
تدخل المواجهة الأميركية الإيرانية مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية والمناورات الدبلوماسية، في وقت تبدو فيه واشنطن أمام معادلة معقدة: كيف يمكن للرئيس دونالد ترامب الخروج من مواجهة متصاعدة مع طهران من دون الظهور بمظهر المتراجع، ومن دون الانزلاق إلى حرب جديدة يصعب التحكم في كلفتها وتداعياتها؟
في المقابل، تحاول إيران توظيف صمودها العسكري وموقعها الاستراتيجي المشرف على مضيق هرمز لتعزيز أوراقها التفاوضية، وإجبار الولايات المتحدة على التعامل معها من موقع الندّية، لا من منطلق الإملاءات والضغوط. أما إسرائيل، فيبدو أن حساباتها تسير في اتجاه مختلف، إذ يزداد قلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتمال أن تنتهي المواجهة باتفاق أميركي إيراني لا يلبي المطالب الأمنية الإسرائيلية.
وتكشف التطورات الأخيرة عن اتساع مساحة التباين بين واشنطن وتل أبيب. فقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مواجهة حادة بين ترامب ونتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع، تناولت مستقبل المواجهة مع إيران وإمكانية استئناف العمليات العسكرية. ورغم عدم التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل ما جرى، فإن التقارير تعكس حجم التباين في الحسابات بين الطرفين، وتطرح سؤالًا جوهريًا: هل لا تزال واشنطن مستعدة للمضي في الخيار العسكري، أم أن ترامب بدأ يبحث فعليًا عن مخرج سياسي يجنّبه كلفة التصعيد؟
تتابع إسرائيل التحركات العسكرية الإيرانية بقلق متزايد، وسط تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعداد نتنياهو لعقد اجتماع أمني مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعدد من كبار المسؤولين، لبحث التطورات المرتبطة بالقدرات العسكرية الإيرانية.
في المقابل، ترفع القيادة العسكرية الإيرانية سقف تحذيراتها الموجهة إلى واشنطن وتل أبيب. فقد أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الرد الإيراني على الهجمات السابقة لم يكن سوى البداية، محذرًا من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيُقابل بردّ أشد تدميرًا.
ولا تقتصر أهمية هذه التصريحات على بعدها العسكري، بل تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الردع التي تعتمدها طهران. فإيران تسعى إلى إقناع خصومها بأن اللجوء إلى القوة لن يضمن تحقيق أهدافهم، وأن أي مواجهة جديدة قد تتحول إلى صراع متعدد الجبهات، تتجاوز تداعياته حدود إيران وإسرائيل لتطال البنية التحتية الإقليمية والممرات البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.
ومن هذا المنطلق، تراهن طهران على أن رفع كلفة الحرب المحتملة قد يدفع واشنطن إلى إعادة حساباتها، خصوصًا في ظل التداعيات الاقتصادية والسياسية التي قد تترتب على اتساع رقعة المواجهة.
طهران ترفض التفاوض من موقع الضعف وتتمسك بشروطها
رغم استمرار الخطاب الأميركي الداعي إلى الحل الدبلوماسي، لا تبدو إيران مستعدة للدخول في مفاوضات وفق الشروط التي تضعها واشنطن.
فالمسؤول الإيراني محسن رضائي قال إن طهران طلبت من الولايات المتحدة ردًا واضحًا وصريحًا على شروطها، لكنها لم تتلقَّ إجابة مرضية. كما أكدت إيران أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تتم قبل تنفيذ شروطها السبعة، رافضةً في الوقت نفسه التقارير التي تحدثت عن إمكانية مقايضة فتح المضيق بالإفراج عن نحو ثمانية مليارات دولار من أصولها المجمدة.
ويبرز الملف النووي بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الخلاف. فقد جدد رضائي تأكيده أن إيران لن تسمح بخروج أي جزء من موادها النووية المخصبة من أراضيها، وهو موقف يتعارض مباشرة مع المطالب الأميركية المتعلقة بفرض قيود على البرنامج النووي ضمن أي تفاهم أولي.
وبذلك، لا تبدو المطالب الإيرانية محصورة في وقف العمليات العسكرية أو تخفيف الضغوط المباشرة، بل تتجاوز ذلك إلى صياغة تسوية شاملة تتناول العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على الملاحة البحرية والملف النووي، وتوفّر ضمانات تحول دون تجدد الهجمات العسكرية.
إن ما تريده طهران، وفق هذه المعادلة، هو اتفاق يعكس مصالحها الاستراتيجية، لا مجرد تفاهم مؤقت يوقف التصعيد من دون معالجة جذور المواجهة.
في قلب المواجهة الأميركية الإيرانية، يبرز مضيق هرمز بوصفه إحدى أهم أوراق القوة الاستراتيجية التي تمتلكها طهران، سواء في مواجهة الولايات المتحدة أو في التأثير في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وفي تطور يعكس حساسية الوضع البحري، أعلنت هيئة إدارة مضيق الخليج الفارسي اتخاذ إجراءات قانونية بحق سفينتين لشحن البضائع السائبة، اتُّهمتا بمحاولة الوصول إلى موانئ على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي باستخدام وثائق مزورة ومن دون تنسيق مسبق.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، وافقت السفينتان لاحقًا على الالتزامات المفروضة عليهما، ما جنّبهما الإدراج في قائمة عدم الامتثال. كما أشارت إلى إمكانية تخفيف الإجراءات بحق السفن التي ارتكبت مخالفات سابقة، شريطة اعترافها الرسمي بتلك المخالفات.
لكن أهمية هذه التطورات تتجاوز الحوادث البحرية بحد ذاتها، فمضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل شريان حيوي يربط الخليج الفارسي بالأسواق العالمية، وأي اضطراب طويل في حركة الملاحة عبره من شأنه أن ينعكس مباشرة على إمدادات الطاقة وتكاليف الشحن والاقتصادات المعتمدة على صادرات النفط والغاز.
وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط القوة الإيرانية. فبينما تستطيع الولايات المتحدة استخدام العقوبات الاقتصادية للضغط على طهران، تمتلك إيران أوراقًا جيوسياسية وبحرية تجعل أي محاولة لفرض تسوية بالقوة محفوفة بتداعيات تتجاوز حدود المنطقة.
وبالنسبة إلى واشنطن وحلفائها، فإن استمرار اضطراب الملاحة في المضيق يمثل تهديدًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يصعب تجاهله، وهو ما يمنح طهران هامشًا إضافيًا للمناورة في أي مفاوضات مقبلة.
تبدو إدارة ترامب أكثر إدراكًا لتعقيدات الخيار العسكري وللصعوبات التي قد تواجهها في تحقيق أهدافها عبر جولة جديدة من المواجهة.
وبحسب ما أورده موقع “أكسيوس”، نقلًا عن ثلاثة أشخاص شاركوا في اجتماع مغلق لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ترامب كان يدرس خيارين أساسيين: استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، أو التوصل إلى اتفاق معها.
غير أن الرئيس الأميركي اتجه، بحسب التقرير، إلى خيار ثالث يقوم على مواصلة الضغط الاقتصادي والإبقاء على الحصار البحري، بهدف إضعاف الاقتصاد الإيراني ودفع القيادة في طهران إلى القبول بالتفاوض وفق الشروط الأميركية.
ويعكس هذا الخيار محاولة أميركية للجمع بين الضغط والمناورة، فترامب يريد إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، لكنه لا يرغب في التخلي عن ورقة التهديد العسكري، أملًا في دفع إيران إلى تقديم تنازلات من دون الحاجة إلى إطلاق حملة عسكرية جديدة.
غير أن هذه الاستراتيجية تحمل في طياتها تناقضًا واضحًا: فكلما شددت واشنطن ضغوطها على طهران، ازدادت احتمالات تمسك الأخيرة بشروطها ورفضها التفاوض تحت التهديد، خصوصًا إذا اعتقدت أن موقعها الاستراتيجي يمنحها القدرة على تحمّل المواجهة.
لا تنفصل حسابات ترامب الخارجية عن التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة. فقد زادت النتائج المخيبة للآمال التي حققها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي من الضغوط على الإدارة الأميركية، ودفعتها إلى إعادة تقييم الكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار الحرب مع إيران.
كما أقرّ ترامب بأن الناخبين الأميركيين لم يؤيدوا الحرب، وهو موقف يعكس حساسية الملف داخليًا، ويضع قيودًا إضافية على قدرته على اتخاذ قرار بالتصعيد العسكري.
ومن المنظور الإيراني، تمثل هذه الضغوط فرصة سياسية يمكن استثمارها لانتزاع تنازلات أميركية. فكلما ارتفعت الكلفة الداخلية للمواجهة، تضاءل هامش المناورة المتاح أمام ترامب، وأصبح التوصل إلى اتفاق أقل كلفة سياسيًا خيارًا أكثر جاذبية بالنسبة إلى إدارته.
لكن واشنطن لا تزال متمسكة بأهداف أساسية، في مقدمتها فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز، والحدّ من النفوذ الإقليمي لطهران.
وهنا تتقاطع الحسابات الأميركية والإيرانية عند نقطة شديدة التعقيد: ترامب يحتاج إلى اتفاق يمكن تقديمه بوصفه إنجازًا سياسيًا، بينما تريد إيران تسوية لا تُظهرها في موقع الطرف الذي اضطر إلى التراجع تحت الضغط.
وسط هذا المشهد المتشابك، تبرز قطر بوصفها أحد أبرز الأطراف القادرة على فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وفي هذا السياق، التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان سبل خفض التصعيد والخيارات الدبلوماسية الممكنة لإنهاء المواجهة.
وجاء اللقاء بعد مشاورات مكثفة بين مسؤولين قطريين وإيرانيين، من بينها زيارة استمرت عدة أيام لممثلين إيرانيين إلى الدوحة، في مؤشر على تنامي الدور القطري في التحركات الرامية إلى احتواء الأزمة.
وتكمن حساسية الدور القطري في ضرورة إيجاد صيغة تحقق الحد الأدنى من مطالب الطرفين، بحيث تستطيع واشنطن تسويقها بوصفها نجاحًا دبلوماسيًا، وتستطيع طهران في المقابل تقديم الاتفاق داخليًا على أنه انتصار لمصالحها الاستراتيجية، لا استسلام للضغوط الأميركية.
ولذلك، فإن مهمة الدوحة لا تقتصر على نقل الرسائل بين الجانبين، بل تتمثل في محاولة بناء أرضية سياسية مشتركة تمنع انهيار المسار الدبلوماسي وتفتح الباب أمام تسوية أوسع.
ومع ذلك، فإن نجاح الوساطة القطرية سيظل مرتبطًا بمدى استعداد واشنطن وطهران لتقديم تنازلات متبادلة، وهو أمر لا يبدو سهلًا في ظل اتساع الفجوة بين شروط الطرفين.
لا تقتصر تداعيات المواجهة على العلاقة بين واشنطن وطهران، بل تمتد إلى لبنان والتوازنات الإقليمية الأوسع.
فثمة من ينتقد المقاربة الأميركية، ويرى أنها لا تأخذ في الحسبان تعقيدات النظام السياسي اللبناني، ولا سيما مشاركة حزب الله في الحياة السياسية ومؤسسات الحكم في البلاد.
أما بالنسبة إلى إسرائيل، فإن الجبهة اللبنانية تمثل امتدادًا مباشرًا لمخاوفها من النفوذ الإيراني الإقليمي. ومن هنا، قد يكون نتنياهو أقل استعدادًا لقبول اتفاق أميركي إيراني يركز على الملف النووي وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بينما يترك القضايا المرتبطة بالنفوذ الإيراني في المنطقة من دون معالجة.
وهذا ما يجعل الخلاف بين واشنطن وتل أبيب أعمق من مجرد اختلاف حول توقيت استئناف العمليات العسكرية أو وقفها. فالمسألة تتعلق أيضًا بمستقبل الترتيبات الإقليمية، وحدود الدور الأميركي في المنطقة، ومدى استعداد الإدارة الأميركية لمراعاة المطالب الأمنية الإسرائيلية في أي تسوية مع إيران.
وبينما قد يرى ترامب أن الاتفاق مع طهران يمثل فرصة لإنهاء أزمة مكلفة سياسيًا واقتصاديًا، فإن نتنياهو قد ينظر إلى الاتفاق نفسه بوصفه تهديدًا إذا سمح لإيران بالاحتفاظ بقدراتها العسكرية ونفوذها الاستراتيجي.
وهنا تتجلى إحدى أبرز مفارقات المرحلة: ما قد يمثل مخرجًا سياسيًا لواشنطن قد يتحول في نظر إسرائيل إلى مصدر قلق استراتيجي طويل الأمد.
تكشف المواجهة الراهنة عن تضارب جوهري في الحسابات الأميركية والإيرانية والإسرائيلية، في وقت تبدو فيه المنطقة أمام مفترق طرق قد يحدد شكل التوازنات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.
فترامب يراهن على أن الجمع بين العقوبات الاقتصادية والتهديد باستخدام القوة العسكرية سيجبر طهران في نهاية المطاف على قبول اتفاق يتماشى مع المصالح الأميركية. أما إيران، فتعتمد على قدراتها العسكرية والردعية وموقعها الاستراتيجي المشرف على مضيق هرمز، باعتبارها عناصر قوة تمنحها القدرة على مقاومة الضغوط الأميركية وفرض شروطها على طاولة المفاوضات.
وفي المقابل، يواجه نتنياهو معادلة مختلفة، إذ تسعى حكومته إلى منع إيران من الخروج من المواجهة محتفظةً بقدراتها العسكرية ونفوذها الاستراتيجي، بينما يجد ترامب نفسه مضطرًا إلى الموازنة بين المطالب الإسرائيلية والضغوط السياسية والاقتصادية الداخلية، فضلًا عن تداعيات أي حرب جديدة على مكانة الولايات المتحدة الدولية.
وبين هذه الحسابات المتعارضة، تبدو الدبلوماسية أمام اختبار حقيقي. فنجاح الوساطات والجهود السياسية في التوصل إلى تفاهم قد يفتح الباب أمام احتواء التصعيد وإرساء تفاهم إقليمي أوسع، في حين أن فشلها قد يدفع المنطقة إلى دورة جديدة من المواجهات العسكرية والاضطرابات الاقتصادية وعدم الاستقرار.
في الوقت الراهن، يراهن ترامب على أن الضغط الاقتصادي سيدفع إيران إلى طاولة المفاوضات، بينما تراهن طهران على أن صمودها الاستراتيجي سيحول دون تمكّن واشنطن من فرض شروطها.
أما السؤال الأهم، فيبقى ما إذا كان ترامب سيتمكن من انتزاع تسوية تحفظ مصالحه وتجنّبه حربًا جديدة، أم أن نتنياهو سينجح مجددًا في دفع السياسة الأميركية نحو مسار التصعيد في الشرق الأوسط.
ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه المواجهة: تسوية تفرضها موازين القوة، أم تصعيد جديد يعيد المنطقة إلى دائرة الحرب المفتوحة؟
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير