تُحيي سوريا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025 الذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد عام 2024، حيث اندلعت في مدن عدة احتفالات رفع خلالها السوريون العلم الوطني الجديد. يقود البلاد منذ ذلك الحين أحمد الشرع، الزعيم السابق لهيئة تحرير الشام، رئيسًا للحكومة الانتقالية. واجهت المرحلة الأولى لتولي الشرع السلطة تحديات كبرى، إذ هاجم خصومه إعلاميًا بوصفه إسلاميًا مسلحًا، في حين يحاول هو تقديم نفسه بوصفه قائدًا وسطيًا يسعى إلى إعادة توحيد سوريا، وإخراجها من عزلة دولية طويلة.
أحمد الشرع (من مواليد 1982) هو الزعيم الفعلي السابق لـ”هيئة تحرير الشام” وجبهة النصرة (التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة، ثم انفصلت عنه عام 2016). بعد الثورة السورية عام 2011، أصبح زعيمًا لمقاتلي النصرة في إدلب، حيث بنى لهم “حكومة الإنقاذ السورية” لتسيير شؤون المنطقة. ومع انهيار نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 شهدت هذه الفصائل انتصارًا سريعًا، إذ دخل مقاتلوه دمشق في أيام، وعزلوا رموز النظام. أعلن أحمد الشرع خلال احتفالات دمشق سقوط الأسد، مدينًا التدخل الإيراني بوصفه مصدرًا طائفيًا، ومُعلنًا بدء حقبة انتقالية جديدة. بحكم واقع الأمر، تولى الشرع مهام رئاسة الدولة الفعلية، وهو الآن رئيس الجمهورية لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وفقًا لإعلان انتصار الثورة الذي وقّع عليه، وحلّ فيه كل مؤسسات النظام السابق.
هيئة تحرير الشام هي تحالف مسلح ولد عام 2017 بعد دمج جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا) مع مجموعات إسلامية أخرى، وفي مقدمتها مقاتلو أبي محمد الجولاني. سيطرت الهيئة على معظم محافظة إدلب، وشكّلت مركزًا رئيسًا للمجاهدين الذين خاضوا الحرب ضد الأسد. تاريخيًا، ارتبطت الهيئة بالقاعدة، لكنها بدأت بعدها تروّج لصورتها على أنها قوة محلية تدير مؤسسات مدنية (جمع ضرائب، وبطاقات هوية، وخدمات عامة) في المناطق المحررة. ومع ذلك، وُجِّهت انتقادات واسعة لسياساتها “القمعية” تجاه المعارضين والجنود السابقين في إدلب، واعتبرت الولايات المتحدة مجموعته فصيلًا إرهابيًا قبل أن تُزال تلك التهمة لاحقًا.
يقع معقل الهيئة في شمال غرب سوريا (محافظة إدلب وبعض المناطق المجاورة)، وهي ليست حاضرة في شمال شرق البلاد (حيث تسيطر القوات الكردية)، أو جنوبها (حيث تسود قبائل وسنة دروز). بعد سقوط الأسد، أعلن الشرع حلّ جميع الميليشيات المسلحة -ومنها الفصائل المنضوية في المعارضة المدعومة تركيًا- وإعادة دمجها تحت مظلة الدولة المؤقتة، ويشمل ذلك الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية، رغم تأخره بسبب التوتر في شمال شرق البلاد. يسعى الشرع أيضًا إلى طيّ صفحة ماضيه التنظيمي، فقد صرح مراتٍ بأن هيئة تحرير الشام “لن تشكل أي تهديد للولايات المتحدة”، ودعا واشنطن وحلفاءها إلى رفع تصنيفها “إرهابية”. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 وافق مجلس الأمن الدولي على إزالة العقوبات عن الشرع ورفعه من قائمة الإرهابيين. وخلال العام نفسه زار عددًا من العواصم الخارجية (الرياض، وأبو ظبي، وباريس، وواشنطن، وموسكو) مجددًا إحياء علاقات السوريين بالدول السابقة المترددة.
تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية (SDF) التي يقودها الأكراد بنفوذ واسع في شمال شرق البلاد، حيث تدير سلطة محلية تُعرف بإدارة شمال سوريا وشرقها (دون إعلان رسمي في الدستور الانتقالي). ومع سقوط الأسد، أبرمت الإدارة الكردية اتفاقيات مبدئية للاندماج العسكري في الجيش السوري الجديد، لكن عملية الدمج لا تزال جارية. حتى أواخر 2025، خرجت مفاوضات إدماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية عن مسارها؛ مما أثار تهديدات تركية بالتدخل، ورفضًا تركيًا لاستمرار قوة رياحها (حزب العمال الكردستاني) على الحدود. تعارض الحكومة الانتقالية المطالب الكردية بمزيد من الحكم الذاتي، وترى وحدة البلاد “خطًا أحمر”. حذرت واشنطن -من جهتها- من “نتيجة انفصالية”، وأكدت أن الانتقال يجب أن يقوده السوريون أنفسهم عن طريق هيكل أكثر اتساعًا. تبقى الولايات المتحدة حليفًا رئيسًا للأكراد في مكافحة تنظيم داعش، وقد ألقت بثقلها الدبلوماسي لإيجاد صيغة يمنحهم فيها الشرعية ضمن سوريا موحدة.
تتمركز الأقلية الدرزية في جنوب سوريا (محافظة السويداء)، وقد انفجرت التوترات هناك عدة مرات في 2025. ففي صيف 2025 اندلعت مواجهات مسلحة بين مقاتلين دروز وبدو رحّل (سنة) في منطقة السويداء، دفعت الحكومة المؤقتة إلى نشر قوات أمن محلية لاحتواء النزاع. تسببت الاعتداءات المتبادلة في اشتباكات واسعة، وكادت تهدد أمن الحدود مع إسرائيل. تدخل الجيش الإسرائيلي بغطاء جوي لدعم الدروز من منطلق ارتباط أبناء الدروز الإسرائيليين بعائلاتهم في سوريا، فيما اتهمت حكومة الشرع إسرائيل بـ”إذكاء الفتنة” في سوريا. في نهاية المطاف، تم التوصل إلى هدنة بعد تدخل وساطة محلية، لكن هذه الأحداث كشفت عن ضعف السيطرة الحكومية في المناطق المختلطة. يُضاف إلى ذلك انقسامات داخل القيادة الدرزية نفسها، بين مؤيد لحكم الشرع ومحذر من “السماح للمافيا القديمة بإعادة تشكيل الجيش”.
في جنوب شرقي سوريا تنشط عصابات بادية بدوية وعشائر سنية، انعكست صدامات مع الجيش السوري مؤخرًا. حاولت الحكومة المؤقتة استيعاب هذه العناصر باندماجها في الجيش أو الشرطة، لكن بعض المسلحين السابقين واجهوا إجراءات قضائية لأعمال عنف انتقامية حدثت عقب سقوط الأسد. عمومًا، جنوب سوريا خالٍ من وجود كبير للقوى الإقليمية (عدا إسرائيل قرب الجولان)، ويتركز التحدي على تحقيق الأمن الأهلي، ومراعاة مطالب الأقليات بعد حقبة الحسم الطائفي.
يشكل الساحل السوري (محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة) معقلًا رئيسًا للطائفة العلوية التي كانت مرتبطة بعائلة الأسد سابقًا. بعد سقوط الأسد، سارع قادة المعارضة إلى السيطرة على هذه المنطقة، لكن سرعان ما تجددت معها أعمال عنف، وعمليات اغتيال. ففي أوائل 2025، وقعت “مجازر العلويين” المأساوية، حيث استُهدف عدد من التجمعات السكانية العلوية بحوادث قتل جماعي، وإحراق منازل على أيدي بعض مقاتلي الحكومة الجديدة، أو عصابات “مخلفات النظام القديم”، أو الفلول. طالب الرئيس الشرع بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ووجه اتهامات ضمنية إلى النظام السابق بالسعي إلى جر البلاد إلى حرب أهلية عن طريق إحياء العصابات الطائفية. شكّلت هذه الاعتداءات صدمة كبيرة، ودفعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إصدار تقرير في أغسطس (آب) 2025 يندد بالعنف الواسع، والإفلات من العقاب، ودعا الحكومة الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار ذلك.
سياسيًا، بدأ الشرع مع تشكيل حكومته الانتقالية بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الساحل. استُبدل بعدد من القيادات المحلية العلوية متقاعدين من جيش الأسد، أو شخصيات سنية محلية؛ بهدف تحقيق “شراكة جغرافية” في الحكم. ورغم هذه المحاولات، ظل توزيع السلطة يميل إلى الموالاة لحزب “الإسلام المعتدل” الذي يمثل الشرع وحلفاءه. وإلى جانب صراعات الداخل، ظل الروس في منشآتهم العسكرية بالساحل (قاعدة حميميم الجوية، وميناء طرطوس)، حيث دخلت هذه الملفات في مفاوضات سرية بين الطرفين. لم تنسحب القوات الروسية فورًا كما كان يُثار في الإعلام، إذ يبدو أن الشرع يريد أن يستبدل بعقود الاستئجار الواسعة شروطًا جديدة تضمن تسهيلات اقتصادية لسوريا مقابل بقاء المواني. واشنطن أعلنت -من جانبها- رغبتها في أن تتحرر سوريا من النفوذ الروسي والإيراني، لكنها في الوقت نفسه أبدت استعدادها لتقديم معونات فنّية لمؤسسات الحكومة الجديدة (مثل البنك المركزي)، شريطة الشفافية، وبناء قدرات إدارية فعّالة.
على الصعيد الداخلي، اجتمعت أحزاب المعارضة وقواها في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية في قصر الشعب بدمشق (يناير/ كانون الثاني 2025)، حيث أطلقوا برنامجًا دستوريًا مؤقتًا تولى فيه أحمد الشرع رئاسة الجمهورية الانتقالية، وتقرر حلّ برلمان الأسد، وحلّ كل الأجهزة الأمنية، والحزب الحاكم. أعلنت الوثيقة تأسيس مجلس تشريعي مؤقت، يُشكل من أعضاء معينين ومنتخبين، على أن يُوضع لاحقًا دستور دائم. تبنى المجلس الدستوري الجديد (الذي أُقرّ في مارس/ آذار 2025) نظامًا رئاسيًا مركزيًا مع فصل تام للسلطات، لكنه احتفظ للشرع بسلطة عزل الولاة ورئيس الوزراء، وهو ما أثار مخاوف بعض المراقبين من تركز السلطة في يد واحدة.
في مارس (آذار) 2025، شكل الشرع حكومة من 22 وزيرًا، حملت أسماء مستقلة وتقنية، مع بقاء حقائب الدفاع والداخلية والخارجية بيد مقربين منه. وُظفت في الحكومة لأول مرة أعداد قليلة من العلويين والأكراد والدروز؛ سعيًا إلى كسب دعم المؤسسات الدولية، وتحقيق تنوع زائف يبدو غائبًا في الواقع. وبدأ مجلس تشريعي مؤقت اجتماعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بعد انتخاب جزء من أعضائه بنظام انتخابي محدود محليًا، تاركًا مقاعد الأقليات (الأكراد والدروز والعلمانيين) شاغرة على نحو مقصود.
غيرت مرحلة ما بعد الأسد خريطة تحالفات سوريا جذريًا، فقد أدار الشرع ظهره لإيران التي سعت إلى زعامة محور المقاومة، ومنحتها الوقت لالتقاط أنفاسها بعد خسارة “قاعدة في المتوسط”. تؤكد التقديرات أن طهران خسرت نحو 50 مليار دولار استثمرتها في دعم الأسد، وتسعى الآن إلى التغلغل عن طريق ميليشيات محلية أقل وضوحًا. ردًا على سلوك طهران، طلب الشرع من كل إيران الكف عن “تغذية الطائفية” والتدخل، مُبرِزًا جهوزية دمشق لعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل.
على المحور الآخر، يتسم التحالف مع روسيا بحالة “منفعة متبادلة”، فبعد أن كانت الطائرات الروسية تساند الأسد، أصبحت موسكو الآن في موقع تفاوضي لتأمين قواعدها العسكرية مقابل تقديمها دعمًا اقتصاديًا (محروقات، وحبوب، واستثمارات) في إطار إعادة إعمار سوريا. زار الشرع موسكو رسميًا عام 2025، وعقد اجتماعات اتفق فيها على “إعادة تقييم العقود القديمة”، لكنه لم يشترط تخلي الروس التام عن قواعدهم إذا وفروا تمويلًا للاقتصاد السوري.
جغرافيًا، إسرائيل تراقب بحذر التطورات، فمنذ اللحظات الأولى، شدّد الشرع على “احترام معاهدة فصل القوات 1974″، وأعرب عن رفضه أي عدوان ضد الجولان، لكن التوترات الأمنية ظلت قائمة. أسهمت الولايات المتحدة (التي باتت تساعد الانتقال السلمي في سوريا) في تحريك ملف تفاهمات أمنية بين دمشق وتل أبيب، وقيل إنها اقترحت نشر قوات مراقبة دولية في جنوب سوريا، لكن ذلك لم يتجسد بعد.
على الصعيد العربي، فتحت معظم الدول أبوابها للحكومة الجديدة. أعادت السعودية ودول الخليج فتح سفاراتها مع دمشق ضمن مسعى إلى تأمين فرص استثمار ضخمة في إعادة الإعمار، على أمل جني فوائد دبلوماسية واقتصادية. وبدت تركيا أحد أكبر الداعمين مبكرًا؛ لأنها لا ترى في أحمد الشرع -المقاتل السني- تهديدًا مباشرًا؛ إذ تفاهمت معه على إدماج قوات المعارضة المدعومة من أنقرة في جيش موحّد. في المقابل، ضغطت أنقرة على الأكراد لإخراج ارتباطها بحزب العمال الكردستاني من المعادلة، واستخدمت ملفات شمال سوريا ورقةً لزيادة نفوذها.
بينما كان الغرب يقيّم، أبدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استعدادهما لتعديل عقوباتهما السابقة؛ ففي أبريل (نيسان) 2025 أعلن الرئيس الأمريكي تعليق تطبيق قانون قيصر لمدة نصف عام، وأقرت أوروبا تعليقًا للعقوبات الاقتصادية تدريجيًا. ومع ذلك، لا تزال قيود عدة قيد التنفيذ (تستهدف قطاعات مثل الأدوية والأسلحة والخدمات المالية) تحد من تدفق الاستثمار الخارجي. ويشترط المجتمع الدولي -خصوصًا الغرب- استمرار الحكومة الانتقالية في نهج “الإصلاحات”، واحترام حقوق الإنسان، قبل رفع بقية العقوبات نهائيًا.
تعاني سوريا بعد 14 عامًا من الحرب خرابًا بالغًا واقتصادًا منهارًا، وتقدر دراسات دولية كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 200 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة المساعدات التقليدية؛ لذا تعوّل الحكومة الانتقالية على جذب الاستثمارات الخليجية والتركية إلى مشروعات البنى التحتية الضخمة (الطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات) بدلًا من الاعتماد على المعونات. شهد العامان الأولان إعادة فتح مصارف وتمويل مشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل للاجئين العائدين، لكن العملة المحلية ما زالت ضعيفة، والأسعار مرتفعة. وقد وُضعت خطط لإصلاح النظام المالي، وتعزيز الشفافية، بنصح من جهات غربية، أُقلمت خصيصًا لمساعدة البنك المركزي السوري. وتواجه سوريا تحديات كبيرة في القضاء على الفساد المستشري.
ضمن الإجراءات الاقتصادية أيضًا، بدأ المجلس التشريعي بإلغاء القوانين الاقتصادية الاستثنائية (مثل قانون قيصر الخاص بالاستثمار)، وشكل لجانًا لتنمية القطاعات (صناعة، وزراعة، وسياحة). وفي ديسمبر (كانون الأول) 2025 أُعلنت برامج لتعزيز زراعة القمح، وشبكات الري، بعد تحقيق اكتفاء نسبي في بعض المحاصيل. كما يسعى الجهاز المصرفي إلى استقطاب مدخرات المغتربين والمخربين، فرفع معدلات الفائدة ومنح تسهيلات للتحويلات المالية من الخارج، لتعزيز العملة الصعبة.
تمر سوريا الجديدة ما بعد الأسد بمرحلة انتقالية حرجة تتطلب توازنًا بين بناء مؤسسات فعّالة وإدارة توقعات السكان والأقليات. بالرغم من انتصار الثورة وإقامة حكومة جديدة، لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرة الحكومة المركزية الفعلية، وتستعر بين بعض مكوّنات المجتمع توترات أمنية وطائفية. يعتمد الاستقرار في المرحلة المقبلة على نجاح الشرع في إصلاح الجهاز الأمني، وتعزيز مشاركة جميع الفئات (إدماج الأكراد والدروز وسائر المكونات)، وإيجاد توافق سياسي بشأن الدستور الدائم. دوليًا، وضع الاقتصاد السوري رهن مواقف القوى الكبرى؛ فإما انخراط نشط يفتح باب التغيير، وإما عودة للعزلة إذا استمرت السلوكات المنافية للشروط الدولية.
يعد العامان المقبلان حاسمين لاختبار مدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على تجاوز أزمات المديونية، وتحقيق الأمن، وطرد خلايا “داعش” الأخيرة من الحدود. يبقى الحوار السياسي والمصالحة الداخلية العقدة الرئيسة التي سيعالجها الدستور والمؤتمر الوطني المرتقب. كل ذلك وسط رصد المستجدات دوليًا وإقليميًا عن كثب. وما دامت البلاد مستمرة في التحول باتجاه مؤسسات مدنية وتنمية اقتصادية، فإن الكاتب ومستقبل سوريا يضفيان على هذه المرحلة المتشابكة مسارًا قابلًا للتوسيع والنمو.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
