مستقبل المثلث الكبير

عادةً ما أكون جريئًا بما يكفي بشأن التنبؤات، لكني لا أمتلك هذه المرة الثقة المعتادة في توقع أحداث المستقبل بالنظر إلى العدد الكبير من المشاكل والاتجاهات المثيرة للجدل، والمفاجآت الناتجة عن الأحداث غير المتوقعة، والمنتمية إلى (نظرية البجعة السوداء – “نظرية سياسية تُشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة“) والتي كان آخرها تفشي وباء كوفيد-19.

شكل وباء كوفيد-19، مشكلة خطيرة للعديد من البلدان. لكن من وجهة نظر تاريخية، مثل هذه التأثيرات الخطيرة على التنمية العالمية تحدث لسبيين رئيسيين

أولًا: يبدو أن النخب الحاكمة في العديد من الدول تستخدم هذه النوازل للتستر على إخفاقاتها بالماضي أو لتبرير عدم قدرتها على مواجهة التحديات المُستجدة. مثل التلوث وتغير المناخ، والتراجع السريع للطبقة الوسطى، وظهور عدم المساواة الاجتماعية.

ثانيًا: استنفاد النموذج الحالي للرأسمالية والمصمم لتحفيز الاستهلاك المتزايد بشكلٍ مستمر.

لقد دفعت محاولات التستر والتبرير قضية فيروس كورونا إلى ساحة النقاش، وأثارت وسائل الإعلام الحديثة الجدل حول الحاجة لوجود «قوة ثالثة» لذلك، يمكن أن يكون للوباء عواقب تاريخية حقًّا، لكن لا أحد يعرف كيف ستكون بالضبط، وما هو حجمها. مع ذلك، فقد قبلت طلبًا من رئيس تحرير مجلة (ليمز – Limes) الإيطالية، للشؤون الجيوسياسية. كتابة توقعاتي وتقييمي لتطور العلاقات في مثلث القوى العظمى (روسيا والصين والولايات المتحدة) من وجهة النظر الروسية، وبعد تفكير قررت أن أخاطر بتقديم رؤيتي حول هذا الأمر.

بعيدًا عن النقاشات المطولة، سأذهب مباشرةً إلى السيناريو الذي أعتبره الأكثر احتمالًا: «ستتفاقم مشكلات الاتجاهات الرئيسية للسياسات العالمية في السنوات الأخيرة». أي تراجع العولمة الاقتصادي الجزئي، وإعادة تأميم السياسة والاقتصاد العالميين، والتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، وإضعاف الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المتعددة الأطراف بشكلٍ عام – بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية العميقة الجارية حاليًّا. كل شيء سيكون كما هو اليوم، ولكن بشكل أسوأ.

النقطة المضيئة الوحيدة في هذه التوقعات هي الإزالة الجزئية المحتملة للثآليل والبثور الطفيلية من جسد المجتمعات والاقتصادات الحديثة – انكماش الفقاعات المالية والمعلوماتية التي غالبًا ما كانت تعمل كبديل للاقتصاد الحقيقي والحياة. من المرجح استعادة قيم الأسرة والإيمان وتحقيق الذات قبل كل شيء من خلال خدمة المجتمع والبلد وتعزيز مكانتها المركزية. مرة أخرى ستصبح مهن المهندس والطبيب والشرطي والأشخاص الذين يصنعون شيئًا حقيقيًّا أكثر أهمية. في الواقع، لم تتوقف هذه القيم عن الوجود في العالم غير الغربي.

مثلث القوى القيادية هو بناء افتراضي بسبب عدم رغبة الولايات المتحدة في التعاون مع أي جهة أخرى في ظل أملها الأخير بالحفاظ على هيمنتها الآخذة في التناقص.

ينقسم المثلث إلى ثلاثة أزواج من العلاقات.

لم تكُن العلاقات الروسية الأمريكية عدائية أبدًا منذ خمسينيات القرن الماضي. كانت الولايات المتحدة منزعجة من رفض روسيا السير على خطى القيادة الأمريكية، وبشكل أكثر واقعية نتيجة انتعاشها وانبعاثها من جديد بعد الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، بعد استعادة قوتها الإستراتيجية حرمت روسيا على ما يبدو الولايات المتحدة والغرب ككل من تفوقه العسكري الذي شكَّل أساس الهيمنة الغربية التي استمرت لخمسمائة عام على السياسة والاقتصاد والثقافة، مما سمح للغرب بسحب الناتج الإجمالي العالمي لمصلحته الخاصة.

لقد حاولت روسيا، تمامًا مثل الاتحاد السوفيتي من قبل، أن تضمن أمنها الخاص، ولكن بالمناسبة، وبغير قصدٍ منها، تسببت محاولتها هذه في حدوث تحول تاريخي.

شرعت الولايات المتحدة في طريق المواجهة أوائل عام 2010. عندما أوقفت روسيا في عام 2014، توسع التحالفات الغربية من خلال إعادة دمج شبه جزيرة القرم ودعم المتمردين في دونباس، بشرق أوكرانيا. أصبحت المواجهة واضحة. كان أوباما يأمل في تدمير روسيا، وكذلك «تمزيق اقتصادها» خطط فريق ترامب لممارسة ضغط قوي على روسيا من أجل عزلها عن الصين. لكن كلتا الإستراتيجيتين أسفرت عن نتائج معاكسة. على الرغم من أن العقوبات أبطأت تنميتها الاقتصادية، إلا أن روسيا لم تستسلم وتوطَّدت أوضاعها الداخلية وعمَّقت تعاونها مع الصين.

لكن على طول الطريق، روجت النخبة الأمريكية وتبنت بنفسها فكرة خاطئة تمامًا، كما بات واضحًا الآن للجميع مفادها: «أن روسيا تدخلت على نطاقٍ واسع في الانتخابات الأمريكية ودعمت ترامب». أصبحت هذه الدعاية عاملًا مهمًّا في الصراع السياسي المحلي الأمريكي. في هذه الحالة، بالكاد يتوقع المرء تطبيع العلاقات في أي وقتٍ قريب، على الرغم من أن موسكو تحاول إصلاح الأمور. لأن ارتفاع مستوى العداء الحالي ليست بحاجة إليه ولا يصب في مصلحتها.

في الواقع، وبكل بساطة الوضع الحالي خطير. إلى جانب التدهور المستمر في المجال العسكري التقني الذي أسفر عن ظهور المزيد والمزيد من الأسلحة المزعزعة للاستقرار في العالم، والهدم المستمر لأنظمة ومعاهدات الحد من التسلح، والمستوى الفكري المتدني مع عدم الشعور بالمسؤولية للنخب في عدد من البلدان – قد يؤدي هذا العداء لاحتمالية زيادة نشوب حرب غير مقصودة وتصعيدها إلى مستوى كارثة نووية عالمية. ترتكز سياسة موسكو الحالية تجاه الولايات المتحدة على ثلاث ركائز، رئيسية: «محاولات تقليص مستوى المواجهة؛ الحفاظ على ردع عسكري قوي، بل وقائي، بما في ذلك صنع أسلحة تجعل آمال الغرب في استعادة التفوق الإستراتيجي باهظة التكلفة؛ تكثيف العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع العالم غير الغربي؛ زيادة تعزيز التعددية القطبية». لم يعُد أحد في موسكو تقريبًا يتوقع تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في السنوات القادمة. بالنظر إلى الانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة، والتبدل المستمر في سياساتها، والتي معها يبدو أنها أصبحت شريكًا غير موثوق به على الإطلاق.

تواصل روسيا جهودها نحو التطبيع النسبي للعلاقات مع أوروبا، لكن هناك الكثير من الشكوك حول ذلك أيضًا. إن الاتحاد الأوروبي غير فعال للغاية وأصبح منشغلًا بشكلٍ متزايد بالمشاكل الناتجة عن تفككه البطيء؛ حيث لا يزال الأوروبيون معتمدين بشكل كبير على الولايات المتحدة، الأمر الذي يُضر بهم. أخيرًا، أصبح من الواضح أن الديمقراطيات الغربية الحديثة لا يمكن أن تحيا بدون عدو. في الماضي كانت الشيوعية والاتحاد السوفيتي. وبعد رحيلهم، احتفلت النخب الغربية بانتصارها، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن مجتمعاتهم كانت تخرج عن نطاق السيطرة عبر ما سموه صعود «الشعبويين» وأن العلاقات المعتادة (الأطلسية) تنهار. لذلك بدأوا في اختراع العدو، واختاروا كالعادة روسيا التي «تقوِّض الديمقراطية» أي تقضي على النظام القائم دون النظر في عملية الانهيار الحاصلة من تلقاء نفسها بسبب التناقضات الداخلية، وأن موسكو لا علاقة لها بذلك. كما أنه من المضحك بشكلٍ خاص الاتهامات بأن روسيا تشكل تهديدًا عسكريًّا. هذا على الرغم من حقيقة أن روسيا قد خفَّضت بشكل كبير قواتها المسلحة، وأن نفقاتها الدفاعية أقل بكثير من نفقات دول الناتو الأوروبية وحدها.

لقد أعطت المواجهة المتزايدة من قبل الغرب دفعة قوية لروسيا بالتوجه نحو الشرق، وهو اتجاه قد بدأ في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين إلى حدٍّ كبير كمشروع اقتصادي مصمم للاستفادة من إمكانات الأسواق الآسيوية الصاعدة، والابتعاد عن الاعتماد المفرط على الأسواق الغربية وتطوير المناطق الشرقية التي بدت وكأنها فراغ خطير بجوار الصين الصاعدة، ولكن مع زيادة الضغط الغربي، بدأ «المحور نحو الشرق» في اتخاذ ملامح جيوسياسية. على الرغم من أن هذا المحور لا يزال غير مكتمل، فقد أدى إلى تغييرات نوعية: «حجم التجارة الروسية المشتركة مع آسيا، بات يطابق ولأول مرة حجم التجارة مع أوروبا التي كانت سائدة في السابق».

لقد أوجدت روسيا نوعية جديدة من العلاقات مع الصين، القوة العظمى الاقتصادية رقم واحد على الأرجح في المستقبل القريب. لقد كانت العلاقات الروسية-الصينية ودية، والآن أصبحت في شبه تحالف. نعم يتمتع كلا الطرفين «باستقلال» القرار كلما لزم الأمر: «لكنهم لم يكونوا مطلقًا ضد بعضهم البعض». أصبحت الصين مصدرًا خارجيًّا متناميًا لرأس المال والتقنيات والمنتجات، وروسيا موردًا هامًّا لها، خاصةً في النفط والغاز والمواد الخام والمنتجات الزراعية. لكن الأهم من ذلك، أن روسيا قامت بتأمين حدودها الشرقية، بل إنها تساعد الصين على إنشاء نظام إنذار مبكر صاروخي يعزز أمن كلا البلدين ويعزز قدرات الردع الإستراتيجي ضد الولايات المتحدة؛ وهو ما سمح للصين بالاعتماد على القوة الإستراتيجية لروسيا في مواجهة الضغط الأمريكي.

في المقابل يمكن لروسيا بدورها أن تعتمد على القوة الاقتصادية للصين. عندما كانت المواجهة مع الغرب في ذروتها، عرضت بكين، كما هو معروف منح موسكو، كافة القروض التي تحتاجها بلا حدود تقريبًا، لكن موسكو قرَّرت السير وفق قدراتها الذاتية. بينما اتفق البلدان على عدم التنافس مع بعضهما البعض في آسيا الوسطى. لكن عناصر المنافسة تظل موجودة. على الرغم من سياسة بكين اللباقة للغاية، لا تزال روسيا قلقة بشأن قوتها المفرطة، لا سيما بسبب سياساتها الهجومية المتزايدة، وإن لم تكُن عدوانية، فيما يتعلق بالدول الأصغر والمعتمدة عليها كليًّا.

التقارب مفيد لكلا البلدين الآن وسيكون كذلك في السنوات القادمة. إن تمحور روسيا نحو الشرق وعلاقتها بالصين قد أدى إلى تحول نوعي في ميزان القوى بالعلاقات مع الغرب لصالح موسكو. لقد تحولت روسيا مما يشبه «الموظف المبتدئ» المستعد لدفع تكاليف التدريب ليتم قبوله في النادي الغربي، منذ 10 إلى 15 عامًا تقريبًا، إلى موازن وقوة مركزية في منطقة أوراسيا. إنها بحق «العودة إلى الجذور» من الناحية الجيوسياسية والأيديولوجية رغم أنها أوروبية بشكل أساسي ثقافيًّا، فإن روسيا إلى حدٍّ كبير آسيوية سياسيًّا واجتماعيًّا. بدون المركزية المفرطة، والسلطة الاستبدادية القوية وسيبيريا بثروتها اللامتناهية، لن تكون الدولة الروسية على ما هي عليه اليوم، وهو ما يحدد شفرتها الجينية بأنها قوة عظمى.

على الرغم من وجود اختلافات هائلة في الثقافة، إلا أن روسيا والصين لديهما الكثير من الأشياء المشتركة في التاريخ. حتى القرن الخامس عشر، كانت الإمبراطورية المغولية، تحتل أجزاء من أراضيهما، وهي الإمبراطورية الأكبر التي عرفها العالم على الإطلاق. الفرق الوحيد هو أن الصين استوعبت المغول، بينما طردتهم روسيا، لكنها استوعبت العديد من السمات الآسيوية خلال قرنين ونصف من حكمهم. خلال خمسمائة عام من القيادة المنتهية ولايتها لأوروبا والغرب، اُعتبرت «آسيا» علامة على التخلف. لكن يبدو الآن أنها أصبحت رمزًا للميزة التنافسية؛ سواء من حيث القدرة على تركيز الموارد للمنافسة الشديدة، أو من حيث مكافحة التحديات الجديدة، ولا سيما فيروس كورونا. من الناحية التكنولوجية، تقدمت آسيا أيضًا بشكل كبير.

من المرجح أن يستمر التنافس بين الولايات المتحدة والصين أو ربما يشتد. على عكس توصيات آخر مفكريها الإستراتيجيين هنري كيسنجر والراحل زبغنيو بريجينسكي، اختارت النخبة الأمريكية مواجهة شاملة تقريبًا مع الصين. في الواقع، يمكن القول إنها حرب باردة جديدة.

أمل الولايات المتحدة الوحيد هو استخدام قيادتها التي تم الاحتفاظ بها من النظام الاقتصادي السابق من أجل «المواجهة الأخيرة». لكن ربما فات الأوان. لقد تغير ميزان القوى في العالم بشكل كبير. لقد أصبح أكثر مرونةً ويرجع ذلك جزئيًّا إلى حقيقة أن روسيا جرَّدت الغرب من قدرته على إملاء إرادته وفرض مصالحه بالقوة. الآن سيكون عدد أقل من الدول على استعداد لاتباع سياسات الولايات المتحدة.

إذا اشتد التنافس بين الولايات المتحدة والصين بشكل أكبر، فلن «تتخلى» روسيا عن الصين، ولكنها ستبحث وهو ما يحدث بالفعل، عن طرق لتوسيع مجال المناورة، في محاولة لتحسين العلاقات مع بعض الدول الأوروبية والاقتراب من مفتاح دول آسيا، مثل: (الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفيتنام وتركيا، وإيران، ودول الآسيان) ودول شرق أوسطية مهمة، مثل: (مصر والمملكة العربية السعودية).

لا أعتقد أن هناك خطرًا جادًّا على روسيا في أن ينتهي الأمر بالاعتماد الإستراتيجي على الصين. لا تقبل روسيا أي اعتماد على أي مركز خارجي في سعيها المقدس من أجل السيادة. لا يمكن أن تكون «الأخ الأصغر» لأي شخص. عندما حاول الغرب تحويلها إلى تلك الوضعية، قُوبلت محاولته هذه برفض حازم من موسكو تدرك الصين هذه التجربة تمامًا، كما تدرك حقيقة أن روسيا قد أطاحت أو هزمت كل من سعى إلى الهيمنة العالمية أو الإقليمية كما فعلت ذلك مع ورثة: (جنكيز خان، وكارل الثاني عشر، ونابليون، وهتلر).

روسيا مكتفية ذاتيًّا عسكريًّا وسياسيًّا. لكنها تحتاج إلى أسواق خارجية وشركاء من أجل التنمية الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية. وسوف تبحث عنهم وتجدهم. لسوء الحظ، فإن الدعامة الثالثة للنظام العالمي المستقبلي وهي المنصة التكنولوجية الثالثة لم تتحقق مطلقًا. كان من الممكن أن يتم إنشاؤها عبر فكرة بناء مساحة مشتركة بين أوروبا وروسيا. لكن أوروبا التي تغمرها النشوة والخرف الإستراتيجي منذ التسعينيات، قد رفضتها. لكن روسيا لا تزال حريصة على بدء جولة جديدة من التقارب مع أوروبا، مع مراعاة توازن القوى الجديد والوقائع الجديدة، ولكن هذه المرة في إطار الإستراتيجية الأوراسية.

سيظهر مركزان فائقان ناعمان. الأول هو أمريكا بلس: «التحالف الأنجلوسكسوني ومعه جزء من الأوروبيين»”. مع بعض التردد والمزيد من الألم سيتعين على الولايات المتحدة التخلي عن دور القوة العظمى العالمية، غير المواتية في عالم جديد؛ حيث لم يعُد بإمكانها إملاء شروطها.

بينما مستقبل «الوسط» الصيني ليس واضحًا. إذا اتبعت الصين التقليد الألفي للمملكة الوسطى وحاولت تحويل شركائها إلى أتباع، فإن روسيا والهند وتركيا وإيران واليابان وفيتنام والعديد من الدول الأخرى سوف ترفض. في هذه الحالة، ستظل الصين مجرد دولة قوية مع شبكة من الدول التابعة لها والعالة عليها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تقدم موسكو خيارًا آخر: «إنشاء شراكة أوراسيا الكبرى». التي دعمتها بكين رسميًّا، كنظام للروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية ومجموعات التكامل؛ حيث ستكون الصين الأولى بين المتساوين. ستشمل هذه الشراكة بشكلٍ أو بآخر جزءًا مهمًّا من الطرف الغربي لأوراسيا – أوروبا من الواضح بالفعل أنه في ظل مثل هذا السيناريو، فإن الأجزاء الشمالية والغربية ستنجذب أكثر نحو المركز الأمريكي، بينما يميل الجنوب والوسط نحو المشروع الأوراسي.

ستكون روسيا قادرة على أن تكون مفيدة في كلتا الحالتين، إما كموازنة بين هيمنتين محتملتين وضامن لعدم الانحياز الجديد، أو كواحدة من المبدعين النشطين للشراكة الجديدة، حيث تمتد من أطراف أوروبا وآسيا إلى شمال أوراسيا، لتصبح أحد مراكزها الرئيسية.[1]

ترجمة: وحدة الرصد والترجمة في مركز الدراسات العربية الأوراسية

ما ورد في المقالة يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير