لا يمكن إغفال البعد الاقتصادي في الصراع، إذ ترتبط روسيا وأوكرانيا بخطوط أنابيب الغاز والنفط العابرة للأراضي الأوكرانية نحو الأسواق الأوروبية. هذا العامل أعطى لأوكرانيا دورًا مهمًّا في معادلة الطاقة الإقليمية، كما أنه منحها ورقة ضغط في مواجهة روسيا. بالمقابل، تمتلك موسكو قدرًا كبيرًا من نفوذ الطاقة، إذ تشكل مُصدّرًا رئيسًا للغاز إلى أوروبا. وقد شهدنا في سنوات ماضية استخدامًا للغاز كورقة سياسية، من خلال رفع الأسعار، أو وقف الإمدادات كوسيلة للضغط.
من أجل الوصول إلى تسوية مستدامة، ينبغي أن تشمل المفاوضات ترتيبات واضحة بشأن عقود توريد الغاز وتسعيرته، وضمان عدم توظيف هذه الورقة في الصراعات السياسية. يمكن أن تؤدي شركات الطاقة الدولية والمؤسسات المالية دورًا في هذا السياق، من خلال اقتراح آليات تحكيم محايدة، أو إطار تعاقدي يضمن استمرارية الإمدادات، بغض النظر عن التوترات السياسية. على المدى البعيد، قد تختار أوروبا تنويع مصادرها أكثر لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وهو ما يجعل موسكو أيضًا مهتمة باستقرار المنطقة للحفاظ على حصتها السوقية.
فور التوصل إلى اتفاق سلام، سيُفتح الباب أمام إعادة الإعمار على نطاق عريض في أوكرانيا، خاصة في المناطق المتضررة. هذه العملية تستلزم مليارات الدولارات، وتحتاج إلى تنسيق دولي واسع. إنها أيضًا فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية. وإذا وُجِّهت هذه الاستثمارات توجيهًا صحيحًا، فقد تسهم في تغيير وجه الاقتصاد الأوكراني، وجذبه إلى مسار التنمية المستدامة.
أما لروسيا، فإن تحسن الأوضاع في أوكرانيا قد يخلق فرصًا جديدة للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. صحيح أن العقوبات الغربية تشكل عائقًا كبيرًا، لكن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيكون مرتبطًا مباشرة بمدى التزام موسكو بالحلول السياسية، وسحب قواتها، أو ضمان عدم قيامها بأي تحركات عسكرية مستقبلية. ويُمكن لبرامج إعادة الإعمار أن تؤدي دورًا في بناء علاقات اقتصادية جديدة بين البلدين، تقوم على المنفعة المتبادلة بدلًا من الصراع.
رغم الأوضاع الصعبة، استطاع قطاع التكنولوجيا الأوكراني تحقيق بعض النجاحات، لا سيما في تطوير البرمجيات وحلول تكنولوجيا المعلومات. وفي روسيا أيضًا، هناك قاعدة علمية وابتكارية قوية، خاصةً في مجالات البرمجيات والفضاء والأمن السيبراني. لو توافرت بيئة سياسية مستقرة، فإن تعاونًا تقنيًّا بين الكفاءات الأوكرانية والروسية قد يفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار في البلدين. هذه الشراكات يمكن أن تُبنى تدريجيًّا عبر مشروعات بحثية مشتركة، تؤطّرها جامعات ومراكز أبحاث عالمية، وتدعمها شركات دولية مهتمة بالتوسع في أسواق أوروبا الشرقية.
قد يكون هذا التعاون التكنولوجي عنصرًا من عناصر “السلام الاقتصادي”، حيث يلمس الشباب والباحثون ورجال الأعمال من الجانبين منافع مباشرة للانفتاح والتعايش. كما يمكن لرواد الأعمال الأوكرانيين والروس أن يشكلوا جسرًا للتواصل الدولي، مستفيدين من الخبرات المتاحة في الغرب وشرق آسيا. في الوقت نفسه، توفر هذه المبادرات بديلًا عن سيناريوهات تصعيدية، وتقلّل الاعتماد المفرط على الصناعات العسكرية والمواد الخام في تحقيق النمو الاقتصادي.
تعاني أوكرانيا مشكلات اقتصادية بنيوية، وزادت الحرب الأمور سوءًا بسبب النزوح والدمار؛ لذلك فإن أي مشروع سلام يجب أن يُرفَق بخطة مساعدات دولية ضخمة، سواء من جانب المؤسسات المالية الدولية (كصندوق النقد والبنك الدولي)، أو من جانب الدول الكبرى. وهذا يستوجب إنشاء آلية تنسيق فعالة تُشرف على إنفاق تلك الأموال، وتضمن وصولها إلى المشروعات الأكثر احتياجًا. في هذا الإطار، قد يكون من المناسب تشكيل صندوق دولي خاص لإعادة إعمار أوكرانيا تحت إدارة لجنة تضم ممثلين عن مختلف الدول المانحة والمنظمات الدولية، مع منح المجتمع المدني الأوكراني دورًا في الرقابة لضمان الشفافية.
وفي المقابل، تتطلع روسيا إلى رفع العقوبات وإنعاش اقتصادها الذي تضرر نتيجة الصراع. إذا تم الاتفاق على تسوية سياسية شاملة، قد تُربَط مسألة تخفيف العقوبات بالتزام موسكو بتنفيذ بنود الاتفاق. هذا الربط يجعل التمويل والاقتصاد أدوات ضاغطة لتحفيز الالتزام من الطرفين. وتظل هناك حاجة إلى التفاوض بشأن حجم التعويضات أو الديون المستحقة؛ ما يتطلب مرونة وحسن إدارة لتفادي تأجيج المظالم. ولعل تجارب دولٍ أخرى، مثل العراق بعد 2003، تبيّن أهمية عدم إثقال كاهل الدولة بدفع تعويضات ضخمة تُقوّض جهود إعادة البناء.
غالبًا ما تُغفَل الأبعاد البيئية في خضم الحروب، مع أنها تؤثر مباشرةً في حياة السكان وصحة الأجيال المقبلة. في شرق أوكرانيا، تسببت المعارك في تلويث التربة والمياه، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالغابات والمساحات الخضراء بسبب القصف. يُضاف إلى ذلك المصانع والمناجم التي تُعدّ من أبرز مصادر تلوث الهواء؛ ومن ثم يحتاج المشروع السلمي إلى وضع خطة لإعادة تأهيل المناطق الملوثة، وإزالة الألغام ومخلفات القذائف التي تهدد حياة المدنيين.
يمكن أن تشارك المنظمات البيئية الدولية في هذا المسعى، وتُخصص الميزانيات والخبراء لتنظيف المناطق المدمّرة. كما يمكن أن تدعم هذه المنظمات مشروعات لتطوير الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة في المناطق الريفية؛ ما يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كل هذه الخطوات ترسّخ لدى الناس الإحساس بأن السلام ليس مجرّد كلمات في اتفاقية؛ وإنما تحول ملموس ينعكس على جودة حياتهم وبيئتهم.
اعتادت المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا التواصل التجاري والثقافي قبل اندلاع النزاع، فالروابط العائلية والعشائرية والمجتمعية كانت أقوى من الحدود الإدارية، لكن مع تصاعد الحرب، تحولت هذه المناطق إلى خطوط تماس ملأى بالحواجز والكمائن. يمكن الاستفادة من التجارب السابقة في دول أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تحولت بعض الحدود المتوترة إلى مناطق تعاون وتبادل تجاري. هذه الرؤية قد تطبق عبر إنشاء “مناطق اقتصادية مشتركة” تتمتع بمزايا ضريبية؛ ما يشجع الاستثمارات، ويوفر فرص عمل لسكان جانبي الحدود.
إضافة إلى ذلك، بإمكان المنظمات الأممية أو الإقليمية رعاية مجالس محلية مشتركة للتنسيق في قضايا مثل التصدي للتهريب والجريمة العابرة للحدود، وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية. هذه الخطوات العملية تذيب حواجز الخوف، وتعيد الحياة الطبيعية للمدن والقرى التي دفعت ثمن الحرب وتدهور العلاقات السياسية.
إذا نجح وقف إطلاق النار المؤقت في الصمود، فستتوافر فرصة لالتقاط الأنفاس وعقد لقاءات اقتصادية واستثمارية. ولا شك أن لدى الجانبين قدرات ومزايا يمكن استغلالها، فتوافر الأراضي الزراعية الخصبة في أوكرانيا، بجانب الصناعات الثقيلة، يشكل مجالًا واعدًا للشراكات مع المستثمرين الدوليين. أما روسيا، فهي تمتلك مواد أولية وثروات طبيعية، وتسعى باستمرار إلى تنويع شركائها التجاريين، وتخفيف آثار العقوبات.
من هنا، قد تظهر مبادرات لغرف تجارية مشتركة، أو ملتقيات اقتصادية تهدف إلى بناء جسور الثقة بين رجال الأعمال الأوكرانيين والروس. وتساعد هذه الفعاليات في كسر الجليد على المستوى الاقتصادي، إذ غالبًا ما تسبق المصالح الاقتصادية أي انفراجات سياسية أو دبلوماسية، لكن هذه الخطوات ستحتاج إلى ضمانات أمنية تحمي المستثمرين والشركات من التقلبات الميدانية والتوترات السياسية.
انتقد الكثيرون النظام الاقتصادي السابق في أوكرانيا، معتبرين أنه عزّز تفاوتًا تنمويًّا كبيرًا بين العاصمة كييف وبعض المدن الكبرى من جهة، والمناطق الريفية والشرقية من جهة أخرى. هذا التفاوت ولّد شعورًا بالظلم والتهميش، أسهم في إذكاء النزعات الانفصالية. والحقيقة أن توزيع الثروة والاستثمارات لم يكن متكافئًا؛ ما عرّض شرائح عريضة من السكان لظروف معيشية صعبة، وجعلهم عرضة للدعاية السياسية المنادية بالانفصال، أو بالتحالف مع روسيا؛ لذلك يتعين على الحكومة الأوكرانية المستقبلية تبني سياسات اجتماعية تهدف إلى تقليص هذه الفجوة، مثل الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية في المناطق النائية. كما يمكن إقامة مناطق اقتصادية خاصة تدعمها الدولة لحفز النمو في الأقاليم المحرومة. وبالمثل، قد تسهم شراكات دولية مع مؤسسات تنموية في ضخ أموال وخبرات من أجل تحديث القطاعات الزراعية، والصناعات الخفيفة، والخدمات المحلية؛ ما يوفر فرص عمل، ويرفع مستوى الدخل. إن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل قاعدة صلبة لأي عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع.
تمر أوكرانيا بمشكلات مالية تفاقمت بفعل الحرب؛ ما جعلها تعتمد على قروض من مؤسسات دولية ودول مانحة. يتعين خلال المفاوضات أن تُطرَح مسألة الديون بشفافية، لتجنب عرقلة جهود إعادة الإعمار. في المقابل، قد تطالب بعض الدول والكيانات المالية بضمانات سياسية واقتصادية قبل تقديم أي حزم إنقاذ. أيضًا، يمكن الالتفات إلى مشكلة الديون الروسية على أوكرانيا، التي ظلت موضع نزاع منذ سنوات.
قد يكون الحل عبر إعادة هيكلة تلك الديون وجدولتها، وربما شطب جزء منها إذا توافرت إرادة سياسية أممية لإعطاء أوكرانيا فرصة للنهوض، وهذا سيصب في مصلحة روسيا أيضًا إذا عادت العلاقات التجارية والتعاون بين البلدين. تبقى التحديات معقدة، لكن ابتكار حلول مالية خلاقة مدعومة دوليًّا يظل ممكنًا إذا تبلورت النيات الجادة لإنهاء الحرب.
إذا نجحت عملية السلام، فبإمكان أوكرانيا أن تنسج علاقات اقتصادية أقوى مع دول القوقاز وآسيا الوسطى، مستغلة موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا. كما قد تجد روسيا في انفتاح أوكرانيا على هذه الأسواق فرصة لبناء شراكات ثلاثية تحقق مصالح مشتركة، فقد تنشأ مشروعات بنية تحتية ضخمة لربط البحر الأسود بآسيا الوسطى عبر خطوط نقل حديثة؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والطاقة.
إن هذا النمط من التعاون الإقليمي يخلق شبكات مصالح متشابكة، تقل احتمالية قطعها عبر الحروب، فحين تصبح الدول مرتبطة بمشروعات عابرة للحدود تكلف مليارات الدولارات، يصير إنهاء الصراع والحفاظ على الاستقرار ضرورة اقتصادية لا غنى عنها؛ وهنا يمكن لدول الخليج والصين والاتحاد الأوروبي أن تتدخل كمموّلين أو شركاء إستراتيجيين؛ مما يمنح الحوافز لكلا الطرفين للالتزام بعملية السلام.
أحدثت التطورات التكنولوجية طفرة في مجالات الدفع الإلكتروني والعملات المشفرة، وقد تكون أوكرانيا أحد المستفيدين الرئيسين من تطبيقات “البلوك تشين” والحلول المالية الرقمية إذا تم تبنيها على نحو منظم، إذ تسمح هذه التقنيات ببناء أنظمة دفع أكثر شفافية وأقل كلفة؛ ما يسهل حركة الأموال، سواء داخل أوكرانيا أو مع الخارج. ويمكن استغلال هذه الفرصة لإعادة بناء القطاع المصرفي الأوكراني على أسس عصرية تضمن مقاومة الفساد، وتعزز الثقة.
وقد تفتح هذه الحلول المالية مجالات تعاون جديدة مع روسيا إذا تراجعت التوترات، خاصةً في ظل اتجاه بعض القطاعات الروسية نحو تبني العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات، فتطوير نظم موحدة أو متوافقة تقنيًّا قد يسهل عمليات التحويل المالي، ويحفّز النشاط التجاري بين البلدين. ومع ذلك، ينبغي الحذر من الجوانب السلبية للعملات المشفرة، مثل إمكانية استعمالها في الأنشطة غير القانونية، أو كوسيلة لتمويل الميليشيات؛ ما يتطلب وضع أُطر تنظيمية رقابية.
يشكل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود قضية إستراتيجية للأمن الغذائي العالمي. وقد شهد العالم اهتزازًا حادًّا في سلاسل التوريد الغذائية عندما تعطل أو تقلص تصدير الحبوب الأوكرانية. كما أن لروسيا نصيبًا مهمًّا من صادرات القمح والغاز؛ ما يعني أن أي توتر في المنطقة ينعكس سلبًا على السوق العالمية؛ لذا يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بشأن حماية خطوط الملاحة البحرية والنهرية لضمان تدفق السلع الإستراتيجية.
هذا الاتفاق يمكن توسيعه ليشمل دولًا مثل تركيا، التي تتحكم بمضايق مهمة تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط، إضافة إلى الدول الأوروبية المستوردة للقمح الأوكراني. وقد يُبنى نظام مراقبة مشترك لمنع استهداف السفن التجارية، مع تمكين منظمات دولية، كمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أو برنامج الأغذية العالمي، من رصد الكميات المصدَّرة وضمان وصولها إلى الأسواق الأكثر احتياجًا. هذا الجانب الاقتصادي- الإنساني قد يشجع الأطراف على الحفاظ على استقرار الأوضاع البحرية؛ لما فيه مصلحة مشتركة للجميع.
بدلًا من انتظار الوصول إلى معاهدة شاملة وصعبة المنال، يمكن التركيز على عقد اتفاقيات ثنائية في مجالات محددة، مثل: تبادل الأسرى، وترتيبات مرور الشاحنات التجارية، وتسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين، وتنسيق النقل بالسكك الحديدية. هذه الاتفاقيات الجزئية تُظهِر حسن النية، وتحقق بعض المكاسب الملموسة على أرض الواقع؛ ما يساعد على تقليل درجة التوتر، ويفتح المجال للبناء التدريجي للثقة.
من المهم أن تُصاغ هذه الاتفاقيات بحكمة، بحيث لا تبدو وكأنها تنازلات مجانية؛ وإنما مكاسب مشتركة للطرفين. مثلًا، إذا كانت هناك اتفاقية تتعلق بإعادة الكهرباء والماء إلى منطقة حدودية متضررة، يستفيد منها المواطنون الروس والأوكرانيون في آن واحد، فسيكون لها تأثير إيجابي في المزاج العام، وتخلق نماذج نجاح صغيرة يمكن البناء عليها.
تمتلك أوكرانيا وروسيا احتياطيات مائية مهمة، سواء من الأنهار أو البحيرات، بالإضافة إلى ثروات طبيعية أخرى. ويمكن أن تشكل هذه الموارد نقطة خلاف إذا لم يُتَّفق على كيفية إدارتها المشركة، خاصةً في المناطق الحدودية، مثل بحر آزوف، وشبه جزيرة القرم. إن أي برنامج تسوية يجب أن يتضمن اتفاقًا بشأن توزيع المياه واستخدامها في الزراعة والصناعة، إضافة إلى حماية الأنظمة البيئية من التلوث والتدهور.
إن التفكير المشترك في حماية الموارد الطبيعية قد يفتح بابًا لتعاون بيئي وعلمي، وينقل العلاقة بين روسيا وأوكرانيا من حالة صراع إلى حالة شراكة. وقد يشارك الاتحاد الأوروبي والمنظمات البيئية العالمية في تمويل مشروعات بحثية أو إنمائية في هذا المجال، شريطة الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة، وحقوق السكان المحليين.
تمثل العلاقة بين روسيا وأوكرانيا ضرورة لا غنى عنها لكلا البلدين، ويمكن لنهج التعاون الشامل عبر نموذج التكامل الاقتصادي أن يؤدي إلى شراكة حقيقية تزيل مع الوقت ما علق من آثار للصراع الحالي، وتجنّب الأجيال المقبلة تكراره.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
