منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير/شباط 2026، برزت ورقة مضيق هرمز باعتبارها إحدى أبرز أدوات الضغط الاستراتيجي التي اعتمدت عليها طهران. ولطالما شكل هذا المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط البحرية العالمية، ركيزة أساسية في العقيدة الأمنية الإيرانية، حيث ينظر إليه باعتباره “خط الدفاع الأول”، ووسيلة لربط أمن إيران بأمن الطاقة العالمي.
غير أن التطورات الميدانية والبيانات التجارية الدقيقة خلال فترة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، الموقعة في 17 يونيو/حزيران 2026 والمنتهية في 17 أغسطس/آب تقريبا، تكشف عن تآكل سريع وملموس في فعالية السياسة الإيرانية التي تلخصت في إغلاق مضيق هرمز، لتتحول ورقة المضيق من أداة ردع فعالة إلى ورقة تتآكل تحت وطأة التكيف السوقي والتدهور التقني والعسكري.
وقد كشفت البيانات الكمية عن فشل نسبي في فرض سيطرة محكمة على التدفقات النفطية. ووفقا لتحليلات كبلر الصادرة في منتصف أغسطس/آب 2026، بلغ متوسط تخليص شحنات النفط الخام الخارجة من الخليج خلال فترة الـ60 يوما نحو 6.1 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل المسجل تقريبا في الفترة السابقة للمذكرة، والبالغ نحو 2.3 مليون برميل يوميا في ظل الحصار البحري. وخرج خلال هذه الفترة نحو 374 مليون برميل من النفط غير الإيراني في الغالب.
ورغم أن هذا الحجم يمثل نحو 40% فقط من متوسط التدفقات الاعتيادية عبر المضيق في عام 2025، الذي بلغ نحو 15 مليون برميل يوميا من الخام، فإنه يدل بوضوح على أن المضيق لم يكن مغلقا بإحكام كما ادعت الرواية الإيرانية في مراحل سابقة. والأهم أن أكثر من نصف هذه الشحنات تركز في الأسابيع الثلاثة الأولى، ما يشير إلى قدرة السوق على استغلال أي نافذة مؤقتة بسرعة، قبل أن تعود التدفقات إلى التراجع مع انهيار الالتزامات المتبادلة. ويضعف هذا الارتفاع النسبي الحجة الإيرانية التقليدية القائلة إن أي تصعيد سيؤدي إلى شلل فوري وشامل في أسواق الطاقة العالمية.
ويبرز الانهيار الحاد في صادرات النفط الإيرانية ذاتها دليلا على أن الورقة باتت سلاحا ذا حدين يضر بإيران أكثر مما يضر بمنافسيها. فقد سجلت تحميلات النفط الخام الإيراني انخفاضا حادا من 893 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز 2026 إلى 156 ألف برميل يوميا فقط خلال الفترة الممتدة حتى 17 أغسطس/آب. وجاء هذا التراجع، الذي تجاوز 80% في بعض التقديرات، نتيجة إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي وانتهاء صلاحية الترخيص المؤقت (General License X)، الذي سمح ببعض المعاملات.
وفي حين نجحت دول الخليج الأخرى، مثل العراق والإمارات والسعودية، في الحفاظ على مستويات تصدير أفضل نسبيا عبر مسارات بديلة أو جزئية، وجدت إيران نفسها محاصرة بصادرات متهاوية. ومن منظور استراتيجي، فإن ورقة الضغط التي تلحق الضرر الأكبر بصاحبها تفقد مصداقيتها تدريجيا، حيث تتحول من أداة ردع خارجي إلى مصدر استنزاف داخلي يفاقم الضغوط الاقتصادية على النظام، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة وتراجع الإيرادات النفطية.
وأظهر السوق العالمي قدرة ملحوظة على التكيف، ما قلل من التكلفة الجيوسياسية لأي اضطراب في هرمز. وبلغ العجز المتراكم خلال فترة المهلة، مقارنة بالتدفقات الاعتيادية، نحو 9 ملايين برميل يوميا تقريبا. غير أن هذا العجز لم يؤد إلى أزمة طاقة كارثية، بل جرى تعويضه عبر ثلاثة محاور رئيسية: أولا، الاستخدام الأقصى للأنابيب البديلة، مثل خط الأنابيب السعودي إلى ينبع على البحر الأحمر وخط الإمارات إلى الفجيرة، اللذين رفعا القدرة التصديرية خارج المضيق بملايين البراميل يوميا؛ وثانيا، السحب المكثف من المخزونات العالمية والتخزين العائم؛ وثالثا، تراجع الطلب العالمي، الذي قدر بنحو 2.2%، بما يعادل نحو 2.3 مليون برميل يوميا، نتيجة ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد.
ووفقا لتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في أغسطس/آب 2026، استقر العجز المتوقع في الربع الثالث عند نحو 1.8 مليون برميل يوميا، وهو رقم مرتفع، لكنه قابل للإدارة مقارنة بالتوقعات الأولية للصدمات الكبرى. ويعني هذا التكيف أن التهديد الإيراني بالإغلاق لم يعد يولد الذعر نفسه في الأسواق، حيث باتت الآليات البديلة جزءا من “الوضع الطبيعي الجديد”، ما يفرغ الورقة من جزء كبير من قوتها الرادعة.
ويترافق التآكل الكمي مع تآكل تقني وعسكري في قدرة الحرس الثوري على المراقبة والسيطرة. وتشير البيانات إلى أن الأرقام الرسمية لا تشمل كامل حجم الشحنات التي تعبر بعد إطفاء أنظمة التعريف الآلي (AIS)، وهي ظاهرة ازدادت بصورة ملحوظة. وأفادت تقارير أمريكية رسمية بأن حملة عسكرية مركزة نفذتها القيادة المركزية الأمريكية أضعفت أنظمة الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية، تاركة طهران “شبه عمياء” في القناة الجنوبية للمضيق، حيث تعتمد على رادارات محدودة أعيد تشغيلها ومراقبين في زوارق سريعة.
ونتيجة لذلك، أصبحت نسبة كبيرة من الحركة تمر عبر المسار العماني أو في وضع “مظلم”، ما يصعب على الحرس الثوري فرض رسوم أو اعتراض السفن أو حتى تتبعها بدقة. وفي الأدبيات الاستراتيجية، تعتمد فعالية أي ورقة اختناق بحري على القدرة على جعل البديل أكثر تكلفة من الامتثال؛ وعندما يصبح البديل متاحا وممكنا من الناحية التقنية، تتآكل القدرة على الإكراه. ويحول هذا الضعف التقني التهديد من سيطرة فعلية إلى قدرة محدودة على الإزعاج العشوائي، وهي درجة أقل بكثير من الردع الاستراتيجي التقليدي.
ومن منظور النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، تعتمد فعالية مضيق هرمز كنقطة اختناق على ثلاثة شروط مترابطة: القدرة على السيطرة الفعلية أو شبه الفعلية، وارتفاع كلفة البدائل بالنسبة إلى الخصم، واستمرار الاعتماد الهيكلي للسوق على المسار المعطل. وقد أظهرت بيانات 2026 أن الشروط الثلاثة تتآكل في آن واحد. فالسيطرة الإيرانية أصبحت جزئية ومتنازعا عليها، حيث نجحت الولايات المتحدة في تأمين ممرات بديلة عبر المياه العمانية، وأثبتت البدائل اللوجستية والتغيرات في الطلب قدرتها على امتصاص الصدمة جزئيا، فيما بدأ الاعتماد العالمي يتحول تدريجيا نحو تنويع المصادر والمسارات.
وبالتالي، فإن التهديد بإغلاق المضيق لم يعد يولد الردع الاستراتيجي نفسه الذي كان يولده في العقود السابقة، أو حتى في الأشهر الأولى من الصراع، بل تحول من قدرة على “الإغلاق الفعال” إلى قدرة على “الإزعاج المكلف”. وهذا الإزعاج، مهما كان مؤلما في الأمد القصير، يدفع الخصوم إلى مضاعفة جهودهم لبناء البدائل، ما يسرع عملية التآكل ذاتها.
ويترتب على هذا التآكل تداعيات سياسية أوسع نطاقا. فعلى المستوى الداخلي الإيراني، يفقد النظام إحدى أبرز أدواته في تعبئة الرأي العام وتبرير التكاليف الاقتصادية الباهظة للصراع. فحين يرى المواطن أن صادرات بلاده انهارت إلى 156 ألف برميل يوميا، بينما تستمر تدفقات جيرانه، ولو جزئيا، عند مستويات تبلغ 6.1 مليون برميل يوميا، فإن الرواية الرسمية عن “الانتصار الاستراتيجي” عبر السيطرة على المضيق تفقد مصداقيتها.
وعلى المستوى الإقليمي، تشجع هذه الديناميكية دول الخليج على تسريع استثماراتها في البنية التحتية البديلة، ما يعزز استقلالها النسبي عن المضيق ويضعف قدرات الضغط الإيرانية على المدى الطويل. أما على المستوى الدولي، فإن تكيف السوق، الذي خفض العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا رغم الخسارة التراكمية البالغة 550 مليون برميل، يقلل من ضغط الحلفاء الآسيويين والأوروبيين على واشنطن للقبول بتسويات تمنح إيران مكاسب دائمة في إدارة المضيق.
ومن الناحية النظرية السياسية، يمكن تفسير هذا التآكل في إطار مفهوم “تآكل القوة غير المتماثلة”. فقد اعتمدت إيران تاريخيا على استراتيجية غير متماثلة تستغل الجغرافيا لتعويض الفجوة التكنولوجية والعسكرية مع الخصوم. غير أن المواجهة المطولة كشفت حدود هذه الاستراتيجية؛ فالضربات المستمرة على البنية التحتية الساحلية ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة أضعفت القدرة على الاستدامة، بينما أدت الضغوط الاقتصادية الداخلية إلى تقويض القاعدة الشعبية الداعمة لسياسات النظام القائم.
وفي الوقت نفسه، نجحت القوى المنافسة، لا سيما دول الخليج العربية، في بناء شبكات للتكيف تشمل خطوط الأنابيب والمخزونات الاستراتيجية وتنويع المصادر، بما يقلل من الاعتماد الحصري على المضيق. والنتيجة أن ورقة هرمز لم تعد قادرة على “تصدير الألم” بالكفاءة السابقة؛ فبدلا من أن تربط أمن إيران بأمن العالم، باتت تربط ضعف إيران بتكاليفها الذاتية المتصاعدة.
في المحصلة، تتآكل ورقة هرمز بسرعة لأن المعطيات الميدانية والتجارية والتقنية تتضافر لإضعاف أركانها الثلاثة: السيطرة على التدفقات، وإلحاق الضرر بالخصوم دون تحمل ضرر ذاتي مفرط، والقدرة التقنية على الإنفاذ. فالارتفاع النسبي في الشحنات، وانهيار الصادرات الإيرانية، وتكيف السوق عبر البدائل وتراجع الطلب، وضعف أنظمة التتبع، كلها مؤشرات على تحول استراتيجي عميق.
ولم تختف ورقة إغلاق هرمز تماما، حيث يظل المضيق نقطة اختناق حساسة قادرة على إحداث اضطرابات، لكن فعاليتها كأداة ضغط مركزية في المفاوضات والصراعات آخذة في التراجع بوتيرة متسارعة. وفي ظل استمرار الصراع دون أفق سياسي واضح، قد تجد إيران نفسها أمام معضلة أعمق: إما التمسك بورقة تتآكل وتزيد من استنزافها، أو البحث عن بدائل استراتيجية جديدة في بيئة إقليمية ودولية باتت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
