تأتي جولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر 2026، ضمن توجه مصري أوسع لتنويع الشراكات الخارجية في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا. ويرتبط هذا التوجه بمحاولة الاستجابة لضغوط اقتصادية داخلية مستمرة، أبرزها الحاجة إلى زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوطين مراحل من سلاسل الإنتاج، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة للتمويل والتجارة. وتتزامن هذه الجهود مع تحولات في البيئة الدولية، تتسارع خلالها إعادة هيكلة سلاسل التوريد بفعل التنافس بين القوى الكبرى، وتتأثر تدفقات التجارة والطاقة بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
ويعكس اختيار الدول الثلاث سعيا للاستفادة من قدرات اقتصادية متباينة، تشمل القدرات الصناعية والتكنولوجية لكوريا الجنوبية، والخبرات المؤسسية والمالية والتجارية لماليزيا، وحجم السوق والوزن السياسي لإندونيسيا داخل جنوب شرق آسيا والعالم الإسلامي. غير أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة مصر على تحويل هذه الشراكات إلى مكاسب فعلية تعزز قدراتها الإنتاجية، ومدى تأثير القيود المحلية والتحولات الخارجية في تحقيق هذه الأهداف.
ركزت المباحثات المصرية مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وإطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة. ولا يقتصر هذا النوع من الاتفاقيات، حال التوصل إليه، على خفض التعريفات الجمركية، بل يشمل ترتيبات تتعلق بالاستثمار والتعاون الصناعي ومرونة سلاسل التوريد، بما قد يوفر إطارا قانونيا أكثر استقرارا للشركات.
وشملت نتائج الزيارة توقيع أو تعديل نحو 12 وثيقة تغطي مجالات بناء السفن والطاقة النظيفة والبنية التحتية الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب اتفاقية للضمان الاجتماعي تسهل حركة العمالة. وتستند هذه الخطوات إلى مباحثات سابقة في القاهرة عام 2025، حددت قطاعات السيارات والبتروكيماويات والتعدين مجالات محتملة للتعاون. وتوفر الاستثمارات الكورية القائمة في مصر، التي يوجه بعضها نسبة كبيرة من إنتاجه للتصدير، أساسا عمليا للتوسع مستقبلا.
وتركز جانب رئيسي من المباحثات على فرص نقل التكنولوجيا وتطوير قدرات التصنيع المتقدم، مستفيدا من الخبرة الكورية في بناء صناعات مرتفعة القيمة المضافة عبر سياسات صناعية موجهة. وتمثل مصر بالنسبة لكوريا الجنوبية موقعا محتملا لتنويع قواعد الإنتاج والوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة القائمة، شريطة توافر بيئة تنافسية من حيث التكلفة والطاقة والإجراءات التنظيمية.
غير أن تحويل هذه الفرص إلى استثمارات فعلية يتطلب معالجة عدد من القيود المحلية، أبرزها ضمان استقرار إمدادات الطاقة، وتسريع الإجراءات الإدارية، ورفع قدرة الموردين المحليين على الالتزام بمعايير الجودة. وتبرز تجربة الإنتاج المحلي المشترك في قطاع الصناعات الدفاعية، ومنها مدافع الهاوتزر (K9)، بوصفها نموذجا لإمكانية نقل تقنيات محددة، لكنها لا تعني بالضرورة انتقالا شاملا للمعرفة إلى القطاعات المدنية، التي تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل ومنظومة متكاملة للبحث والتطوير والتصنيع. ويظل أي توسع في التعاون الدفاعي خاضعا للاعتبارات السياسية والأمنية الخاصة بكل طرف.
شكلت زيارة ماليزيا أول زيارة رسمية للرئيس السيسي إليها منذ توليه الرئاسة، وجاءت بدعوة من السلطان إبراهيم. وشهدت المباحثات، خلال يومي 9 و10 أكتوبر، توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالات تمكين المرأة والتعليم العالي والسياحة والاستثمار. ورغم محدودية حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات السابقة، فقد سجل نموا ملحوظا في الأشهر الأولى من عام 2026.
وتتمتع ماليزيا بخبرات في تجميع أشباه الموصلات واختبارها، وهي مراحل تقل قيمتها المضافة نسبيا عن تصميم الرقائق أو تصنيعها، إلى جانب خبراتها في أدوات التمويل الإسلامي وأنظمة شهادات الحلال، التي يمكن أن تدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة حال استيفاء المعايير المطلوبة.
وتتيح عضوية ماليزيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومشاركتها في اتفاقيات اقتصادية إقليمية واسعة، فرصا غير مباشرة للوصول إلى أسواق أكبر. وفي المقابل، يمكن للشركات الماليزية الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
لكن من الضروري التمييز بين التعاون المؤسسي، الذي يشمل تبادل الخبرات في التمويل وأنظمة الجودة، والاستثمارات الصناعية القادرة على تحقيق أثر اقتصادي ملموس. فالعلاقات التاريخية والثقافية بين مصر وماليزيا، بما فيها الدور التعليمي للأزهر، توفر قاعدة من الثقة المتبادلة، لكنها لا تغني عن تقييم الجدوى الاقتصادية لكل مشروع بصورة مستقلة.
ويتطلب توسيع التبادل التجاري معالجة اختلالات الميزان التجاري والتحديات اللوجستية، في ظل المنافسة مع موردين آخرين في المنطقة. ويمكن للتعاون في السياحة والتعليم أن يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتبادل الكوادر والخبرات، لكن أثره في تطوير القاعدة الإنتاجية يظل أقل مباشرة من الاستثمارات الصناعية، ما لم يرتبط ببرامج محددة لتأهيل المهارات المحلية وتطويرها.
جاءت زيارة إندونيسيا، المحطة الأخيرة في الجولة، في إطار تبادل الزيارات الرسمية، عقب زيارات الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر. وأسفرت المباحثات عن توقيع مذكرات تفاهم تتعلق بخطة عمل الشراكة الاستراتيجية، والإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتعاون في الشؤون البحرية ومصايد الأسماك.
وناقش الجانبان إمكانية رفع حجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2030، وإنشاء صندوق استثماري مشترك، وتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية والتعليم. غير أن الميزان التجاري سجل فائضا واضحا لصالح إندونيسيا خلال السنوات السابقة، ما يجعل زيادة الصادرات المصرية وتطوير الاستثمارات المشتركة ذات القيمة المضافة داخل مصر شرطين أساسيين لتحقيق استفادة اقتصادية متوازنة من نمو التبادل التجاري، وتجنب تعميق الاختلال القائم.
وتتمتع إندونيسيا بسوق استهلاكية كبيرة ووزن سياسي واقتصادي داخل مجموعة العشرين والعالم الإسلامي، إلى جانب موارد واسعة في زيت النخيل والمنتجات الزراعية والثروة السمكية. ويمكن لمصر الاستفادة من التعاون معها في مجالات الأمن الغذائي والتصنيع المشترك لتنويع مصادر الإمداد وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.
لكن النفاذ إلى السوق الإندونيسية يتطلب فهما للمعايير التنظيمية المحلية وطبيعة المنافسة، وتطوير شراكات مباشرة بين الشركات تتجاوز الاتفاقيات الحكومية. وتمثل إندونيسيا، على غرار ماليزيا، منفذا محتملا إلى أسواق آسيان، بينما توفر مصر موقعا لوجستيا ودورا سياسيا في المنطقتين العربية والأفريقية.
ويحمل الدعم الإندونيسي للموقف المصري بشأن مياه النيل دلالة سياسية في إطار العلاقات الثنائية والتضامن داخل العالم الإسلامي، لكنه لا يغير بصورة جوهرية موازين القوى في ملف يرتبط أساسا بالترتيبات الإقليمية ومواقف دول حوض النيل.
ترتبط الجولة بمحاولة مصرية لتعزيز المكون المحلي في الصناعات التحويلية، والاستفادة من عضويتها في مجموعة بريكس واتفاقيات التجارة الأفريقية. وتمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة محتملة لاستقطاب الاستثمارات في هذه القطاعات، غير أن تعزيز جاذبيتها يتطلب تحسين الإجراءات الإدارية والخدمات اللوجستية وضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وتحتاج الاتفاقيات التجارية الجديدة، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المحتملة مع كوريا الجنوبية، إلى تقييم آثارها في الصناعات المحلية القائمة، خاصة إذا أسهمت في زيادة الواردات دون نمو مواز في الصادرات. وبالنسبة للشركاء الآسيويين، ترتبط قرارات الاستثمار بمقارنة التكاليف والمخاطر والعوائد المتوقعة مع مواقع بديلة في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وفي ظل التنافس الأمريكي-الصيني على التكنولوجيا وسلاسل التوريد، يمنح الانفتاح على شركاء متعددين مصر هامشا أوسع للتفاوض بشأن شروط نقل التكنولوجيا والتمويل والاستثمار. لكن الاستفادة من هذا الهامش تتطلب تجنب استبدال أنماط الاعتماد القائمة بأخرى جديدة يصعب تجاوزها عند تغير الظروف السياسية أو الاقتصادية.
وتتمثل التحديات الرئيسية أمام تحويل نتائج الجولة إلى مكاسب ملموسة في التنفيذ والمتابعة على المستوى المحلي. فالاتفاقيات ومذكرات التفاهم توفر أطر تعاون عامة، لكنها تحتاج إلى مشروعات محددة وجداول زمنية واضحة ومصادر تمويل معلنة، مع مشاركة فعلية من القطاع الخاص المصري والشركاء الدوليين.
وتواجه مصر قيودا هيكلية تشمل ضغوط النقد الأجنبي، والحاجة إلى إصلاح بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية وزيادة الشفافية، فضلا عن تطوير المهارات التقنية للقوى العاملة. وفي غياب معالجة هذه القيود، قد تبقى المشروعات في مرحلة الإعلان، أو تقتصر على عمليات تجميع محدودة القيمة المضافة تعتمد بدرجة كبيرة على المكونات المستوردة.
وتتطلب متابعة الاتفاقيات آليات مؤسسية منتظمة لقياس التقدم وتقييم النتائج وتعديل السياسات عند الحاجة، وهي متطلبات لم تتوافر بالقدر الكافي في بعض تجارب التعاون السابقة مع شركاء دوليين. وفي المقابل، يرتبط استمرار اهتمام المستثمرين الآسيويين بقدرة السوق المصرية على توفير عوائد مجدية، واستقرار السياسات الاقتصادية والإجراءات الجمركية والضريبية.
أما سياسيا، فتندرج الجولة ضمن مساع مصرية لتعزيز حضورها في آسيا، بالتوازي مع تطوير العلاقات مع قوى آسيوية أخرى، أبرزها الصين. ويعكس التقارب في المواقف بشأن القضية الفلسطينية وحرية الملاحة في الممرات المائية وجود أرضية مشتركة للتنسيق مع ماليزيا وإندونيسيا داخل المحافل الدولية، ومنها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
غير أن هذا التقارب لا يضمن تأثيرا حاسما في القضايا الإقليمية، في ظل تفاوت أولويات الدول وقدراتها، ومحدودية تأثير القوى المتوسطة منفردة في الملفات الكبرى. ويعكس الاهتمام المشترك بأمن الملاحة ترابطا اقتصاديا مباشرا، حيث تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر أو مضيق هرمز إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بما يؤثر في اقتصادات الدول المعتمدة على هذه المسارات.
وفي هذا السياق، يبرز مفهوم التحوط الجيواقتصادي، القائم على تنويع الشركاء ومصادر الإمداد والأسواق لتقليل التعرض للصدمات الخارجية. لكن فاعلية هذا التوجه لا تقاس بعدد الشراكات الجديدة وحده، بل بمدى امتلاك الاقتصاد المحلي قدرات إنتاجية ولوجستية وتخزينية وصناعية تسمح بالتكيف مع الاضطرابات. ودون تطوير هذه القدرات، سيظل الاعتماد على الممرات التجارية والمكونات المستوردة قائما، حتى مع اتساع شبكة الشركاء الدوليين.
تمثل الجولة الآسيوية خطوة ضمن سياسة مصرية أوسع لتنويع الشراكات الدولية، بما يخدم أولويات توطين الصناعة وتوسيع الصادرات وتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية. وتكمن أهميتها الاستراتيجية في إمكانية توظيف العلاقات الخارجية لبناء قدرات إنتاجية داخلية، عبر الاستفادة من المزايا الصناعية والتكنولوجية والمالية والتجارية التي تتمتع بها الدول الثلاث.
لكن تحقيق هذه الأهداف يظل مرهونا بقدرة المؤسسات المصرية على تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، وتوفير بيئة استثمارية تحقق مصالح متبادلة على المدى المتوسط والطويل. وفي غياب آليات متابعة منتظمة وتقييم دوري للنتائج، قد تظل الجولة محصورة في إطار الدبلوماسية الثنائية، دون إحداث تحول ملموس في بنية الاقتصاد المصري أو توسيع خياراته الاقتصادية الخارجية.
ولا يرتبط نجاح هذه الشراكات بحجم الاتفاقيات المعلنة، بل بقدرتها على تحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة، تشمل فتح أسواق جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات الصناعية، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد. وعليه، فإن المعيار الأساسي لتقييم نتائج الجولة سيكون مدى مساهمتها في زيادة القيمة المضافة المحلية، ورفع تنافسية الصادرات المصرية، وتقليل الاعتماد على الخارج في القطاعات الاستراتيجية.
وبذلك، لا يمثل تنويع الشركاء هدفا في حد ذاته، وإنما أداة لتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي وتوسيع هامش المناورة المصري في بيئة دولية تتزايد فيها المنافسة على الأسواق والتكنولوجيا والاستثمارات.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
