منذ نهاية الحرب الباردة، بدا وكأن الدولة القومية الحديثة قد انتصرت نهائيًا باعتبارها الشكل السياسي الأعلى لتنظيم المجتمعات البشرية. فقد ساد الاعتقاد بأن العالم يتجه نحو نموذج عالمي موحد تحكمه العولمة الاقتصادية، والديمقراطية الليبرالية، والمؤسسات الدولية. غير أن العقود الأخيرة كشفت عن تحولات عميقة قلبت هذه الفرضية رأسًا على عقب. فبدلًا من ذوبان الهويات الكبرى، عادت الانتماءات الحضارية والثقافية والدينية لتصبح محركًا أساسيًا للصراعات والتحالفات الدولية. ولم تعد المواجهات العالمية تُختزل فقط في تنافس بين دول قومية ذات حدود وسيادات، بل أصبحت تعبيرًا عن مشاريع حضارية كبرى تسعى لإعادة تعريف العالم وفق رؤيتها التاريخية والثقافية. فالصين، مثلًا، لا تقدم نفسها مجرد دولة آسيوية صاعدة، بل حضارة عمرها آلاف السنين تسعى لاستعادة “المركز الإمبراطوري” الذي فقدته خلال قرنين من الهيمنة الغربية.
وها هي روسيا تستعيد خطابها باعتبارها قوة أوراسية تحمل رسالة تاريخية مستقلة عن الغرب الليبرالي. أما الغرب الأطلسي، فيرى نفسه حاملًا لقيم الحداثة والديمقراطية العالمية، بينما تشهد الهند صعود قومية هندوسية تستعيد رمزية الحضارة الفيدية القديمة. وفي المقابل، يعيش العالم الإسلامي أزمة عميقة بين واقع التفكك السياسي وحنين الوعي الجمعي إلى وحدة حضارية تتجاوز الحدود القومية التي رسمها الاستعمار.
تمثل الصين المثال الأوضح على عودة التفكير الحضاري في السياسة الدولية. فالنظام الصيني لا يعرّف نفسه باعتباره دولة قومية حديثة فقط، بل باعتباره استمرارًا لحضارة ممتدة منذ آلاف السنين. وتستند القيادة الصينية إلى مفهوم “النهضة العظيمة للأمة الصينية”، وهو تعبير يحمل أبعادًا تاريخية تتجاوز حدود الدولة المعاصرة نحو استعادة موقع الصين المركزي في العالم.
لقد كان النظام الإمبراطوري الصيني، عبر قرون طويلة، يعتبر الصين “مملكة الوسط”، أي المركز الحضاري الذي تدور حوله بقية الشعوب. ومع صعود الغرب في القرن التاسع عشر، تعرضت الصين لما تسميه أدبياتها الرسمية “قرن الإذلال”، حيث فرضت القوى الأوروبية واليابان نفوذها عليها. ومن هنا، فإن الصعود الصيني الحالي لا يُنظر إليه داخليًا باعتباره توسعًا جديدًا، بل استعادة لمكانة تاريخية طبيعية.
ويتجلى هذا المنطق الحضاري في مشروع “الحزام والطريق”، الذي لا يهدف فقط إلى توسيع النفوذ الاقتصادي، بل إلى إعادة ربط آسيا وإفريقيا وأوروبا ضمن فضاء تديره الصين. كما أن بكين تطرح نموذجًا حضاريًا بديلًا عن الغرب، يقوم على الاستقرار الجماعي، والتنمية الاقتصادية، والسلطة المركزية، في مواجهة الفردانية الليبرالية الغربية.
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدا أن روسيا فقدت مكانتها كقوة عالمية، لكن صعود فلاديمير بوتين إلى الحكم أعاد إحياء فكرة روسيا بوصفها حضارة مستقلة عن الغرب. فالمشروع الروسي المعاصر لا يستند فقط إلى القومية الروسية، بل إلى مفهوم “الأوراسية”، أي اعتبار روسيا جسرًا حضاريًا بين أوروبا وآسيا يمتلك رسالة تاريخية خاصة.
ويرى المفكرون الأوراسيون أن روسيا ليست جزءًا من الغرب الليبرالي، وأن محاولات دمجها في المنظومة الغربية بعد الحرب الباردة كانت تهدف إلى تفكيك هويتها الحضارية. ومن هذا المنطلق، تُفهم الحرب في أوكرانيا باعتبارها أكثر من نزاع جيوسياسي؛ إنها معركة حول هوية المجال السلافي والأوراسي ومستقبل النفوذ الغربي في شرق أوروبا.
وتسعى موسكو إلى بناء فضاء استراتيجي مستقل يضم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وتستخدم الدين الأرثوذكسي، والذاكرة التاريخية، والانتماء الثقافي كأدوات تعبئة سياسية. كما تقدم روسيا نفسها بوصفها مدافعًا عن “القيم التقليدية” في مواجهة ما تعتبره انحلالًا أخلاقيًا غربيًا.
وبذلك تعود روسيا إلى منطق الإمبراطوريات القديمة، حيث لا تكون الحدود مجرد خطوط سياسية، بل مناطق نفوذ حضاري وثقافي.
رغم الحديث عن تراجع الغرب، فإنه لا يزال يمثل أقوى كتلة حضارية في العالم من حيث الاقتصاد، والتكنولوجيا، والإعلام، والقوة العسكرية. فالولايات المتحدة وأوروبا الغربية لا تدافعان فقط عن مصالح قومية، بل عن نموذج حضاري عالمي تشكل منذ عصر التنوير والثورة الصناعية.
لقد قامت الهيمنة الغربية على فرضية عالمية القيم الليبرالية: الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والسوق الحرة، والعلمانية السياسية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تصور الغرب أن التاريخ قد انتهى بانتصار النموذج الليبرالي، كما عبّر عن ذلك فرانسيس فوكوياما.
غير أن صعود الصين وعودة روسيا كشفا حدود هذا التصور. فأصبحت القوى غير الغربية ترى أن الليبرالية الغربية ليست قيمًا كونية محايدة، بل تعبيرًا عن هيمنة حضارية غربية.
ومن هنا يمكن فهم محاولات توسع حلف “الناتو”، والحروب الثقافية، والصراع الإعلامي العالمي، بوصفها أدوات للحفاظ على مركزية الغرب في النظام الدولي. كما يستخدم الغرب التكنولوجيا، والاقتصاد، والمؤسسات الدولية باعتبارها أدوات نفوذ حضاري بقدر ما هي أدوات سياسية.
تشهد الهند في العقود الأخيرة تحولات عميقة مع صعود التيار القومي الهندوسي بقيادة ناريندرا مودي. فالهند لم تعد تكتفي بتقديم نفسها كدولة متعددة الثقافات، بل بدأت تطرح هوية حضارية قائمة على الإرث الهندوسي القديم.
وتقوم أيديولوجيا “الهندوتفا” على اعتبار الهند أرض الحضارة الهندوسية التاريخية، وأن الأمة الهندية يجب أن تستعيد جذورها الثقافية والدينية بعد قرون من الاستعمار البريطاني، وكذلك الحكم الإسلامي السابق. ولهذا أصبح الدين والثقافة عنصرين أساسيين في السياسة الهندية المعاصرة.
كما تسعى الهند إلى لعب دور عالمي يتناسب مع ثقلها السكاني والاقتصادي، مستفيدة من موقعها كقوة آسيوية صاعدة قادرة على موازنة الصين. وتعمل نيودلهي على توظيف قوتها الناعمة، من السينما إلى التكنولوجيا والديانات الشرقية، لإبراز نفسها كحضارة عالمية مستقلة.
لكن هذا الصعود الحضاري يطرح أيضًا تحديات داخلية، لا سيما فيما يتعلق بالتعددية الدينية وحقوق الأقليات، إذ تخشى قطاعات واسعة من المسلمين والمسيحيين في الهند من تحول القومية الحضارية إلى أداة إقصاء سياسي وثقافي.
العالم الإسلامي بين التفكك السياسي ووحدة الوعي الحضاري
يمثل العالم الإسلامي حالة معقدة ومختلفة عن بقية المشاريع الحضارية. فمن جهة، تعيش الدول الإسلامية حالة انقسام سياسي حاد وضعف استراتيجي، ومن جهة أخرى لا يزال هناك شعور عميق بالانتماء إلى حضارة إسلامية مشتركة تتجاوز الحدود القومية. فقد أدت اتفاقيات سايكس – بيكو وسقوط الدولة العثمانية إلى تقسيم المجال الإسلامي إلى دول قومية متعددة، لكن فكرة “الأمة الإسلامية” بقيت حاضرة بقوة في الوعي الجماعي.
ويبقى السؤال الأساسي: هل يستطيع العالم الإسلامي التحول من مجرد فضاء ديني وثقافي إلى قوة حضارية فاعلة سياسيًا واقتصاديًا؟
تكشف التحولات الدولية الراهنة أن العالم يدخل مرحلة جديدة تتراجع فيها مركزية الدولة القومية لصالح كيانات أوسع ذات طابع حضاري وثقافي. فالقوى الكبرى لم تعد تتحرك فقط وفق حسابات المصالح التقليدية، بل وفق رؤى تاريخية وهويات عميقة تسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي.
غير أن عودة “الإمبراطوريات الحضارية” لا تعني بالضرورة نهاية الدولة القومية بشكل كامل، بل ربما تعني اندماج الدولة داخل مشاريع حضارية أوسع تمنحها الشرعية والمعنى. فالصين وروسيا والهند والغرب، وحتى العالم الإسلامي، يعيدون تعريف السياسة الدولية بلغة الهوية والذاكرة والتاريخ.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
