المقدمة
في خطوة قد تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، تشرع تركيا في عملية سلام تاريخية مع حزب العمال الكردستاني لتسوية نهائية للصراع التركي الكردي. وبينما تترقب القوى السياسية التركية والكردية بحذر رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وما تحمله من رسائل ومضامين قد تحدد مصير القضية الكردية في الشرق الأوسط، تثار التساؤلات عن مستقبل حزب العمال في حال دعوة أوجلان إلى حل الحزب، ووقف العمليات العسكرية ضد النظام التركي، وتسليم السلاح، وما إذا كانت ستلقى هذه الدعوة استجابةً لدى الأوساط الكردية، فثمة أجنحة أخرى داخل الحزب من المتوقع أن ترفض مطالب أوجلان؛ ما يستدعى وضع سيناريوهات لمستقبل المصالحة الكردية التركية، وهل ستنجح أنقرة في رسم مسار سلام حقيقي ينهي عقود من الحرب؟ يأتي هذا في إطار عدة معوقات داخلية وخارجية يرتبط أهمها بعملية حل الحزب والمسار القانوني والدستوري لأعضائه في حال تحييدهم، وإمكانية دمجهم في المجتمع السوري أو التركي، ومستقبل قادة الحزب المعتقلين في تركيا، والانعكاسات المباشرة لاتفاق السلام المنتظر على أكراد سوريا والعراق.
انتهجت تركيا مسارًا جديدًا لمواجهة الصراع التاريخي بين النظام التركي والأكراد، حيث سعت أنقرة خلال الأشهر المنصرمة إلى الدعوة لاتفاق سلام مع الأكراد، وبدء مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني الذي يعدّ العدو الأول للدولة التركية، وتوجت تلك الخطوات بدعوة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي في أكتوبر الماضي لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان لإلقاء خطاب في البرلمان التركي يدعو فيه إلى حل الحزب، بل إن بهجلي ألمح إلى إمكانية الإفراج المشروط عن أوجلان، وإطلاق سراحه من السجن إذا أيّد عملية السلام، وفي أعقاب هذه التصريحات، سُمح لأوجلان بلقاء عائلته لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ولاقت تلك الدعوة استجابة سريعة من أوجلان، الذي صرح بأنه يتمتع بالسلطة النظرية والعملية للانتقال بعيدًا عن الصراع.
بيد أن هجوم حزب العمال الكردستاني على قلب الدفاع التركي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، والضربات الانتقامية التي شنتها تركيا على الحزب والجماعات الكردية في العراق وسوريا زادت الأمور تعقيدًا. ومع هذا، كرر بهجلي في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعمه لإشراك أوجلان في عملية السلام، وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، زار ممثلون عن حزب الديموقراطية والمساواة بين الشعوب سجن إمرالي حيث يُحتجز أوجلان، وكات من بين أبرز الشخصيات التي التقته البرلمانية الكردية بيرفين بولدان، والسياسيان سيري أوندر وأحمد تورك، في إطار سعي الحزب إلى ترسيخ دوره في عملية السلام التركية الكردية.
ودعمًا لهذا المسار؛ التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ للتعبير عن دعم الحزب القوي لمبادرة السلام التركية المقترحة، وقد يشير هذا التوجه إلى رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العمل وسيطًا بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًّا له دورًا فعالًا في المفاوضات بين الطرفين، فقد سبق أن شارك -من كثب- في وقف إطلاق النار بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في الفترة من عام 2013 إلى عام 2015، وفي 16 يناير (كانون الثاني) الماضي التقى بارزاني بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في محادثة تاريخية لزعيمي الأكراد الرئيسيَن؛ من أجل مناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة بين الحركات السياسية الكردية المتباينة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
واستجابةً لتلك المفاوضات؛ من المنتظر أن يرسل أوجلان رسالة تحمل بنودًا موجهة إلى الحكومة التركية، وأخرى إلى الحركة الكردية داخل تركيا وخارجها، حيث قد تتضمن الرسالة المرتقبة -وفقًا للمصادر الكردية- إعلانًا بحل حزب العمال الكردستاني وتسليم سلاحه، وتعهدًا بوقف العمليات المسلحة ضد الأهداف التركية مقابل مطالب سياسية وثقافية للأكراد في تركيا، كوقف الاعتقالات السياسية للنشطاء الأكراد، والإفراج عن السجناء السياسيين، ومنهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش، وصياغة دستور جديد يعترف بحقوق الأقليات، والاعتراف باللغة الكردية في التعليم والحياة العامة، وإنهاء العمليات العسكرية التركية التي تستهدف الإدارة الذاتية في شمال سوريا.
تشجع عدة عوامل أنقرة نحو تسوية القضية الكردية، والتعامل مع حزب العمال الكردستاني على نحو مغاير بعد سنوات من العداء، ويتضح هذا فيما يلي:
يدفع مسار المصالحة الجاري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني بقيادة عبد الله أوجلان مستقبل القضية الكردية نحو سيناريوهين رئيسيَن، تتضح ملامحهما في:
السيناريو الأول: مصالحة صورية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني
يفترض هذا السيناريو فشل المصالحة الحالية في إحراز تقدم حقيقي في تعامل تركيا مع حزب العمال، والالتزام ببنود المصالحة من الطرفين، وهو ما يعد -وفقًا للمعطيات الراهنة- السيناريو الأكثر ترجيحًا؛ ارتباطًا بـعدم ثقة الأكراد بالنظام التركي ووعوده، والخبرة السلبية التي عاناها حزب العمال الكردستاني على مدار صراعه مع الدولة التركية، فعلى الرغم من الرسائل التصالحية التي أطلقتها أنقرة، لم تغير الحكومة التركية سياساتها تجاه حزب الديمقراطية والمساواة المؤيد للأكراد؛ إذ أقالت الحكومة التركية ثلاثة رؤساء بلديات أكراد واستبدلت بهم أمناء معينين من الدولة؛ بسبب تحقيقات تتعلق بصلتهم بحزب العمال الكردستاني، كما يدعم حدوث هذا السيناريو أن تأثير أوجلان -رغم زعامته التاريخية للحزب- تراجع بشدة داخل الحزب في السنوات الأخيرة؛ ما يرجح عدم التزام أعضاء الحزب بتصريحاته والشروط التي قد يعلنها في المصالحة مع أردوغان، لا سيما في ظل الانقسامات الداخلية بين قيادات الحزب، ورفض معظمهم المبادرات التركية.
السيناريو الثاني: التوجه نحو مصالحة حقيقية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني
ينطلق هذا السيناريو من رغبة تركيا الجادة في إنهاء القضية الكردية، وحل سلاح الحزب بهدف التهدئة والمكاسب الإستراتيجية من وراء تلك المصالحة، خاصة فيما يرتبط بنية أردوغان الترشح لولاية جديدة في 2028؛ ما يلزم من أجل ذلك تعديل الدستور التركي الحالي، وهو ما يتطلب دعمًا من الكتلة الكردية في البرلمان. ويدعم حدوث هذا السيناريو تراجع مواقف الأحزاب التركية المناهضة للأكراد، وفي مقدمتهم حزب الحركة القومية، الذي تبني توجهات مغايرة تجاه الأكراد، تجلت في مبادرة بهجلي، في ظل المخاوف التركية المرتبطة بتنامي هجمات حزب العمال على المصالح الحيوية. وفي المقابل، قد يرى أوجلان في هذه المصالحة فرصة تاريخية تضمن له الحصول على مكتسبات تتضمن تخفيف الحكم عليه، أو في أحسن تقدير إطلاق سراحه، وتسوية الأوضاع القانونية للقوات المسلحة للحزب؛ ما يمكنه من تشكيل أحزاب كردية جديدة تشارك في العملية السياسية في تركيا مستقبلًا، في ظل الضغوط الموجهة إلى قوات “قسد” بعد الإطاحة بنظام الأسد، وغموض مستقبل الدعم الأمريكي بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والحديث عن تفاهمات تركية أمريكية فيما يتعلق بالتخلي عن الأكراد في سوريا. ومع هذا، يعد سيناريو المصالحة الكاملة السيناريو الأقل ترجيحًا؛ بسبب استمرار الدعم الغربي -وخاصة الفرنسي- لقوات حزب العمال الكردستاني، وإدراك الأكراد أن هذه المصالحة براغماتية ترتبط بمصالح تركيا لتعزيز نفوذها، وضمان رئاسة أردوغان لولاية جديدة، مع وعود لا يمكن ضمانها.
من شأن أي اتفاق سلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني أن يغيّر طبيعة العلاقات بين الأكراد ومستقبلها؛ فقد حظيت مبادرات السلام التركية بالفعل بدعم من زعماء أكراد رئيسين في العراق وسوريا، وهو ما يشير إلى الانفتاح على إعادة تشكيل النموذج الحالي، وإذا ما تقدمت عملية السلام إلى الأمام، فسوف يتابع صناع السياسات في مختلف أنحاء كردستان العراق -من كثب- كيف يعيد هذا التحول تنظيم الاتفاقات الدقيقة والمتشابكة بين الأحزاب الكردية في المنطقة وحلفائها.
وإذا ما تقدمت محادثات السلام وأفضت إلى اتفاق رسمي بين أنقرة وأوجلان، فسوف يصبح من الصعب على الجماعة المسلحة الكردية تبرير استمرار وجودها في العراق، في ظل تزايد الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بدعم حزب العمال الكردستاني، فضلًا عن جماعات مسلحة كردية أخرى، كجزء من تحالف مع طهران لتحقيق توازن أكثر تكافؤًا في القوة بين الأحزاب الكردية وحلفائها الإقليميين.
ولعل الحل النهائي للصراع التركي مع حزب العمال الكردستاني قد يكون له أيضًا آثار جيوسياسية أوسع نطاقًا على كردستان العراق؛ فمن ناحية، من المحتمل أن يشجع الأحزاب الكردية على الدفع مرة أخرى من أجل مزيد من الحكم الذاتي، أو حتى الاستقلال، بعد أن فشل استفتاء الاستقلال الذي عقد في كردستان العراق عام 2017 -بسبب الاقتتال الداخلي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني- في تنفيذ الاستقلال الكامل، فضلًا عن المعارضة من كل من تركيا وإيران.
وعلى الصعيد السوري، قد تفتح عملية السلام -حال نجاحها- آفاقًا جديدة للتعاون بين الفصائل الكردية المتنافسة، فلطالما كانت أنقرة قلقة بشأن مكاسب حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا من خلال قوات سوريا الديمقراطية، ولكن إذا ضُمِّنَت الفصائل الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني في أي إدارة مستقبلية تحكم شمال سوريا إلى جانب العناصر المؤيدة لحزب العمال الكردستاني، فقد يساعد ذلك على تخفيف التوترات بين هذه الجماعات وتركيا.
في مقابل الطرح السابق، فإن هذه التطورات لن تأتي دون أخطار؛ فقد يؤدي ضعف حزب العمال الكردستاني أو حله إلى دفع الأحزاب المؤيدة لحزب العمال الكردستاني إلى مشاركة سياسية أكبر داخل كردستان العراق نفسها؛ مما قد يشكل تحديًا لهيمنة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على الساحة السياسية، وبالإضافة إلى ذلك، إذا أُطلِقَ سراح أوجلان -كجزء من أي اتفاق تسوية محتمل مع تركيا– فقد يبرز بوصفه زعيمًا منافسًا جديدًا مع مراكز القوة التقليدية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني، أو الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة طالباني، وعلى هذا فإن الديناميكيات التي قد تتكشف تحمل كثيرًا من المخاوف لجميع الجهات الفاعلة في الصراع.
مع أن المفاوضات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني كانت الخيار الأول، لا سيما أنها تضمنت في بداية انطلاقها رسائل إيجابية عامة من الطرفين، فإن بنود التفاوض تبقى العامل الذي يكشف عن حجم التباينات والخلافات بين الرؤية التركية للمصالحة والضمانات التي يشترطها حزب العمال الكردستاني، خاصةً أن التفاوض لا يرتبط فقط بمصالح الأطراف المحلية؛ وإنما بمصالح إقليمية ودولية أيضًا، لا سيما مع دخول حزب العمال الكردستاني على خط المفاوضات بوصفه مرجعية غير مباشرة لقيادة “قسد” في سوريا، مقابل مصالح الأمن القومي التركي الذي تسعى أنقرة إلى تحقيقه في سوريا، دون استعدادها لتبني أي إصلاحات دستورية حقيقية تضمن الحقوق الكردية.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
