تعمل الولايات المتحدة على تعزيز مصالحها الإستراتيجية في الشرق الأوسط من خلال تعزيز التعاون بين القوى الوسطى الناشئة مثل تركيا والمملكة العربية السعودية لمواجهة النفوذ الإيراني والصيني. ينطوي دمج هؤلاء الشركاء على التوافق على الأهداف المشتركة: احتواء الأنشطة العسكرية والوكيلة لإيران، وتأمين أسواق الطاقة، والحد من الاختراقات الاقتصادية والتكنولوجية للصين.
بفضل عضويتها في حلف شمال الأطلسي، وسيطرتها على الممرات المائية الرئيسة، مثل مضيق البوسفور، توفر تركيا نفوذًا عسكريًّا وجيوسياسيًّا. تسعى المملكة العربية السعودية ، وهي محور أساسي في أسواق النفط العالمية، ورائدة في العالم العربي، إلى الحصول على ضمانات أمنية أمريكية، لكنها تنوع الشراكات مع الصين. وتستاء كلتا الدولتين من معاملتهما كشريكين رئيسين، وتطالبان بقدر أكبر من الاستقلالية في صنع القرار.
تشمل التحديات توازن تركيا مع روسيا، والخلافات بشأن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والاصطفاف العرضي مع الصين لتحقيق الفوائد الاقتصادية. وبناء على ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ بتقديم حوافز ملموسة، مثل المساعدات العسكرية، أو نقل التكنولوجيا، أو الصفقات التجارية، مع احترام تطلعاتهم بوصفهم قادة إقليميين. ويهدد الفشل في دمج هذه القوى بدفعها نحو الكتل المتنافسة، وإضعاف النفوذ الأمريكي.
ستتركز إستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على ثلاثة مجالات رئيسة:
1. التنسيق الأمني: تعزيز المبادرات الدفاعية المشتركة، مثل توسيع إطار اتفاقيات إبراهيم ليشمل تركيا، مع معالجة مخاوفها بشأن العدوان الإقليمي الإيراني.
2. التكامل الاقتصادي: تعزيز الشراكات التجارية والطاقة، والاستفادة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومكانتها بوصفها مركزًا لوجستيًّا لتركيا لتقليل الاعتماد على الاستثمار الصيني.
3. الاصطفاف الدبلوماسي: التوسط في التوترات بين تركيا والمملكة العربية السعودية وشركاء آخرين، مثل إسرائيل؛ لبناء كتلة متماسكة، باستخدام منصات مثل مجلس التعاون الخليجي، أو منتدى إقليمي جديد.
تركيا والمملكة العربية السعودية، اللتان تمارسان نفوذًا كبيرًا في الشرق الأوسط، تجلبان نقاط قوة عسكرية واقتصادية وسياسية وثقافية مختلفة إلى الطاولة. ونفوذ تركيا أكثر نشاطًا، مدفوعًا بتدخلاتها العسكرية، وقوتها الثقافية الناعمة، في حين أن نفوذ المملكة العربية السعودية متجذر في ثروتها النفطية، وسلطتها الدينية. بوصفها قوتين إقليميين محوريتين، تستفيد كلتا الدولتين من نقاط قوتهما المتميزة لتشكيل ديناميكيات المنطقة.
1- النفوذ العسكري: الاشتباك النشط مقابل الردع
تمتلك تركيا جيشًا قويًّا وتدخليًّا، مدعومًا بعضويتها في الناتو، وتشارك بنشاط في صراعات مثل سوريا وليبيا، وتصدر طائرات بدون طيار متقدمة مثل Bayraktar TB2. تعتمد المملكة العربية السعودية، التي لديها ميزانية كبيرة، على الدعم الأمريكي، وتركز على الردع، كما رأينا في اليمن، لكن فاعليتها موضع نقاش.
يتميز النفوذ العسكري التركي بنهجها النشط والتدخلي، المدعوم بعضويتها في حلف شمال الأطلسي، ووصولها إلى التكنولوجيا الغربية المتقدمة. وقد أدت دورًا مهمًّا في الصراعات الإقليمية، ولا سيما دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ومختلف جماعات المعارضة في سوريا، بما في ذلك عملياتها ضد القوات الكردية. وقد عزز ظهور تركيا بوصفها مصدرًا رئيسًا للأسلحة، لا سيما في الطائرات القتالية غير المأهولة مثل Bayraktar TB2 وAkıncı، بصمتها العسكرية. تسلط الصفقات الدفاعية الأخيرة مع المملكة العربية السعودية، مثل الإنتاج المشترك للطائرات بدون طيار، والمبيعات المحتملة للطائرات المقاتلة المتقدمة مثل “كان”، الضوء على نفوذها المتزايد.
في المقابل، فإن النفوذ العسكري للمملكة العربية السعودية كبير بسبب ميزانيتها الكبيرة، التي غالبًا ما تكون من بين أعلى الدول إنفاقًا في العالم. ومع ذلك، فقد تم التشكيك في فاعليتها، خاصة في الصراع الذي طال أمده في اليمن، حيث اعتمدت اعتمادًا كبيرًا على الدعم الأمريكي، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المقاتلة. تركز الإستراتيجية العسكرية السعودية على الردع، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال التحالفات، مثل دعم خليفة حفتر في ليبيا، ومعارضة الجماعات المدعومة من إيران في اليمن وسوريا. وفي حين أن لديها قوة نيران كبيرة، فإن تأثيرها يتعلق بالنفوذ المالي في صفقات الأسلحة أكثر من التدخل المباشر.
عندما يتعلق الأمر بالنفوذ الاقتصادي، يقود الاقتصاد التركي المتنوع مشروعات التجارة والبنية التحتية، في حين تتيح الثروة النفطية للمملكة العربية السعودية استثمارات ومساعدات كبيرة، مما يدعم رؤيتها 2030 للتنويع. يقود
الاقتصاد التركي المتنوع مشروعات التجارة والبنية التحتية ، كما هي الحال في سوريا، في حين تتيح الثروة النفطية للمملكة العربية السعودية استثمارات ومساعدات كبيرة؛ مما يدعم رؤية 2030 للتنويع.
إن النفوذ الاقتصادي لتركيا في الشرق الأوسط مدفوع باقتصادها المتنوع، الذي يتضمن علاقات تجارية كبيرة ومشروعات بنية تحتية. وقد شاركت بنشاط في جهود إعادة الإعمار، مثل سوريا ما بعد الصراع. لديها اتفاقيات اقتصادية مع دول مختلفة ، منها السودان في عهد الزعيم السابق عمر حسن البشير، مثل تطوير جزيرة سواكن كوجهة سياحية. ويعزز موقعها الجغرافي بوصفها جسرًا بين أوروبا والشرق الأوسط دورها في مجال الطاقة والخدمات اللوجستية، مع تعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج، ومنها المملكة العربية السعودية، كما يتضح من التعاون الأخير في صناعة الدفاع.
يرتبط النفوذ الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في الغالب بثروتها النفطية، مما يجعلها رائدة عالميًّا في أسواق الطاقة. يسمح هذا النفوذ المالي لها بالاستثمار بكثافة في المشروعات الإقليمية، وتقديم المساعدات للحلفاء، ودعم جهود إعادة الإعمار، كما هي الحال في سوريا ما بعد الأسد، حيث تسعى إلى جذب الاستثمارات المالية (إعادة إعمار سوريا تقرب شركاءها الأمريكيين وتركيا والسعودية بعضهم من بعض)، وتهدف مبادرة رؤية 2030 السعودية إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، والتوسع في قطاعات مثل التكنولوجيا والسياحة؛ مما يمكن أن يعزز دورها الاقتصادي الإقليمي.
3- التأثير السياسي: الدبلوماسية الديناميكية مقابل القيادة المؤسسية
تدعم تركيا حركات مثل الإخوان المسلمين، المنخرطة في الدبلوماسية، في حين تقود المملكة العربية السعودية العالم العربي من خلال منظمات، مثل جامعة الدول العربية، في مواجهة إيران.
يتميز النفوذ السياسي التركي بسياستها الخارجية الديناميكية والتدخلية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أنها تدعم الحركات السياسية. يشمل دور تركيا النشط في الدبلوماسية الإقليمية التوسط في النزاعات، والسعي إلى المصالحة مع خصومها السابقين، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كجزء من الجهود المبذولة للخروج من العزلة الإقليمية. إن مشاركتها في سوريا، ولا سيما دعم جماعات المعارضة، واستضافة ملايين اللاجئين السوريين، جعلتها لاعبًا رئيسًا في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.
تتمتع المملكة العربية السعودية، بصفتها الوصي على أقدس المواقع الإسلامية (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، بنفوذ ديني وسياسي كبير في العالم الإسلامي، فهي تقود العالم العربي سياسيًّا من خلال منظمات مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مستخدمة موقعها لموازنة نفوذ إيران ودعم الحلفاء السنة. غالبًا ما يمارس نفوذها السياسي من خلال الدعم المالي والتحالفات. يعكس التقارب الأخير مع تركيا نهجًا براغماتيًّا للاستقرار الإقليمي، مع أنها لا تزال حذرة من طموحات تركيا.
4- التأثير الثقافي: القوة الناعمة مقابل السلطة الدينية
يوفر الإعلام التركي والإرث العثماني قوة ناعمة واسعة، في حين أن دور المملكة العربية السعودية بوصفها حارسًا على مكة المكرمة والمدينة يمنحها نفوذًا دينيًّا ويعزز الوهابية.
التأثير الثقافي لتركيا واسع النطاق، حيث يستفيد من وسائل الإعلام الخاصة بها، بما في ذلك المسلسلات التليفزيونية الشعبية والموسيقى، التي يتردد صداها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يوفر إرثها التاريخي بوصفها إمبراطورية عثمانية جسرًا ثقافيًّا، حيث يكون للثقافة واللغة التركية تأثير دائم في كثير من البلدان. في عهد أردوغان، تروج تركيا لهوية إسلامية حديثة، تجذب بعض قطاعات المنطقة، مع أن هذا أثار أيضًا جدلًا بسبب تداعياته السياسية.
يرتبط التأثير الثقافي للمملكة العربية السعودية -في المقام الأول- بدورها بوصفها مركزًا للإسلام ، حيث يزور ملايين المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة سنويًّا للحج. وهي تروج للوهابية (وهي شكل محافظ من الإسلام) التي أثرت في الممارسات الدينية والتعليم في كثير من البلدان، لا سيما من خلال تمويل المؤسسات الدينية. ومع ذلك، فإن تأثيرها الثقافي لا يتعلق بالقوة الناعمة بقدر ما يتعلق بالسلطة الروحية، مع جاذبية محدودة في السياقات العلمانية أو المتنوعة.
في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالمصالح المشتركة، مثل مواجهة النفوذ الإيراني، وتحقيق الاستقرار في سوريا. منذ عام 2021، عمق البلدان العلاقات الإستراتيجية، حيث أتاحت إعادة الإعمار في سوريا فرصًا للتعاون، كما رأينا في زيارات أحمد الشرع لكلا البلدين. كما نما التعاون الدفاعي، حيث اشترت المملكة العربية السعودية طائرات تركية بدون طيار، واستكشفت مزيدًا من صفقات الأسلحة، مما أدى إلى تغيير ديناميكيات الأسلحة الإقليمية.
يشير هذا التقارب إلى تحول نحو التعاون بدلًا من المنافسة، حيث ترى الولايات المتحدة في تركيا والسعودية قوى وسطى حاسمة في مواجهة النفوذ الإيراني والصيني، ومن المحتمل أن تشكل كتلة مع دول الخليج وإسرائيل، على الرغم من التحديات.
تعد تركيا والمملكة العربية السعودية قوتين رئيستين في الشرق الأوسط، حيث تمارس تركيا نفوذها من خلال التدخل العسكري، والتنويع الاقتصادي، والدعم السياسي للتحركات، والقوة الثقافية الناعمة. في الوقت نفسه، تعتمد المملكة العربية السعودية على الثروة النفطية، والسلطة الدينية وقيادة العالم العربي. يتجلى نفوذهما على نحو مختلف، حيث تكون تركيا أكثر ديناميكية وتدخلًا، وتركز المملكة العربية السعودية على النفوذ المالي والاستقرار. تظهر الاتجاهات الأخيرة تعاونًا متزايدًا، لا سيما في سوريا والدفاع، لكن المنافسة لا تزال قائمة، مما يعكس طبيعة العلاقة المعقدة والمتطورة في المنطقة.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
