشتركة، مع الحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي المتعلق بأوكرانيا؟ وهل يمكن أن يفرض اختلاف أولويات الأطراف الثلاثة قيودا على قدرة موسكو على توظيف هذه الصيغة الدبلوماسية؟

القمة الثلاثية بين الاعتراف بالمكانة وحدود التأثير

تعد مشاركة روسيا في قمة تجمع رؤساء القوى الثلاث الكبرى تطورا دبلوماسيا مهما، خاصة في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو. فوجود الرئيس الروسي إلى جانب نظيريه الأمريكي والصيني يعكس استمرار التعامل مع روسيا باعتبارها طرفا رئيسيا في مناقشة قضايا الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، رغم الخلافات القائمة بينها وبين الدول الغربية.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين أهمية المشاركة السياسية والقدرة الفعلية على التأثير في نتائج المفاوضات. فحضور موسكو ضمن إطار ثلاثي لا يعني بالضرورة امتلاكها القدرة على تحديد أولويات الاجتماع بصورة منفردة، لأن جدول الأعمال يتشكل من خلال تفاعل مصالح الأطراف المشاركة ومدى استعدادها لمناقشة القضايا المطروحة.

ويتضح ذلك في ظل اختلاف الأهداف المرتبطة بالقمة؛ إذ تنظر الولايات المتحدة إلى الاجتماع باعتباره فرصة لفتح حوار بشأن الترتيبات الاستراتيجية المستقبلية، بينما تحرص الصين على ألا تتحول مشاركتها في القمة إلى قبول مسبق بالتزامات تتعارض مع حساباتها الأمنية. أما روسيا، فلا تنفصل أهمية الاجتماع بالنسبة إليها عن استمرار الحوار مع واشنطن بشأن قضايا الأمن الاستراتيجي، مع المحافظة على طبيعة شراكتها مع بكين.

ولذلك، يمكن النظر إلى القمة باعتبارها إطارا لإدارة الاتصالات السياسية على أعلى مستوى، دون افتراض أنها ستتحول بالضرورة إلى آلية تفاوضية شاملة. فالاتفاق على عقد اجتماع بين ثلاث قوى كبرى يعد أسهل من الاتفاق على القضايا التي ينبغي مناقشتها، وطبيعة الالتزامات التي يمكن أن تترتب على نتائجه.

وبالنسبة إلى موسكو، تكمن قيمة المشاركة في إبقاء قنوات الاتصال الاستراتيجي مفتوحة، وتأكيد حضورها في المناقشات المتعلقة بمستقبل الأمن الدولي. غير أن تحويل هذا الحضور إلى مكاسب تفاوضية محددة يرتبط بقدرة الأطراف على تجاوز اختلافاتها بشأن أهداف الاجتماع وحدود اختصاصه.

أوكرانيا وحدود الانتقال من التفاوض الثنائي إلى الإطار الثلاثي

يثير عدم إدراج الملف الأوكراني ضمن الأولويات الأمريكية المعلنة على جدول أعمال القمة الثلاثية تساؤلا حول طبيعة الإطار المناسب لمناقشة تسوية الحرب، خاصة أن موسكو وواشنطن تحتفظان بقنوات اتصال بشأن هذا الملف، بينما ترتبط الصين بعلاقات استراتيجية وثيقة مع روسيا، وتتبنى أيضا مواقف دبلوماسية تدعو إلى التسوية السياسية.

ولا يعني وجود علاقات بين الأطراف الثلاثة أن الإطار الثلاثي يصبح مناسبا تلقائيا لمعالجة جميع القضايا. فالحرب الأوكرانية تتضمن مسائل تتعلق بالأراضي والضمانات الأمنية وترتيبات وقف إطلاق النار والعلاقات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا والغرب. وهي قضايا يصعب حسمها من خلال التفاهمات بين موسكو وواشنطن وبكين وحدها، دون مراعاة موقع كييف والأطراف الأوروبية المعنية بالترتيبات الأمنية.

كما أن الموقف الصيني من الحرب لا يعني بالضرورة استعداد بكين للمشاركة المباشرة في مفاوضات تتعلق بالتفاصيل السياسية والأمنية للتسوية. فالصين تحافظ على علاقاتها مع موسكو، وتتعامل في الوقت نفسه مع الملف الأوكراني في إطار حسابات أوسع تشمل علاقاتها الأوروبية والأمريكية، وموقفها المعلن من التسوية السياسية واحترام سيادة الدول.

أما من الناحية الروسية، فلا يمكن اعتبار غياب أوكرانيا عن جدول أعمال القمة تراجعا تلقائيا في أهمية الملف داخل العلاقات مع واشنطن. فقد تسمح المسارات التفاوضية المنفصلة بمناقشة القضايا الأكثر تعقيدا بصورة مباشرة، بعيدا عن الحاجة إلى التوفيق بين أولويات ثلاث قوى تختلف درجة انخراطها في النزاع.

غير أن هذه الفرضية تواجه قيدا مهما، يتمثل في أن الفصل بين المسارات لا يعني استقلال نتائجها بصورة كاملة. فالتفاهمات المتعلقة بالأمن الاستراتيجي قد تؤثر في البيئة السياسية العامة للعلاقات الروسية الأمريكية، حتى إن لم تتناول الحرب الأوكرانية بصورة مباشرة. كما أن أي تطور كبير في مسار الحرب أو المفاوضات المتعلقة بها يمكن أن يؤثر في مستوى الثقة بين موسكو وواشنطن، ومن ثم في فرص إحراز تقدم في الملفات الأخرى.

ولذلك، تصبح المسألة الأساسية مرتبطة بمدى إمكانية الحفاظ على استقلال المسارات التفاوضية إجرائيا، دون افتراض انفصال المصالح الاستراتيجية التي تحكم العلاقات بين الأطراف.

تباين الأطر التفاوضية واختلاف طبيعة القضايا

تختلف الأطر التفاوضية باختلاف الملفات الدولية، إذ لا تخضع جميع القضايا للمنطق التفاوضي نفسه، نظرا إلى تباين طبيعة الأطراف المعنية، والأدوات المتاحة، ونطاق المصالح التي يمكن التوصل إلى تفاهمات بشأنها. ولذلك، فإن محاولة جمع قضايا مختلفة ضمن إطار تفاوضي واحد قد تؤدي إلى زيادة التعقيد بدلا من تسهيل الوصول إلى نتائج.

وتكشف القمة الثلاثية المرتقبة عن هذا التباين بوضوح، من خلال الاختلاف بين قضايا ضبط التسلح والملف الإيراني والحرب الأوكرانية. فقضايا الاستقرار النووي ترتبط بصورة مباشرة بالقدرات الاستراتيجية للقوى الكبرى، وإن اختلفت مواقعها داخل معادلة الردع.

أما الملف الإيراني، فيرتبط بحسابات أمنية وإقليمية أوسع، تتداخل فيها علاقات روسيا والصين والولايات المتحدة مع طهران، دون أن تكون الدول الثلاث الأطراف الوحيدة المعنية بتطوراته.

كذلك يرتبط الملف الأوكراني بنزاع عسكري قائم ومسار تسوية تتداخل فيه اعتبارات سياسية وميدانية وأمنية، بما يفرض متطلبات تفاوضية تختلف تماما عن تلك المرتبطة بالحوار الاستراتيجي العام.

ولذلك، لا ينبغي النظر إلى الفصل بين الملفات باعتباره مجرد مسألة تنظيمية تتعلق بجدول الأعمال، بل بوصفه انعكاسا لاختلاف طبيعة التفاوض نفسه. فبعض القضايا يمكن أن تستفيد من توسيع المشاركة الدولية بهدف بناء تفاهمات عامة، بينما تحتاج قضايا أخرى إلى أطر أكثر تحديدا تسمح بمعالجة التفاصيل التي يصعب تناولها داخل اجتماعات متعددة الأطراف.

حدود المرونة الدبلوماسية الروسية في العلاقات مع واشنطن وبكين

تكتسب مسألة إدارة المسارات التفاوضية أهمية خاصة في ضوء طبيعة العلاقات التي تربط موسكو بكل من واشنطن وبكين. فالعلاقة الروسية الأمريكية تقوم على مزيج من التنافس الاستراتيجي والحاجة إلى الحوار بشأن القضايا التي تمس الأمن الدولي، بينما تستند الشراكة الروسية الصينية إلى تقارب واسع في عدد من المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

غير أن اختلاف طبيعة العلاقتين يجعل التنسيق الروسي مع كل طرف خاضعا لحسابات مختلفة. فقد تسعى موسكو إلى تطوير الحوار مع واشنطن بشأن قضايا معينة، دون أن يستلزم ذلك تغيير توجهاتها العامة تجاه بكين. كما أن الشراكة الروسية الصينية لا تعني وجود تطابق كامل في المواقف بشأن جميع المبادرات الأمريكية.

ومع ذلك، فإن قدرة روسيا على الاستفادة من هذه المرونة لا تعتمد على خيارات موسكو وحدها، لأن الولايات المتحدة لديها أولوياتها الخاصة، بينما تتعامل الصين مع مشاركتها في أي ترتيبات دولية وفقا لمصالحها وحساباتها الاستراتيجية.

ولذلك، لا يمكن افتراض أن روسيا تستطيع الانتقال بين المسارات التفاوضية المختلفة دون قيود، أو أن حضورها في القمة يمنحها بالضرورة دورا حاسما في تحديد طبيعة النتائج. فالمرونة الدبلوماسية تتطلب وجود بدائل وقنوات اتصال متعددة، لكنها تتأثر أيضا بمدى استعداد الأطراف الأخرى للتعاون، وطبيعة القضايا المطروحة، ومدى توافر الظروف السياسية التي تسمح بتحقيق تفاهمات عملية.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير


شارك الموضوع