على الرغم من وقوع جمهوريات آسيا الوسطى الخمس ضمن الهوامش الجغرافية لإسرائيل، فإن أهميتها السياسية والاقتصادية والأمنية تفوق هامشيتها الجغرافية؛ لذلك تضعها إسرائيل في محور أولوياتها بوصفها خط الدفاع الأول عن المصالح القومية لإسرائيل في المنطقة. ولأن القضية الفلسطينية لم تكن في بؤرة اهتمام سكان دول آسيا الوسطى، رغم غالبيتهم المسلمة؛ لذا انتهزت إسرائيل الموقف السلبي لدول آسيا الوسطى بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، لتعزيز علاقاتها بدول الإقليم على مدار العقود الماضية، غير أن سياق العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة قد يفرض تغييرًا في معادلة توازن القوى في المنطقة؛ فبينما تدعم الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إسرائيل، تدعم روسيا والصين وتركيا استقلال فلسطين، وتدعم إيران- دعمًا مباشرًا- حماس وجميع قوى المقاومة الفلسطينية سياسيًّا وثقافيًّا وإعلاميًّا، ما يشير إلى محاولة إعادة تشكيل التحالفات القائمة في المنطقة.
تطرح هذه الورقة جملة من التساؤلات؛ في محاولة لاستشراف مستقبل العلاقات الإسرائيلية مع دول آسيا الوسطى في سياق الحرب في غزة، يتمثل أهمها في: ما أبرز العوامل التي دفعت إسرائيل إلى محاولة العثورعلى موطئ قدم في آسيا الوسطى؟ وما الأسباب التي حفزت نظم الحكم في دول هذه المنطقة على التقارب مع دولة الاحتلال؟ وما الإستراتيجيات التي تبنتها إسرائيل لتعزيز وجودها في آسيا الوسطى؟ وكيف ينعكس الوجود الإسرائيلي في مظاهر التعاون وأنماط الشراكات التي تكرست بين الجانبين؟ وإلى أي مدى تؤثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في آفاق هذه العلاقة ومستقبلها؟
مثلت منطقة آسيا الوسطى ساحة للتنافس الإستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ بسبب أهميتها الجيوسياسية الكبيرة، فضلًا عن كونها تطل على بحر قزوين الغني بالنفط والغاز؛ لذا سارعت إسرائيل، قبل استقلال هذه الدول عن الاتحاد السوفيتي، إلى محاولة نشر نفوذها في منطقة آسيا الوسطى، والتغلغل فيها، حيث بدأت عام 1989 بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي ضم- لأول مرة- قطاعًا كاملًا باسم قطاع شرق أوروبا ودول الكومنولث، وكانت لدى إسرائيل إستراتيجية متكاملة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث سخرت جميع الوسائل الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والاستخباراتية، والثقافية من أجل النفاذ إلى دول آسيا الوسطى لإقامة شراكة إستراتيجية معها.
انصب الهدف الأساسي من علاقة إسرائيل بدول آسيا الوسطى في توثيق العلاقات الإسرائيلية بالدول المحيطة بالعالم العربي، للقفز على ما تعتبره إسرائيل حصارًا عربيًا، وذلك قبل أن تنجح إسرائيل مؤخرًا في إقامة علاقات وثيقة مع بعض الدول العربية. وبينما اهتمت إسرائيل منذ وقت مبكر باختراق هذه المنطقة، نجد أن الدول العربية قد تأخرت كثيرًا في الاتصال والتعاون مع دول آسيا الوسطى؛ نظرًا إلى عدم وجود رؤية وإستراتيجية محددة تجاه تلك الدول، وهو ما أفضى إلى محدودية الحضور العربي في هذه المنطقة.
وفي ضوء هذا، حرصت إسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريات الخمس عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد توصل مسؤولون إسرائيليون مع ممثلين لهذه الجمهوريات إلى اتفاقات مشتركة بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، وتحتفظ إسرائيل حاليًا بعلاقات دبلوماسية على مستوى السفارة مع جمهوريتي كازاخستان، وأوزبكستان، في حين تحتفظ بعلاقات دبلوماسية على مستوى البعثة غير الدائمة التي يمثلها إما سفير إسرائيل في طاجيكستان وقرغيزستان، أو سفير في الخارجية الإسرائيلية يمارس مهام عمله من مقر الخارجية الإسرائيلية في القدس كما في حالة تركمانستان، غير أنه في شهر أبريل (نيسان) الماضي، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين السفارة الإسرائيلية في تركمانستان على بعد أميال من إيران.
توثقت علاقة إسرائيل بدول آسيا الوسطى فور استقلال هذه الدول على إثر انهيار الاتحاد السوفيتي في ديسمبر (كانون الأول) 1991، وسعت إلى تقوية علاقتها بهذه الجمهوريات لأسباب دينية، واقتصادية، وسياسية، وعسكرية، تتضح ملامحها فيما يلي:
تمثل أول دوافع هذه العلاقة في العامل الديني، انطلاقًا من كون الإسلام هو الدين الغالب في هذه الجمهوريات، لكن الدين يؤدي دورًا هامشيًّا في سياسة هذه البلاد وثقافتها، بل إن أنظمتها يقودها زعماء كانوا قادة إقليميين للحزب الشيوعي السوفيتي السابق المعادي للدين؛ لذا فإن الدين يظل متغيرًا كامنًا في هوية تلك البلدان، لا يمكن ضمان استمرار غياب تأثيره، بل يمكن أن يعود إلى الواجهة مثلما حدث في إيران وتركيا؛ ولذا كان على إسرائيل أن تعزز علاقتها مع هذه الدول من أجل محاولة تقليل تأثير عامل الدين في سياستها، وتقديم إغراءات لهذه الجمهوريات للبقاء بعيدًا عن دعم القضية الفلسطينية.
في حين يشكل العامل الأمني الدافع الأبرز لترسيخ علاقة إسرائيل بدول آسيا الوسطى، حيث تهتم إسرائيل بأمن الأقليات اليهودية التي تعيش في بلدان آسيا الوسطى؛ لذا مثلت المنظمات الإرهابية الدينية المتطرفة والجماعات المتشددة في آسيا الوسطى تهديدًا مباشرًا للأقليات اليهودية في المنطقة. وللحيلولة دون ذلك، شجعت إسرائيل إقامة علاقات وثيقة مع دول المنطقة في الحرب على الإرهاب والتطرف، مدعيةً خبرتها الواسعة في القيام بعمليات مكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدة الطبية في الظروف القاسية، من خلال تقنيات متقدمة لرصد الأمن؛ ومن ثم طمحت إسرائيل إلى الحفاظ على هذه المنطقة خالية من تأثير الأصولية الإسلامية، ومن التأثيرات العربية والإيرانية.
فضلًا عن هذا، لا تقتصر مصلحة إسرائيل في المنطقة على الأغراض الجيوسياسية فقط؛ لأن التقارب مع دول آسيا الوسطى لا يعني تقليص النفوذ الإيراني أو العربي فقط؛ وإنما يعني أيضًا مصالح اقتصادية مباشرة، حيث تمتلك إسرائيل مصالح كبرى في مجال الطاقة في المنطقة، لا سيما في صناعة النفط، التي تعد المصدر الرئيس لعلاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة، إذ إنها تستورد 25% من حاجتها النفطية من آسيا الوسطى؛ فمن وجهة النظر الاقتصادية الإسرائيلية تُعد آسيا الوسطى سوقًا لبيع تقنيات وتكنولوجيا المعلومات الإسرائيلية، وبما أن بلدان المنطقة تشعر بالقلق إزاء الأنشطة الإرهابية؛ فيمكن بذلك لإسرائيل أن تصبح مركز تدريب لوحدات الأمن ومكافحة الإرهاب في بلدان آسيا الوسطى، كما أنها ستدعم شراء موارد الطاقة من آسيا الوسطى لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة، كما تطمح إسرائيل- في سياق الدافع الدبلوماسي- إلى الحصول على الدعم الدبلوماسي، والأصوات الإضافية المؤيدة لها من دول منطقة آسيا الوسطى على منصات المنظمات والجمعيات الدولية، في مقابل القوى المعارضة لنفوذها في المنطقة.
اجتهدت إسرائيل على مدار العقود الماضية في تقوية علاقتها بالجمهوريات الخمس من خلال آليات متعددة، فقد نجحت في إقناع هذه الدول منذ البداية بإقامة علاقات طبيعية معها، وعدم التأثر بالبعد الديني في سياستها الخارجية، وإضعاف فرص التأثير العربي والإسلامي في تلك الدول؛ ومن ثم ضمان ألا تدعم القضية الفلسطينية مع أن أغلبية شعوبها من المسلمين السُّنة. ومن هذا تتمثل أبرز آلياتها لتحقيق هذا الهدف فيما يلي:
1- الأداة الاقتصادية
ركزت الإستراتيجية الإسرائيلية لاختراق دول آسيا الوسطى في المرحلة الأولى على التغلغل الاقتصادي، من خلال إقامة مشروعات عملاقة، وتقديم المساعدات الاقتصادية، وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية من خلال الشركات الإسرائيلية، ورجال الأعمال الإسرائيليين، هذا بالإضافة إلى تقديم إسرائيل نفسها كوسيط نشيط لجذب رؤوس الأموال الغربية والأمريكية إلى تلك البلدان، وفتح أبواب الاستثمارات الغربية أمام دول آسيا الوسطى.
فبعد أقل من ثلاثة أشهر على انهيار الاتحاد السوفيتي نظمت إسرائيل في طشقند- عاصمة أوزبكستان- أكبر جمهوريات آسيا الوسطى سكانًا، أول مؤتمر اقتصادي مشترك بينها وبين دول آسيا الوسطى في مارس (آذار) 1992 لبحث احتياجات تلك الدول من المشروعات والمساعدات الاقتصادية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به إسرائيل في تلبيتها. وبعد عام 1992، أبرمت إسرائيل مع دول آسيا الوسطى عشرات الاتفاقيات في مجالات الزراعة، والسياحة، والثقافة، وجذب الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي، وتخفيض الجمارك، والتعاون الفني، وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم إسرائيل مؤتمرًا سنويًّا يجمع وزراء المياه في هذه الجمهوريات للتباحث بشأن اقتصادات التعاون الزراعي والمائي المشترك مع إسرائيل.
ورغم ما سبق، لم تطور إسرائيل علاقاتها التجارية كما كان متوقعًا مع كازاخستان، خاصةً في ضوء فشل طموحات كازاخستان المبكرة في تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن النفط، التي كان من الممكن لدولة الاحتلال أن تؤدي دورًا فيها من خلال نشر التقنيات الحديثة في كازاخستان، غير أن هذا لم يمنع وجود نحو 140 شركة تضم رجال أعمال إسرائيليين مسجلين في كازاخستان، ويعملون بشكل رئيس في الزراعة، والأدوية، والطاقة، والبناء، حيث يقدر حجم الاستثمار الإسرائيلي في البلاد بنحو 220 مليون دولار.
وعلى مر السنين، كان هناك تعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والطاقة بين دول آسيا الوسطى وإسرائيل، وفي الآونة الأخيرة، شهد التعاون بين إسرائيل وتركمانستان تقدمًا في مجالات الصحة، والدفاع السيبراني، كما برزت كازاخستان أيضًا بوصفها سوقًا لأدوات الأمن السيبراني، وأشهرها تلك الخاصة بمجموعة NSO الإسرائيلية- صانع تكنولوجيا برامج التجسس- التي تستخدمها الحكومة الكازاخستانية في التجسس على معارضي النظام، وفقًا لتقرير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، كما باعت شركتا Verint Systems و Nice الإسرائيليتان أنظمة المراقبة لوكالات الأمن في آسيا الوسطى.
غير أن تركيز دولة الاحتلال انصب على أوزبكستان لفتح أسواقها على نطاق عريض أمام رجال الأعمال اليهود، فمنذ تولي الرئيس شوكت ميرضيايف الحكم عام 2016، بدأ عهد الانفتاح الاقتصادي، ففي حين بلغ حجم التجارة الخارجية للبلاد نحو 24.2 مليار دولار عام 2016، تضخم هذا الرقم في غضون ثلاث سنوات ليصل إلى 41.8 مليار دولار، وشكلت الصادرات 24.3 مليار من هذا المبلغ، ووسط التنافس الروسي والصيني والتركي والإيراني، استطاع الإسرائيليون وضع أيديهم على فرص اقتصادية مهمة في إقليم آسيا الوسطى، تضم مخزونًا ضخمًا من النفط، والغاز، والفحم، واليورانيوم، والذهب والفضة، والمنتجات الزراعية، لا سيما القطن الذي تشتهر به المنطقة، فضلًا عن كونها سوقًا كبيرة وواعدة، كانت بعد استقلالها متحمسة للاستثمارات والمبادرات الخارجية.
2- الأداة الدبلوماسية
سعت إسرائيل إلى إقامة علاقات دبلوماسية مبكرة مع بلدان آسيا الوسطى من خلال فتح سفارات لها في هذه الدول، هذا بالإضافة إلى تبادل الزيارات الرسمية بهدف ترسيخ العلاقات السياسية بين الجانبين، فمنذ استقلال تلك الدول، زار نور سلطان نزار باييف- رئيس جمهورية كازاخستان- إسرائيل في فبراير(شباط) عام 1993 بناءً على دعوة من حكومة رابين، التي سعت إلى إقامة علاقات وثيقة مع جمهورية كازاخستان. وفي عام 1994، قام نائب رئيس الوزراء التركمانستاني بزيارة رسمية إلى إسرائيل، ورد شمعون بيريز الزيارة إلى تركمانستان، كما دأبت إسرائيل أيضًا على المشاركة في قمم دول آسيا الوسطى على مدى السنوات الماضية. وقبل نحو 10 سنوات، قررت إسرائيل فتح سفارة في تركمانستان، وكانت السفارة مقامة في مبنى مؤقت، غير أنه افتُتح المبنى الدائم للسفارة في أبريل (نيسان) الماضي كأول سفارة دائمة في البلاد، والثالثة في آسيا الوسطى، بعد كازاخستان، وأوزبكستان.
3– القوة الناعمة
لجأت إسرائيل أيضًا إلى أدوات القوة الناعمة، وفي مقدمتها التبادل الثقافي، خاصة في أوزبكستان- أكبر جمهوريات آسيا الوسطى سكانًا- حيث افتُتح فرع للوكالة اليهودية “سحتوت” في العاصمة الأوزبكية طشقند لتنظيم هجرة اليهود الأوزبك إلى إسرائيل، الذين بلغ عددهم نحو 120 ألفًا، وهاجر بالفعل أكثر من سبعين ألفًا منهم، كما افتُتح مركز ثقافي إسرائيلي في طشقند، يعمل بنشاط على الترويج للثقافة الإسرائيلية، وسمحت أوزبكستان للإسرائيليين بزيارتها دون تأشيرة منذ 2018، حيث إن أوزبكستان من أوائل الدول التي تستضيف أقلية يهودية، ونجحت إسرائيل في إقناع أغلبيتها بالهجرة إليها خلال فترة زمنية قياسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وتواصل الموساد بسرعة مع الجاليات اليهودية في الدول الخمس، إذ أدّت هذه الأقليات دورًا كبيرًا في التواصل بين دولة الاحتلال والأنظمة المشكلة حديثًا.
4- الأداة العسكرية
ارتكزت الإستراتيجية الإسرائيلية أيضًا في تحقيق أهدافها على البعد العسكري الذي يصاحبه بعد استخباراتي، لا سيما أن إقليم آسيا الوسطى قريب من إيران؛ العدو التاريخي لإسرائيل، وقد ساعد على هذا الوجود العسكري والاستخباراتي ما قامت به الإدارة الأمريكية من حروب على ما سمّتها الأصولية الإسلامية، وهو ما أسهم في توفير مظلة جديدة لإطلاق يد إسرائيل في نشاط عسكري استخباراتي عميق في آسيا الوسطى، في وقت بدأت فيه واشنطن بتأسيس قواعد عسكرية في أوزبكستان وغيرها من الدول، ضمن إستراتيجية تستهدف توسيع الهيمنة الأمريكية في القارة الآسيوية، وبسط نفوذها.
واستنادًا إلى هذا، عرضت إسرائيل خدماتها الأمنية والاستخباراتية لمساعدة أنظمة الحكم في تلك الدول لمواجهة الحركات الأصولية، حيث بدأت منذ التسعينيات بتنظيم دورات لتدريب كوادر أجهزة المخابرات في دول آسيا الوسطى على أساليب مكافحة الإرهاب، كما قامت الشركات الإسرائيلية الضخمة بدور محوري في تزويد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في كثير من دول آسيا الوسطى بالتكنولوجيا الحديثة، ومنها وضع أنظمة مراقبة حديثة بهدف معاونة الأنظمة السياسية في تلك الدول على تتبع المعارضة وملاحقتها، وهو ما أتاح لإسرائيل الاطلاع على أوضاع هذه البلدان عن قرب، وتتبع الحركات الدينية والتحركات الشعبية التي تمضي في اتجاه العودة إلى الجذور الإسلامية بعد عقود من القبضة الأمنية للحزب الشيوعي السوفيتي، وقدمت دولة الاحتلال نفسها بوصفها وسيطًا للتواصل بين تلك البلدان والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، ومصدرًا للتكنولوجيا الحديثة والسلاح المتطور لدول تسعى إلى بناء جيوشها الوطنية.
5- الأداة النووية
منذ استقلال جمهوريات آسيا الوسطى، كانت المسألة النووية تقلق دولة الاحتلال؛ فقد كانت كازاخستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي القليلة التي ورثت على أراضيها أسلحة نووية، إذ ترى إسرائيل في أي دولة إسلامية تمتلك أسلحة نووية خطرًا عليها، وتسربت تقارير أن إسرائيل تعد نفسها لأن تصبح قوتها العسكرية قادرة على الوصول ليس فقط إلى باكستان النووية؛ بل إلى كازاخستان التي لديها ترسانة نووية كبيرة، ولكن سرعان ما سلمت كازاخستان أسلحتها النووية إلى روسيا عام 1994، غير أن إسرائيل ظلت حذرة من قدرات كازخستان النووية؛ فالبلاد تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات العالم من اليورانيوم؛ لذا نجحت حكومة الاحتلال في شراء مجمع لمعالجة اليورانيوم في كازاخستان، الذي يعد من أكبر مجمعات اليورانيوم في العالم، مع أن تل أبيب ترفض حتى اليوم الإعلان رسميًّا عن امتلاكها أسلحة نووية.
منذ بداية عملية طوفان الأقصى، اتخذت دول آسيا الوسطى موقفًا محايدًا نسبيًّا وفقًا لمستجدات الحرب على قطاع غزة، ففي حين أعربت وزارة خارجية أوزبكستان عن قلقها البالغ إزاء سقوط ضحايا من المدنيين، واحتمال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ودعت الأطراف إلى وقف الصراعات، واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، أصدرت سفارة أوزبكستان في دولة الاحتلال الإسرائيلي رسالة تعزية في خسائر الكيان الصهيوني، غير أن هذا البيان رافقه بيان ثانٍ لوزارة خارجية أوزبكستان أدانت فيه الهجوم الجوي على المستشفى الأهلي في قطاع غزة، ومع أن أوزبكستان لم تذكر اسم الكيان الصهيوني في هذا البيان، فإن الإشارة إلى الهجوم الجوي على هذا المستشفى تنطوي على انتقاد واضح للكيان الصهيوني.
وبينما أعربت وزارة خارجية قرغيزستان، في بيانها الأول، عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات، ودعت إلى وقف الأعمال العدائية، وتبني الحوار السياسي والدبلوماسي، فإنها خصصت بيانها الثاني لخروج مواطنيها من الأراضي المحتلة ولبنان فحسب. أما وزارة خارجية طاجيكستان فقد أدانت أعمال العنف في الأيام الأولى للصراع، ودعت إلى استخدام الحلول الدبلوماسية، وبعد أيام قليلة، وفي 18 أكتوبر( تشرين الأول) المنصرم، أدانت بشدة- في بيانها الثاني- دون ذكر اسم الكيان الصهيوني، قصف المستشفى الأهلي في غزة، وأعربت عن تعاطفها مع الناجين، داعيةً إلى وقف فوري لإطلاق النار.
في المقابل، جاء الموقف الرسمي الأهم الداعم للكيان الصهيوني في المنطقة من كازاخستان في 17 أكتوبر(تشرين الأول) المنصرم، حين أصدرت وزارة الخارجية الكازاخستانية بيانًا أدانت فيه هجوم حماس على المدنيين، واحتجاز الرهائن، مؤكدةً ضرورة الإفراج السريع وغير المشروط عن الرهائن، وفي هذا البيان طلبت من إسرائيل ضبط النفس، والامتناع عن الاستخدام غير المناسب للقوة، الذي يمكن أن يؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة، ولم تصدر كازاخستان بيانًا بشأن الهجوم على المستشفى الأهلي.
غير أن تركمانستان- الدولة الأخيرة في إقليم آسيا الوسطى- لم تُبدِ ردة فعل رسمية على التطورات التي شهدتها غزة خلال هذه الفترة. ورغم هذا الموقف المحايد والسلبي من بعض دول الإقليم فإن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار قرار الدول العربية الذي طالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة سريعًا، لم تسجل أي من دول آسيا الوسطى صوتًا سلبيًّا، وصوتت أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان لصالح هذا القرار، في حين غابت تركمانستان عن التصويت.
يُفهم هذا الموقف لدول الإقليم إزاء العدوان الغاشم على قطاع غزة في سياق وجود مواطنين يحملون جنسية مزدوجة من دول آسيا الوسطى والكيان الإسرائيلي، وخاصة من أوزبكستان، حيث هاجر عدد كبير منهم إلى الأراضي المحتلة خلال التسعينيات، وخلال التوترات الأخيرة، ادعت وزارة خارجية الكيان الصهيوني أن ثلاثة مواطنين أوزبكيين ومواطنًا كازاخستانيًّا كانوا من بين القتلى، وهو ما نفته وزارتا خارجيتي كازاخستان وأوزبكستان.
لبناء توقعات موضوعية إزاء مستقبل العلاقة بين إسرائيل ودول آسيا الوسطى، في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة، فإنه يجب مراعاة تأثير منظومة العلاقات المعقدة التي تربط إسرائيل بالقوى العظمى والأطراف الإقليمية، لا سيما إيران، وروسيا، والولايات المتحدة؛ ومن ثم تبرز ثلاثة سيناريوهات رئيسة لمستقبل هذه العلاقة، وهي:
1- سيناريو تعميق العلاقات
استنادًا إلى جذور العلاقة الوثيقة بين إسرائيل ودول آسيا الوسطى، ما قد يجعل العدوان الإسرائيلي على غزة محفزًا لتوثيق العلاقة أكثر بين إسرائيل ودول المنطقة، حيث إن الحقائق الجيوسياسية تسهم في دفع دول آسيا الوسطى إلى موازنة العلاقة بإسرائيل، فنظرًا إلى أن معظم دول آسيا الوسطى دول غير ساحلية، فإنها تضطر إلى إدارة سياساتها الخارجية من خلال مراعاة توازنات جيوسياسية معقدة، وأحيانًا متضاربة؛ ما يعني أن آسيا الوسطى ستظل مستمرة في علاقتها بإسرائيل في ظل التطورات الجارية؛ لأن مجالات التعاون بين الجانبين ستطغى على الصراع الراهن، خاصة أن دول آسيا الوسطى لا تعطي القضية الفلسطينية الأولوية.
ولكون مستوى حضور الولايات المتحدة في منطقة آسيا الوسطى يعد عاملًا مهمًّا في تحديد قدرة إسرائيل على الحفاظ على حضورها في المنطقة، أو تطويره، وبالنظر إلى رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة تجاه المنطقة، وخطته لتعميق نفوذه فيها، إذ دشنت الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى الخمس، في أبريل (نيسان) 2021، مجموعة “C5+1” التي تمثل منصة للحوار الإستراتيجي بين الجانبين، وقد نظمت الولايات المتحدة مناورة ضخمة في أغسطس (آب) الماضي في طاجيكستان بمشاركة جيوش الدول الخمس، في إطار عضوية الدول الست في C5+1، وفي هذا السياق، بحث بايدن في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع رؤساء دول في آسيا الوسطى مجموعة من القضايا، منها الأمن، والتجارة، والاستثمار، والترابط الإقليمي، والحاجة إلى احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، والإصلاحات الجارية لتحسين الحكم وسيادة القانون، خلال أول قمة رئاسية لـ C5+1 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانطلاقًا من جدية الولايات المتحدة في الحفاظ على حضور قوي في آسيا الوسطى؛ ما يعزز من علاقة إسرائيل بتلك الدول.
إلى جانب ذلك، يدلل على حدوث هذا السيناريو مستوى استقرار نظم الحكم القائمة حاليًّا في آسيا الوسطى. ونظرًا إلى أن هذه النظم تجمع بين الطابع الشمولي والتوجه العلماني، ما يسهم في توثيق علاقة تلك الدول أكثر مع إسرائيل، فإن أي تحول في بنية هذه الأنظمة يمكن أن يفضي إلى تغيير وجهة سياساتها الخارجية، وضمن ذلك العلاقة بإسرائيل، ولعل هذا ما يفسر موقف إسرائيل من المواجهات بين النظام وقوى المعارضة في كازاخستان مطلع العام الجاري، فقد أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانًا أعربت فيه عن أملها في استعادة الهدوء والنظام، وهو ما عكس رغبة إسرائيل في ألا تسفر هذه الاضطرابات عن سقوط نظام الحكم الذي حرص على تطوير العلاقة مع إسرائيل.
2– سيناريو تراجع العلاقات
فيما يتعلق بمحفزات دول آسيا الوسطى لتوثيق علاقتها بإسرائيل، نجد أن هذه الدول، وإن كانت لا تزال مهتمة بالاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في المجال التقني والعسكري، بدأت بالتوجه نحو الاستفادة من خبرات قوى إقليمية أخرى، وأصبحت إسرائيل تواجه منافسة قوية من تلك القوى في آسيا الوسطى، فعلى سبيل المثال، تعتمد كازاخستان- اعتمادًا أكبر- على تركيا في تأمين متطلباتها من الطائرات المسيرة، بعد أن كانت تعتمد على الطائرات التي تنتجها الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حيث تنتج الشركة التركية لصناعات الفضاء “TUSAŞ” مسيّراتها الهجومية من طراز “إنكا” داخل كازاخستان.
فضلًا عن هذا، فإن العلاقة مع إسرائيل لم تعد متطلبًا من متطلبات انخراط دول آسيا الوسطى في المجتمع الدولي، كما كان الوضع بعد الاستقلال، فعقب أكثر من 30 عامًا على الاستقلال، رسخت تلك الدول مكانتها الدولية والإقليمية، ما أسفر عن تراجع أهمية هذا الدافع في توجيه علاقة تلك الدول بإسرائيل. في هذا السياق، يعد من أهم الدلائل على احتمال تراجع العلاقات بين دول آسيا الوسطى وإسرائيل هو علاقة تلك الدول القوية بإيران، حيث إن الواقع الجغرافي يجعل دول آسيا الوسطى غير مستعدة لأن تكون شريكًا لإسرائيل في محاصرة إيران التي تعد منفذًا بحريًّا حيويًّا لصادرات دول آسيا الوسطى ووارداتها، كما أنها كثفت أنشطتها الاقتصادية والدبلوماسية في هذه الدول، وتعد ثاني أكبر شريك تجاري لكازاخستان بعد تركيا، كما تعاظمت مكانة إيران لدى دول آسيا الوسطى في أعقاب العقوبات التي فُرضت على روسيا بعد غزو أوكرانيا؛ حيث أصبحت هذه الدول معنية ببدائل للمواني الروسية، لا سيما كازاخستان، التي باتت معنية بزيادة صادراتها النفطية للعالم عبر المواني الإيرانية.
كما تفصح وجهة قادة آسيا الوسطى في زياراتهم الخارجية عن أولويات هذه الدول بين إسرائيل وطهران، فقد كانت آخر زيارة لإسرائيل قام بها رئيس دولة في آسيا الوسطى قبل أكثر من عشرة أعوام، في حين استقبلت إيران عام 2022 كلًّا من رئيس كازاخستان، قاسم زومارت توكاييف، والرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمن، والرئيس التركماني، بردي محمدوف، والتقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره الأوزبكي، شوكت ميرضيافت، في عشق آباد، وفي عام 2023 توالت الزيارات الخارجية من زعماء دول آسيا الوسطى إلى إيران، وكان آخرها زيارة رئيسي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في قمة منظمة التعاون الاقتصادي (أكو). وعلى الجانب الآخر، يمكن أن يكون لعلاقة روسيا بدول آسيا الوسطى، ودورها في المنطقة، تأثير في مستقبل علاقة تلك الدول بإسرائيل؛ فجميع دول آسيا الوسطى، باستثناء تركمانستان، أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تمنح روسيا نفوذًا كبيرًا في المنطقة؛ ومن ثم قد تخشى دول آسيا الوسطى تدعيم علاقتها بإسرائيل على حساب روسيا، خاصة بعد الدعم الصريح من موسكو لحركة حماس، وعملية طوفان الأقصى.
3– سيناريو تجميد العلاقات
إن المكتسبات الإسرائيلية في منطقة آسيا الوسطى- السابق الإشارة إليها- لا تزال قائمة، ومن أهمها مركزية إستراتيجية حلف الأطراف كمحدد للسياسة الخارجية الإسرائيلية، في ظل التحولات الإيجابية التي شهدتها علاقة إسرائيل بالعالم العربي في أعقاب التوقيع على اتفاقات التطبيع مع عدد من الدول العربية. في الوقت نفسه، فإن اتفاقات التطبيع لم تقلص أهمية العلاقة مع آسيا الوسطى لإسرائيل، فعلى الرغم من التطور الكبير الذي طرأ على العلاقة بين الإمارات وإسرائيل، ومع أن جزءًا من النفط الإماراتي يُصدر إلى أوروبا عبر أنبوب “إيلات عسقلان” الإسرائيلي، فإن إسرائيل لا تستطيع الاستغناء عن إمداداتها من النفط من كازاخستان؛ لذا من الوارد أن تسفر الحرب على قطاع غزة- نظرًا إلى أبعادها ونتائجها العالمية- عن تنشيط الخلايا المناهضة للصهيونية في آسيا الوسطى، وأهم ما يترتب على هذا الحدث أنه سيؤدي إلى إضفاء الطابع الأمني على العلاقات الثنائية بين آسيا الوسطى من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، خاصة في الأماكن التي تعجز حكومات دول آسيا الوسطى عن قمعها، أو السيطرة عليها؛ ففي نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أسفر هجوم على مراكز تابعة لدولة الاحتلال في أوزبكستان عن تطبيق إجراءات أمنية مشددة في سفارة إسرائيل في طشقند، كما أُلغي عدد من الفعاليات في المراكز التابعة لدولة الاحتلال، كما توقف معبدان يهوديان عن أنشطتهما مؤقتًا، ما يعيد إلى الأذهان ما قام به ما يسمى باتحاد الجهاد الإسلامي من تفجيرات أمام السفارة الإسرائيلية في طشقند عام 2001.
ويمتد هذا السيناريو إلى كازاخستان، خاصةً بعد التطورات الواسعة في الأجهزة الأمنية، والتقارير التي نشرت خلال العام الماضي عن أنشطة الموساد، خاصة في خطة اغتيال الرئيس الكازاخستاني توكاييف، في حين تضعف في الجمهوريات الثلاث الأخرى، الأعمال العنيفة ضد الأهداف الإسرائيلية؛ ومن ثم لا تمثل تهديدًا مباشرًا على المستوى الرسمي في تغيير التوجه تجاه العلاقة مع إسرائيل، غير أن هذا لم يمنع الغضب الشعبي ضد إسرائيل من شعوب الدول الخمس بسبب الحرب على غزة؛ إذ يمثل الرأي العام، وعلماء الدين، والأداة الإعلامية ورقة ضغط على حكومات دول آسيا الوسطى ضد تعزيز العلاقات مع إسرائيل، لا سيما في الفترة الراهنة.
وبناءً على تلك المؤشرات، قد تفضّل الجمهوريات الخمس تجميد التعاملات مع دولة الاحتلال، في محاولة لموازنة المعادلة الإقليمية، فيما قد تعزز دول آسيا الوسطى التفاعلات مع الحكومة الفلسطينية، حيث أظهرت ردود الفعل الواسعة على تطورات غزة في شبكات التواصل الاجتماعي، وبين المؤثرين في آسيا الوسطى، إلى جانب التطورات الأمنية المذكورة في طشقند وبشكيك، أنه على الرغم من الصمت الرسمي النسبي، فإن هناك موجة عارمة من التضامن الشعبي لدعم فلسطين، ومواجهة الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة.
يبدو أن العلاقات بين إسرائيل ودول آسيا الوسطى، باعتبارها إقليمًا ذا أغلبية مسلمة، لن تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب الحالية في غزة؛ إذ إنه من المرجح أن تشهد العلاقات فترة من التجميد، قد تطول وفقًا لتطورات الحرب، وتبعاتها الداخلية والخارجية، فمع أن كلًّا من إسرائيل ودول آسيا الوسطى تسعى إلى تعزيز مستويات متعددة من التعاون بينها، فإن التحولات التي طرأت على البيئات الداخلية، والإقليمية، والدولية قد تقلص من قيمة العوائد الإستراتيجية التي تراهن تل أبيب على تحقيقها من خلال علاقتها بدول المنطقة.
ومع أن الصراع العربي الإسرائيلي لم يكن أحد المحددات التي وجهت مواقف دول آسيا الوسطى من إسرائيل، ومع أن اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية تشجع هذه الدول على إشهار علاقاتها بإسرائيل وتطويرها، فإن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته في إعادة تشكيل موازين القوى في منطقة آسيا الوسطى وخريطة التحالفات، قد يؤثر مستقبلًا في دوافع هذه الدول إلى تطوير علاقاتها بتل أبيب؛ ومن هذا يمكن القول إن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ودول آسيا الوسطى بعد الحرب على غزة يتوقف على ثلاثة عوامل رئيسة، ترتبط بالأهمية الإستراتيجية لدول آسيا الوسطى لإسرائيل، في ظل الرفض الشعبي للشراكة الإسرائيلية، إلى جانب مواقف القوى الإقليمية والدولية في المنطقة، وأخيرًا مستقبل ميزان القوى الإقليمية والدولية في ظل تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
