عندما اعتلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منصة المؤتمر الثالث والعشرين لحزب «روسيا الموحدة» في موسكو يوم الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) 2026، لم يكن يخاطب حزبًا انتخابيًا يستعد لمعركة الدوما فحسب، بل كان يخاطب الذراع السياسية الأساسية للنظام الروسي في لحظة يعتبرها الكرملين «مصيرية» في تاريخ الدولة. فالمؤتمر، الذي جمع نحو أربعة آلاف مشارك، بينهم محاربون قدامى من العملية العسكرية الخاصة، و«أبطال روسيا»، وحكام أقاليم، ووزراء، ونواب، لم يكن اجتماعًا حزبيًا روتينيًا، بل لحظة إعلان سياسي عن انتقال «روسيا الموحدة» من مجرد حزب أغلبية إدارية إلى أداة تعبئة وطنية في زمن المواجهة.
وينبغي قراءة الخطاب على ثلاثة مستويات متشابكة: الصراع مع الغرب، والانتخابات البرلمانية المقررة بين الثامن عشر والعشرين من سبتمبر، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع والحزب الحاكم. فبوتين لم يوجّه كلمته إلى الناخب الروسي وحده، بل إلى النخبة، والأقاليم، والغرب، والخصوم الداخليين، وإلى البيروقراطية الروسية نفسها. وبهذا المعنى، كان الخطاب وثيقة في إدارة السيادة بقدر ما كان خطابًا انتخابيًا.
وصف بوتين المرحلة الراهنة بأنها «مصيرية» و«غير مستقرة» لروسيا وللعالم بأسره، واضعًا الاستحقاق الداخلي في سياق دولي أوسع يتسم بتعدد الأزمات، وانهيار قواعد التعاون القديمة، والعقوبات، والضغط الغربي، ومحاولة عزل روسيا اقتصاديًا، وتكنولوجيًا، وثقافيًا. والجدير بالتحليل أن هذه اللغة ليست مجرد بلاغة دعائية، بل تعبير عن عقيدة سياسية تنتظم وفق تراتبية واضحة: السيادة أولًا، ثم التنمية، ثم الشرعية الانتخابية. فالانتخابات، في هذا التصور، ليست مصدرًا مستقلًا للشرعية، بل امتداد لمشروع الدولة في تثبيت سيادتها تحت الضغط.
وقد قال بوتين صراحة إن روسيا «تقف على قدميها بثبات»، وإنها تملك من القوة والإرادة السياسية ما يكفي لمواجهة محاولات احتواء تطورها، وإنها تعدّل بعض خططها بحسب الظروف، من دون أن تتخلى عن أهدافها الإستراتيجية «بالكامل». وبهذه الصياغة، يُعاد تأطير الانتخابات بوصفها «مرحلة مهمة لترسيخ الاستقرار» في ظل ما سمّاه «ضغطًا غير مسبوق من النخب الغربية»، لا بوصفها لحظة تنافس مفتوح على السلطة.
قدّم بوتين الغرب باعتباره قوة ضغط تسعى إلى إضعاف روسيا، ليس عبر ساحة القتال وحدها، بل أيضًا من خلال محاولة زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي و«شق المجتمع». وقال إن محاولات «زعزعة وحدة روسيا والتشكيك فيها» لم تثمر في السابق، ولن تثمر الآن، وإن هذه الوحدة الداخلية «تقضّ مضجع بعض المتربصين».
وهذه الصياغة ليست جديدة في الخطاب الروسي، لكنها اكتسبت في هذا المؤتمر وظيفة انتخابية مباشرة، تتمثل في تحويل الانتخابات البرلمانية إلى استفتاء ضمني على الصمود الوطني، ووحدة الجبهة الداخلية، واستمرار الخط السياسي للدولة.
والأهم أن الخطاب يعيد بناء العلاقة بين المواطن والحزب الحاكم على أساس «المقاومة» لا «الخدمات» وحدها. فحزب «روسيا الموحدة» لم يُقدَّم بوصفه حزبًا يرمم المدارس، ويبني الطرق، ويدعم الأسر فحسب، بل بوصفه خط دفاع سياسي داخل الدولة. وبذلك تتحول الانتخابات من إجراء روتيني إلى جزء من معركة السيادة، حيث يصبح التصويت للحزب فعلًا في الجبهة الداخلية، لا مجرد مفاضلة بين برامج انتخابية.
من أبرز ما كشفه المؤتمر عودة الربط الرمزي المباشر بين بوتين والحزب. ولعل أصدق تعبير عن ذلك الملصق الذي رُفع في القاعة، وحمل عبارة لافتة: «أن تكون مع بوتين هو الحد الأدنى الأساسي». فالحزب يستعير رأس المال السياسي للرئيس، بينما يمنحه بوتين، في المقابل، شرعية وطنية تتجاوز الأداء المحلي للنواب والبيروقراطية.
وقد لخّص الحزب فلسفته الدعائية بشعار: «الأفعال الحقيقية هي أفضل دعاية»، في إشارة إلى أن المشروعية ستُبنى على الإنجاز الملموس، لا على الوعود المجردة.
ودلالة هذا التحول أن الحملة المقبلة لن تُخاض باسم البرنامج الحزبي وحده، بل باسم الاستمرارية السياسية، والاستقرار، والسيادة. فحزب السلطة هنا لا يطلب من الناخب أن يقيّم أداءه فحسب، بل أن يصوّت لمصلحة استمرار النظام في لحظة يقدّمها بوصفها لحظة وجودية. وهكذا يتماهى الحزب مع الدولة، ويتماهى الاستحقاق الانتخابي مع مسألة بقاء الخط السياسي القائم.
من أهم رسائل الخطاب دعوة بوتين مرشحي الحزب إلى «الجلوس أقل في المكاتب والتطبيقات، والخروج أكثر إلى الميدان»، بحسب نص كلمته الحرفي. وهي ليست مجرد نصيحة انتخابية، بل نقد مبطن للبيروقراطية الروسية التي قد تنفصل عن المزاج الشعبي. فبوتين يريد من الحزب أن يتحول إلى جهاز استشعار اجتماعي يلتقط مشكلات المواطنين قبل أن تتحول إلى غضب سياسي أو إلى فجوة بين المركز والأقاليم.
في هذا الجزء، بدا بوتين وكأنه يذكّر حزب السلطة بأن الولاء السياسي لا يكفي إذا فقد الحزب القدرة على الإنصات إلى المجتمع. فالدولة القوية تحتاج إلى حزب لا يعيش داخل المكاتب، بل داخل الجغرافيا الاجتماعية للناس: القرى، والمدن الصغيرة، والعائلات، والمدارس، والمستشفيات، والجبهات، والاقتصاد المحلي.
وتكتسب هذه الرسالة وزنًا مضاعفًا في ظرف اقتصادي ضاغط، تتقاطع فيه آثار العقوبات مع اختناقات في إمدادات الوقود نتيجة الضربات على المنشآت، ما يجعل قرب الحزب من الناس شرطًا لاحتواء السخط قبل أن يتبلور.
حضر المشاركون في العملية العسكرية الخاصة بوصفهم جزءًا من «النخبة الجديدة»، وقد تصدر بعضهم قوائم الحزب. ويعكس ذلك تحولًا عميقًا في بنية الشرعية داخل النظام الروسي؛ إذ لم تعد النخبة تُعرَّف بالخبرة الإدارية، أو الثروة، أو الموقع البيروقراطي وحدها، بل أيضًا بالمشاركة في «الدفاع عن الدولة» وفق الرواية الرسمية.
وقد كرر بوتين مرارًا رغبته في أن يدخل قدامى المحاربين الحياة السياسية بوصفهم نخبة روسيا الجديدة، وهو ما يُترجم الآن إلى إعادة تشكيل البرلمان المقبل عبر إدخال شخصيات عسكرية، وإعلامية، وميدانية إلى المؤسسة التشريعية.
لكن قراءة هذا الدمج تحتاج إلى برود سياسي، لا إلى حماسة دعائية، فهو يخدم ثلاثة أهداف متوازية: الأول تجديد صورة الحزب وربطه بسردية التضحية؛ والثاني امتصاص رأس المال الرمزي للجبهة وتحويله إلى رصيد انتخابي؛ والثالث إعادة توزيع الشرعية داخل النخبة الحاكمة نفسها، عبر فتح بابها أمام فئة جديدة تستمد مكانتها من الميدان، لا من الإدارة.
لم يكتفِ بوتين بالحديث عن الغرب والسيادة، بل ربط ذلك بحزمة من الالتزامات الاجتماعية، شملت الطرق، والسكن، والمدارس، والوظائف، ودعم الأعمال، والصناعة، والتكنولوجيا، والأسرة، والديموغرافيا.
وقد عُرضت على المندوبين كرّاسات من مئتي صفحة عن تنفيذ «البرنامج الشعبي» الخماسي، على أن يُقر نصه المحدّث في المرحلة الثانية من المؤتمر في الثاني والعشرين من أغسطس (آب).
والتوازن هنا مقصود؛ فالدولة تخوض مواجهة كبرى من جهة، لكن يجب ألا يشعر المواطن بأن المعركة الجيوسياسية تبتلع حياته اليومية من جهة أخرى. وقد عبّر بوتين عن ذلك حين جعل «العدالة الاجتماعية» شرطًا للوحدة الوطنية. فالشرعية الروسية في هذه المرحلة تقوم على معادلة مزدوجة: الصمود الخارجي، والأمن الاجتماعي الداخلي.
وفي هذا السياق، تندرج مبادرة تثبيت «المكانة الخاصة للمعلم»، التي أيّدها بوتين، مؤكدًا أنها لن تكون شكلية، بل ستُترجم إلى امتيازات مكرسة قانونًا لمن «كرّسوا أنفسهم لواحدة من أكثر المهن احترامًا، وهي تربية الأجيال الجديدة».
والمعلم، في الخطاب الروسي، لم يعد رمزًا لقطاع خدمي فحسب، بل أصبح ساحة لإعادة إنتاج الهوية الوطنية، والذاكرة، والقيم، ضمن إستراتيجية أوسع لبناء جيل جديد مرتبط بفكرة السيادة والانتماء.
أكد بوتين أن الانتخابات ستُجرى في موعدها ووفق القانون، وأن الدولة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفي اللجان الانتخابية، والمرشحين، والمراقبين، والناخبين، وصون نتائج «إرادة الشعب» من أي تدخل أو تلاعب خارجي.
ويحمل هذا الجزء رسالتين واضحتين: الأولى داخلية، مفادها أن الدولة ما زالت مسيطرة وقادرة على تنظيم الاستحقاق الانتخابي حتى في ظل الظروف الصعبة؛ والثانية خارجية، مفادها أن الضغوط الغربية لن تعطل مؤسسات الدولة الروسية.
ومن هنا، يصبح وصف بوتين للانتخابات بأنها «اختبار لقوة النظام السياسي» مفتاحًا لفهم المؤتمر بأكمله. فالاستحقاق ليس تنافسًا حزبيًا فحسب، بل امتحان لقدرة الدولة على إظهار الاستقرار تحت الضغط، خصوصًا أنه سيُجرى للمرة الأولى بمشاركة سكان دونباس و«نوفوروسيا»، وهو ما يمنحه بعدًا سياديًا وترابيًا يتجاوز حسابات المقاعد البرلمانية.
وبهذا المعنى، يتحول التصويت إلى وسيلة لتثبيت حدود الدولة سياسيًا، لا إلى مجرد إعادة توزيع للنفوذ داخل البرلمان.
ليست القائمة الفيدرالية التي أعلنها رئيس الحزب دميتري ميدفيديف عشوائية، بل تعكس هندسة سياسية دقيقة لصورة الحزب. فقد تصدرها المحارب فلاديسلاف غولوفين، أحد المشاركين في معركة ماريوبول ورئيس أركان حركة «يونارميا» الشبابية، بوصفه رمزًا للشباب العسكري والتعبئة الوطنية.
وإلى جانبه جاء المراسل الحربي يفغيني بودوبني، رمزًا للإعلام الحربي والجبهة؛ ووزير الخارجية سيرغي لافروف، رمزًا للسياسة الخارجية والمواجهة الدبلوماسية؛ وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، رمزًا للإدارة المدنية والنجاح الحضري؛ وماريا لفوفا-بيلوفا، رمزًا للملف الاجتماعي والإنساني.
وتكشف هذه التركيبة أن الحزب يقدّم نفسه بوصفه ائتلافًا داخل النظام، يجمع بين الدولة الخارجية، والدولة الاجتماعية، والدولة العسكرية، والدولة البلدية، والدولة التربوية. واللافت أن واجهة القائمة أُسندت إلى محارب ومراسل من الجبهة، لا إلى وجوه الإدارة التقليدية، في إشارة رمزية إلى أولوية «النخبة الجديدة» على رأس المال البيروقراطي الموروث.
وبذلك تتكشف حقيقة أن انتخابات 2026 ليست مجرد معركة مقاعد، بل معركة لصياغة الصورة السياسية لروسيا خلال سنوات المواجهة الطويلة.
يمكن قراءة خطاب بوتين أمام «روسيا الموحدة» بوصفه وثيقة سياسية تؤرخ لمرحلة جديدة؛ مرحلة لا تفصل بين الحزب والدولة، ولا بين الانتخابات والسيادة، ولا بين الجبهة والمجتمع، ولا بين الأمن والتنمية. فقد جرى فيها صهر البلاغة الجيوسياسية بالالتزام الاجتماعي، وربط رأس المال الرمزي للجبهة برأس المال الانتخابي للحزب، وتحويل الاستحقاق البرلماني إلى امتحان لتماسك النظام في لحظة تحول عالمي.
وفي هذا الخطاب، لم يطلب بوتين من «روسيا الموحدة» أن تفوز فحسب، بل أن تتحول إلى بنية سياسية قادرة على حمل عبء الدولة في زمن التحولات الدولية المتسارعة. وهنا تكمن الرسالة الأساسية للمؤتمر: فالحزب لم يعد مجرد ماكينة انتخابية، بل أصبح أداة للتعبئة الوطنية، ومرآةً للنخبة الجديدة، واختبارًا لقدرة النظام الروسي على تحويل الضغوط الخارجية إلى عوامل تماسك داخلي.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
