المقدمة
قطعت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات جادة نحو تطوير التعاون مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق بعد تفككه، ورأت دول الخليج في التعاون مع الستانات الخمس ضرورة سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية وحضارية، والأهم ضرورة إستراتيجية، في ظل التنافس الإقليمي والعالمي على هذه البقعة التي يطلق عليها العلماء قلب اليابسة، أو قلب العالم، وتشابكها مع نفوذ الدول الكبرى على المستويين الدولي والإقليمي.
وفي سبيل ذلك، نشأت خلال السنوات الأخيرة، علاقات عميقة بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج تضمنت أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية ومصالح مشتركة للطرفين، حيث تنطلق العلاقات بين دول الخليج وآسيا الوسطى من قاعدة اقتصادية يمكن التأسيس عليها لشراكة إستراتيجية شاملة، تنامت أهميتها فـي ظل التطـورات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة الإقليمية، نظرًا إلى حجم المصالح التي يمكن أن تستفيد منها دول الخليج من تعزيز نفوذها في وسط آسيا، خاصة ًفي مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمارات، ومكافحة الإرهاب، وتحجيم خطر القوى المتطرفة العابرة للحدود.
ووسط طموحات دول الخليج وآمالها بتشكيل تكتل اقتصادي عالمي، عقدت الدورة الثالثة من منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في أواخر شهر أبريل (نيسان) المنصرم لتفرض تساؤلات عدة عن مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في الجمهوريات الخمس، والآليات التي تعتمد عليها دول الخليج لترسيخ نفوذها في دول الإقليم، من خلال قراءة أجندة عمل المنتدى ومخرجاته المتمثلة في إعلان الدوحة الذي حمل 57 بندًا في مختلف المجالات الهادفة إلى بلورة خريطة جديدة للتعامل مع دول آسيا الوسطى، فضلًا عن مستقبل التعاون السياسي والاقتصادي بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى في ظل التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، التي تلقي بظلالها على مآلات هذا التعاون خلال السنوات المقبلة.
تعد دول آسيا الوسطى إحدى المناطق المحورية التي تتنافس حولها القوى الإقليمية والدولية، إذ تسعى تلك القوى إلى توطيد العلاقات مع الجمهوريات الخمس في ظل توقعات بنمو كبير وواعد لاقتصاداتها، حيث تتميز دول آسيا الوسطى بأهمية إستراتيجية كبيرة؛ لوقوعها بين المنطقة العربية والقارة الآسيوية من جهة، والبحر المتوسط، وبحر قزوين، والبحر الأسود من جهة أخرى، وقد اضطلعت تلك المنطقة منذ القدم- بوصفها قلب القارة الآسيوية- بدور بارز ومهم في العلاقات التجارية بين الشعوب، حيث كانت أراضيها المترامية الأطراف ومدنها الكبرى تمثل أهم المحطات على طريق الحرير القديم، خاصة أنها تميزت بإنتاج السلع والمنتجات المهمة التي لها طلب كبير في الأسواق المختلفة، كالنفط، والغاز، والقطن، والزيتون، والزعفران، والخضاروات، والفواكه، والمكسرات، كما اشتهرت بالحرير، والمنتجات الجلدية. واستنادًا إلى تلك الأهمية الجيو- إستراتيجية للستانات الخمس، تتضح أبرز منافع دول الخليج من توسيع نفوذها في هذا الإقليم فيما يلي:
بالإضافة إلى هذا، يعد القطاع الزراعي من أهم ركائز القاعدة الاقتصادية التي تطمح دول الخليج في بنائها في دول الإقليم، خاصةً أن كازاخستان إحدى أهم خمس دول في العالم في إنتاج القمح، إلى جانب تميزها مع كل من أوزبكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان في إنتاج الخضراوات والفواكه، كما تتميز أوزبكستان بإنتاج القطن الطويل التيلة، حيث أصبح لها خبرات كبيرة في تقنيات زراعته والصناعات القائمة عليه، فقد كانت بمنزلة مزرعة القطن في الاتحاد السوفيتي السابق. إلى جانب ذلك، تمتلك دول آسيا الوسطى ثروات ضخمة من الغابات والثروات الخشبية، ومن ثم تأتي أهمية التعاون في هذا القطاع المهم والحيوي، لا سيما في ظل استهلاك الدول الخليجية كميات كبيرة من الغذاء، يأتي أغلبها عن طريق الاستيراد من الخارج .
ملامح الخطة الخليجية لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى
قامت فكرة منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان بالأساس بين 28 دولة تمثل 22 دولة عربية والستانات الخمس، بالإضافة إلى أذربيجان التي لا تنتمي إلى المنطقة الجغرافية نفسها، على توسيع العلاقات الاقتصادية والاستفادة من خبرات الكثير من الدول الاقتصادية والتوسع في أسواقها واستثماراتها وجذب استثمارات فيما بينها، فضلًا عن تبادل الخبرات والثقافات والمعرفة التكنولوجية والاقتصادية بين هذه الدول، وفي هذا الإطار انصبت أهداف عمل المنتدى على تطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والتوافق على تنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية، والتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى للإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي.
وقبل نحو 10 أعوام، عقدت الدورة الأولى للمنتدى في مايو (أيار) 2014 بالعاصمة السعودية الرياض؛ بهدف تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها، وأسفرت عن التوافق على تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين بين تلك الدول. وفى عام 2017 بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، عقدت الدورة الثانية للمنتدى، الذي وفر مظلة مهمة للتشاور والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الآراء والدعم حيال مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، ويمكن القول إن الدورتين السابقتين وفرتا مظلة مهمة لتعزيز التنسيق والتشاور بين دول المنتدى، وكذلك تعزيز سبل التعاون في الجوانب الاقتصادية، وتأسيس شراكات مثمرة في كثير من المجالات، وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والنقل، والأمن الغذائي، والثقافة.
واستكمالًا لتحقيق تلك الأهداف، انطلقت في قطر أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي استمرت على مدار يومي 29 و30 أبريل (نيسان) المنصرم، وبدأت أعمال الدورة باجتماع على مستوى السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان تحضيرًا للاجتماع الوزاري بمشاركة وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والمال من الجانبين، للتباحث بشأن الجوانب الاقتصادية، وسبل تعزيز التعاون، وتأسيس شراكات مثمرة في كثير من المجالات التي تحظى بالأهمية على الأجندة الاقتصادية للدول المجتمعة، أبرزها الصناعة، والزراعة، والموارد المائية، والخدمات المالية، والنفط، والغاز، والبتروكيميائيات.
تعد منطقة وسط آسيا مكانًا واعدًا للاستثمارات الخليجية، كما أنها سوق كبيرة للطاقة الخليجية؛ لذا ركز منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في دورته الثالثة على اقتناص تلك الفرص السياسية والاقتصادية من خلال توطيد أواصر العلاقات والتنسيق فيما يصب في صالح شعوب المنطقتين؛ ومن ثم كشف إعلان الدوحة، الذي تضمن 57 بندًا في مختلف المجالات، عن أبرز مخرجات المنتدى متضمنة ًتأكيد الوزراء والمسؤولين المشاركين للعلاقات التاريخية والروابط الدينية والثقافية بين الجانبين، وآفاق التعاون الاقتصادي والإمكانات التي تتمتع بها البلدان العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ومنها الثروات الطبيعية الضخمة، والفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات مختلفة، فضلًا عن أهمية تطوير آليات التعاون الخاصة بالمنتدى في المجالات كافة، في سبيل خدمة المصالح المشتركة بين الجانبين، وضرورة مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بينهما وتبادل الدعم في مختلف القضايا ذات المصلحة المشتركة، بما يسهم في تعزيز وإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واستنادًا إلى هذا، انقسم إعلان الدوحة إلى شقين؛ الأول يندرج تحت عنوان التشاور السياسي، ويتضمن 21 بندًا، والثاني تحت عنوان التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ويضم 36 بندًا، وفيما يتعلق بالجانب السياسي، ركز المنتدى على الحاجة إلى دعم الحلول التوافقية السياسية لحل الأزمات التي تواجهها بعض الدول في المنطقة، وإدانة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب الآجال، في إطار الحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم، ونيل حقوقهم المشروعة.
وفي إطار التنسيق السياسي بين دول المنتدى، أكد المشاركون أهمية الالتزام بالحفاظ على وحدة وسيادة وأمن واستقرار كل من سوريا، واليمن، وليبيا، والصومال، والسودان، والتضامن مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ استقلاله، كما أشار الإعلان إلى ضرورة دعم الجهود السلمية، ومنها مبادرة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث، وتأكيد أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار.
وبالنظر إلى ما يرتبط بالتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، فقد تضمن إعلان الدوحة بنودًا تركز على تفعيل وتوسيع أوجه التعاون بين دول المنتدى، حيث رحب الوزراء بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والدعوة إلى تشجيع تفعيل هذا التعاون، ودعم القضايا المتعلقة بحماية البيئة، والاحتباس الحراري والمناخ، والتغيرات الأنثروبولوجية على الأرض، مع إلقاء الضوء على أهمية توسيع التعاون في المجالات الإنسانية، من بينها مجالات التعليم، والعلوم، والرعاية الصحية، والرياضة، وهو ما يعد وسيلة فعالة لتعزيز التقارب بين شعوب تلك المناطق.
وبتفنيد بنود الإعلان، نجد أن التركيز الأول كان على تعميق العلاقات بين دول المنتدى وتطويرها نحو آفاق أوسع وأعمق تؤدي في النهاية إلى تكوين تكتل اقتصادي سياسي قوي خليجي آسيوي، يكون له تأثير في الساحة العالمية، ومن هذا يمكن اعتبار أن المنتدى يقود إلى حقبة مهمة في مستقبل الدول الأعضاء، خاصةً في ظل الرغبة في تطوير التعاون والتنسيق، وذلك عبر تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات التي تكفل ذلك، والاستفادة مما تتميز به الجمهوريات الخمس من موقع جغرافي إستراتيجي في قلب العالم، وهو ما انعكس على إعلان تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى خلال عام 2026، لضمان المتابعة الدقيقة لجميع التوصيات التي تصدر عن الاجتماعات بين دول المنتدى.
تقوم دول الخليج ودول منطقة آسيا الوسطى بدور فاعل في إعادة صياغة الخريطة الاقتصادية العالمية مع تحول الثقل الاقتصادي العالمي نحو الجنوب، ما يشير إلى أهمية توسيع وزيادة مجالات التعاون بين بلدان المنطقتين خلال المرحلة المقبلة لتشكيل تكتل اقتصادي فاعل في المنظومة العالمية، وقد يتحقق ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والصناعة بالشكل الذي يرضي الطموح المشترك، خاصةً أن المنطقتين لديهما إمكانات وفرص استثمارية واعدة، وموقع جغرافي متميز، وسوق اقتصادية واستهلاكية ضخمة يشكلانها معًا.
وعلى الجانب الآخر، كشفت مواقف المشاركين في المنتدى المتطابقة تطابقًا كبيرًا فيما يتعلق بالتنسيق السياسي في القضايا العربية ومنطقة آسيا الوسطى عن مزيد من الزخم والتطور بين دول المنتدى خلال الفترة المقبلة؛ ما يعزز تحقيق أهداف عمل المنتدى؛ ومن ثم يمكن القول إن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي يعد فرصة لتأسيس علاقات راسخة ومد جسور التعاون البناء بين البلدان المشاركة، ووضع أسس للتعاون المستقبلي بين دول الخليج ومنطقة وسط آسيا التي من الممكن أن تشكل معًا تكتلاً اقتصاديًّا وسياسيًّا عملاقًا وفاعلًا على الساحة الدولية.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
