تظهر النتائج الرسمية للانتخابات في باكستان، التي جرت في 8 فبراير(شباط)، فاز المستقلون المتحالفون مع حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، (101 من أصل 265 مقعدًا، وذهب 93 مقعدًا إلى مرشحين مرتبطين بحزب حركة الإنصاف)، وحصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- حزب الأخوين شريف (نواز وشهباز)- على (75) مقعدًا، في حين فاز حزب الشعب الباكستاني بـ(54) مقعدًا، وحصلت الحركة القومية المتحدة الباكستانية، ومقرها كراتشي، على (17) مقعدًا، ما يعني عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده عند عتبة (134) مقعدًا.
وأعلنت الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة نواز شريف، وحزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاول زرداري، في مؤتمر صحفي [1]، أنهما سيشكّلان الحكومة المقبلة مع أحزاب صغيرة، ما يُقصي مؤيدي عمران خان من المعادلة السياسية. وفي المؤتمر الصحفي، قال شهباز شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الأخيرة، إنه يريد عودة شقيقه الأكبر، نواز شريف، الذي تولّى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، إلى منصبه، لكنّ المتحدثة باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية قالت- في وقت لاحق عبر منشور على موقع إكس- إنّ شريف الأكبر يريد أن يكون شقيقه الأصغر هو من يقود البلاد. وقال الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري، وهو رئيس سابق لباكستان، خلال المؤتمر الصحفي: “قررنا اليوم أن نجتمع ونشكّل الحكومة لانتشال باكستان من الصعوبات”. وفي وقت سابق، ذكر زعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، وهو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو وآصف زرداري، أنه يرغب في رؤية والده رئيسًا مرة أخرى. وفي ظل عدم اليقين الناتج عن ذلك، فعلى المحيط القريب مِن باكستان، وخصوصًا بلدان الخليج، أن تضطر إلى التعامل مع حكومة تركز أكثر على السياسات الداخلية، وأقل تركيزًا على معالجة التحديات الإستراتيجية، وقد اضطربت العلاقات الخليجية- الباكستانية في العقد الأخير.
خلال تولي نواز شريف رئاسة الوزراء (2013 – 2015) صوّت البرلمان الباكستاني بـ”لا” بشأن تقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية في اليمن. وفي عام 2017، سأل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف: “هل أنت معنا أم مع قطر؟ [2]“، وذلك خلال زيارة شريف إلى الرياض؛ لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الخليجية (قطع العلاقات السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية مع قطر)، وكانت إجابة باكستان أنها لن تنحاز إلى أي طرف في الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة في الشرق الأوسط. في ذلك الوقت، كان نواز شريف في خضم تحقيق قضائي[3] في فضيحة أوراق بنما، وكان دفاعه الوحيد يعتمد على الرسائل التي بعث بها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم لتبرئته من تهمة شراء عقارات في لندن من خلال غسل الأموال، وتزامن تلقي المحكمة العليا الباكستانية الرسائل القطرية الداعمة لشريف مع اندلاع أزمة الخليج. أما شريف، فكان اتخاذ موقف لصالح المملكة العربية السعودية سيكلفه الكثير. بالإضافة إلى ذلك، وقعت حكومة شريف اتفاقية كبيرة للغاز الطبيعي المسال مع قطر كان لها دور حاسم في تخفيف حاجة البلاد الماسة إلى موارد الطاقة. كما كان ملف الباكستانيين المغتربين الذين يعملون في الخليج، وكانوا سيتأثرون بأي قرار، مسألة بالغة الحساسية.
أدى كل ما سبق إلى مرحلة باردة في العلاقات الثنائية السعودية- الباكستانية، التي لم تتغير إلا مع انتخاب عمران خان رئيسًا للوزراء في انتخابات عام 2018، وكانت لحكومة خان علاقة ودية مع الخليج، وتمكن خان من إعادة ضبط العلاقات مع القيادة السعودية، وخاصة ولي العهد السعودي القوي محمد بن سلمان، وحصل على حزمة دعم مالي بقيمة (6) مليارات دولار أيضًا. وجاءت ذروة هذا القرب بين خان وولي العهد السعودي عندما زار الأخير باكستان، وتعهد باستثمار (21) مليار دولار في مشروعات مختلفة، منها بناء مصفاة للنفط في مدينة جوادار الساحلية.
ومع ذلك، عندما أعلنت الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية كشمير عام 2019، لم تدعم المملكة العربية السعودية إسلام آباد بقوة، في حين دعمت تركيا موقف باكستان بقوة على حساب العلاقات الهندية- التركية. بالإضافة إلى ذلك، عقدت تركيا وباكستان، إلى جانب ماليزيا، منصة جديدة لمناقشة مشكلات العالم الإسلامي في قمة كوالالمبور عام 2019. ولأن هذا يمثل محاولة لتقويض سلطة منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، والقيادة السعودية للعالم الإسلامي، ضغطت المملكة العربية السعودية على باكستان لإلغاء مشاركتها. وعلى الرغم من استجابة باكستان للضغوط السعودية وتراجعها عن المبادرة، فإن انعدام الثقة المتبادل بقي قائمًا بين الرياض وإسلام آباد، وتعززت علاقات الأخيرة مع أنقرة، وأدى ذلك في النهاية إلى إلغاء حزمة الدعم المالي التي قدمتها المملكة العربية السعودية، واضطرت باكستان إلى سداد القروض السعودية.
الآن، مرة أخرى، من الواضح أن السلطة قد تبقى للأخوين شريف، ويبقى نواز يدين بالكثير للمملكة العربية السعودية، التي أنقذته وآوته في أحلك لحظة في حياته السياسية، عندما أطاح به الجنرال برويز مشرف في انقلاب، وسجنه عام 1999، قبل أن يتدخل السعوديون ويقنعوا مشرف بالسماح لشريف بالخروج من السجن، والذهاب إلى جدة.
بالانتقال إلى اللاعب المهم الآخر في الخليج العربي، وهو الإمارات العربية المتحدة، فالعلاقات الإستراتيجية المُتنامية بين الإمارات والهند قد أثرت سلبًا في العلاقات الثنائية مع باكستان. بالإضافة إلى ذلك، فإن إقامة علاقة دبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من خلال اتفاقيات أبراهام، قوبلت على نحو سلبي من الحكومة الباكستانية. كما أن الشيخ محمد بن زايد لديه تصورات سلبية تجاه النخبة السياسية الباكستانية[4]، ولا سيما نواز شريف.
وكان رد فعل الحكومة الإماراتية[5]، ووسائل الإعلام، على الرفض الباكستاني لإرسال قوات عسكرية إلى اليمن قويًّا جدًّا، وانتقد نائب وزير الخارجية الإماراتي آنذاك أنور قرقاش قرار باكستان، وأشار- ضمنًا- إلى أن الموقف السياسي للبلاد يتماشى أكثر مع إيران وتركيا. وعلى الجانب الباكستاني، رفض وزير الداخلية نزار علي خان الانتقادات، واعتبرها إهانة لاحترام باكستان لذاتها، وانتهاكًا للأعراف الدبلوماسية، وقد أدى ذلك- جزئيًّا- إلى مراجعة السياسة الإماراتية تجاه باكستان، وزيادة وتيرة التقارب نحو الهند، وكان الشيخ محمد بن زايد الضيف الرئيس في العرض العسكري بمناسبة عيد الجمهورية الهندية عام 2017. ولم يُعَدْ تأهيل العلاقات الثنائية إلا بانتخاب عمران خان رئيسًا لوزراء باكستان، وتمت زيارة رسمية للشيخ محمد بن زايد عام 2019، أُعلِنت خلالها حزمة الدعم المالي للبلاد.
وتعد الإمارات أحد أكبر المستثمرين في قطاعات العقارات، والاتصالات، والبنوك، وتكنولوجيا المعلومات في باكستان، وقد وقع البلدان خلال عام 2023، في ظل حكومة رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار، على عدة اتفاقيات[6]، من المرجح أن تستثمر الإمارات بموجبها ما بين 20 إلى 25 مليار دولار في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة، وعمليات المواني، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والطيران، والخدمات المصرفية والمالية. ووصف كاكار توقيع مذكرات التفاهم بأنه حدث تاريخي “سيأخذ التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى آفاق جديدة، ويفتح أبواب الرخاء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في باكستان”، فالاقتصاد الباكستاني يعاني ضغوطًا على مدى السنوات القليلة الماضية، وتواجه البلاد أزمة حادة في ميزان المدفوعات، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
في ظل هجمات جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية على السفن التي تعبر في الممرات الملاحية المهمة للخليج العربي، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، قامت البحرية الهندية بانتشار واسع وفعال في إطار جهودها المستمرة في السنوات الأخيرة بتوسيع وجودها ومدى وصولها العملياتي، من خلال “عمليات النشر القائمة على المهام”، التي شملت خليج عدن، وشمال بحر العرب، حيث بلغت القوة البحرية الهندية نحوًا غير مسبوق بـ12 سفينة حربية. من وجهة نظر جيوسياسية، فُسِرَ هذا الالتزام بأمن الممرات الملاحية من جانب وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار، حيث قال: “نيودلهي مُلتزمة- بقوة- بتحمل الأعباء التشغيلية من أجل ضمان سلامة الشحن التجاري، وحرية الملاحة عبر الممرات المائية الحيوية إستراتيجيًّا”.
وفي أوائل يناير (كانون الثاني)، أنقذت قوات كوماندوز مشاة البحرية الهندية (ماركوس)، المنتشرة على متن المدمرة الصاروخية آي إن إس تشيناي، سفينة ترفع علم ليبيريا وعلى متنها 15 من أفراد الطاقم الهندي في طريقها إلى البحرين. في 26 يناير (كانون الثاني)، استجابت سفينة آي إن إس فيشاخاباتنام لنداء استغاثة من ناقلة تابعة للمملكة المتحدة، أصيبت بصاروخ حوثي. وفي وقت لاحق، أنقذت سفينة الدورية (INS Sumitra) سفينتين مختطفتين قبالة سواحل الصومال. عملية الإنقاذ الأولى التي جرت في 28 يناير (كانون الثاني)، أنقذت السفينة الحربية الهندية الطاقم من القراصنة الذين استولوا على سفينة ترفع العلم الإيراني. وبعد 48 ساعة، أنقذت البحرية الهندية سفينة أخرى ترفع العلم الإيراني، وعلى متنها طاقم من 19 باكستانيًّا.
طورت الهند إستراتيجيتها البحرية “حرية استخدام البحار” في عام 2015 إلى “ضمان البحار الآمنة”. وحصلت نيودلهي على حق الوصول إلى القاعدة البحرية الأمريكية في دييغو جارسيا، وإلى القواعد البحرية الفرنسية في جزر مايوت وريونيون، إلى جانب القاعدة البحرية الأسترالية في كوكوس. ووقعت اتفاقية مع سيشيل لتطوير المرافق وإدارتها في جزيرة أسومبشن التابعة لها، واتفاقية أخرى مع موريشيوس لتطوير مرافق لوجستية مزدوجة الاستخدام في جزيرة أجاليجا، وحصلت على حقوق الرسو في ميناء الدقم في عمان، ومابوتو في موزمبيق، وشمال مدغشقر. بالإضافة إلى ذلك، تولت تطوير ميناء سيتوي في ميانمار كجزء من مشروع كالادان للنقل العابر المتعدد الوسائط لبناء ممر نقل بحري ونهري وبري متعدد الوسائط لشحن البضائع من المواني الشرقية للهند إلى ميانمار عبر سيتوي.
تريد البحرية الهندية تحقيق القدرة على الردع النووي في المحيط بحلول عام 2025. وبحلول ذلك العام، سيكون لدى البحرية الهندية نهج يركز على القدرة على الهجوم البري عبر المحيطات. وبدأ تشغيل نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الإقليمي الهندي منذ عام 2016، وسيوفر معلومات لنحو 1500 كيلومتر حول البر الرئيس الهندي. إن تطوير البحرية الهندية لتصبح شريكًا في البنية الأمنية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي يكلف ما يزيد على 300 مليار دولار على مدى 15 عامًا.
وفي الوقت الحاضر، لا تستطيع باكستان أن تقترب من مضاهاة القوة البحرية التي تتمتع بها الهند، حيث انشغلت إسلام آباد عن آمن الممرات الملاحية القريبة من الخليج العربي بالاضطرابات الأمنية الداخلية، لا سيما مع حركة طالبان باكستان، والتوتر الحدودي مع إيران، واعتمدت على الصين في تحديث أسطولها البحري، وبموجب صفقة بقيمة 5 مليارات دولار وُقّعت عام 2016، ستحصل باكستان على ثماني غواصات[7] ديزل صينية من طراز (Yuan-class type-041) بحلول عام 2028، لكن باكستان ترى أن التخلي الآن عن أداء دور في أمن الممرات يعطي لها الوقت للتركيز على ميناء جوادار، الذي يعد موقعًا إستراتيجيًّا عند نهاية بحر العرب، ويقع على بعد 624 كيلومترًا بحريًّا فقط شرق مضيق هرمز، وهو الممر المائي بين خليج عمان والخليج العربي. وفي الوقت الحاضر، يمر نحو 25 % من النفط العالمي من بلدان المصدر في الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز في طريقه إلى الأسواق الخارجية؛ ومن ثم، في حال تطوير ميناء جوادار في ضوء المشروع الرئيس لمبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)، تكون إسلام آباد قد ربحت الورقة الجيوسياسية الأهم في اللعبة الكبرى للهيمنة على الممرات البحرية في المحيط الهندي، دون الدخول في صدامات عسكرية في الشرق الأوسط.
علمًا بأن باكستان كانت جزءًا من القوة البحرية المشتركة، ومقرها البحرين (CMF). وقد اضطلعت مظلة القوات البحرية المشتركة بدور مهم في تأمين البيئة البحرية داخل الخليج العربي، وفي بحر العرب الأوسع. وكانت قوة العمل المشتركة (CTF-150) تقودها- حتى وقت قريب- البحرية الباكستانية، وهي قوات مكلفة- في المقام الأول- بضمان الأمن البحري، ومواجهة العمليات الإرهابية خارج الخليج العربي؛ ومن ثم تظل هذه القوة عنصرًا حيويًّا في هندسة الأمن البحري في منطقة غرب المحيط الهندي الكبرى، وتجري عمليات عبر خليج عمان، وبحر العرب، وخليج عدن، والبحر الأحمر، كما أنها تسهم أيضًا في ضمان أمن منطقة القرن الإفريقي. ومن ناحية أخرى، فإن قوة العمل المشتركة- 151 هي قوة مخصصة لعمليات مكافحة القرصنة، وردع السطو المسلح في البحر. وفي عام 2018، كانت هناك تقارير تفيد بأن باكستان تركت قوة العمل هذه، لكنها انضمت مرة أخرى إلى القوة عام 2020.
تعيش باكستان حالة من الاضطراب السياسي الذي ينعكس على القضايا الإستراتيجية للإقليم المحيط بها، وأدت المنافسة السياسية والاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهادي والهندي، وصعود الهند كقوة مهيمنة إقليمية، إلى زيادة التحديات التي يواجهها الأمن القومي الباكستاني. كما يقلل تعزيز الروابط الإستراتيجية بين دول الخليج والهند (مثل الممر الاقتصادي الهندي- الخليجي- الأوروبي) مكانة باكستان كشريك أمني لمنطقة الخليج.
لذا اقترح رئيس الوزراء السابق شهباز شريف تحويل الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني إلى ترتيب ثلاثي بين الصين وباكستان وتركيا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الجيش الباكستاني وشركات الدفاع التركية؛ ولهذا، من المتوقع أن تستمر الحكومة الجديدة في نهجها المتفائل بمشروعات الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، وتحديث القدرات البحرية الباكستانية، والدور المستقبلي للصين بوصفها لاعبًا عسكريًّا في المحيط الهندي، وهذا ما قد يولد مواجهات هندية- صينية تُعزز مكانة باكستان كموفر أمن إقليمي، لا سيما لدول الخليج، مرة أخرى.
ومن غير المؤكد أن تشهد العلاقات الخليجية- الباكستانية تناميًا في ظل الحكومة المقبلة، التي ستأخذ طابعًا محليًّا أكثر للتعامل مع المشكلات الاقتصادية، وأزمات الحدود، والإرهاب، لكن العواصم الخليجية لن تقطع دعمها الكامل لإسلام آباد، غير أنها لن تعود إلى سياسة الدعم المالي غير المشروط؛ ومن ثم سيكون على أطراف الصراع السياسي الباكستاني تحديد أولوياتهم فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، وإيجاد نهج أكثر توازنًا بين الخليج، وإيران، وتركيا، والولايات المتحدة، والصين.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
