قررت باكستان وإيران إعادة تنشيط مشروع خط أنابيب الغاز للمساعدة على حل أزمة الطاقة المتفاقمة في باكستان، والعلاقات التجارية الثنائية، حيث يواجه كل منهما بيئة ملأى بالتحديات. وأعلنت وزارة الطاقة الباكستانية موافقة اللجنة الوزارية للطاقة (CCoE) على المرحلة الأولى من خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، وذكرت وكالة أنباء “إيرنا” أن القرار، الذي يأتي بعد نحو عشر سنوات من التأجيل، يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في البلاد. وأيدت اللجنة توصيات لجنة الإشراف الوزارية للمشروع، التي أنشأها رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار في سبتمبر (أيلول) 2023. ويتضمن العمل الذي تمت الموافقة عليه إنشاء قسم بطول 80 كيلومترًا من خط الأنابيب داخل باكستان، ويمتد من الحدود إلى جوادار، وسيجلب خط الأنابيب الغاز الطبيعي من حقل غاز جنوب بارس الإيراني.
وفي بيان صحفي نُشر على موقع X (تويتر سابقًا)، قال قسم النفط بوزارة الطاقة الباكستانية: “لن يؤدي هذا إلى تعزيز أمن الطاقة في باكستان فحسب؛ بل سيعزز ثقة الصناعة المحلية التي ستُضمَن بإمدادات الغاز المستقرة، وهذا سيحفز أيضًا النشاط الاقتصادي في مقاطعة بلوشستان. وحددت إيران (180) يومًا مهلة لباكستان، تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2024، لبدء بناء خط الأنابيب، ومن المقرر أن يمتد خط الأنابيب الذي يبلغ طوله (781) كيلومترًا من الحدود الإيرانية إلى مدينة جوادار الساحلية الباكستانية، وستبلغ طاقته الاستيعابية ما بين (750) مليون قدم مكعبة يوميًّا إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميًّا.
أما باكستان، حيث أسعار النفط مرتفعة جدًّا، وحيث لا يشكل الفحم خيارًا قابلًا للتطبيق بسبب الانحباس الحراري العالمي، فيبدو أن الغاز الطبيعي هو الحل الأفضل. ولا تمتلك باكستان ما يكفي من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وتعد إيران الغنية بالغاز الطبيعي المصدر الأكثر جدوى في المنطقة بسبب موقعها الجغرافي. وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم بعد روسيا. ومع ذلك، فقد أعيق تطورها كدولة مصدرة للغاز بسبب علاقاتها المضطربة مع محيطها الإقليمي، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، والتأخير في بناء خط الأنابيب. وستركز هذه الورقة على تطوير خط الأنابيب، وما سيترتب على ذلك في البلاد المعنية.
في البداية، كانت الهند أول من اقترح فكرة إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي من إيران. واعتبرت نيودلهي أن شراء الغاز الطبيعي من طهران هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق لتلبية احتياجاتها المتزايدة. وكانت الهند وإيران تخططان لتجاوز باكستان، وإنشاء خط أنابيب تحت الماء عبر الخليج الفارسي. وقد طُلب من شركة سنامبروجيتي، وهي شركة إيطالية، إجراء مسح للحكم على جدوى وجود خط أنابيب تحت الماء بطول 3000 متر، لكن نتائج الدراسة جعلت الهند وإيران تدركان أن مد خط أنابيب في أعماق البحار من شأنه أن يؤدي إلى كثير من الصعوبات الفنية، وسيكون استثمارًا غير واقعي.
كانت الهند راغبة في زيادة استثماراتها، وتفضل أن تظل باكستان خارج المعادلة، ولكنها في ضوء الواقعية، انخرطت منذ عام 2005 في المشاورات الثنائية بين باكستان وإيران، والهند وإيران، وبدأ خط الأنابيب يصبح معروفًا باسم خط أنابيب “السلام” إيران- باكستان- الهند. وأدرك الطرفان الأخيران أن مصالحهما الوطنية تحتم عليهما التوافق بشأن بناء هذا الخط.
وفي عام 2008، أعربت إيران عن اهتمامها بمشاركة جمهورية الصين الشعبية في المشروع، لتوقع الهند في العام نفسه اتفاقًا نوويًّا مع الولايات المتحدة، وفي العام التالي انسحبت من مشروع خط الغاز بسبب الخلافات على التسعير والقضايا الأمنية. وعام 2010، دعت إيران بنغلاديش للانضمام إلى المشروع، ومرة أخرى رعت طهران محادثات ثلاثية مع باكستان والهند، لكن الولايات المتحدة طلبت من باكستان التخلي عن مشروع خط الأنابيب، وفي حالة إلغاء المشروع، ستحصل باكستان على مساعدة أمريكية لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال، واستيراد الكهرباء من طاجيكستان عبر أفغانستان.
ومع ذلك، وقعت باكستان وإيران اتفاقية نهائية بشأن خط أنابيب الغاز. وبموجب الاتفاقية، كان على كل دولة أن تنهي الجزء الخاص بها من خط الأنابيب بحلول نهاية عام 2014، وإذا لم تكمل إسلام آباد الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المتفق عليه، فسيتعين عليها دفع غرامة يومية قدرها مليون دولار إلى طهران. وفي عام 2011، أعلنت إيران انتهاءها من خط الغاز الخاص بها، في حين أعلنت باكستان أن مستثمري القطاع الخاص لم يبدوا اهتمامًا كافيًا، وأن الحكومة قد تضطر إلى البحث عن ترتيبات مع حكومات الصين وروسيا لبناء خط الأنابيب. وأُطلق العمل في الجزء الباكستاني من المشروع رسميًّا عام 2013، بمساهمة إيرانية بلغت 500 مليون دولار قرضًا من إجمالي 1.5 مليار دولار تكلفة الخط الباكستاني، وفي المقابل رفضت إسلام آباد الضغوط الأمريكية على المشروع.
أدى النمو الاقتصادي والسكاني في جنوب آسيا إلى زيادة سريعة في استهلاك الطاقة في السنوات الأخيرة. ويعد الغاز الطبيعي أكبر مصدر للطاقة في باكستان، وفي الوقت الحالي، تلبي إمدادات الغاز الطبيعي 49 % من احتياجات باكستان من الطاقة. وبدءًا من عام 2005، كان لدى باكستان (26.9) تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة. وتتطلع باكستان إلى زيادة إنتاجها من الغاز لدعم الاستهلاك المتزايد من خلال خطوط الأنابيب من إيران وتركمانستان.
بعد البرازيل والأرجنتين، تحتل باكستان المرتبة الثالثة في العالم في استخدام الغاز الطبيعي وقودًا للسيارات. وبالإضافة إلى ذلك، تأمل باكستان جعل الغاز الوقود المفضل لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية في المستقبل. وتسعى باكستان- بطموح- إلى زيادة إنتاج النفط من خلال تحالفات جديدة مع الشركات الأجنبية. ومن المتوقع أن يرتفع صافي واردات باكستان من النفط ارتفاعًا كبيرًا في السنوات المقبلة، حيث يفوق نمو الطلب الزيادة في الإنتاج. وتواجه البلاد نقصًا في الطاقة منذ عام 2007، وفشلت حتى الآن في معالجة هذه القضية. وتمتلك باكستان (18) جيجا واط من قدرة توليد الكهرباء، وتمثل المحطات الحرارية التي تستخدم النفط والغاز الطبيعي والفحم نحو (70 %) من هذه القدرة، وتشكل الطاقة الكهرومائية (28 %)، والطاقة النووية (2.5 %). ومع أن إجمالي قدرة توليد الطاقة في باكستان زاد بسرعة في السنوات الأخيرة، فإنه لم يواكب الزيادة في الاستهلاك.
في هذه الظروف، تسعى باكستان- بنشاط- إلى الحصول على كثير من المصادر المتنوعة لتلبية احتياجاتها المتزايدة بسرعة من الطاقة، ومن ذلك استيراد الغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول السائل، ولم تنجح مشروعات مثل خطوط الغاز القادمة من (تركمانستان وأفغانستان والهند)، واستيراد الكهرباء من آسيا الوسطى؛ ومن ثم فإن خط أنابيب الغاز مع إيران يمكن أن يكون مفيدًا في سد النقص الحالي في الطاقة. من المتوقع أن توفر إمدادات الغاز المحتملة من خط أنابيب الغاز مع إيران نحو 4000 ميجاوات من الكهرباء. وتواجه البلاد حاليًا نقصًا في الطاقة يتراوح ما بين 5000 إلى 6000 ميجاوات تقريبًا، وقد بلغ ذروته عند نحو 7000 ميجاوات.
وتتحمل باكستان تكلفة اقتصادية مباشرة نتيجة لأزمة الطاقة تبلغ سنويًّا نحو ثلاثة إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى تكاليف الضمانات الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا، التي تشمل انخفاضًا في مستويات التوظيف، وانخفاض الدخل، وانخفاض الإيرادات الحكومية، وانخفاض طلبات التصدير، وانخفاض مستويات الاستثمار الثابت انخفاضًا كبيرًا، وزيادة هشاشة النظام المصرفي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النقص المستمر في الطاقة قد أثقل كاهل المالية العامة من خلال توفير دعم كبير عبر الميزانية، بلغ تراكميًّا في السنوات الخمس الماضية ما يقرب من 1.5 تريليون روبية، مما أدى إلى تحويل موارد الميزانية عن مشروعات التنمية، وقد أدى تراكم الديون بين الشركات في قطاع الطاقة إلى استنفاد القوة المالية لشركات الطاقة، وقلص بشدة عملياتها وربحيتها، وقلل كثيرًا من الاستثمارات الجديدة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وفي السنوات القليلة الماضية، واجهت باكستان أزمة طاقة خطيرة، ولم يتم اتخاذ أي خطوات جديرة بالاهتمام لإيجاد مصادر الطاقة المطلوبة. الآن، عندما يتجاوز الطلب العرض- أصبح “توزيع الأحمال” ظاهرة شائعة من خلال انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
يعود تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران إلى نوفمبر 1979، عندما جاءت ردًا على أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران. ومنذ ذلك الحين، ظلت الولايات المتحدة تفرض العقوبات لأسباب مختلفة، آخرها الملف النووي الإيراني. وقد تسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع النفط الخام الإيراني، وكذلك المؤسسات المالية في أي دولة تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، مشكلات لباكستان.
ورفضت الولايات المتحدة تقديم أي مساعدة لباكستان في هذا الشأن، قائلة إنها ستفرض عقوبات شديدة إذا عقدت إسلام آباد أي صفقات مع طهران. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: “ننصح الجميع دائمًا بأن التعامل مع إيران ينطوي على مخاطر التعرض لعقوباتنا والاتصال بها، وننصح الجميع بدراسة ذلك بعناية شديدة”. وأضاف المتحدث: “نحن لا نؤيد المضي قدمًا في خط الأنابيب هذا”. لكن هذا لم يثنِ إسلام آباد عن المضي قدمًا في صفقة خط الأنابيب مع إيران.
هناك مخاوف جدية بشأن العقوبات التي قد تصبح قابلة للتطبيق على مشروع خط أنابيب الغاز. وسابقًا، دفع هذا الخوف من العقوبات شركة غازبروم الروسية، أكبر مستخرج للغاز الطبيعي في العالم، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى الانسحاب من مشروع خط الأنابيب. كما رفضت شركة تطوير النفط والغاز الباكستانية المحدودة (OGDCL)، والبنك الوطني الباكستاني، تمويل المشروع؛ بسبب الخوف من العقوبات.
هناك خطر آخر قد يواجهه خط أنابيب الغاز، وهو الوضع الأمني في بلوشستان. إن الجزء الأكبر من طول خط الأنابيب سوف يمر عبر بلوشستان؛ ومن ثم، إذا تم بناؤه، فسوف يواجه مخاطر أمنية كبيرة، خاصة عندما يتصاعد التمرد في الإقليم، في ظل غياب خطة سياسية وأمنية للتعامل مع القوميين البلوش، الذين رفضوا تاريخيًّا أي مشروعات تنموية باعتبارها تهدف إلى السيطرة على مناطقهم الجغرافية، وتضر بمصالحهم الاقتصادية.
أما الخطر الذي يحتاج إلى اهتمام جدي فهو تأثير خط أنابيب الغاز في علاقات باكستان الودية مع دول الخليج، ومن غير الواضح ما إذا كانت الدول العربية ستحذو حذو الولايات المتحدة، ولكن من المعروف أن علاقات كثير منها مع إيران متوترة. وتعتمد باكستان على المساعدات الخارجية التي تصل قيمتها إلى أكثر من مليونين إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًّا. وهناك حاجة إلى تحوط إستراتيجي، ولكن يبدو أن إسلام آباد تعول كثيرًا على التفاهمات الصينية في رعاية هدنة سعودية- إيرانية تساعد على تقليل التوتر بين الطرفين.
هل ستمضي باكستان قدمًا في المشروع؟ هذا أمر يفتقر إلى اليقين في ذاته. لقد أثارت العقوبات الأمريكية ذعر بعض الدول، في حين يبدو بعضها الآخر في حيرة. فالهند، التي انسحبت من مشروع خط أنابيب السلام بعد حصولها على ضمانات الطاقة النووية من الولايات المتحدة، تعيد الآن النظر في قرارها بسبب احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وهذا قد يجبرها على النظر مرة أخرى في المشروع.
أمام باكستان عدة بدائل لتعويض نقص الطاقة، تتمثل فيما يلي:
تعارض الولايات المتحدة مشروع خط الأنابيب الإيراني- الباكستاني، وتطالب إسلام آباد بالتخلي عن المشروع من خلال تقديم بدائل للطاقة، وقد حذرت الولايات المتحدة باكستان- مرارًا وتكرارًا- من أنه إذا تم الانتهاء من خط أنابيب الغاز، فإن ذلك سيثير مخاوف جدية بموجب قانون العقوبات على إيران. وقد قاومت باكستان حتى الآن الضغوط الأمريكية، وتتوقع أن تعفيها الولايات المتحدة من العقوبات كما فعلت سابقًا مع الصين والهند. وتعد إيران ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد المملكة العربية السعودية، في حين أنها ثالث أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد المملكة العربية السعودية وأنجولا.
على صعيد آخر، فإن خط أنابيب الغاز ليس صفقة تجارية عادية في مجال الطاقة، ولكنه أحد تلك المشروعات التي من المرجح أن تحدث تحولًا إستراتيجيًّا في تفكير باكستان بشأن قضايا الأمن الإقليمي من الشرق الأوسط إلى الهند وأفغانستان، حيث يُنظر أكثر إلى إسلام آباد على أنها تعيد تموضعها السياسي، وتصنع مسافة تحوط إستراتيجي من الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين من بلدان الخليج مقابل تحسين علاقاتها مع روسيا والصين وإيران، وهذا ليس أمرًا لحظيًّا، أو مسألة قصيرة الأجل؛ بل لعبة إستراتيجية بها كثير من المخاطر والضغوط على إسلام آباد، ومن المبكر الحكم عليها.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
