
لماذا تأخر صعود النفوذ الخليجي رغم عقود من الثروة، ولماذا تراجع نفوذ مصر والأردن رغم إرثهما السياسي والدبلوماسي؟
لم تكن دول الخليج فقيرة قبل خمسة عقود، حتى نفسّر صعود نفوذها الإقليمي والدولي خلال السنوات الأخيرة بتراكم الثروات وحده، وكأن هذه الثروات لم تكن متاحة لها من قبل. وفي المقابل، لم تكن مصر والأردن دولتين غنيتين عندما كان لهما حضور سياسي ودبلوماسي إقليمي ودولي يفوق بكثير إمكاناتهما الاقتصادية.
وهذا يطرح سؤالا جوهريا: إذا لم تكن الثروة وحدها هي التي صنعت النفوذ الخليجي، ولم يكن غياب الثروة عائقا أمام النفوذ المصري والأردني في الماضي، فما الذي تغيّر في موازين النفوذ الإقليمي؟ ولماذا استطاعت بعض الدول تحويل مواردها إلى نفوذ سياسي متزايد، بينما تراجعت قدرة دول أخرى على التأثير رغم ما تمتلكه من خبرة سياسية ودبلوماسية وإرث تاريخي؟
على مدى عقود، لم تكن الثروة وحدها كافية لصناعة النفوذ. فقد امتلكت دول الخليج موارد مالية هائلة منذ الطفرة النفطية في السبعينيات، ومارست السعودية خصوصا نفوذا سياسيا واقتصاديا ودينيا مهما. لكن امتلاك الموارد لم يكن يعني بالضرورة القدرة على تحويلها إلى سياسة خارجية مستقلة وفاعلة. فقد انصرفت الأولويات الخليجية، بدرجات متفاوتة، إلى بناء الدولة، وضمان الاستقرار الداخلي، والحصول على الحماية الأمنية الخارجية.
في المقابل، استطاعت مصر، رغم محدودية مواردها الاقتصادية، أن تصبح مركزا رئيسيا لصناعة السياسة العربية. ولم يكن نفوذها مستمدا من حجم اقتصادها، بل من مشروعها السياسي، وثقلها السكاني والعسكري والثقافي، وقدرتها على التأثير في اتجاهات المنطقة. وكذلك الأردن، الذي استطاع تحويل موقعه الجغرافي وعلاقاته السياسية ودوره في القضية الفلسطينية إلى نفوذ دبلوماسي يتجاوز حجمه وإمكاناته.
ولا يعني التركيز على مصر والأردن تجاهل الدور التاريخي لسوريا والعراق، اللتين كانتا من أبرز مراكز القوة والنفوذ في النظام العربي. لكن الحروب والصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية التي شهدها البلدان جعلت تراجع نفوذهما مرتبطا بمسار مختلف عن التحولات التي يناقشها هذا المقال.
كانت مصر تنتج الأفكار والمواقف السياسية، وكان الأردن يوظف موقعه وشبكة علاقاته للتأثير في مساراتها، بينما كانت دول الخليج تمتلك جانبا متزايدا من الموارد اللازمة لتمويلها. وبالطبع، لم يكن هذا تقسيما مطلقا للأدوار، لكنه يعكس جانبا مهما من بنية النظام العربي آنذاك. أما اليوم، فقد تغيّر المشهد بصورة لافتة. لم تعد القاهرة مركز الثقل السياسي العربي كما كانت، وتراجع هامش المبادرة الإقليمية الأردنية، بينما أصبحت الرياض وأبوظبي والدوحة أطرافا رئيسية في ملفات تتجاوز المنطقة العربية إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا.
ولم يحدث هذا التحول نتيجة تراكم الثروات الخليجية وحده، بل جاء في سياق تغيّرات أوسع في البيئة الإقليمية والدولية. فقد تراجعت المشاريع السياسية العربية الكبرى، وتفككت مراكز التأثير التقليدية، وأصبحت العلاقات الدولية أكثر ارتباطا بالاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والشراكات الاقتصادية والأمنية.
في ظل هذه التحولات، اكتسبت الموارد الخليجية قيمة سياسية واستراتيجية أكبر، وبدأت دول خليجية تنظر إلى دورها الإقليمي بصورة مختلفة. فلم تعد تكتفي بتمويل السياسات والمبادرات التي يصوغها الآخرون، بل أصبحت تسعى إلى المشاركة في تحديد أولوياتها واتجاهاتها، وفي كثير من الاحيان فرضها. وبهذا المعنى، لم يكن صعود النفوذ الخليجي نتيجة امتلاك الثروة فحسب، بل ارتبط أيضا بتغيّر نظرة هذه الدول إلى دورها، وقدرتها على تحويل مواردها الاقتصادية إلى أدوات للتأثير السياسي والدبلوماسي.
في المقابل، واجهت مصر والأردن معضلة مختلفة. فالدولتان لم تفقدا أهميتهما الجغرافية والسياسية والأمنية، لكن الضغوط الاقتصادية والاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي جعلا تحويل هذه الأهمية إلى نفوذ سياسي مستقل أكثر صعوبة. ومع تضاؤل هامش المبادرة لديهما، اتسع المجال أمام الرياض وأبوظبي والدوحة للمشاركة بصورة أكبر في رسم السياسات الإقليمية.
وهنا تظهر مفارقة مهمة: قد تكون مصر والأردن دولتين ضروريتين لاستقرار المنطقة، من دون أن تكون لهما بالضرورة القدرة نفسها على التأثير في رسم مستقبلها. فهناك فرق بين أن يكون استقرار الدولة مصلحة إقليمية ودولية، وأن تكون لها القدرة على التأثير في القرارات والسياسات التي تحدد مستقبل المنطقة. وحرص القوى الدولية والإقليمية على استقرار مصر والأردن لا يعني تلقائيا أنها تراهما شريكين رئيسيين في صياغة السياسات والترتيبات الإقليمية. فهناك فرق بين أن يحتاج الآخرون إلى استقرارك، وأن يحتاجوا إلى مشاركتك في اتخاذ القرارات.
لكن تفسير تراجع النفوذ المصري والأردني لا ينبغي أن يتوقف عند القيود الاقتصادية وحدها. فالمسألة تتعلق أيضا بمدى القدرة على تجديد أدوات السياسة الخارجية، وإنتاج مبادرات تتناسب مع التحولات الإقليمية، وتوظيف العلاقات السياسية والدبلوماسية بصورة أكثر فاعلية. فالنفوذ التاريخي لا يتحول تلقائيا إلى نفوذ معاصر، والمكانة التي صنعتها ظروف الماضي لا يمكن الحفاظ عليها بالاعتماد على الذاكرة السياسية وحدها.
وفي المقابل، لا ينبغي المبالغة في تقدير النفوذ الخليجي. فالقدرة على الاستثمار وشراء الأصول وتمويل الحلفاء وفتح قنوات التواصل مع القوى الكبرى تمنح الدول تأثيرا مهما، لكنها لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة على بناء نظام إقليمي مستقر. بل إن بعض السياسات الخليجية تكشف عن تناقض بين اتساع القدرة على التدخل ومحدودية القدرة على معالجة نتائج هذا التدخل. فالموارد المالية قد تساعد على تغيير موازين القوى داخل النزاعات، لكنها لا تضمن تسويتها، وقد تتحول أحيانا إلى وسيلة لإطالة أمدها وتعميق انقساماتها.
وهنا تبرز مسألة أخرى لا تقل أهمية. فصعود النفوذ الخليجي لا يعني بالضرورة وجود رؤية خليجية موحدة لمستقبل المنطقة. فالرياض وأبوظبي والدوحة تمتلك تصورات مختلفة لأدوارها ومصالحها وأولوياتها الإقليمية، وقد تتقاطع هذه التصورات في بعض الملفات وتتعارض في ملفات أخرى. ولذلك، فإن انتقال جانب من النفوذ العربي إلى هذه العواصم لا يعني بالضرورة انتقال القدرة على إنتاج مشروع سياسي عربي جامع.
والسؤال هنا ليس ما إذا كانت دول الخليج قد أصبحت مؤثرة؛ فهذا واقع يصعب إنكاره. السؤال هو: هل تستخدم هذا النفوذ لبناء ترتيبات إقليمية أكثر استقرارا، أم لتوسيع دوائر المنافسة وإعادة توزيع النفوذ بين القوى المتصارعة؟ وهل يمكن أن تلتقي تصوراتها المختلفة حول مشروع سياسي للمنطقة، أم أن التنافس بينها سيبقى أحد العوامل التي تحدّ من قدرتها على تحويل نفوذها المتزايد إلى دور قيادي جماعي؟
وفي الوقت نفسه، لا يقل السؤال الموجّه إلى مصر والأردن صراحة: هل تراجع نفوذهما نتيجة التحولات التي شهدها النظام الإقليمي وحدها، أم أن محدودية التجديد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي ساهمت أيضا في هذا التراجع؟ وهل تستطيع الدولتان إعادة توظيف ما تمتلكانه من موقع استراتيجي وخبرة سياسية وعلاقات إقليمية ودولية لاستعادة قدر أكبر من المبادرة والتأثير؟
في النهاية، المشكلة العربية اليوم ليست في انتقال مركز الثقل من القاهرة وعمّان وبغداد ودمشق إلى الرياض وأبوظبي والدوحة، بل في أن هذا الانتقال لم يصاحبه حتى الآن نشوء نظام إقليمي عربي أكثر تماسكا وفاعلية. لقد نجحت هذه العواصم الخليجية في تحويل ثروتها إلى نفوذ سياسي. فهل تستطيع أن تتفق مع عواصم عربية أخرى، من بينها القاهرة وعمّان، على استخدام هذا النفوذ لاحتواء أزمات تمسّها جميعا؟ أم أن قدرتها على التأثير في مسار كل أزمة ستظل أكبر من قدرتها على الاتفاق على مخرج منها؟
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير