شكّل إعلان إحياء مجلس الدفاع الوطني في إيران خطوة مفصلية في هيكلة مؤسسات الدولة الأمنية، معبرًا عن تحول نوعي في فلسفة الحكم العسكري والأمني للنظام في لحظة سياسية حرجة محليًّا وإقليميًّا، تُعيد فيها طهران ترتيب أوراقها في ظل توترات داخلية وانكشافات أمنية متصاعدة، وتحديات إقليمية ودولية ضاغطة، فقد جاء الإعلان مصحوبًا بخطاب رسمي وإعلامي يحمل كثيرًا من الرسائل المضمرة، التي تعكس أهدافًا تتجاوز البُعد التنظيمي الظاهري؛ ما يطرح جملة من التساؤلات الجوهرية المرتبطة باتجاهات النظام الإيراني لاستخدام الأدوات الأمنية لتعويض ضعف الشرعية، وهل نحن أمام لحظة تكيف استثنائية فرضتها الضغوط؟ أم بداية لهيكل دائم يعيد ترتيب شكل الحكم؟ وما إذا كانت إيران بصدد إعادة هندسة بنيتها الأمنية لتحقيق أهداف توسعية أم أنها تتهيأ لمواجهة سيناريوهات تصعيدية محتملة؟ وأخيرًا استشراف مستقبل سلطة المجلس، وهل سيؤدي المجلس دورًا تقنيًّا تنسيقيًّا أم يتحول إلى سلطة مركزية فوق المؤسسات التقليدية؟ وهل سيكون المجلس منصة لتثبيت الأمن الوطني أم أداة لفرض الإرادة الإيرانية في الخارج على غرار المجلس الأعلى للدفاع الذي تأسس في ثمانينيات القرن المنصرم؟
أثار إعلان إيران تأسيس مجلس الدفاع الوطني في أغسطس (آب) الجاري موجة واسعة من التحليلات بشأن خلفيات القرار ودلالاته السياسية والأمنية، وقد بدا واضحًا أن هذه الخطوة لم تكن إجرائية أو بيروقراطية فحسب؛ بل نابعة من تحولات إستراتيجية داخلية، وإحساس متصاعد بالتهديد، ومحاولة إعادة ضبط البنية الأمنية للدولة، ومن هذا يمكن تفنيد أبرز تلك المحفزات فيما يلي:
أولًا- السياق السياسي والأمني الإيراني: منذ نهاية 2022 حتى الآن، واجهت إيران سلسلة أزمات داخلية غير مسبوقة، حيث تصاعدت الاحتجاجات الشعبية بعد مقتل مهسا أميني، وما تبعه من موجات غضب واسعة في المدن الإيرانية، وتنامي حركات الغضب الشعبي في الأطراف كسيستان وبلوشستان وكردستان، في ظل تآكل ثقة الرأي العام بقدرة المؤسسات الأمنية على حفظ الاستقرار دون اللجوء إلى العنف المفرط. هذا التوتر الداخلي ترافق مع صراعات خفية بين الأجنحة السياسية والعسكرية داخل النظام، لا سيما في ظل غياب شخصية جامعة قوية بعد ضعف حضور المرشد الأعلى علي خامنئي في دائرة صنع القرار، وقد دفع هذا المناخ إلى تدشين بنية سيادية قادرة على امتصاص الصراعات، وتوحيد إدارة الأزمة، ليحاول المجلس الجديد ضبط الداخل بمركزية تنظيمية جديدة، مع إضعاف هامش المناورة لبعض الأجهزة الأمنية التي أصبحت تتحرك على نحو مستقل، وإظهار صورة الانسجام والتماسك أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
ثانيًا- تداعيات الانكشاف الأمني: مثلت الضربات الإسرائيلية المتكررة ضد منشآت إيرانية داخل العمق الإيراني -ومنها منشآت نووية ومقار عسكرية- رسالة مباشرة عن فشل منظومة الردع الإيرانية في ظل الاختراقات الاستخباراتية العميقة التي طالت الأجهزة الإيرانية، وسط صمت أمني رسمي فُسر على أنه عجز أو انقسام في آليات الرد، كما تزامنت هذه الضربات مع توترات داخلية مستمرة على غرار نشاط تنظيم جيش العدل في بلوشستان، وعمليات تسلل وتهريب عبر حدود كردستان الغربية. فضلًا عن تنامي الاضطرابات العرقية في الأحواز وخوزستان، تضافرت التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية لتشكل حالة انكشاف أمني مركب، تدفع باتجاه إعادة هيكلة القيادة الدفاعية العليا، وتنظيم الردع على نحو لا يترك قرارات الحرب أو الرد في يد فصيل واحد كالحرس الثوري؛ لإرسال رسائل لإسرائيل بأن إيران بصدد بناء بنية دفاعية محصنة ومنضبطة مؤسسيًّا.
ثالثًا- فرض مركزية في القرار الدفاعي والعسكري: ففي السنوات الأخيرة، أصبح تعدد مراكز القوة في إيران عائقًا أمام فاعلية القرار العسكري، حيث تتوزع السلطات بين المرشد الأعلى، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والحرس الثوري، والجيش الإيراني، ووزارة الدفاع، وقد بدا جليًّا أن غياب التنسيق بينها أدى إلى بطء الاستجابة للأزمات، وتفاوت في تقدير الموقف، لا سيما تجاه القضايا الإقليمية، في ظل صراع ضمني على من يتخذ القرار في لحظات الحسم.
رابعًا- التحضير لمرحلة ما بعد خامنئي: مع تزايد الترجيحات بقرب نهاية ولاية المرشد الأعلى علي خامنئي في هذا السياق، يمكن تفسير تشكيل المجلس على أنه إعادة هندسة للبنية الأمنية والسياسية تحسبًا لأي فراغ في قمة النظام، ووسيلة لتقوية النظام في مرحلة انتقالية محتملة بتوفير بنية مؤسسية تتولى التنسيق الأمني والعسكري، بالإضافة إلى كونه محاولة لإعادة توزيع النفوذ بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، تحسبًا لأي انقسام مستقبلي.
خامسًا- إعادة تشكيل صورة إيران الدولية: تعاني إيران عزلة دبلوماسية متزايدة بفعل البرنامج النووي، واتهامات دعم الإرهاب، وقمع الاحتجاجات، وآثار حرب الاثنى عشر يومًا الأخيرة مع إسرائيل؛ لذا يأتي تأسيس المجلس كجزء من استراتيجية تحديث واجهات الدولة وإظهار بنية أمنية احترافية، فضلًا عن توجيه رسالة إلى الخارج بأن إيران دولة مؤسسات لا دولة الحرس الثوري فقط، في محاولة كسب بعض المشروعية السيادية في إدارة الأمن الإقليمي، لا سيما في ظل المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة والدول الغربية بشأن البرنامج النووي.
سادسًا- التوازن بين مؤسسات الدولة: يتشابك مجلس الدفاع الوطني في تقاطع حساس بين مؤسسات الدولة الرسمية، كالجيش والرئاسة، ومكونات ما يُعرف بـالدولة العميقة، مثل الحرس الثوري، ومكتب المرشد، والأجهزة الاستخبارية؛ لذا فإن إنشاء هذا المجلس قد يأتي في سياق توسيع المشاركة في صناعة القرار لتشمل السياسيين المحافظين ذوي الخلفيات البرلمانية والدبلوماسية؛ بهدف تقليص نفوذ الحرس الثوري لصالح النخبة التقليدية في الجمهورية الإسلامية.
كما يُقرأ تأسيس المجلس على أنه جزء من تحصين بنية اتخاذ القرار الأمني، وتعزيز قدرة النظام على التفاعل المركزي والموحد مع الأزمات -خاصة الداخلية- في إطار التحضير لمرحلة ما بعد خامنئي، إذ يبدو أن توقيت الإعلان يأتي في إطار إعادة هندسة مراكز القوة داخل النظام، مع خلق مظلة أمنية ودستورية تضمن استمرار النظام وسط تحولات محتملة في رأس السلطة، فقد يتحول المجلس إلى بنية احتياطية لاستقرار النظام في مرحلة ما بعد المرشد، دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في الدستور.
ومع هذا لم يوضح الخطاب موقع المجلس من مجلس الأعلى للأمن القومي، ولم تُذكر آليات الرقابة أو المساءلة، كما لم يُشر -بوضوح- إلى علاقة المجلس بالحرس الثوري، أو وزارة الدفاع، وهذه الثغرات الصامتة تعزز الانطباع بأن المجلس يُشكل أيضًا أداة لتعديل التوازن داخل بنية السلطة، وأن وظائفه الحقيقية قد تُفعل تدريجيًّا وفق مقتضيات اللحظة السياسية.
وبرز منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988) في العقيدة الأمنية الإيرانية ما يُعرف في إيران بفكر الدفاع الشامل، وهو تصور يرى أن الأمة بكل مكوناتها يجب أن تكون في حالة تعبئة دائمة ضد العدو الخارجي، وقد تطور هذا الفكر ليصبح مكونًا جوهريًّا في أدبيات النظام السياسي الإيراني، ويقوم هذا التصور على رفض الفصل بين السياسي والعسكري، ويرى أن المواجهة مع التهديدات تتطلب منظومة قرار مركزي موحد، وهو ما يشير إلى أن تشكيل مجلس الدفاع الوطني يمثل إعادة إحياء مؤسساتية لهذا الفكر في سياق التهديدات الجديدة.
لا يمكن النظر إلى تشكيل مجلس الدفاع الوطني الإيراني بوصفه مجرد ترتيب إداري داخلي، بل هو جزء من تحول عميق في بنية النظام، يعكس استشعارًا إستراتيجيًّا بالتهديد، وتوجهًا نحو مزيد من المركزية العسكرية في اتخاذ القرار، لكن التداعيات الإقليمية والدولية لهذه الخطوة لن تتأخر في الظهور، فقد يثير تشكيل المجلس قلقًا لدى دول الخليج العربي؛ ارتباطًا بتعزيز الطابع العسكري والأمني للنظام الإيراني على حساب السياسة والدبلوماسية؛ ما يعكس نيّات تصعيدية، أو طموحات توسعية أكبر للجمهورية الإسلامية، فتثبيت هيكل موحد للقرار الدفاعي يُسهل تنفيذ عمليات إقليمية بسرية وسرعة، وهو ما قد يشير إلى نية طهران تكثيف النشاط الخارجي، لا سيما في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، خاصة في ظل التوتر الحالي في مضيق هرمز ومسرح البحر الأحمر، وهو ما قد تفسره بعض العواصم الخليجية على أنه مقدمة لتصعيد في ملفات النفوذ الإقليمي، وربما تدخل أكبر في ملفات الأمن البحري.
يشكل المجلس أيضًا رسالة غير مباشرة لإسرائيل، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية خلال العامين الأخيرين، واستهداف مواقع نووية وعسكرية حساسة؛ لذا فإن تشكيل المجلس يُفهم على أنه إشارة إلى نقل المواجهة مع إسرائيل إلى مستوى مؤسسي إستراتيجي، فتوحيد القرار الدفاعي قد يسهل التخطيط لردود عسكرية متزامنة، تشمل الجبهة السورية واللبنانية والعراقية، ضمن إستراتيجية الردع؛ ومن ثم ستنظر تل أبيب إلى المجلس بوصفه تعزيزًا لبنية القيادة المعادية، وقد تسعى إلى اختباره مبكرًا عن طريق تحركات استخباراتية، أو هجمات محدودة.
أما ردود الفعل الغربية، خاصة الأوروبية والأمريكية، فقد تنطوي على تحليل طابع المجلس وتوجهاته، فهناك تخوف من أن يكون المجلس محاولة لشرعنة القرارات الأمنية المتطرفة، خاصة فيما يخص البرنامج النووي، أو السياسات الإقليمية المزعزعة للاستقرار في ظل غياب تمثيل واضح للمؤسسات المدنية أو المنتخبة؛ ما يعزز تصور أن المجلس هو هيئة فوق دستورية تتحكم في السياسات الخارجية، بعيدًا عن الرقابة الشعبية أو البرلمانية، فالتصور الغربي يرى أن تشكيل المجلس يعقد أي محاولات مستقبلية لإحياء الاتفاق النووي؛ لأن القرار لم يعد بيد جهاز سياسي يمكن التفاوض معه؛ بل صار بيد مجلس أمني عَقَدي يصعب إقناعه بتنازلات إستراتيجية، ما قد يدفع القوى الغربية إلى مراجعة خطوط الاتصال الرسمية مع طهران، وربما تشديد العقوبات إن فُهم أن المجلس يعيد تفعيل السياسات التوسعية الإيرانية.
وعلى صعيد محور المقاومة، والتأثير في خرائط النفوذ بالمنطقة، يمكن أن يسفر تشكيل المجلس عن تنسيق بين الفصائل الإيرانية في هذه الساحات؛ ما يعني انتقالًا من نمط الدعم اللوجستي إلى نمط الإدارة الأمنية المتكاملة، والارتقاء بالوكلاء المحليين إلى مستوى الشركاء الأمنيين بإشراف مباشر من المجلس الجديد، مع تقليص التناقضات بين الحرس الثوري والسياسات الرسمية في الملفات الخارجية، ما قد يسرّع قرارات الرد، أو التمدد الميداني، وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد في الجبهة السورية الإسرائيلية، أو تفعيل أكبر للحشد الشعبي في العراق كمواجهة مضادة لنفوذ واشنطن، أو تثبيت أدوات الردع في اليمن على يد جماعة الحوثي، خاصة تجاه الملاحة في البحر الأحمر.
ثمة مجموعة من العوامل قد تؤدي دورًا في تشكيل مسار المجلس خلال السنوات المقبلة ترتبط بالبيئة الأمنية، فكلما تصاعدت المواجهات مع إسرائيل والولايات المتحدة زادت حاجة النظام إلى تفعيل المجلس بوصفه أداة ردع وتخطيط مركزي، وبالمثل كلما تنامت الاحتجاجات الداخلية والتآكل الشعبي سيمنح هذا المجلس دورًا في إعادة هندسة السيطرة على مفاصل الدولة. وفي ضوء هذا تبرز ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل دور المجلس وصلاحياته في المنظومة الأمنية الإيرانية، تتضح ملامحها فيما يلي:
السيناريو الأول: مؤسسية المجلس: يفترض هذا السيناريو -بوصفه السيناريو المرجح- تحول المجلس إلى بنية مؤسسية دائمة تُشرف على السياسات الدفاعية الكبرى، وتُنسق بين الأجهزة العسكرية والأمنية، ويتمدد دوره ليشمل القرار السيادي في حالات الطوارئ، وربما يمتد إلى مهام اقتصادية لوجستية مرتبطة بالاقتصاد المقاوم، ويُستدعى المجلس في أوقات الأزمات لتبرير قرارات استثنائية، مثل قمع الاحتجاجات، أو قطع الإنترنت، أو حشد الجيش، وهذا السيناريو يعني أن الجمهورية الإيرانية ستحافظ على نموذج الدولة الأمنية العسكرية، مع فقدان تدريجي لوظائف الدولة المدنية.
السيناريو الثاني: الحفاظ على البنية الشكلية دون المؤسسية: في هذا السيناريو المحتمل قد يتخذ النظام السياسي الإيراني قرارًا بتجميد صلاحيات المجلس في حالة انخفاض حدة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، ليظل المجلس قائمًا شكليًّا لكنه يُجمد على المستوى المؤسسي وعملية صنع القرار، ويتحول إلى منصة استشارية غير ملزمة، ويُستخدم فقط لإرسال رسائل سياسية للخارج، وتبقى الصلاحيات الفعلية موزعة بين المؤسسات التقليدية، كالحرس الثوري، ومجلس الأمن القومي، ومكتب المرشد، دون تعزيز فعلي للمجلس الجديد، حيث يمثل هذا السيناريو محاولة تكتيكية لإدارة لحظة أزمة، دون نية لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية جذريًّا.
السيناريو الثالث: التصعيد والتحول إلى سلطة فوق دستورية: يعد هذا السيناريو ضعيف الحدوث إلا في حالة حدوث ثورة، أو احتجاجات شعبية عنيفة، أو حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، حيث يُستخدم المجلس ذريعةً لفرض أحكام طوارئ فعلية في مقابل تهميش المؤسسات الأخرى، ويُمنَح سلطة إدارة المحافظات أمنيًّا، أو تشكيل لجان طوارئ محلية تابعة له، وبهذا يظهر المجلس بوصفه قائدًا ميدانيًّا عامًّا في حالة تعرض إيران لمواجهات متعددة في آن واحد، مثل الاحتجاجات الشعبية، والضربات الإسرائيلية، والاضطرابات الحدودية، والعداء الإقليمي، وقد يؤدي هذا السيناريو -في حالة حدوثه- إلى تآكل الدولة السياسية، وتحولها إلى بنية عسكرية فوق مؤسسية يندر معها الفصل بين الأمن والسياسة.
لم يكن تشكيل مجلس الدفاع الوطني في إيران مجرد استجابة ظرفية لأزمة أمنية أو سياسية؛ وإنما هو تعبير عن تحول إستراتيجي في بنية الدولة، وإستراتيجية محسوبة لبث رسائل متعددة المستويات، فالمجلس ليس مجرد أداة تنسيقية أمنية؛ بل مرحلة جديدة في بنية النظام السياسي الإيراني، تحمل ملامح إعادة ضبط داخلية، والاستعداد لمواجهة استحقاقات إقليمية ودولية شائكة، تسعى الجمهورية الإسلامية من خلاله إلى فرض مركزية صارمة على القرار الدفاعي، وضبط الساحة الداخلية، وردع التهديدات الخارجية، لا سيما في ظل الانكشاف الأمني المتزايد على مدار الأشهر القليلة الماضية. وفي هذا الإطار يمكن القول إن مجلس الدفاع الوطني الإيراني يُعد تجسيدًا عمليًّا لتداخل الفكر الديني الثوري مع الدينامية السياسية للنظام، لإعادة توزيع للسلطة وفق منطق أمني مركزي، يستند إلى عقيدة تضع العدو في قلب كل تصور إستراتيجي، فغالبًا ما تلجأ الأنظمة السلطوية إلى إعادة هندسة المؤسسات السيادية لتمكين الجهاز الأمني من أداء دور سياسي أكبر، وتقديم نفسه على أنه ضامن للاستقرار والنظام كجزء من إستراتيجية تأمين النظام داخليًّا من خلال عسكرة القرار، ليبقى السؤال الأهم مطروحًا: هل يُنتج المجلس مزيدًا من الحصانة للنظام الإيراني القائم، أم يدفعه نحو مزيد من الانغلاق والعسكرة؟
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
