كان الاتحاد السوفيتي مهتمًا بمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج وفق الإستراتيجيات التي رسمتها وزارة الخارجية السوفيتية، التي كان أحد أهم أهدافها بناء الثقة مع الدول العربية، وبناء جسور الربط، واستعمال القوة الناعمة كأداة مهمة لربط الاتحاد السوفيتي مع الدول العربية.
في فبراير (شباط) عام 1926، أسس الاتحاد السوفيتي علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، وتمثل ذلك في اعترافه كأول دولة غير عربية بحكومتها. تطوّرت هذه العلاقات بسرعة، إذ تحولت القنصلية السوفيتية في جدة إلى سفارة في عام 1930، مؤكدةً الارتباط الدائم بين البلدين.
في 17 سبتمبر (أيلول) 1990، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بناءً على أسس ومبادئ ثابتة. وتأكيدًا للتقارب الثنائي، قام رئيس الحكومة الروسية، فيكتور تشرنوميردين، بزيارة رسمية إلى الرياض في نوفمبر(تشرين الثاني) 1994، حيث وُقِّعَت اتفاقية عامة للتعاون تشمل ميادين متعددة، مثل التجارة، والاقتصاد، واستثمار الأموال، والعلم، والتقنية، والثقافة، والرياضة، والشباب.
في نوفمبر(تشرين الثاني) 2003، أجرى الملك عبد الله- كان حينها وليًا للعهد- زيارة رسمية إلى موسكو، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وُقِّعَت خلال هذه الزيارة عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، ومنها مجالات النفط والغاز، والعلم والتكنولوجيا.
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية في فبراير (شباط) 2007، وكانت هذه الزيارة الأولى من نوعها لزعيم روسي. وُقِّعَت خلال هذه الزيارة اتفاقية ثنائية في مجال الاتصالات الجوية، بالإضافة إلى معاهدة لتفادي الضريبة المزدوجة على المداخيل ورؤوس الأموال. كما تم التركيز على تطوير مجالات التعاون، ومنها التكنولوجيا الذرية، واستكشاف الفضاء لأغراض سلمية. بالإضافة إلى ذلك، قلّد الملك عبد الله الرئيس بوتين قلادة الملك عبد العزيز؛ تقديرًا لدوره البارز في العلاقات الدولية.
في السادس من ديسمبر (كانون الثاني) ٢٠٢٣، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2019، قبل اندلاع جائحة “كوفيد- 19”. خلال هذه الزيارة، أجرى بوتين محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، الذي آخر مرة في منتدى سانت بطرسبورغ، ومع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود، الذي التقاه سابقًا في الرياض عام 2019.
تأتي هذه الزيارة في سياق تصاعد العنف في الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة، بعد انقضاء هدنة دامت سبعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل. قبل اندلاع الصراع، حاولت هذه الدول تحقيق اتصالات مع إسرائيل. كما كانت الإمارات في مركز الأحداث العالمية، حيث استضافت مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ (كوب- 28) في دبي، من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول).
كما تأتي هذه الزيارات في سياق انخراط روسيا في الشؤون الاقتصادية والطاقوية لدول الخليج، حيث تحتل الإمارات المرتبة السادسة عالميًّا في إنتاج النفط، في حين تحتل السعودية المرتبة الثانية. تعد هذه الدول جزءًا من تحالف “أوبك بلس”، حيث اتفقت في اجتماع الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) على خفض إنتاج النفط في الربع الأول من عام 2024 للحفاظ على استقرار الأسعار. من المتوقع أن تزيد روسيا صادراتها بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا إلى 500 ألف برميل يوميًّا، في حين ستزيد المملكة العربية السعودية بمقدار مليون برميل يوميًّا.
وفقًا لتقرير منظمة “أوبك بلس”، تحتل الدول التي زارها بوتين في 6 ديسمبر (كانون الثاني) المرتبتين السادسة والثانية على التوالي في إنتاج النفط في عام 2022. وقد أشارت وكالة بلومبرج إلى أن بوتين يستخدم هذه الزيارات لتعزيز الشراكات مع الدول الرئيسة في مجال إنتاج النفط؛ الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية؛ لتخطي العقوبات، وتحسين الاقتصاد.
منذ أزمة أوكرانيا، أصبحت الإمارات الشريك التجاري الرئيس لروسيا في العالم العربي، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 9 مليارات دولار في عام 2022، وزاد إلى 8.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 63٪. كما بلغ حجم التجارة بين روسيا والسعودية 1.35 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2023، بزيادة نسبتها 4.8٪. ويُذكر أن الإمارات والسعودية أصبحتا عضوين في مجموعة بريكس، وستدخل العضوية حيز التنفيذ بداية عام 2024.
الإمارات العربية المتحدة والسوق الحرة فيها تساعد روسيا على تخطي الجزء الكبير من العقوبات، خاصة في مجال الإلكترونيات، والشرائح الالكترونية، وغيرها من البضائع التي تحتاج إليها روسيا في الوضع الحالي الذي تعيشه بسبب العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، ومن الواضح أن الغرب لديه مخاوف بسبب هذا التقارب بين روسيا وبعض دول الخليج.
يظهر تركيز روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على التوجه نحو الشرق، ومن ذلك العلاقات في منطقة الخليج، نتيجة للتطورات الجيوسياسية، والتحولات الاقتصادية. يُعزى هذا التحول- جزئيًّا- إلى ما يُنظر إليه في روسيا على أنه خيانة من الغرب، حيث ترى القيادة الروسية أن كثيرًا من الدول الغربية لم تلتزم بالتزاماتها، وتعاملت مع روسيا تعاملًا غير عادل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والأمنية.
هذه الانزعاجات من الغرب دفعت روسيا إلى التوسع في التعاون مع الدول الشرقية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الشركاء في مناطق مثل الشرق الأوسط. يُظهر هذا التحول إستراتيجية روسيا في تعزيز استقلالها، وتعد مؤشرًا على أن الأحداث الدولية والتحولات الجيوسياسية قد تُشكل دافعًا قويًّا لإعادة تقييم الأولويات، والتحول في الاتجاهات الخارجية للدولة الروسية.
بالتزامن مع هذا الانزعاج من الغرب، يُظهر اهتمام روسيا بالشرق استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي، والعلاقات الإستراتيجية مع دول الشرق، حيث تعد هذه الدول شركاء موثوقًا بهم في ظل التحديات الدولية المتزايدة. تعكس هذه الخطوة إستراتيجية روسيا في التنويع، وتوجيه اهتمامها نحو أسواق جديدة، ومصادر تعاون مستدامة.
في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية مع الغرب، تُبرز إستراتيجية روسيا في الشرق أهمية بناء شراكات متينة، وتحقيق تفاهم متبادل. تعكس هذه السياسة التحولات في توازن القوى العالمية، واستعداد روسيا لتكون لاعبًا مؤثرًا في القضايا الدولية، خاصة في مناطق تاريخية للنفوذ الروسي.
في سياق التنسيق بين الطرفين في سوق الطاقة العالمية، يظهر أن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع روسيا لم تكن دافئة تاريخيًّا. تميزت العلاقات السياسية الروسية-الخليجية بالتعقيد والتنافر، حيث تأخذ السياسة اتجاهًا، في حين يأخذ الاقتصاد اتجاهًا آخر. هذه العلاقات تميل إلى التعقيد والتذبذب، ولم يكن هناك تواصل بنّاء يسهم في تحسين هذه العلاقات.
في السياق الاقتصادي، فشلت محاولات التنسيق بين الطرفين في السابق في تحديد أولوياتها بشكل بنّاء، حيث تسود حالة من عدم الثقة والتنافر. كان ذلك يعود- في السابق- إلى دعم الدول الخليجية لحركات انفصالية، وحروب في المناطق الروسية، مثل الشيشان وداغستان، بالإضافة إلى دعمها للمجاهدين الأفغان، والمشاركة في سياسات الولايات المتحدة الهادفة إلى تطويق الاتحاد السوفيتي.
على الرغم من تاريخ الصراعات، وعدم الثقة، يتطلب تحسين العلاقات بين هذه الدول التفاوض، وبناء جسور الثقة، وقد استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعل ذلك من خلال الجسر الدبلوماسي الذي بناه مع الدول الخليجية.
تتواصل العلاقات التاريخية بين روسيا والدول الخليجية بمزيد من الأحداث التي شكلت عقبات في طريق التنسيق الاقتصادي؛ فقد تسبب الدعم الخليجي للحركات الإسلامية في المناطق الروسية في زيادة التوتر بين الطرفين. على سبيل المثال، دعمت السعودية والإمارات الحركات الإسلامية في الشيشان وداغستان؛ مما أثار استياء الحكومة الروسية، وزاد عدم الثقة بين الأطراف.
كما أن دور الدول الخليجية في دعم المعارضة في سوريا زاد التوترات. تاريخيًّا، اتخذت روسيا مواقف معادية للدول الخليجية في قضايا إقليمية؛ مما أدى إلى تشكيل جدار من العداء بين الطرفين في السابق.
مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وتحول روسيا إلى دولة رأسمالية، أُتيحت الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول الخليج. ومع ذلك، استمرت الخلافات السياسية في تشكيل عقبات أمام تطوير علاقات أكثر إيجابية.
تجسدت بعض محاولات التقارب في زيارات عالية المستوى، ولقاءات بين المسؤولين.
منذ عام 2016، بدأت المملكة العربية السعودية وروسيا رحلة التعاون الاقتصادي المستدام في أسواق النفط، حيث اتفق البلدان على مستويات التعاون من خلال مجموعة “أوبك بلس”، التي أسهمت- إسهامًا فعّالًا- في رفع أسعار النفط، وتحقيق حملة ناجحة لخفض الإنتاج، رغم التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد- 19” على الطلب العالمي على النفط.
ومع توجه الاقتصاد العالمي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وروسيا، يظهر أن التفاهم الحالي يتركز على المصالح الاقتصادية القصيرة الأمد، في حين يظهر تصدع في العلاقات الأعمق التي كانت تربط المملكة بشبكة تعاون طويلة الأمد تقودها الولايات المتحدة، سواء في السياقات السياسية، أو الأمنية، أو الدفاعية في منطقة الخليج الفارسي. وقد أصبحت القيادة السعودية أكثر حزمًا في إبراز مصالحها الخاصة، مع استعدادها لمستقبل قد يشهد انحسارًا لدور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
فيما يخص القيادة الروسية، يُظهر التنسيق الوثيق في سياسات الطاقة مع الدول الخليجية، مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، أهمية التحالف لتفادي العقوبات الدولية، ومقاومة المحاولات الأمريكية عزل روسيا اقتصاديًّا. وتُعد هذه الشراكات الجديدة فرصًا جيواستراتيجية لروسيا، حيث تفتح الأبواب لاستخدام النفط وسيلةً للضغط على الولايات المتحدة، والدول الاستهلاكية الأخرى، وذلك من خلال إحداث تحولات في الشراكات الإقليمية الأمريكية.
تُظهر العلاقات السعودية الروسية المستدامة تحدياتها وصمودها من خلال الأحداث التي مرت بها، مثل الحرب على أسعار النفط في عام 2020، والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، والضغط الأمريكي والأوروبي لزيادة الإنتاج، مع فرض عقوبات على الصادرات الروسية (رفضتها المملكة). هذا الصمود يعكس- بوضوح- قوة العلاقة وعمقها، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، ويشير إلى أن التفاهم الاقتصادي بين الطرفين قائم على أسس قوية، وربما أكثر عمقًا مما كان يُفترض في البداية.
على صعيد آخر، يُبرز التعاون السعودي الروسي تحديًا للشراكة العسكرية والاقتصادية الأمريكية السعودية، التي كانت توفر حماية أمنية صارمة للمملكة وجيرانها، في حين استفادت من استقرار إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية، ويظهر تحسنًا سريعًا في العلاقات الدبلوماسية الثنائية التي لم تُستَعَد إلا في عام 1990.
تعكس عوامل التحسين الكبير في العلاقات السعودية الروسية التزايد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الذي قوض قوة منظمة البلدان المصدرة للبترول في السوق. كما تُظهر تصريحات واشنطن استياءها من دورها الأمني العملي الطويل الأمد في المنطقة، ورغبتها في تقليل المشاركة والتكاليف. وتعكس الاحتكاكات بين القادة الأمريكيين والسعوديين، خاصة بشأن حقوق الإنسان في المملكة، التحول الذي شهده الدور الأمريكي في المنطقة.
لذلك يُظهر السيناريو الحالي، أن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، البالغ من العمر 37 عامًا، قد يكون له دور مهم في توجيه صنع القرار في المملكة عقودًا قادمة، ويرجح أن يحمل نظرة عالمية مشتركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من توجه القيادة السياسية الأمريكية الحالية. يُظهر هذا التحول المتسارع في العلاقات بين الطرفين تحولًا إستراتيجيًّا مهمًّا في المشهد الدولي.
يمكن القول إن السياسة الأمريكية تجاه السعودية تعاني الضعف؛ مما فتح الباب أمام روسيا لزيادة تأثيرها، وتعزيز دورها في المنطقة. تظهر هذه الديناميات كيف أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاعبًا رئيسًا داخل منظمة “أوبك بلس”؛ مما يعزز مكانته، ويعرقل جهود الولايات المتحدة وحلفائها في عزل روسيا على الساحة الدولية.
على الرغم من وجود مصالح مشتركة، فإن هناك نقاط صراع محتملة بين روسيا والسعودية على المديين المتوسط والطويل. على سبيل المثال، يتنافس البلدان في سوق آسيا بعد خسارة روسيا سوق الاتحاد الأوروبي؛ مما قد يؤدي إلى توترات بشأن الخسائر المحتملة للسعودية في هذه الأسواق.
التعاون المتنامي بين روسيا وإيران يزيد التوتر بين روسيا والسعودية، حيث تقدم موسكو دعمها لإيران في المجال العسكري، وهو ما يختلف عن سياسة الولايات المتحدة التي تدعم السعودية، وتتنافس مع إيران منذ زمن بعيد.
الوضع في أوكرانيا، والتدخل الروسي هناك، يقوّض استقطاب روسيا كشريك عسكري محتمل للسعودية، أو مزود للأسلحة، مما يعوق تعزيز العلاقات بينهما في هذا المجال.
وأخيرًا، يتزايد عدم اليقين بشأن تأثيرات العمل المناخي في الطلب على النفط؛ مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا لروسيا والسعودية بوصفهما مصدرين رئيسين للنفط.
هذه العوامل جميعها يمكن أن تقوّض العلاقات بين السعودية وروسيا، لكن التأثير في العلاقات الأمريكية السعودية ليس واضحًا وضوحًا تامًّا. قد يؤدي التفاهم العلني بين السعودية وأحد الأحزاب السياسية الأمريكية إلى نتائج غير متوقعة في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، لكن هذا لا يمنع الخلافات المحتملة، مثل مقتل صحفي الواشنطن بوست، ومواقف محمد بن سلمان تجاه إدارة بايدن، من أن تؤثر في العلاقة الأمريكية السعودية في المستقبل.
– زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية والإمارات تكشف عن تحولات مهمة في المشهد الجيوسياسي للطاقة العالمية. يظهر التقارب المفاجئ مع السعودية تبادل الدعم السياسي والاقتصادي، ويعزز ذلك مكانة روسيا بوصفها لاعبًا رئيسًا في سوق الطاقة.
– هناك تنسيق متزايد بين روسيا والسعودية داخل “أوبك بلس” يعزز القدرة الجماعية على التأثير في أسواق النفط العالمية، وترتبط العلاقة الإستراتيجية بين البلدين بتحديات جديدة في سوق النفط، والساحة الدولية.
– يتجه اهتمام السعودية وروسيا نحو سوق آسيا؛ مما قد يؤدي إلى توترات مستقبلية في هذه المنطقة.
– تتطلب التحولات المناخية تكييفًا من روسيا والسعودية بوصفهما مصدرين رئيسيين للنفط.
– على الرغم من تحسن العلاقات بين روسيا والسعودية، يظل الوضع الأمريكي السعودي غير واضح، مع وجود عوامل داخلية وخارجية قد تؤثر في التفاهم بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
– يظهر التقارب الروسي الخليجي أهمية دراسة تأثيرات هذه التحولات في السوق العالمية واستقرارها في المستقبل.
– يعكس التنسيق المتزايد في سوق الطاقة بين روسيا والدول الخليجية رغبتهما في الحفاظ على استقرار أسواق النفط، وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
– من الواضح أن العلاقات الجيوسياسية والاقتصادية تتطور سريعًا، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لتطورات المشهد الدولي.
– تظهر التغييرات السياسية الدولية، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، والخلافات الروسية السعودية، أهمية وضع إستراتيجيات مستقبلية تتيح للدول الرئيسة البحث عن مصادر للتعاون، وفهم التحولات المتسارعة في سوق الطاقة، بما يحقق التوازن والاستدامة في العلاقات الدولية.
– في الختام، يُبرز اللقاء بين بوتين وقادة الخليج أهمية التعاون الإستراتيجي في ظل التحديات المتزايدة.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
