
تُعد العلاقة بين أذربيجان وتركيا إحدى أكثر الشراكات الاستراتيجية في منطقة القوقاز الجنوبي وآسيا الوسطى، وقد ترسخت تاريخيًا على مبدأ “أمة واحدة في دولتين”، الذي يجسد الروابط اللغوية والإثنية والثقافية بين الشعبين، إلى جانب التعاون العسكري والاقتصادي والطاقوي الوثيق. وبلغت هذه العلاقة ذروتها بعد حرب ناغورنو قره باغ الثانية عام 2020، حيث قدمت تركيا دعمًا سياسيًا وعسكريًا مباشرًا لأذربيجان، ثم تعززت بعد العملية العسكرية الأذربيجانية عام 2023 التي أعادت السيطرة الكاملة على الإقليم. غير أن هذا التعاون بين باكو وأنقرة تعرض في عام 2026 لأزمة دبلوماسية غير مسبوقة نسبيًا، بدأت بخلاف داخلي أذربيجاني حول تنظيم الزي المدرسي، وتطورت إلى مواجهة حول حدود السيادة والاستقلال في صناعة القرار الخارجي، وكشفت عن توترات بنيوية تتعلق بتوازن القوة داخل التحالف وتباين التوجهات الأيديولوجية والجيوسياسية، ولا سيما فيما يتعلق بإسرائيل.
انطلقت الشرارة في سبتمبر/أيلول 2026، عندما أقرت الحكومة الأذربيجانية قرارات تنظيمية جديدة للزي المدرسي في المؤسسات التعليمية العامة، تستهدف تعزيز مبدأ العلمانية في التعليم العام، وتمنع ارتداء أي إضافات تتعارض مع هذا المبدأ، مما أدى عمليًا إلى تقييد ارتداء الحجاب من قبل الطالبات والمعلمات. ورغم أن النصوص الرسمية لم تنص صراحة على حظر الحجاب، فإن التطبيق الميداني أثار احتجاجات محلية في أذربيجان وغضبًا واسعًا في الأوساط المحافظة والإسلامية التركية. انتقد أوكتاي سارال، المستشار الكبير للرئيس التركي، هذه القيود علنًا عبر منصات التواصل، معتبرًا إياها غير مقبولة وتتعارض مع متطلبات دينية أساسية، كما طالبت أوساط داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا العاصمة الأذرية باكو بالتراجع عن الإجراءات. ورأت السلطات الأذربيجانية في هذه الانتقادات تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية وتهديدًا لسيادتها الوطنية، خاصة أن النظام الأذربيجاني يتمسك بنهج علماني براغماتي متجذر في الإرث السوفيتي، ويركز على الوحدة الوطنية بعيدًا عن التأثيرات الدينية الخارجية التي قد تُفسر كمحاولة لتصدير نموذج سياسي معين.
تصاعدت الأزمة بسرعة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026. أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية إدراج (31) مواطنًا تركيًا على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم ومنعهم من دخول البلاد، ومن بينهم رئيس حزب الرفاه الجديد فاتح أربكان، والنائب المعارض عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وعدد من الصحفيين والكتاب والمتخصصين في الشؤون الدينية. كما أصدرت النيابة العامة الأذربيجانية مذكرات توقيف غيابية بحق آخرين بتهم الدعوة إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة والتحريض على الكراهية الدينية. وجاء ذلك رغم مكالمة هاتفية بين الرئيسين أردوغان وعلييف أكدت متانة العلاقات، مما أبرز حدود قدرة الطرفين على احتواء الخلاف دون إجراءات عملية. وأُقيل سارال لاحقًا من منصبه في محاولة لاحتواء التوتر، غير أن الرئيس علييف غاب عن قمة منظمة الدول التركية الثالثة عشرة في أنقرة نهاية أكتوبر، مكتفيًا بإرسال وزير خارجيته، في إشارة سياسية واضحة إلى عمق الاستياء الأذربيجاني ورفضه لأي وصاية، حتى من أقرب الحلفاء.
تكشف هذه الأحداث عن تحولات هيكلية في طبيعة التحالف. فبعد استعادة السيطرة الكاملة على قره باغ، أصبحت باكو أقل اعتمادًا على الدعم التركي المباشر وأكثر إصرارًا على معاملة الند للند. وتراكمت لدى أذربيجان أوراق ضغط اقتصادية مهمة، إذ تُعد مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي لتركيا، بينما تُشكل شركة النفط الحكومية الأذربيجانية “سوكار” أكبر مستثمر أجنبي خاص في تركيا، باستثمارات تتجاوز (18) مليار دولار على مدى عقد ونصف في قطاع البتروكيماويات وخطوط الأنابيب، مثل “تاناب”. في المقابل، برزت مخاوف أذربيجانية من نفوذ الشبكات الإسلامية التركية والوكالات، مثل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) والاستخبارات التركية، التي يُنظر إليها في أوساط مقربة من القيادة الأذربيجانية كأدوات محتملة للتأثير السياسي وجمع المعلومات. ويعكس هذا التوتر رغبة باكو في إعادة رسم حدود العلاقة بعيدًا عن نموذج “الأخ الأكبر”، مع الإبقاء على التعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل إيران وأرمينيا.
يحتل العامل الإسرائيلي موقعًا مركزيًا في فهم التباينات بين أذربيجان وتركيا، حيث ترتبط باكو بعلاقات استراتيجية وثيقة مع إسرائيل منذ تسعينيات القرن الماضي، تشمل توريد أسلحة متقدمة ونظم طائرات مسيرة لعبت دورًا حاسمًا في حروب قره باغ، مقابل تصدير النفط الأذربيجاني الذي يغطي نسبة كبيرة من احتياجات إسرائيل النفطية. ويمر جزء كبير من هذا النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان، مما يمنح أنقرة فوائد عبور وإيرادات رغم التوتر الشديد في العلاقات التركية-الإسرائيلية بعد حرب غزة عام 2023، حيث تتبنى أنقرة خطابًا حادًا ضد إسرائيل، وتتخذ مواقف داعمة لفلسطين وحماس، بينما أعلنت وقف التجارة المباشرة.
ويُشكل النفط الأذربيجاني أحد الركائز الأساسية لأمن الطاقة الإسرائيلي منذ عقود، وقد تطور هذا الدور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ليصبح عنصرًا حاسمًا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكو وتل أبيب. ووفقًا لبيانات شركة تتبع الشحنات “كبلر”، ارتفعت واردات إسرائيل من النفط الخام الأذربيجاني في عام 2025 بنسبة (31%) مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى متوسط نحو (94) ألف برميل يوميًا، مما منح أذربيجان حصة بلغت (46.4%) من إجمالي واردات إسرائيل النفطية، وهي أعلى نسبة خلال العقد الأخير، متقدمة بفارق واضح على روسيا التي احتلت المرتبة الثانية بحوالي (28%).
وينتقل هذا النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، الذي يبدأ من حقول بحر قزوين الأذربيجانية، ويمر عبر جورجيا ثم الأراضي التركية، ليصل إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط التركي، ومن هناك يُشحن بواسطة ناقلات إلى موانئ إسرائيلية مثل أشكلون. ورغم فرض تركيا حظرًا تجاريًا على إسرائيل منذ منتصف عام 2024 بسبب الحرب في غزة، فإن التدفقات استمرت، بل وزادت، إذ تدعي أنقرة أن مشغل الخط التركي (بوتاش) لا يتدخل في بيع النفط الأذربيجاني، بينما تشير بيانات التتبع إلى أن الناقلات غالبًا ما تُغلق أنظمة التعريف التلقائي وتُعلن وجهات أخرى قبل التوجه الفعلي إلى إسرائيل. هذا المسار يمنح إسرائيل ميزة استراتيجية مهمة تتمثل في تجاوز مضيق هرمز، مما يقلل من قدرة إيران على تعطيل الإمدادات مباشرة عبر سيطرتها على المضيق.
يُعزز النفط الأذربيجاني الشراكة المتبادلة التي تقوم على مبدأ “النفط مقابل التكنولوجيا والأسلحة”. وحصلت أذربيجان على أسلحة إسرائيلية متقدمة، بما في ذلك الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع، التي لعبت دورًا حاسمًا في حروب ناغورنو قره باغ عامي (2020-2023)، مقابل توفير إمدادات نفطية موثوقة لإسرائيل، بالإضافة إلى موقع جغرافي يُتيح لها الوصول الاستخباراتي إلى الحدود الإيرانية. وتعمق هذا التعاون مع استحواذ شركة سوكار الأذربيجانية الحكومية على حصة (10%) في حقل تمار للغاز الطبيعي الإسرائيلي في البحر المتوسط، وهي صفقة اكتملت في منتصف عام 2025 بقيمة تُقدر بنحو مليار إلى (1.25) مليار دولار. ويُعد هذا الاستثمار أول دخول كبير لسوكار إلى السوق المتوسطية، ويُعزز التكامل الطاقوي، حيث يُوفر الغاز الإسرائيلي مرونة إضافية، بينما يُتيح لأذربيجان توسيع حضورها الإقليمي في قطاعات الاستكشاف والتصدير.
وفر هذا التدفق إيرادات لأذربيجان ورسوم عبور لتركيا وجورجيا، بينما يُقلل لإسرائيل من تكاليف التقلبات ويُدعم استقرار الإمدادات. غير أن الشفافية المحدودة، حيث لا تظهر إسرائيل دائمًا في الإحصاءات الرسمية الأذربيجانية للصادرات، تُشير إلى حساسية سياسية. في المجمل، يُمثل النفط الأذربيجاني عنصرًا حاسمًا في أمن الطاقة الإسرائيلي واستقلاليته النسبية، لكنه يُعمق الاعتماد المتبادل الذي يربط مصير الطرفين بالتوترات الإقليمية، خاصة مع إيران وتركيا، مما يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر لضمان استمرارية الإمدادات في بيئة جيوسياسية معقدة.
شكّل العامل الإسرائيلي مصدر احتكاك أيديولوجي وسياسي مستمر. تُثير العلاقات الوثيقة بين باكو وتل أبيب استياءً في الرأي العام التركي المحافظ والإسلامي، حيث يُنظر إليها كتناقض مع الخطاب التركي الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية، خاصة مع استمرار تدفق النفط عبر الأراضي التركية رغم التصريحات الرسمية عن “صفر تجارة”. وأدت الاتهامات المتبادلة إلى حملات إعلامية، مثل انتقاد أوساط تركية لـ”علمانية” باكو كتنازل لإسرائيل، مقابل اتهامات أذربيجانية لأنقرة بالنفاق في التعامل مع التجارة مع إسرائيل عبر موانئها. ويُعمق هذا الخلاف مخاوف باكو من أن تُستخدم علاقاتها مع إسرائيل كورقة ضغط تركية داخلية، أو أن تؤثر التوترات التركية-الإسرائيلية على استقرار الممرات الطاقوية. كما يُبرز تباينًا جوهريًا في التوجهات: براغماتية أذربيجان القائمة على المصالح الأمنية والاقتصادية، مقابل سياسة تركيا الأيديولوجية في الشرق الأوسط، مما يُهدد بتسرب الخلافات إلى مجالات أخرى، مثل منظمة الدول التركية أو مشاريع الربط الإقليمي، مثل ممر زنغزور.
وبالرغم من هذه الرؤية والخلاف القائم، يُمكن للعامل الإسرائيلي أن يُعزز توازن العلاقات الأذرية-التركية واستقرارها. فباكو تؤدي دور الوسيط البراغماتي، إذ استضافت جولات محادثات تقنية بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين لتجنب الاشتباكات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مما يُبرز قدرة أذربيجان على تخفيف التوترات بين حليفين متناقضين في توجهاتهما. كما أن التعاون العسكري الإسرائيلي مع أذربيجان يُكمل الدعم التركي دون أن يُناقضه كليًا، ويوفر لباكو هامش مناورة دولية، خاصة في واشنطن. واقتصاديًا، تُسهم تدفقات الطاقة عبر الأراضي التركية في تعزيز المصالح المشتركة، حيث تستفيد تركيا من الرسوم والنفوذ على الممرات، بينما تحافظ أذربيجان على شراكات متنوعة تُقلل من الاعتماد الأحادي على أي طرف. هذا التوازن يُحول أذربيجان إلى لاعب مركزي في تهدئة التوترات الإقليمية، مما يُقوي مكانة التحالف التركي-الأذري ككل في مواجهة إيران أو روسيا، ويُتيح لتركيا الاستفادة غير المباشرة من استقرار الإمدادات دون الاضطرار إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل في كل ملف.
وصلت الأزمة إلى ذروتها قبل زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى أذربيجان في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بمناسبة يوم النصر الذي يُحيي ذكرى استعادة شوشا عام 2020. وصل أردوغان وزوجته أمينة إلى مطار فضولي في إقليم قره باغ، حيث استقبلهما الرئيس علييف وزوجته مهربان علييفا في مراسم رسمية. وركزت البيانات المشتركة والمؤتمر الصحفي في شوشا على “الأخوة غير القابلة للكسر” والوحدة القائمة على التاريخ والثقافة والمصير المشترك، دون الإشارة العلنية إلى خلاف الحجاب أو الإجراءات السابقة، مثل القائمة السوداء أو غياب علييف عن القمة التركية. أظهرت الزيارة إرادة سياسية واضحة لاحتواء التوتر وتأكيد استمرارية الشراكة، مع المشاركة في مراسم تذكارية ولقاءات ثنائية تناولت التعاون الإقليمي والدولي. غير أن غياب علييف السابق عن قمة أنقرة يُبقي على أثر رمزي للتوتر، ويؤكد أن باكو لن تتراجع عن تأكيد استقلاليتها في القضايا الداخلية والخارجية.
وفيما يتعلق بآفاق العلاقة، فتشير إلى استمرار التحالف الاستراتيجي مع إعادة توازن نحو المزيد من المساواة والاحترام المتبادل للسيادة. فالمصالح الطاقوية (إمدادات الغاز الأذربيجاني لتركيا، واستثمارات سوكار الضخمة، ومشاريع مثل الممر الأخضر للطاقة النظيفة مع جورجيا وبلغاريا)، والأمنية (التعاون ضد التهديدات الإيرانية والأرمينية)، والثقافية، تُشكل ضمانات قوية ضد التصعيد الكبير. ومن المرجح أن تُدار الخلافات المستقبلية بشكل أكثر حذرًا، مع احترام أكبر لسيادة باكو في المسائل الداخلية، مثل الدين والعلمانية، وتجنب التدخلات العلنية.
وقد تسعى أذربيجان إلى تنويع شراكاتها أكثر، بما في ذلك تعزيز علاقاتها مع إسرائيل وروسيا، لتقليل الاعتماد على أي طرف واحد، بينما ستركز تركيا على الحفاظ على نفوذها داخل منظمة الدول التركية والممرات الإقليمية. وإذا استمرت التوترات مع إسرائيل أو تصاعدت التأثيرات الإسلامية التركية داخل أذربيجان، فقد تتكرر أزمات مشابهة، لكنها ستبقى محدودة ما دامت الحسابات الجيواقتصادية والأمنية سائدة. في النهاية، تُظهر الأزمة الأذرية-التركية أن مبدأ “الأمة الواحدة في دولتين” يبقى إطارًا رمزيًا قويًا يجمع الطرفين، لكنه يخضع لاختبارات عملية تتعلق بالسيادة والمصالح البراغماتية في بيئة إقليمية متقلبة، حيث يُمثل العامل الإسرائيلي تحديًا وفرصة في آن واحد لإعادة تشكيل التوازنات داخل التحالف وخارجه.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير