تكتسب زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جمهورية كازاخستان في الفترة الممتدة بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من مايو (أيار) 2026 ثقلًا سياسيًا ورمزيًا استثنائيًا، إذ تأتي على خلاف العرف البروتوكولي الذي يجعل من زيارات الدولة حدثًا يتكرر مرة واحدة في الولاية الرئاسية الواحدة. فهذه هي الزيارة الرسمية الثانية من نوعها التي يقوم بها بوتين إلى أستانا خلال ولايته الراهنة، بعد زيارته السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ويُعدّ هذا الخروج عن المألوف البروتوكولي مؤشرًا سياسيًا في حد ذاته، فهو يعكس إرادة موسكو في تثبيت كازاخستان بوصفها شريكًا محوريًا في الفضاء الأوراسي، ويأتي في لحظة دولية بالغة الحساسية تشهد تحولات عميقة في توازنات القوى، واستمرار الحرب الأوكرانية وتداعياتها، وتصاعد المنافسة الثلاثية بين روسيا والصين والولايات المتحدة على النفوذ في آسيا الوسطى، فضلًا عن انعقاد قمة دول آسيا الوسطى الخمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن قبل أسابيع قليلة من هذه الزيارة، مما منح الحدث طابعًا يتجاوز الإطار الثنائي إلى الإطار الجيوسياسي الشامل.
ترتبط روسيا وكازاخستان بشبكة كثيفة من العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والإنسانية بدأت في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتستند إلى حدود برية مشتركة هي الأطول في العالم بين دولتين، إذ تمتد لما يقارب 7600 كيلومتر، وإلى إرث سوفييتي أنتج تشابكًا بنيويًا في البنى التحتية ومسارات النقل وأنابيب الطاقة والشبكات الصناعية والعلمية. وتُعدّ كازاخستان عضوًا مؤسسًا في عدد من المنظومات الإقليمية التي تقودها موسكو، كرابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب عضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون. وتعزز هذه العضويات حضور موسكو في المنظومة الأمنية والاقتصادية لأستانا، خاصة بعد التدخل العسكري المحدود لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسية لاحتواء اضطرابات يناير (كانون الثاني) 2022 في كازاخستان.
اقتصاديًا، تُمثّل روسيا أحد أبرز الشركاء التجاريين لكازاخستان، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين رقمًا قياسيًا قارب 29 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تجاوزت الاستثمارات الروسية المتراكمة في الاقتصاد الكازاخستاني عتبة 29.4 مليار دولار بنهاية العام ذاته، مع وجود ما يزيد على 33500 مؤسسة بمشاركة روسية تعمل في الأراضي الكازاخستانية، وأكثر من سبعين مشروعًا استثماريًا كبيرًا في قطاعات الهندسة الميكانيكية وصناعة السيارات والطاقة والزراعة والبتروكيماويات. ويُضاف إلى هذه الروابط البُعد الإنساني المتمثل في وجود جالية روسية كبيرة في كازاخستان تُقدَّر بنحو 15 في المئة من إجمالي السكان، وتتركز في الأقاليم الشمالية المتاخمة لروسيا، وهو ما يجعل البُعد الإثني والثقافي عاملًا بنيويًا في العلاقة بين البلدين، حساسًا ومعقدًا في الوقت ذاته.
تنطلق روسيا في توجهها نحو كازاخستان من إدراك استراتيجي بأن الحفاظ على نفوذها في فضائها الجيوسياسي التقليدي بات يستلزم نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا في ظل ثلاثة تحديات متراكبة: العقوبات الغربية وتداعياتها، والصعود الصيني المتسارع في آسيا الوسطى، ومحاولات إعادة الانخراط الأمريكي مع المنطقة عبر صيغة قمة “آسيا الوسطى وأمريكا” التي عقدها الرئيس ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وتسعى موسكو من خلال هذه الزيارة إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تثبيت كازاخستان شريكًا استراتيجيًا أساسيًا ضمن البنية الأوراسية، وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما في الملف النووي، وحماية مسارات تصدير النفط الروسي العابر للأراضي الكازاخستانية، خصوصًا في اتجاه السوق الصينية عبر خط أنابيب “أتاسو–ألاشانكو”. كما تسعى موسكو إلى تقديم نموذج للتكامل الأوراسي قادر على المنافسة في الميادين الجديدة كالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، عبر منتدى أوراسيا الاقتصادي الخامس الذي جاء تحت شعار “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في السباق الرقمي العالمي: الرهان على الذكاء الاصطناعي”.
في المقابل، تستقبل أستانا الزيارة من زاوية مغايرة، إذ تتعامل كازاخستان مع علاقتها بروسيا بوصفها أحد مرتكزات سياسة “تعدد الاتجاهات” التي صاغها الرئيس الراحل نور سلطان نزاربايف وطوّرها خلفه الرئيس قاسم جومرت توكاييف. وتقوم هذه الفلسفة على رفض الاصطفاف الحاد مع أي قطب، وعلى إدارة شبكة متوازنة من العلاقات مع موسكو وبكين وواشنطن وبروكسل وأنقرة، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية والأمنية مع الحفاظ على استقلالية القرار السيادي. ومن هذا المنظور، تتيح الزيارة لأستانا تثبيت قنوات التعاون مع شريكها الشمالي في ملفات حيوية كالطاقة النووية والترانزيت والتجارة، دون أن يُفهم ذلك بوصفه ارتدادًا عن مساراتها المتنوعة الأخرى. ويُلاحَظ أن الزيارة تأتي بعد أسابيع قليلة من مشاركة الرئيس توكاييف في قمة “آسيا الوسطى وأمريكا” في واشنطن، وزيارته اللاحقة إلى موسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، التي أُعلن خلالها عن “إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف”، وهو ما يعكس حرص الرئاسة الكازاخستانية على إرسال رسائل متوازنة تطمئن موسكو دون أن تُغلق الأبواب أمام واشنطن أو بكين.
تخللت الزيارة منظومة واسعة من التفاهمات والوثائق، إذ أُعدّ ما يقارب ستة عشر وثيقة ثنائية للتوقيع، تتوزع على مجالات الطاقة والمالية والنقل والصحة والسياحة والتبادل الإنساني. ويتصدر هذه الوثائق إعلان مشترك بين الرئيسين بشأن “الأسس السبعة للصداقة وحُسن الجوار بين شعبَي روسيا وكازاخستان”، وهي وثيقة ذات طابع سياسي رمزي تُرسّخ الإطار الفلسفي للعلاقة بعيدة المدى.
وفي قطاع الطاقة، يُعدّ المشروع الأبرز في هذه الزيارة الاتفاق الإطاري المتعلق ببناء أول محطة كهروذرية في كازاخستان بمشاركة مؤسسة “روس آتوم” الروسية، إذ وُقّعت اتفاقيتان حكوميتان دوليتان تحددان المعايير الفنية للمشروع وآليات تمويله عبر قرض حكومي روسي يُغطّي ما يقارب 85 في المئة من تكلفته الإجمالية. ويأتي هذا المشروع امتدادًا للاستفتاء الشعبي الذي أُجري في كازاخستان في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وأقرّ مبدأ امتلاك البلاد لطاقة نووية مدنية، وتلاه قرار وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية في يونيو (حزيران) 2025 بتعيين “روس آتوم” قائدًا للكونسورتيوم الدولي المكلّف بالبناء. ومن المتوقع أن تدخل المحطة الخدمة بين عامَي 2035 و2036، مع استهداف قدرة نووية إجمالية قدرها 2.4 غيغاواط بحلول عام 2035. كما تضمنت الوثائق تجديد آلية التوريد التفضيلي للنفط الخام والمنتجات النفطية الروسية إلى كازاخستان، إلى جانب مناقشات حول رفع كميات النفط الروسي العابر إلى الصين عبر خط أنابيب “أتاسو–ألاشانكو”.
وامتدت التفاهمات إلى مجالات النقل واللوجستيات، حيث جرى تأكيد التزام البلدين بتطوير الممرات العابرة للقارة، والصناعة والتكنولوجيا، بما في ذلك التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. كما شمل البرنامج الإنساني للزيارة مراسم رمزية تمثلت في غرس “شجرة الصداقة” بين البلدين، وافتتاح معرض تفاعلي يستعرض إنجازات دول الاتحاد الأوراسي في الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي اليوم الختامي، شارك الرئيس الروسي في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بحضور ممثلين عن الدول المراقبة، وعلى رأسهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ونائب رئيس كوبا، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني.
يتجاوز المعنى السياسي لهذه الزيارة الإطار الثنائي إلى مستوى إعادة ترتيب التوازنات في آسيا الوسطى. فموسكو تُدرك أن المنطقة لم تعد فضاءً مغلقًا تتفرد فيه بالنفوذ، بل غدت مسرحًا لتنافس مركّب بين الصين الصاعدة اقتصاديًا عبر مبادرة “الحزام والطريق”، والولايات المتحدة الساعية إلى صياغة قالب جديد للعلاقة مع دول المنطقة عبر صيغة “خمسة زائد واحد”، وتركيا التي تعمل على توطيد حضورها الناعم عبر منظمة الدول التركية، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي الباحث عن مصادر بديلة للمعادن النادرة والطاقة. وفي ظل هذا التزاحم، تتعامل أستانا بحذر بالغ مع حساسيات العلاقة مع موسكو، خاصة في ضوء استمرار الحرب الأوكرانية، إذ امتنعت كازاخستان عن الاعتراف باستفتاءات الضم، وحرصت على عدم انتهاك العقوبات الغربية، مع الإبقاء على قنوات التعاون مع روسيا مفتوحة. ومن ثم، فإن نجاح الزيارة في إنتاج إعلان “الأسس السبعة” وحزمة وثائق ضخمة يُمثّل، من وجهة نظر موسكو، شهادة سياسية على متانة “الفضاء الأوراسي” في مواجهة الضغوط الخارجية، فيما تُقدّم كازاخستان ذاتها بوصفها قطبًا متزنًا قادرًا على استضافة بوتين بعد أيام من استقبال ترمب لتوكاييف، في توازن دبلوماسي دقيق.
على الرغم من الزخم السياسي والاقتصادي الذي تعكسه الزيارة، فإن العلاقات الروسية–الكازاخستانية تنطوي على جملة من التوترات الكامنة والقيود البنيوية. فأولًا، يفرض نظام العقوبات الغربية تحديات جدية على أستانا، التي تخشى من العقوبات الثانوية، خصوصًا في القطاعات المالية والتكنولوجية، وهو ما دفعها إلى تشديد الرقابة على إعادة التصدير ومنع التحايل على العقوبات. ثانيًا، يُمثّل اعتماد كازاخستان شبه الحصري على الأراضي الروسية لتصدير نفطها عبر منظومة “اتحاد أنابيب بحر قزوين” نقطة ضعف استراتيجية تسعى أستانا إلى تقليصها عبر تنويع طرق التصدير باتجاه الممر الأوسط العابر لبحر قزوين وأذربيجان وتركيا. ثالثًا، يطرح الحضور الصيني الكثيف تحديًا ضمنيًا للنفوذ الروسي، إذ وقّعت كازاخستان والصين خلال عام 2025 ما يربو على عشرين اتفاقية حكومية في الطاقة والنقل والتكنولوجيا الرقمية، وهو ما يُنتج منافسة هادئة لكنها واضحة بين موسكو وبكين على عقول الاقتصاد الكازاخستاني. رابعًا، تظل المسألة السيادية حاضرة بقوة، إذ ترفض أستانا أي تأويل لمسار التكامل الأوراسي بوصفه استعادة لصيغة سياسية فوق قومية، وتُصرّ على أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مشروع اقتصادي محض. خامسًا، يطرح ملف بناء المحطة النووية بحد ذاته تحديات تتعلق بحجم القرض الروسي ومدى تأثيره على الاستقلالية المالية للمشروع على المدى الطويل.
لا يمكن قراءة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كازاخستان في مايو (أيار) 2026 بوصفها مجرد محطة دبلوماسية بروتوكولية أو ترتيب فني لملفات ثنائية تقليدية، بل تُمثّل لحظة مكثفة تختزل ديناميكيات إعادة التشكل في آسيا الوسطى. فمن جهة موسكو، تُجسّد الزيارة محاولة منهجية لتثبيت الحضور الروسي في المجال الجيوسياسي التقليدي للاتحاد السوفييتي السابق، عبر تثقيل البُعد الاقتصادي والطاقوي والرقمي، ووضع المحطة النووية ركيزة بنيوية طويلة الأمد لربط مستقبل كازاخستان الطاقي بروسيا. ومن جهة أستانا، تُؤكد الزيارة استمرار العمل بنهج “تعدد الاتجاهات”، الذي يجعل العلاقة مع موسكو رافعة اقتصادية وأمنية، دون أن يُقيّد قدرة كازاخستان على المناورة مع الفاعلين الآخرين. وتشير الحصيلة الإجمالية لهذه الزيارة إلى أن التوازن الذي تنشده كازاخستان لا يزال ممكنًا، لكنه يصبح يومًا بعد يوم أكثر تعقيدًا في عالم تتشظى فيه التحالفات وتتداخل الجبهات. وفي المحصلة، فإن الزيارة تضع البلدين أمام معادلة لا تخلو من توتر: موسكو تسعى إلى منع تآكل نفوذها في فضائها التقليدي، فيما تسعى أستانا إلى الاستفادة القصوى من الشراكة مع روسيا، مع صون مساحة مستقلة في قرارها الاستراتيجي.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
