تبرز العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية على الساحة الدولية، حيث تعود جذور هذه العلاقات إلى عام 1926، عندما كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بالمملكة العربية السعودية. وفي عام 1930، رُفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من خلال تحويل القنصلية السوفيتية في جدة إلى سفارة.
وقد تعمقت هذه العلاقات عبر الزمن من خلال زيارات رفيعة المستوى، واجتماعات دورية بين كبار المسؤولين في البلدين، مما أسهم في تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات. ويعود تاريخ هذه العلاقة المتينة إلى عهد الملك عبد العزيز آل سعود- رحمه الله- حيث كانت قائمة على التفاهم المشترك، وتطورت عبر العقود لتصبح اليوم علاقات ذات تأثير ملحوظ على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويأتي ذلك في إطار ما يشكله البلدان من أهمية إستراتيجية، وثقل سياسي واقتصادي في العالم.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في عدة مناسبات، ارتياح قيادتي البلدين لتطور العلاقات بينهما، مشيرًا إلى حرصهما على تعزيز هذه العلاقات، وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، وأعرب عن تقديره لدور روسيا في المنطقة، وعلى المستوى العالمي.
كما تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وروسيا نموًا ملحوظًا، حيث يعبر الجانبان عن رغبة مشتركة في تسريع وتيرة هذا التعاون. وفي هذا الإطار، هناك تحضير لاجتماع اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في موسكو قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك تنسيق في أسواق النفط من خلال إطار عمل “أوبك+”، الذي يتسم بكفاءة عالية بفضل جهود البلدين، فضلًا عن مناقشة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة، والطاقة النووية، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، والنقل والمواصلات.
في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم بعد الحرب الأوكرانية، تبرز العلاقات السعودية الروسية كإحدى الركائز المهمة في إعادة تشكيل التوازنات الدولية. لم تعد العلاقة بين المملكة العربية السعودية وروسيا تقتصر على التنسيق في مجالات النفط والتجارة التقليدية فحسب؛ بل تجاوزتها إلى آفاق أوسع تشمل التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النووية، والدفاع، ما يعكس نضج العلاقة، واستجابتها للتغيرات العالمية.
تقود رؤية المملكة 2030، التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إستراتيجية واضحة نحو تنويع الاقتصاد السعودي، وتخفيف الاعتماد على عائدات النفط بوصفها مصدرًا رئيسًا للدخل الوطني. في هذا السياق، تعد روسيا شريكًا إستراتيجيًّا قادرًا على الإسهام في تحقيق هذه الرؤية الطموحة من خلال التعاون في مجالات متعددة. فعلى سبيل المثال، يمكن للخبرات الروسية في التكنولوجيا النووية أن تدعم خطط المملكة لتطوير مشروعات الطاقة النووية السلمية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والطاقة المتجددة التي تمثل أحد أعمدة رؤية 2030.
من ناحية أخرى، فإن التعاون السعودي الروسي في مجالات التصنيع العسكري يمكن أن يعزز قدرات المملكة الدفاعية، ويدعم تطلعاتها نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي. يأتي هذا التعاون في وقت تبحث فيه المملكة عن تنويع مصادر تسليحها، وتطوير صناعات دفاعية متقدمة، ما يفتح الباب أمام شراكات إستراتيجية مع روسيا التي تمتلك تاريخًا طويلًا، وخبرات عميقة في هذا المجال.
تعد التحديات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والحصار الاقتصادي المفروض على روسيا من الغرب، فرصة سانحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض وموسكو، ويمكن للسعودية أن تستغل هذا الظرف لتعزيز موقعها كمحور رئيس في معادلة الطاقة العالمية، من خلال تقوية تحالفها مع روسيا، خاصة في إطار “أوبك+”، لضمان استقرار أسعار النفط، ودعم الاقتصاد العالمي في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يحمل التعاون السعودي الروسي إمكانات كبيرة في فتح أسواق جديدة أمام منتجات البلدين وخدماتهما، خاصة في آسيا وإفريقيا، وهما منطقتان تشهدان نموًا اقتصاديًّا سريعًا، وطلبًا متزايدًا على الطاقة. في هذا السياق، يمكن للمملكة وروسيا تطوير شراكات تجارية واستثمارية تستهدف تلك الأسواق؛ ما يعزز قدراتهما الاقتصادية، ويزيد نفوذهما الجيوسياسي.
وفي مجال التكنولوجيا والابتكار، يمكن أن تشهد المرحلة القادمة تعاونًا متزايدًا بين البلدين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وهي مجالات تحظى باهتمام كبير ضمن رؤية 2030، إذ يمكن لروسيا، التي تمتلك قاعدة علمية قوية، وخبرات تقنية متقدمة، أن تكون شريكًا رئيسًا في هذا الإطار، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة.
يأتي كل ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات إستراتيجية كبيرة، حيث بدأت تظهر تحالفات جديدة تعيد تشكيل ملامح النظام العالمي. في هذا السياق، يمكن للعلاقات السعودية الروسية أن تضطلع بدور محوري في تشكيل هذا النظام الجديد، من خلال تعميق التعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز استقرارهما في مواجهة التحديات العالمية.
إن تعزيز هذه الشراكة يسهم في تمكين المملكة العربية السعودية من تحقيق أهدافها الطموحة على الصعيدين الوطني والدولي، في الوقت الذي تستفيد فيه روسيا من هذا التعاون لتعزيز موقعها على الساحة الدولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها؛ لذا فإن المستقبل القريب قد يشهد مزيدًا من التقارب بين الرياض وموسكو، بما يسهم في إعادة صياغة العلاقات الدولية وفقًا لمصالحهما المشتركة، وتطلعاتهما الاستراتيجية.
منذ عقود، تعد المملكة العربية السعودية وروسيا شريكين إستراتيجيين في مجالات متعددة، منها السياسية، والاقتصادية، والطاقة. وتحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطورت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا لتعكس أهمية كلا البلدين على الساحة الدولية. واحدة من أبرز القضايا التي أثرت في هذه العلاقة في السنوات الأخيرة هي الأزمة الأوكرانية. في أغسطس (آب) 2023، استضافت السعودية الاجتماع الاستشاري الدولي الثاني في جدة، الذي خصص لمناقشة آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية.
شهدت جدة في 5 و6 أغسطس (آب) 2023 اجتماعًا دوليًّا مهمًا، حيث جمعت السعودية وفودًا من 42 دولة، منها الصين، التي تعد شريكًا رئيسًا لروسيا في العالم العربي. مع أن المشاورات لم تسفر عن اختراقات كبيرة، فإن وسائل الإعلام السعودية والخبراء وصفوا هذا الاجتماع بالناجح، معتبرين أن اللقاء في جدة لم يكن مجرد حدث دبلوماسي عابر؛ بل كانت له دلالات أعمق، تعزز مكانة السعودية على الساحة الدولية.
أحد الأهداف الرئيسة للاجتماع كان إظهار القدرات الدبلوماسية للمملكة، وتعزيز موقعها بوصفها دولة تسعى إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة والعالم. في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى المملكة إلى تقديم نفسها كقوة دبلوماسية محورية قادرة على حل الأزمات العالمية، ويعد هذا جزءًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز دور المملكة في السياسة الدولية.
تتبع السعودية نهج “الحياد الإيجابي” في تعاملها مع الأزمات الدولية، ومنها الأزمة الأوكرانية. يعتمد هذا النهج على مبدأ عدم الانحياز إلى أي طرف في النزاعات، مع تقديم المملكة على أنها وسيط فعال قادر على أداء دور حاسم في حل النزاعات. الحياد الإيجابي للسعودية يعكس رغبتها في ضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم، مع توفير نموذج يلهم الدول الأخرى للقيام بمبادرات سلام مشابهة.
من أبرز النقاط التي أظهرتها الاجتماعات في جدة كانت مشاركة الصين، التي يعد حضورها دعمًا كبيرًا لجهود السعودية في تعزيز السلام. يُنظر إلى مشاركة الصين على أنها إشارة قوية على مدى تأثير السعودية في الساحة الدولية، وقدرتها على جمع الدول الكبرى حول طاولة المفاوضات. هذه المشاركة تعكس أيضًا احتمالية حدوث تغيير في موقف بكين تجاه الأزمة الأوكرانية؛ مما يفتح الباب أمام تعاون دولي أوسع لحل الأزمة.
ترى السعودية أن الوضع العسكري في أوكرانيا في أغسطس (آب) 2023 وصل إلى حالة من الجمود، حيث لم يتمكن أي من الأطراف من تحقيق نصر حاسم، أو تحقيق أهدافه المعلنة. وتقر الرياض بأن الجيش الروسي قد أوقف الهجوم الأوكراني المضاد، لكنها تعتقد أن روسيا لن تتمكن من الانتقال إلى الهجوم والانتصار في الحرب. هذا التحليل يعكس القلق السعودي من إمكانية تصاعد النزاع، وتأثيره في استقرار المنطقة. كما أثارت ضربات الطائرات بدون طيار على موسكو قلقًا كبيرًا في الأوساط السعودية، حيث فُسرت على أنها دليل على عدم استعداد روسيا للحرب الحديثة. هذا القلق السعودي ينبع من تجربة المملكة نفسها عندما تعرضت لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية من اليمن؛ مما جعلها تدرك خطورة هذه الهجمات على استقرار الدول.
في ظل هذه التحديات، تسعى السعودية من خلال دبلوماسيتها إلى خلق منصة تمثل الدول المؤثرة، ومنها دول البريكس، لتقديمها كوسيلة للسلام عندما تشعر روسيا بالتعب من الحرب. تسعى الرياض إلى استغلال مكانتها الدولية لجمع الدول الكبرى والدول النامية معًا لتبني حلول سلمية للأزمة الأوكرانية. هذه الجهود تعكس التزام السعودية بالسلام العالمي، واستعدادها للاضطلاع بدور رئيس في حل الأزمات الدولية.
على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه هذا النهج، فإن السعودية تعتقد أن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار. في هذا السياق، تعتمد المملكة على علاقاتها القوية مع الدول الكبرى، مثل روسيا والصين، وكذلك مع الدول النامية؛ لتعزيز جهودها الدبلوماسية. ومع أن بعض المراقبين السعوديين يشككون في إمكانية تحقيق تسوية سريعة للأزمة، فإن الجميع يتفقون على أن اجتماع جدة أكد التحول نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث تظهر الدول النامية استعدادها لتحمل مسؤولية أكبر في الشؤون الدولية.
أحد الدروس الرئيسة التي يمكن استخلاصها من اجتماع جدة هو أن العالم يتحرك نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، حيث تضطلع الدول النامية بدور أكبر في الشؤون الدولية. هذا التحول يعكس التغيرات في ميزان القوى العالمي، حيث تسعى الدول النامية إلى تعزيز دورها وتحقيق مصالحها الوطنية في ظل نظام عالمي جديد. المملكة العربية السعودية، بوصفها واحدة من الدول الرائدة في العالم العربي والإسلامي، تضطلع بدور حاسم في هذا التحول، من خلال تعزيز دورها بوصفها وسيطًا دوليًّا وداعمًا للسلام والاستقرار.
التحالف الإستراتيجي المتنامي بين المملكة العربية السعودية وروسيا يمثل أكثر من مجرد تعاون تقليدي بين دولتين كبيرتين؛ إنه يشكل إعادة رسم ملموسة لخريطة النفوذ العالمي في ظل نظام دولي متعدد الأقطاب. من خلال هذا التحالف، تسعى كل من الرياض وموسكو إلى تعزيز موقعهما على الساحة الدولية، ليس فقط كقوى إقليمية، ولكن كقوى مؤثرة قادرة على التأثير في مجريات السياسة والاقتصاد العالميين.
بدأت هذه العلاقة بين البلدين تأخذ منحى إستراتيجيًّا منذ اعتراف الاتحاد السوفيتي بالمملكة عام 1926، لكن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة في أعقاب الأزمة الأوكرانية، أضفت على هذا التحالف أهمية جديدة. إن التطورات في هذه العلاقات لا تقتصر على جوانبها الاقتصادية فقط؛ بل تمتد لتشمل مجالات حيوية أخرى، مثل الطاقة النووية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الدفاعية، مما يعكس رؤية مشتركة للتعاون الثنائي الذي يتجاوز المصالح الاقتصادية ليشكل رافعة سياسية تؤثر في النظام الدولي برمته.
تضطلع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على النفط، بدور محوري في تعزيز هذا التحالف. إن الشراكة مع روسيا، التي تمتلك خبرات واسعة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النووية، تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية. من ناحية أخرى، يتيح التعاون في مجال التصنيع العسكري للسعودية تعزيز قدراتها الدفاعية، والوصول إلى مستوى متقدم من الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التنسيق في أسواق النفط بين الرياض وموسكو من خلال إطار “أوبك+” يظهر- بوضوح- قدرة البلدين على التأثير في الاقتصاد العالمي. هذا التنسيق لا يقتصر على تنظيم الأسعار فحسب؛ بل يتجاوز ذلك ليكون أداة جيوسياسية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتزيد أهمية البلدين بوصفها فاعلَين رئيسين في السوق العالمية للطاقة.
كما أن التحديات التي تواجهها روسيا بسبب الحصار الاقتصادي المفروض من الغرب تُعد فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل بحث السعودية عن شراكات جديدة لتوسيع أسواقها، وتطوير اقتصادها. يشكل هذا التعاون فرصة لكلا البلدين لتوسيع نفوذهما في مناطق مثل آسيا وإفريقيا، حيث يمكن تطوير شراكات جديدة تسهم في تعزيز مصالحهما الجيوسياسية والاقتصادية.
إن العلاقة السعودية الروسية اليوم ليست مجرد تحالف تكتيكي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل هي شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تستجيب للتحولات العميقة في النظام الدولي، وتمثل نموذجًا جديدًا للعلاقات الدولية، حيث تسعى القوى الصاعدة إلى تحقيق توازن جديد في النظام العالمي يعكس مصالحها وتطلعاتها. ومع استمرار التحولات الجيوسياسية، من المتوقع أن يضطلع هذا التحالف بدور أكبر في إعادة تشكيل النظام الدولي، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز استقرارهما في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
في هذا السياق، يمكن القول إن التحالف الإستراتيجي بين السعودية وروسيا لا يعزز فقط قدراتهما الفردية على التأثير في السياسة الدولية؛ بل يسهم أيضًا في صياغة معالم نظام عالمي جديد، أكثر تعددية، وأكثر توازنًا، تتوزع فيه مراكز القوة بين مجموعة أوسع من الدول الفاعلة.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
المصادر
